(Minghui.org) دادگاه عالی کیفری آرژانتین در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۳، پرونده‌ای را به دادگاه استیناف کیفری فدرال ارجاع داد و دستور داد که محاکمه برعلیه مدعی علیه‌های ذیل دوباره از سر گرفته شود: رئیس جمهور سابق و رئیس سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین و عضو سابق کمیته‌ی دائمی حزب، لو گان.
این دو به شکنجه و نسل‌کشی تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین متهم شده‌اند. مدعی پرونده یعنی انجمن فالون دافای آرژانتین (FDAA) دو بار درخواست رسیدگی به این پرونده را کرده بود. درحال حاضر این پرونده مجدداً از سر گرفته شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
FDAA امیدوار است که دادگاه‌های آرژانتین با صدور قرارِ توقیف بین‌المللی جیانگ و لو، حمایت خود را از نص و روح قانون ابراز نمایند.
پیشینه
در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵، هنگامی‌که که لو گان معاون وقت اداره‌ی ۶۱۰ در حال دیدار از آرژانتین بود، FDAA دادخواستی را علیه او تنظیم کرد. لو گان متهم است که با استفاده از اداره‌ی ۶۱۰، مستقیماً آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است. این پرونده توسط قاضی، دکتر اکتاویو آروز دی لامادرید از دادگاه کیفری شماره‌ی ۹ فدرال مورد رسیدگی قرار گرفت.
قرار توقیف صادر شد
در دسامبر ۲۰۰۹، پس از چهار سال تحقیق و بررسی و جمع‌آوری شواهد و مدارک از تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، قاضی لامادرید قراری بین‌المللی صادر کرد و از اینترپل خواست تا مدعی علیه‌ها، جیانگ و لو را به هنگام ترک چین، بازداشت کرده و به‌منظور محاکمه در خصوص جنایات‌شان علیه بشریت، تسلیم کشور آرژانتین نماید. قاضی پس از اینکه متوجه شد رئیس جمهور سابق چین، جیانگ، آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ را راه‌اندازی کرده، وی را نیز ضمیمه‌ی پرونده‌ی لو کرد.
پس از مداخله کردن ح.ک.چ با روند قضایی، قاضی مجبور به استعفا شد
سفارت چین در آرژانتین، پس از دریافت اعلامیه‌ی قرار توقیف بین‌المللی جیانگ و لو، فوراً نامه‌ای رسمی به وزیر امور خارجه‌ی آرژانتین؛ مقامات دادگاه آرژانتین و وزرای مختلف دولت ارسال کرد و خواستار "توقف کلیه‌ی پرونده‌های مربوط به فالون گونگ" شد. آنها همچنین تهدید کردند که پیگیری این پرونده منجر به خراب شدن روابط دوجانبه‌ی چین و آرژانتین خواهد شد.
اندکی پس از آن، قاضی لامادرید مجبور به استعفا شد و دولت آرژانتین سریعاً ترتیبی داد تا قاضی دیگری جانشین وی شود. در اولین روز پس از اینکه قاضی جدید پستش را تحویل گرفت، قرار توقیف بین‌المللی علیه جیانگ و لو را لغو و به دلیل کمبود شواهد، پرونده را مختومه اعلام کرد.
انجمن فالون دافا دو بار برای بررسی مجدد درخواست داد
FDAA به دادگاه استیناف کیفری فدرال شکایت کرد و آن دادگاه در دسامبر ۲۰۱۰، حکم داد که اصل صلاحیت قضایی جهانی شامل این پرونده می‌شود و مدارک و شواهد پیرامون این آزار و شکنجه که توسط مدعی پرونده ارائه شده است، برای پذیرش و اطمینان در این دادگاه قانع‌کننده و کافی است.
با این وجود این دادگاه بر اساس اصل "منع محاکمه و مجازات مضاعف" [ اگر دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) درباره‌ی پرونده تصمیم‌گیری کرده است هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند به همان پرونده رسیدگی کند ] این پرونده را رد کرد.
بر اساس این اصل، نمی‌توان در مورد یک مدعی‌علیه دو موضوع یکسان را به‌طور مستقل در دادگاه طرح کرد. از آنجایی که پرونده‌ی مشابهی در خصوص موارد نقض حقوق بشر علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دادگاه اسپانیا اقامه شده بود، دادگاه استیناف این حکم را صادر کرد که اصل مذکور شامل این پرونده می‌شود.
FDAA سپس شکایت خود را به دادگاه عالی کیفری آرژانتین برد و اشاره کرد که رژیم چین فشار سیاسی بسیار زیادی را اعمال کرده است تا دیوان محکمه‌ی شماره‌ی ۱ دادگاه استیناف کیفری فدرال را مجبور کند با استفاده از اصل "منع محاکمه و مجازات مضاعف" از پذیرش این پرونده امتناع ورزد. FDAA همچنین ذکر کرد که در ارتباط با آزار و شکنجه‌ای که به‌منظور نسل‌کشی فالون گونگ صورت می‌گیرد اصل "منع محاکمه و مجازات مضاعف" نمی‌بایست پیش از اینکه طرفینِ متهم رسماً محاکمه شوند، به کار برده شود.
سازمان عفو بین‌الملل از دادخواست‌های FDAA حمایت می‌کند
سازمان عفو بین‌الملل از دادخواست‌های FDAA حمایت کرده و از دیدگاه طرف سوم، تعداد زیادی از پرونده‌های حقوق جزا که در ارتباط با جنایات علیه بشریت و شامل پردازش، پیشرفت و تجزیه و تحلیل جرایم مذکور بود را برای دادگاه عالی کیفری فراهم آورد. این سازمان حقوق بشر، از این مسئله که اصل "منع محاکمه و مجازات مضاعف" نباید در ارتباط با این پرونده به کار برده شود، حمایت نمود.
دادگاه عالی کیفری دستور محاکمه‌ی مجدد را صادر نمود
در ۱۷ آوریل ۲۰۱۳، دادگاه عالی کیفری آرژانتین حکم دادگاه استیناف کیفری فدرال در خصوص مختومه اعلام کردن این پرونده را رد کرده و دستور داد که این پرونده برای محاکمه‌ی مجدد به دیوان محکمه‌ی شماره‌ی نه دادگاه استیناف کیفری فدرال ارجاع داده شود.
دادگاه عالی کیفری این حکم را صادر کرد که اصل "منع محاکمه و مجازات مضاعف" نمی‌تواند جهت تعیین این استفاده شود که آیا در مورد یک پرونده باید تحقیقی صورت بگیرد یا نه، چه برسد که نتیجه‌ی یک پرونده را تعیین کند.
گزارش‌های قبلی:
- "آرژانتین: دادخواست علیه لو گان به دیوان عالی منتقل شد"
- "قاضی فدرال در آرژانتین دستور بازداشت جیانگ زمین و لو گان را صادر کرد"