(Minghui.org) خانمی در شهر پان‌ژیهوا بخاطر صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ از سوی حکومت کمونیستی چین به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.
همسر خانم جی شیانگ‌شو می‌بایست براساس قانون یک کپی از حکم صادره را دریافت می‌کرد، اما کپی حکم به او داده نشد.
خانم جی در 24 ژوئن 2016 بازداشت و در همان شب خانه‌اش غارت شد. پلیس لپ‌تاپ، چند چاپگر، کتاب‌های فالون گونگ و سایر لوازم شخصی او را توقیف کرد.
همسر خانم جی حکم بازداشت او را یک ماه بعد دریافت کرد، اما محل امضای شخص مسئول پرونده بر روی حکم خالی بود. دادستانی محلیِ دونگ‌چو دو بار در 21 اکتبر 2016 و 4 ژانویۀ 2017 پرونده را به پلیس بازگرداند.
پلیس از آزاد کردن خانم جی امتناع ورزید. او در 11 سپتامبر 2017 در دادگاه حاضر شد. اتهامات او نقض مادۀ 300 قانون جنایی بود که ملزم می‌دانست کسانی که با عضویت در یک سازمان فرقه‌ای در اجرای قانون اخلال ایجاد می‌کنند تا شدیدترین حد ممکن مورد آزار و شکنجه قرار گیرند.
دو وکیل مدافع او استدلال کردند که کنگرۀ خلق (نهاد قانون‌گذاری چین) هرگز قانونی وضع نکرده که در آن فالون گونگ یک «فرقه» قلمداد شود و دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق دستور داد که در نوامبر 1999 تفسیری قانونی برای مادۀ 300 وضع کنند که براساس آن هرکسی که فالون گونگ را تمرین کند یا ترویج دهد تا شدیدترین حد ممکن مورد آزار و شکنجه قرار گیرد.
وکلا همچنین متذکر شدند که تفسیر جدیدی از این قانون در تاریخ 1 فوریۀ 2017 اجرایی و جایگزین نسخۀ سال 1999 شده است. در این تفسیر جدید هیچ نامی از فالون گونگ برده نشده و تأکید شده است که کیفرخواست علیه هر شخصی که در یک سازمان فرقه‌ای عضویت داشته باشد باید بر پایه و اساس قانونیِ محکم باشد. از آنجاکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را یک فرقه به حساب نمی‌آورد، کیفرخواست علیه خانم لی فاقد مبنای قانونی است.
دادستان ژانگ چی قادر نبود مشخص کند که نقش خانم لی در نقض مادۀ 300 چیست و فقط گفت که او با مالکیت و توزیع مطالب فالون گونگ قانون را نقض کرده است.
وکلا استدلال کردند که مطالب فالون گونگی که از خانم لی توقیف شده است، اموال قانونی او بوده‌اند و هیچ آسیبی به هیچ کسی یا جامعه‌ای در کل نمی‌رساند، چه رسد به اینکه اجرای قانون را مختل کند. آنها اضافه کردند که موکل آنها نباید بخاطر استفاده از حق قانونی آزادی عقیده و آزادی بیان خود تحت تعقیب قرار می‌گرفت.
وکلا درخواست کردند که خانم لی تبرئه شود. قضات شو کانلی و وانگ جون در 30 سپتامبر حکم به گناهکار بودن او دادند و از تحویل یک کپی از حکم صادره به همسر خانم لی امتناع ورزیدند.