(Minghui.org) در 7دسامبر، ایالت تگزاس علیه چهار ایالت مورد منازعه ازجمله پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین به دادگاه عالی ایالات متحده شکایت کرد. در این دادخواست استدلال شد که تغییر در روند‌های انتخابات در این ایالت ناقض قوانین فدرال بود، درقبال به رأی‌دهندگان ناعادلانه بوده و با تضعیف تدابیری که برای اطمینان از صحت انتخابات در نظر گرفته می‌شوند، به تقلبی جدی و شدید منجر شد. بنابراین تگزاس از دادگاه عالی درخواست کرد نتایج انتخابات در این چهار ایالت را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
این دادخواست توجه گسترده کارشناسان حقوقی و شهروندان عادی را به خود جلب کرده است. تا 9دسامبر، 17 ایالت به این طرح پیوستند، از جمله میسوری، آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، ایندیانا، کانزاس، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، مونتانا، نبراسکا، داکوتای شمالی، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی، تنسی، یوتا و ویرجینیای غربی.
این دادخواست 154 صفحه‌ای كه ازسوی دادستان كل تگزاس، كن پكستون و دو دستیار او تهیه شده است، حاكی از نقض بند رأی‌دهندگان در ماده 2، بخش 1، بند 2 قانون اساسی ایالات متحده در پنسیلوانیا، جورجیا ، میشیگان و ویسكانسین است.
بند رأی‌دهندگان ایجاب می‌کند که فقط قانونگذاران ایالتی می‌توانند قواعد مربوط به حقوق رأی‌دهندگان و انتخابات را تنظیم کنند. تغییر در قوانین و روند‌های رأی‌گیری توسط دادگاه‌ها یا تصمیمات اجرایی در این ایالت‌ها نه تنها موجب نقض حقوق قانونی قانونگذاران ایالتی و تضعیف حق رأی ساکنان آنها می‌شود، بلکه موجب تضعیف حقوق رأی شاکی (ایالت تگزاس) و سایر ایالت‌هایی می‌شود که وفادار به قانون اساسی هستند.
به‌علاوه، در آن چهار ایالت مورد منازعه، قوانین حاکم بر روند پردازش آرا و روند رأی‌دهی نیز تغییر یافت، همراه با تغییراتی از شهرستان تا کشور، که بند حمایت برابر را نقض کرد.
مورد مشابهی در سال 2000 هنگام اختلاف درخصوص بازشماری آرای انتخابات ریاست‌جمهوری در فلوریدا بین جورج دبلیو بوش و آل گور رخ داد. دادگاه عالی ایالات متحده براساس بند حمایت برابر، به بوش امکان پیروزی در انتخابات را داد.
پاكستون در بیانیه مطبوعاتی در 8دسامبر گفت: «اعتماد به یکپارچگی فرایندهای انتخاباتی ما مقدس است و شهروندان ما و ایالت‌های عضو این اتحادیه را به هم پیوند می‌دهد. جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین این اعتماد را از بین بردند و امنیت و سلامت انتخابات 2020 را به خطر انداختند. این ایالت‌ها قوانینی را که قانون‌گذارانشان به درستی انتخاب کرده بودند نقض کردند و بدین ترتیب قانون اساسی را نقض کردند. این ایالت‌ها با نادیده‌گرفتن قانون ایالتی و فدرال، نه تنها رأی شهروندان خود، بلکه تگزاس و هر ایالت دیگری را که انتخابات قانونی برگزار کردند، لوث کرده‌اند. عدم پایبندی آنها به حاکمیت قانون، سایه تاریکی از تردید را برای نتیجه کل انتخابات ایجاد می‌کند. ما اکنون می‌خواهیم که دیوان عالی کشور برای اصلاح این خطای فاحش وارد عمل شود. »
در دادخواست شکایت بیان شد: «مقامات خاصی در ایالت‌های متهم، پاندمی را به‌عنوان توجیهی برای نادیده‌گرفتن قوانین ایالتی درخصوص رأی‌دادن غیرحضوری و پست الکترونیکی ارائه دادند. ایالت‌های متهم شهروندان خود را با ده‌ها میلیون درخواست رأی و برگه‌های رأی‌گیری در کاهش کنترل‌های قانونی ازقبیل چگونگی دریافت قانونی، ارزیابی و شمارش، تحت فشار قرار دادند. این اقداماتِ خلافِ قانون اساسی چه با نیت خوب باشند و چه نباشند، همان اثر یکسان را داشتند، یعنی باعث شدند امنیت انتخابات سال 2020 در ایالت‌های متهم کمتر شود.
بر اساس دلایل بالا، شاکی تقاضا کرد که دیوان عالی کشور اجازه دهد هر قانونگذار ایالتی آرای جدید ریاست‌جمهوری را تعیین کند. آرای رأی‌دهندگان که قبلاً توسط متهمان (پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین) صادر شده است، باید باطل شوند زیرا آنها بند رأی‌دهندگان و چهاردهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند.
طبق قانون اساسی ایالات متحده، اختلافات بین دو یا چند ایالت ممکن است توسط دیوان عالی حل‌و‌فصل شود. در این پرونده، چهار ایالت به‌عنوان متهم معرفی شدند و مسائل مربوط به چند حوزه قضایی است. بنابراین این دادخواست شکایت در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
چند ساعت پس از پذیرش پرونده، دادگاه عالی در 8دسامبر درخواستی را به ایالت‌های متهم ارائه داد که باید تا 10دسامبر ساعت 3 بعدازظهر به آن پاسخ دهند.
مجموعه گزارش‌های رسانه‌ای
