مقدمه
(Minghui.org) از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷، تعداد اعمال جراحی پیوند عضو در چین شاهد افزایش ناگهانی و بی‌سابقه‌‌ای بود. "توریسم پیوند عضو" به‌طور علنی تبلیغ می‌شد، طوری‌که وب‌سایت بیمارستان‌ها به بازدیدکنندگان غربی وعده می‌دادند که اندام‌های حیاتی بدن را در عرض چند هفته یا حتی در عرض چند روز ارائه می‌کنند.
در سال ۲۰۰۶، اظهاراتی مبنی بر اینکه حکومت چین از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی به‌عنوان بانک زنده‌ی اهدای عضو استفاده می‌کند، دنیا را شوکه کرد. در آماری وحشت‌زا، افزایش عمل جراحی پیوند عضو، مصادف با وحشیانه‌‌ترین سال‌های آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ توسط حکومت بود، هنگامی‌که صدها هزار تن از تمرین‌کنندگان بازداشت یا به‌سادگی ناپدید شدند.
پس از اینکه چند تحقیق مستقل این اظهارات که تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی شده به‌خاطر اعضای بدن‌شان به قتل می‌رسند را مورد تأیید قرار داد، کشورهای سراسر دنیا چگونگی کمک به توقف این اقدامات مخوف را مورد ملاحظه و بررسی قرار دادند.
مجلس سنای استرالیا هم‌صدا با سازمان ملل متحد، شورای اروپا و دیگر کشورهای بزرگ، در موضع مخالفت با جنایات برداشت اعضای بدن در چین
در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۳، مجلس سنای استرالیا به اتفاق آراء، طرحی را در مخالفت با عمل برداشت اعضای بدن در چین تصویب کرد. این اقدام گامی مهم در توسعه‌ی لوایح و طرح‌های قانونی است که می‌توانند تأثیری مستقیم بر کاهش سوءاستفاده در زمینه‌ی پیوند عضو در سطح بین‌المللی داشته باشند.
سازمان ملل متحد و شورای اروپا پیش از این برنامه‌ای را برای معرفی یک پیمان بین‌المللی الزام‌آور جدید، جهت جلوگیری از قاچاق اعضا، بافت‌ها و سلول‌ها و مبارزه با قاچاق انسان جهت برداشت عضو آغاز کرده‌اند.
این طرح که توسط سناتور استرالیایی، جان مادیگان معرفی شد از دولت استرالیا می‌خواهد تا "از طرح‌های جدید سازمان ملل و شورای اروپا در مخالفت با اقدامات برداشت عضو حمایت کند."
سناتور مادیگان در طرح خود اشاره کرد، "گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در حوزه‌ی شکنجه و رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز دیگر، دو گزارش مفصل را در رابطه با برداشت اعضای بدن در چین منتشر کرده است."
"سازمان ملل متحد و شورای اروپا درنظر دارند تا با طرح یک پیمان بین‌المللی الزام‌آور جدید از قاچاق اعضای بدن، بافت‌ها و سلول‌ها جلوگیری کنند و هم‌اکنون نیز پیش‌نویس‌هایی را تهیه کرده‌اند که شامل اقداماتی مناسب جهت مبارزه با قاچاق انسان برای برداشت عضو می‌باشد."
این طرح همچنین بیان می‌کند، "از زمان انتشار گزارش‌های سازمان ملل، ایالات متحده امریکا از ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ در فرم درخواست ویزای غیرمهاجرتی آنلاینش به‌نام DS-160 این سؤال را اضافه کرده است، 'آیا تا به حال مستقیماً در پیوند اجباری اعضا یا بافت‌های بدن دخالت داشته‌اید؟'"
آقای مادیگان گفت که استرالیا می‌تواند نمونه سؤال ایالات متحده امریکا را الگو قرار داده و سؤال مشابهی را به فرم ثبت‌نام تأیید ویزای خود اضافه کند.
او همچنین اظهار داشت که باید قانونی وضع شود برای حصول اطمینان از اینکه پزشکان استرالیایی و پزشکان بین‌المللی که در استرالیا آموزش دیده‌اند، در این جنایات پیوند عضو شرکت نخواهند کرد. سناتور بیان کرد، "ما همچنین می‌توانیم تلاش‌های‌مان را برای جمع‌آوری آمار پیوند عضو افزایش دهیم."