مجلس سنای کانادا به اتفاق آراء لایحه‌ای را برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان تصویب می‌کند
(Minghui.org) مجلس سنای کانادا در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، لایحه‌ای را برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن تصویب کرد.
سناتور سلما عطااله جان حامی این لایحه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این لایحه قانون مجازات را برای ایجاد تخلف‌های جدید در ارتباط با قاچاق اعضای بدن و بافت‌های انسانی، اصلاح می‌کند.
سناتور عطااله جان گفت که این لایحه اس-۲۴۰ قوانین مهاجرت و پناهندگی را به این شکل اصلاح می‌کند که تأیید اقامت دائم یا ملیت خارجی به کانادا در صورتی مجاز است که وزیر شهروندی و مهاجرت معتقد باشد که آن شخص در هیچ مقطعی در فعالیت‌های مربوط به قاچاق اعضای بدن و بافت انسانی مشارکتی نداشته است.
سناتور عطااله جان و نماینده مجلس گارنت جینیوس میزبان یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ درخصوص تصویب لایحه ۲۴۰S-
مسئله مهم غیرحزبی
نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان گارنت جنویس از لایحه مشابهی در سال ۲۰۱۷ حمایت کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی فوق، عضو پارلمان جنویس گفت که لایحه سناتور عطااله جان از سوی اعضای همه احزاب سیاسی حمایت بسیار خوبی را دریافت کرد، همان‌گونه که خودش و سایر نمایندگان مجلس، از جمله ایروین کُتلر، وزیر دادگستری لیبرال سابق، به‌طور مشابه درباره این موضوع پیشگام هستند.
این لایحه در حال حاضر در مجلس عوام در حال بررسی برای تبدیل شدن به قانون است.
نماینده پارلمان، جنویس گفت: «درخواست من از همه نمایندگان احزاب مختلف در مجلس این است که این یک اقدام خوب در راستای حقوق بشر است، این یک اقدام غیر حزبی است، چیزی است که باید انجام شود. بیایید جان انسان‌ها را نجات دهیم و اطمینان حاصل کنیم که قبل از انتخابات آینده این کار انجام می‌شود.»
نگرانی شدید در خصوص جرائم برداشت اجباری اعضای بدن در چین
سناتور جین کوردی، به خبرنگار مینگهویی گفت که معتقد است قاچاق اعضای بدن انسان یک مسئله جهانی است. او گفت: «ممکن است به راحتی تصور شود که این موضوع برروی جوامع ما تأثیری ندارد، اما هنگامی که متوجه شدم پزشکی در تورنتو ۵۰ بیمار خود را برای پیوند عضو به چین فرستاده، نگرانی شدم.»موردی که سناتور کوردی مطرح کرد با استناد به تحقیقات انجام شده در خصوص قاچاق اعضای بدن انسان در چین بود که توسط دیوید کیلگور، نماینده و وزیر امور خارجه سابق در امور آسیا و اقیانوسیه و دیوید ماتاس، وکیل حقوق بشر کانادایی، انجام شده است.
کیگلور در جلسه کمیته مجلس سنا در ماه مه، گفت: «مهم است که بین آنچه که در کوچه‌پس‌کوچه‌های برخی از شهرها اتفاق می‌افتد و آنچه در جمهوری خلق چین اتفاق می‌افتد، تمایز قائل شوید.»
طبق گزارش‌های ماتاس و کیلگور، تمرین‌کنندگان زندانی فالون گونگ، هدف اصلیِ برداشت اجباری اعضای بدن بامجوز دولت چین بوده‌‌اند. گزارش‌های آنها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین رشد غیرقابل توضیح پیوند اعضای بدن در چین و آغاز آزار و شکنجه وحشیانه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹وجود دارد.سناتور واندا ایلین توماس برنارد، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس سنای ایالات متحده، به خبرنگار مینگهویی گفت که او معتقد است که شواهد برای انجام برداشت اجباری اعضای بدن در چین قانع‌کننده هستند و این لایحه از مشارکت کانادایی‌ها در این جنایات ممانعت خواهد کرد.
او گفت که دولت کانادا باید اطمینان حاصل کند که همه افراد دخیل در تجارت اعضای بدن، از این مسئله مطلع هستند و مردم باید مسئولیت قانونی اقدامات خود را بپذیرند.
تا به امروز، تایوان، اسپانیا، ایتالیا و نروژ قوانین مؤثر برای جلوگیری از سفر شهروندان به چین برای پیوند اعضای بدن را دارند.