(Minghui.org) خانمی ساکن شهرستان شین‌بین برای دومین بار به اتهام «عضویت در یک سازمان فرقه‌ای برای اخلال در اجرای قانون» در دادگاه حاضر شد. این بهانۀ رایجی است که رژیم کمونیستی چین از آن برای اتهام و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌کند.
خانم سان جینگ در 7 دسامبر 2016 بازداشت شد و از آن تاریخ در بازداشتگاه شهر فوشان حبس بوده است. دادستانی منطقه با استدلال به نقص مدارک و شواهد دوبار پروندۀ او را به پلیس بازگرداند. با این حال پلیس موفق شد که دادستان را قانع کند تا نهایتاً خانم سان را متهم و پروندۀ او را به دادگاه محلی ارسال کند.
خانم سان در 25 ژوئیه 2017 برای اولین بار در دادگاه حاضر شد. مدارک کیفرخواست شامل کتاب‌های فالون گونگ و مطالب اطلاع‌رسانی بودند که از خانه‌اش توقیف شده بود. مأمورانی که او را بازداشت کردند هنگام تفتیش خانه‌اش حتی 1700 برگ کاغذ سفید کپی را به‌عنوان 280 تقویم رومیزی حاوی پیام‌های فالون گونگ شمارش و توقیف کردند.
دادستان دو اطلاعیه مدیریت چاپ و نشر چین در ژوئیۀ 1999 را به‌عنوان مبنای قانونی کیفرخواست ارائه داد. این دو اطلاعیه انتشار کتاب‌های فالون گونگ را ممنوع اعلام کرده بود. وکیل خانم سان در پاسخ اعلام کرد که مدیریت چاپ و نشر در سال 2011 این ممنوعیت را لغو کرده است و اینکه داشتن کتاب‌های فالون گونگ توسط تمرین‌کنندگان کاملاً قانونی است.
مهم‌تر اینکه وکیل استدلال کرد که هیچ قانونی در چین هرگز فالون گونگ را جرم به‌حساب نیاورده یا آن را فرقه قلمداد نکرده است و اینکه موکلش کاملاً حق داشته که کتاب‌ها و مطالب فالون گونگ را دارا باشد، تولید کند و اشاعه دهد.
وکیل در ادامه نقض روال قانونی توسط پلیس را متذکر شد. مأمورانی که خانم سان را بازداشت کردند، بدون حضور او خانه‌اش را غارت کردند. آنها از شوهرش خواستند که شرح مکتوب تفتیش خانه را امضاء کند، اما فهرست اقلام توقیف شده را به امضای او نرساندند. براساس قانون، هر دو مدرک نیاز به امضاء دارد.
در کیفرخواست افراد حاضر در زمان تفتیش خانه نیز به‌عنوان شاهدان دادرسی ذکر شدند که وکیل آن را ناقض روال قانون جنایی دانست.
وقتی جلسۀ دادرسی در 8 دسامبر ادامه یافت، قاضی به دو رویداد دیگر اشاره کرد که در آنها پلیس روال قانونی را نقض کرده بود. اول اینکه پلیس باید هنگام تفتیش خانه شخصی شهروندان، دستگاه ضبط دیجیتال خود را روشن کند. مأمورانی که خانم سان را بازداشت کردند هیچ ردپایی از تفتیش خانه به‌جای نگذاشتند. آنها ادعا کردند که دستگاه ضبط آنها در زمان تفتیش خانه خراب بوده است. قاضی رئیس جلسه گفت که نشان ندادن فیلم ویدیوئی ویرایش نشده از تفتیش خانه اشکالی ندارد. وکیل استدلال کرد که براساس قانون، چنین مدرکی باید برای بررسی در دادگاه موجود باشد.
دوم اینکه وکیل متوجه شد که پلیس هنگام غارت خانۀ خانم سان حکم تفتیش نداشته است. او نتیجه‌گیری کرد که بازداشت موکلش غیرقانونی بوده است.
وکیل مجدداً درخواست تبرئۀ خانم سان را اعلام کرد. قاضی دومین جلسۀ دادرسی را بدون صدور رأی به پایان رساند.
گزارش‌های مرتبط:
زنی از لیائونینگ با اینکه پرونده‌اش 2 بار رد شد، هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد
اداره مطبوعات و نشریات چین، در سال ۲۰۱۱ ممنوعیت انتشار کتاب‌های فالون گونگ را لغو کرد
مجموعه شرح آزار و شکنجه
