(Minghui.org)
UCANews.com، یک منبع خبری کاتولیک دربارۀ امور منطقه آسیا، در 4 آوریل 2019 مقالهای را با عنوان «نسلکشی چین متفاوت از موارد دیگر» نوشتۀ «بندیکت راجرز» منتشر کرد.
بندیکت راجرز معاون رئيس کمیته حقوق بشر حزب محافظه کار انگلیس، رهبر گروه شرق آسیا در سازمان حقوق بشر CSW و مشاور ائتلاف بینالمللی برای پایان دادن به نقض پیوند عضو در چین (ETAC) است.
او مقاله خود را با اظهارات زیر آغاز کرد:
«چین ممکن است درحال انجام کاری باشد که یک روزنامهنگار متخصص، اتان گاتمن، نویسنده کتاب «سلاخی» آن را بهعنوان"نوعی نسلکشی توصیف میکند که در پوشش لباس پزشکی انجام میشود. یا آنچه فيونا بروس، رئيس کميته حقوق بشر حزب محافظهکار، در مباحثهای در مجلس در هفته گذشته توصیف کرده است: بهعنوان "جنایت علیه بشریت و ... چیزی که بهطور بالقوه کمتر از یک نسلکشی در قرن بیست و یکم نیست".» جنایتی کاملاً متفاوت، یعنی برداشت اجباری اعضای بدنِ زندانیان عقیدتی.»
تمرینکنندگان فالون گونگ در تایپه در 23 آوریل 2006 برداشت اعضای بدن افراد زنده بهدست حزب کمونیست چین را بازآفرینی کردند.
این مقاله با ارائه اقدام مهم دادگاه چین ادامه داد که در لندن درخصوص برداشت اجباری اعضای بدن در چین برگزار شده است.
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به چین، که شامل وکلا، یک متخصص علمی، یک متخصص ارشد پزشکی و یک صاحب کسب و کار است، در روزهای 6 و 7 آوریل در لندن، جلسات دیگری را برگزار میکند و رأی نهایی خود را در ماه ژوئن منتشر خواهد کرد.»
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به چین در پی جلسۀ ماه دسامبر طی رأی موقتی تصریح کرد که آنها «قاطع، متفق و بدون هیچ تردیدی اطمینان دارند که در چین برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی برای مدت زمان قابل توجهی، شامل تعداد قابل توجهی قربانی... توسط سازمانهای دولتی یا سازمانهای تأیید شده و افراد، انجام شده است.»
آقای راجرز نوشت که اثبات برداشت اجباری اعضای بدن در چین سخت است زیرا تنها شاهدانِ زنده، عاملان آن هستند که پزشکان، پلیس و مأموران زندان را شامل میشوند. پس از عمل، هر مدرک باقیمانده در اتاق جراحی فوراً پاک میشود. این "تقریباً یک جنایت بینقص" نامیده شده است، زیرا هیچ قربانی برای شهادت زنده نمانده است.
قربانیان عمل برداشت اجباری اعضای بدن فقط جنایتکاران محکوم به اعدام نیستند، بلکه زندانیان عقیدتی، به ویژه تمرینکنندگان فالون گونگ را نیز شامل میشود.
آقای راجرز به گزارش منتشر شده در سه سال پیش که توسط وزیر امور خارجه سابق کانادا در امور آسیا و اقیانوسیه، دیوید کیلگور، دیوید ماتاس و خبرنگار گاتمن، به نام «محصول خونین/ سلاخی: بهروزرسانیشده» اشاره کرد. محققان بر اساس تحقیقات قبلی خود، پروندههای عمومی را از 712 بیمارستان در چین بررسی و تحلیل کردند که پیوند کبد و کلیه را انجام داده بودند.
براساس اطلاعات موجود، تخمین زده شده که هر ساله در بیمارستانهای چین، بین 60 هزار تا 100هزار پیوند عضو انجام میشود و منبع این اندامها مشکوک است، زیرا چین هیچ سابقۀ اهدای عضو داوطلبانه ندارد.
آقای راجرز نوشت: «ممکن است برخی از آنها از زندانیان محکوم به اعدام باشند، اما به موجب قانون چین، زندانیان محکوم به اعدام باید در عرض هفت روز اعدام شوند، این امر باعث میشود که وقتی اندامها بر اساس تقاضا از این منبع تأمین میشوند، بهطور محدودی دسترسپذیر باشند.»
او افزود: «بعلاوه در چین، به بیماران و از جمله خارجیها، وعده داده میشود که ارگانهای سالم مناسب را در عرض چند روز تهیه کنند، در مقایسه با پیشرفتهترین کشورهای غربی که در آن بیمار چند ماه، گاهی سالها برای پیوند منتظر میماند، در تضاد است. محققان بهعنوان بیمار با بیمارستانهای چین تماس تلفنی برقرار کردند و آنها این موضوع را تأیید کردند.»
آقای راجرز نوشت: «این مسئله محققان را به این نتیجه رسانده است که زندانیان عقیدتی منبع اندامها هستند و پایان این جنایت علیه بشریت مشخص نیست. نتیجه نهایی این است که حزب کمونیست چین دولت را در کشتار جمعی افراد بیگناه... برای به دست آوردن اندامهاشان برای پیوند، دخیل کرده است.»
این مقاله با ارائه توضیحات جراح سابق اهل شینجیانگ که بیش از دو دهه قبل شهادت داده بود، نوشت: «دکتر. انور تهتی شهادت داده است که در سال 1995 در یک محل اعدام اعضای بدن یک زندانی را به اجبار خارج کرده است. پس از آموزش توسط رئيس جراحان بیمارستان، او تجهیزات را فراهم کرد و به محل مورد نظر منتقل شد.
او بخاطر آورد: «به ما گفته شده بود که در پشت تپهای منتظر بمانیم و بهمحض این که صدای شلیک اسلحه را شنیدیم، به محل برویم. یک لحظه بعد صدای شلیک اسلحهها به گوش رسید. یک صدا نبود و زیاد بودند. ما با عجله به سمت محل مورد نظر رفتیم و مأمور پلیس مسلحی به من گفت که کجا برویم. او ما را نزدیکتر برد، سپس به یک جسد اشاره کرد و گفت: "این یکی است." همان موقع جراح رئیس ما ناگهان حاضر شد و به من گفت که کبد و دو کلیه را از جسد خارج کنم. او از من خواست که عجله کنم ... سپس رئیس جراحان آن عضوها را در جعبه قرار داد و به داخل ماشین برد. آنها به من گفتند که به بیمارستان بازگردم و هرگز درباره آنچه اتفاق افتاد، صحبتی نکنم.»
آقای راجرز نوشت: «بعضی از کشورها، به ویژه ایتالیا، اسپانیا و تایوان،"توریسم پیوند عضو"را به چین ممنوع کردهاند و مجلس کانادا نیز با تصویب قانونی مقرر کرده است که این ممنوعیت را اعمال کند. گزارشگران سازمان ملل از چین خواستهاند که درباره منبع اندامها پاسخگو باشد اما هیچ پاسخی دریافت نکردهاند و یکی از برجستهترین اظهارات دنیا درباره اخلاق پیوند عضو مربوط به دکتر آنیکا تیبل است که خواستار تحقیق بینالمللی شده است.»
نویسنده خواستار اقدام شد: «اگر رأی موقت دادگاه رسیدگی به چین حقیقت را روشن کند، آن ایجاب میکند که عدالت اجرا شود و مسئولین پاسخگو باشند. اگر حقیقت داشته باشد، لازم است رابطه افرادی که در این کار مسئول هستند، بررسی شود.»
«کشورهای دیگر باید از آنهایی پیروی کنند که قبلاً قوانین ممنوعیت توریسم پیوند عضو به چین را وضع کردهاند. سازمان ملل متحد باید گزارشگر ویژهای را برای بررسیِ حقوق بشر در چین تعیین کند و یک کمیته تحقیقاتی تشکیل دهد و اگر آن حقیقت داشته باشد، برای جلوگیری از قتل افراد بیگناه، اقدام فوری لازم است.»
او در تکمیل مقاله به گفتهای از فیونا بروس، نماینده مجلس بریتانیا، اشاره میکند:
«همانطور که بروس نتیجه گرفت: "وقتی در نهایت حقیقت مشخص شود، آیا دوباره عبارت "هرگز دوباره" را میشنویم که از روی ندامت گفته میشود؟ این پروندهای نیست که هیچ کاری نتوان برایش انجام داد... آن فریاد میزند تا به آن توجه شود. کسانی که این کار را نتوانند انجام دهند پس یک روز باید پاسخگو باشند.»