(Minghui.org) آقای دیوید شوبریج، از اعضای حزب سبز در مجلس قانونگذاری نیو ساوت ولز استرالیا و سخنگوی دادگستری نیو ساوت ولز، طرح ۲۰۱۳ اصلاحیه‌ی بافت‌های بدن انسان (خرید و فروش اعضاء بدن) را ارائه کرده است. این طرحِ پیشنهادی در ارتباط با اصلاح لایحه‌ی موجود در نیو ساوت ولز، قانون بافت‌های بدن انسان مصوبه‌ی ۱۹۸۳، می‌باشد. چنانچه این طرح تصویب شود، از نظر قانون دریافت اعضای بدن انسان از طریق خرید و فروش، به منزله‌ی قتل نفس به حساب می‌آید. کسانی که این قانون را نقض کنند می‌توانند تا بیست و پنج سال مشمول حبس قرار گیرند.
آقای دیوید شوبریج، عضو حزب سبز مجلس قانونگذاری نیو ساوت ولز در استرالیا و سخنگوی دادگستری نیو ساوت ولز
طرح پیشنهادی اهداف ذیل را دنبال می‌کند: افزایش مجازات برای دادو ستد تجاری اعضاء و بافت‌های بدن انسان، تعریف جرائمی برای استفاده‌ی بدون رضایت از اعضا و بافت‌های بدن انسان، تعریف جرائم مضاعف و مجازاتی معادل قتل نفس (حداکثر ۲۵ سال حبس) هنگامی که عضوِ برداشته شده و داد و ستد یا معامله شده یک عضو حیاتی بدن باشد و بسط قانون به جرائمی که خارج از نیو ساوت ولز و استرالیا انجام می‌شود ولی شخص درگیر در جریان، مقیم نیو ساوت ولز باشد.
آقای دیوید شوبریج در بیانیه‌ای چنین نوشت، "درحالی‌که پیشرفت‌های پزشکی میزان موفقیت عمل‌های پیوند را بهبود داده است، شاهد افزایش برداشت غیرقانونی و داد و ستد اعضای بدن نیز بوده‌ایم. در سطح بین‌المللی، این مسئله منجر به ایجاد یک بازار در حال توسعه شده است که در آن افراد دارای توانایی مالی برای خرید اعضاء بدن، قادرند برای دریافت عضو پیوندی نجات‌دهنده‌ی زندگی به کشورهایی سفر کنند که برداشت اجباری اعضاء بدن انجام می‌شود. این امر به نقض جدی و مداوم حقوق بشر انجامیده است. در بدترین حالت، داد و ستد اعضاء بدن می‌تواند باعث شود که مردم برای سفارش اعضاء کشته شوند به‌طوری‌که تعمداً جان یک نفر برای نجات شخص دیگری گرفته می‌شود.
"درحالی‌که بیشتر کشورها دارای قوانینی مبنی بر منع خرید و فروش و برداشت اجباری اعضاء بدن هستند، تعدادی از کشورها وجود دارند که این اقدامات در آنها در حال انجام بوده و بسیار شایع است. این شامل کشورهایی در منطقه‌ی ما مانند چین می‌باشد.
"یک راه رسیدگی کردن به این تجارت وحشیانه، این است که کشورهایی مانند استرالیا ممنوعیت‌هایی برای اتباع و شهروندان آن در مورد دریافت اعضاء خرید و فروش شده ایجاد نمایند؛ صرفنظر از اینکه عمل پیوند عضو در کجا انجام پذیرد. بر اساس این قانون، برای شهروندان استرالیایی دریافت اعضاء پیوندی که از منابع غیرقانونی و به روشهای غیراخلاقی تأمین شده باشند، جرم محسوب خواهد شد. چنین ممنوعیتی همچنین منجر خواهد شد که به نیاز موجود برای افزایش نرخ اهدای عضو در استرالیا و نیو ساوت ولز توجه شود.
"پیش‌نویس این قانون به گزارش مشاور پیوست بوده و از اینجا قابل دریافت می‌باشد. هدف از گزارش مشاور تشریح مفاد بین‌المللی این لایحه و بررسی روشهای قابل اتخاذ در داخل کشور به منظور کاهش تمایل شهروندان استرالیایی برای شرکت در داد و ستد غیرقانونی و غیر اخلاقی اعضاء بدن انسانی می‌باشد. نظرات تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ دریافت خواهد شد."
برای اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم نظرسنجی، لطفاً به وب‌سایت زیر مراجعه نمایید:
http://davidshoebridge.org.au/2013/01/22/organ-trafficking-ban-consultation-paper/
مجموعه برداشت اعضای بدن
