(Minghui.org) نماینده محافظه‌کار پارلمان، گارنت جنیوس، این هفته در مجلس عوام، موضوع برداشت اجباری اعضای بدن در چین را مطرح کرد، به این امید که حمایت دولت از لایحه پیشنهادی‌اش درخصوص قاچاق اعضای بدن را به‌دست آورد.
نماینده پارلمان، گارنت جنیوس، در ماه مه امسال، درجشن هیجدهمین سالروز جهانی فالون دافا در اتاوا سخنرانی می‌کند.
جنیوس در 17 مه گفت: «کانادا باید در دفاع و حمایت از حقوق بین‌المللی بشر و به‌ویژه حقوق اقلیت‌هایی که تحت آزار و شکنجه قرار دارند، رک و صریح باشد. حتی بیشتر اینکه، کانادا به قوانینی نیاز دارد تا در قانون کانادا مخالفت ما با برداشت اجباری اعضای بدن در مواردی را شرح دهند که مردم سرزمین ما در آن موارد مشارکت دارند.»
جنیوس درحال اشاره به برداشت اجباری اعضای بدنِ زندانیان عقیدتیِ فالون گونگ در چین بود؛ برداشت اعضای بدن درحالی که آنها هنوز زنده هستند؛ قساوتی که اولین بار در گزارش سال 2006 وکلا دیوید ماتاس و دیوید کیلگور افشاء شد.
او گفت: «گاهی آن اعضا از بدن افرادی برداشته می‌شوند که هنوز زنده هستند، آن هم بدون استفاده از داروی بی‌هوشی و درحالی که بدن فرد بریده می‌شود، او از شدت درد جیغ می‌کشد. در بسیاری از موارد برداشت اعضای بدن شکلی از سوءرفتار شدید است، درحالی که اعضای آن دسته از اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌دهد که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
براساس کتاب «تجارت سرخ: قتل‌عام: یک به‌روزرسانی» که ژوئن گذشته کیلگور، ماتاس و روزنامه‌نگارِ محقق، اتان گاتمن، آن را منتشر کردند، سایر اقلیت‌های مذهبی که درکنار تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای تأمین صنعتِ بسیار سودآورِ پیوند اعضاء در چین کشته می‌شوند، شامل مسلمانان اویغور، مسیحیان خانگی و تبتی‌ها هستند.
این گزارش تخمین زد که «هر سال بین 60 الی 100 هزار عضو بدن در بیمارستان‌های چین پیوند زده می‌شوند که منبع اکثر آن اعضاء زندانیان عقیدتی هستند و بخش عمده آن را تمرین‌کنندگان فالون گونگ تشکیل می‌دهند.»
جنیوس گفت: «براساس ارزیابی مشکلات حقوق بشری در سراسر جهان و با توجه به تأکیدی که این دولت روی برقراری رابطه کانادا با چین دارد، اضطراری واقعی وجود دارد تا برای وضع این نوع از قانون درخصوص حقوق پایه‌ای بشر دست به‌کار شویم.»
جنیوس اشاره کرد که لایحه سی- 350 که هدفش مخالفت با برداشت اجباری اعضای بدن است، مشابه لایحه پیشنهادی سی- 561 است که وزیر سابق دادگستری و نماینده آزادی‌خواه پارلمان، ایروین کوتلر، آن را پیشنهاد داد. آن لایحه فقط موفق شد در پارلمان گذشته به رأی گذاشته شود و برای گفتگوی بیشتر به کمیته فرعی انتقال داده شد. هنگامی که جنیوس لایحه سی- 350 را در 10 آوریل معرفی کرد، نماینده آزادی‌خواه پارلمان، بوریس ورزسنیوزکیج، از آن حمایت کرد.
لایحه سی- 350 قانون جزا را اصلاح می‌کند تا آنهایی را تحریم کیفری کند که چه در کانادا و چه در خارج از آن، آگاهانه اعضای بدن دریافت می‌کنند یا به تجارت اعضای بدن انسان می‌پردازند؛ اعضایی که بدون رضایت اهداءکننده یا برای کسب سود و منفعت مالی برداشته شده‌اند. آن همچنین قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی کانادا را اصلاح می‌کند تا برطبق آن غیرکانادایی‌هایی که در قاچاق اعضای بدن انسان مشارکت دارند، برای پذیرفته شدن در کانادا مجاز نباشند.
مارکو مندیسینو، منشی وزیر دادگستری، جودی ویلسون ریبولد، در پارلمان نگران بود که این لایحه «موجب بروز برخی از مشکلات پیچیده سیاست حقوقی و اجتماعی شود.»
برای نمونه مندیسیکو گفت: «این لایحه شخص دریافت کنندۀ عضو بدن را ملزم می‌کند تا یک گواهی کسب کند، دال بر اینکه آن عضو اهداء شده و خریداری نشده است.»
جنیوس گفت: در این لایحه «جزئیات زیادی وجود دارد» و اهمیت آن را شرح داد.
«این جزئیات مهم هستند برای حصول اطمینان از اینکه درخصوص شرایطی که در همان مکان وجود دارند، سیاست و مدیریت مؤثری وجود دارد، اطمینان از اینکه ما در واقع فقط درحال گفتن این نیستیم که مخالف برداشت اعضای بدن هستیم، بلکه مکانیزمی را نیز در همان محل داریم که به‌طور مشخص به آن رسیدگی می‌کند.»
او گفت مایل است پیشنهادات سایرین برای اصلاح این لایحه را بشنود.
جنیوس اشاره کرد که درحال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد تا مانع آن دسته از شهروندان کانادایی شود که برای گرفتن اعضای بدن به خارج از کشور می‌روند و عضوی را دریافت می‌کنند که می‌دانند یا باید بدانند بدون رضایت اهداءکننده برداشته شده و سپس برای ادامه درمان‌های پزشکی به کانادا برمی‌گردند.
او اشاره کرد که پیوند اعضاء در چین یک صنعت پررونق است، درحالی که رژیم مقادیر زیادی از پول را برای ایجاد ساختمان‌های جدید، کارکنان و پژوهش و آموزش در زمینه پیوند اعضاء سرمایه‌گذاری می‌کند.
او گفت: «با توجه به استقرار این سرمایه عظیم که با حجم بالا از پیوند‌های عضو همراه است، صنعت پیوند عضو در چین نه فقط براساس عرضه سریع اعضایِ موجود در زمان کنونی بنا شده، بلکه بر پیش‌بینیِ یک منبع نامحدود از اعضای بدن برای آینده نیز تکیه دارد.»
«به این ترتیب، ادعاهای رژیم مبنی بر اینکه این عمل به پایان رسیده، برای ما جای شک و تردید فراوانی دارد.»
اسپانیا، استرالیا و تایوان قوانینی را وضع کرده‌اند که برای شهروندانشان درخصوص مسافرت به چین برای دریافت اعضای بدن از منابع غیرقانونی، محدودیت ایجاد شود.
