(Minghui.org) عضو مجلس کانادا گارنت جینوس، نماینده منتقد حزب مخالف درخصوص حقوق بشر و آزادی مذهبی بین‌المللی، در تاریخ ۴ آوریل تمایل خود را برای حمایت از طرح تهیه شده توسط یک عضو مجلس درخصوص قاچاق بین‌المللی اعضای بدن اعلام کرد.
این قانون اولین بار توسط نماینده سابق مجلس، ایروین کوتلر در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان لایحه سی-۵۶۱ ، معرفی شد که درواقع مصوبه‌ای بود که برای اصلاح قانون جنایی و قانون مهاجرت و پناهندگی (قاچاق و پیوند اعضای بدن انسان و سایر بخش‌های بدن) ارائه شد.
دراین کنفرانس خبری، جینوس به نماینده سابق مجلس دیوید کیلگور ملحق شد. آقای کیلگور صدای پیشگام علیه قاچاق بین‌المللی اعضای بدن و یکی از مؤلفان گزارش معروف کیلگور - ماتاس بوده است، گزارشی که به افشای گستره برداشت عضو در چین کمک کرد است.
نماینده مجلس، جینوس در کنفرانس مطبوعاتی گفت که برای شهروندان کانادایی هیچ قانونی وجود ندارد که از رفتن آنها به خارج از کشور برای دریافت عضو پیوندی جلوگیری کند، عضوی که می‌تواند بدون رضایت فرد دهنده برداشته شود. او گفت: «این خلأ عظیمی است، موضوعی از این است که قانون با واقعیت‌های درحال پیدایش همگام نبوده است.»
او در ادامه گفت: «کانادا باید صدای بلند ایستادگی برای حقوق بشر بین‌المللی و به‌ویژه برای حقوق اقلیت‌هایی باشد که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. اما حتی بالاتر از آن، کانادا نیاز به وضع قوانینی دارد که در اینجا، درخصوص مخالفت با برداشت اعضای بدن از افراد غیرداوطلب و درخصوص نمونه‌هایی از آن که به کشور ما مربوط می‌شود، قانون کانادا بتواند توضیح روشن و واضحی داشته باشد.» این واضح و روشن است، این باید یک مسئله غیرحزبی و بی‌طرفانه باشد.
دیوید کیلگور در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «درحال حاضر تنها یک کشور وجود دارد... که این کار [توریسم اعضا] را در سطح صنعتی با حمایت دولت انجام می‌دهد.»
کیلگور گفت که اسپانیا و تایوان، برای جلوگیری از توریسم اعضای بدن به چین، قوانینی را مانند این لایحه به تصویب رسانده‌اند.
او گفت که اکنون زمان مناسبی برای تصویب این لایحه در کانادا است.
او به‌منظور شرح این مسئله مبنی‌بر اینکه وقتی یک فرد برای پیوند عضو به چین می‌رود واقعاً چه اتفاقی می‌افتد گفت: «فردی که از نظر بافتی با شما تطابق دارد از یک زندان یا اردوگاه کار اجباری بیرون آورده شده و متأسفانه درحالی‌که اعضای بدنش را درمی‌آورند کشته می‌شود. و ضمناً تمام اندام‌هایش را برمی‌دارند.»
نماینده سابق مجلس و وزیر سابق دادگستری و دادستان کل، ایروین کوتلر، در یک مصاحبه پشتیبانی قوی خود را درخصوص این تلاش‌ها ابراز کرد.
او گفت: «این [برداشت اعضا] جنایتی علیه بشریت است. ما آنها [چین] را ملزم می‌کنیم که پاسخگو باشند. این قانون درکل چنین رویکردی دارد. من از درگیری با چین حمایت می‌کنم، اما این کار را به نمایندگی از مردم چین، به نمایندگی از فالون گونگ انجام می‌دهم و مرتکبین به این جنایات را ملزم به پاسخگویی می‌کنم.»
این چهارمین باری است که یک نماینده مجلس کانادا طرحی مانند این را پیشنهاد داد. به‌علاوه، جینوس و کوتلر، نماینده مجلس بوریس وِرزسنیواسکای دو بار طرحی مشابه را پیشنهاد دادند.