(Minghui.org) در پارلمان بریتانیا دربارۀ «برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده در چین» در26مارس2019 گفتگو شد. نمایندگان احزاب متعدد در پارلمان خشم و نگرانی خود را نسبت به جنایت برداشت اجباری اعضای بدن ابراز کردند که با مجوز دولت در چین انجام می‌شود. رادیو۴ بی‌بی‌سی این گفتگو را در طول برنامه «دیروز در مجلس» در 27مارس پوشش داد.

گفتگو درباره برداشت اجباری اعضای بدن در سالن وست‌مینیستر برگزار شد.جیم شانون، نماینده مجلس، گرداننده گفتگو و رئیسِ گروه پارلمانی همۀ احزاب در زمینه آزادی مذهب و عقیده.

دوازده عضو از احزاب مختلف سیاسی در این گفتگو حضور یافتند. جیم شانون، رئیس و گرداننده این گفتگوی گروه پارلمانیِ همۀ احزاب در زمینه آزادی مذهب و عقیده بود.

قانونگذاران از دولت انگلیس خواستند که از چین بخواهد پاسخگوی جنایاتی باشد که باور آن برای برخی احتمالاً بیش از حد ناراحت‌کننده است: اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی.

او در پاسخِ چند سخنرانی نمایندگان مجلس، مارک فیلد، وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع  (FCO)، گفت که مسئله برداشت اجباری اعضای بدن را در سطح بین‌المللی مطرح می‌کند.

او گفت: «امروز اعضا ابراز نگرانی کردند که این اندام‌ها نه تنها از زندانیان اعدامی، بلکه از زندانیان عقیدتی برداشته می‌شود که عمدتاً تمرین‌کنندگان فالون گونگ و نیز سایر اقلیتهای مذهبی و قومی هستند.

«نگرانی‌هایی مطرح است در خصوص اینکه گاهی اوقات این اندام‌ها در حالی از بدن قربانی خارج می‌شوند که او هنوز زنده است و هیچ داروی بیهوشی نیز دریافت نکرده است.»

نماینده مجلس جیم شانون، آزار و شکنجه فالون گونگ و سایر عقاید و مذاهب و نیز اقلیت‌ها در چین را شدیداً محکوم کرد.

شانون گفت: «صادقانه احساس کرده‌ام که شاید آن می‌توانست کمی قوی‌تر باشد،» اما افزود: «فکر نمی‌کنم که از تعهدش درباره آنچه که ما سعی داریم تغییرش دهیم بکاهد.»

«ما باید موضوعاتی از چین را تحت تأثیر قرار دهیم که غیر اخلاقی است. او گفت که این کشتار بخاطر تقاضا انجام می‌شود.»

نماینده حزب محافظه‌کار فیونا بروس برداشت اجباری اعضای بدن را «یک عمل بسیار فجیع» و «جنایت علیه بشریت»، «نوعی نسل‌کشی در پوشش پزشکی مدرن» و «بدتر از هر نوع جنایاتی» نامید.

او گفت: «در صورت کشتار یا قتل از طریق برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین، هیچ قربانی وجود ندارد که ماجراهای آنها را بگوید. به این دلیل که هیچ کسی زنده نمانده است. تقریباً یک جنایت کامل است. آیا باید مانع ما از صحبت درباره آن شود؟ نباید اینطور شود.»

پاتریشیا گیبسون، نماینده مجلس در امور شمال ایرشایر و آران، گفت: «این اقدام غیرانسانی وحشیانه باید پایان یابد ... ... جامعه بین‌المللی، از جمله انگلیس ... ... باید به چین درباره این عملی که بدون تردید برای هر کشوری که حس عواطف انسانی یا جایگاهی برای کرامت زندگی انسانی دارد نفرت‌انگیز است هشدار دهد. نمی‌تواند هیچ ابهام، توجیه و نادیده‌گرفتنی وجود داشته باشد... دولت انگلیس و سازمان ملل متحد باید کارهای بیشتری انجام دهند درخصوص صنعت گستردۀ این عمل وحشتناک و هر آنچه که فقط می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی شود.

اندرو گریفیتز، نماینده مجلس برتون، برداشت اجباری اعضای بدن را با هولوکاست نازی‌ها مقایسه کرد.

«افرادی که بخاطر ایمانشان تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، می‌دانیم که به کجا ختم می‌شود، زیرا میلیون‌ها نفر درنتیجۀهولوکاست جان خود را از دست دادند. اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، می‌بینیم که فرصت‌هایی برای مداخله و اقدام برای دولت وجود داشته است، اما آنها اقدامی نکرده‌اند. آیا اکنون ما در جایی قرار داریم که به‌عنوان جهان غرب، بتوانیم بگوییم، «این عمل باید متوقف شود؟»

کارول موناگان، نماینده گلاسکو از شمال غرب در پارلمان، پرسید: «با توجه به اولین گزارش منتشرشده در سال 2006 ، دوست گرامی باید موافق باشد که انگلیس 13 سال در درخواست برای تحقیقات بین دولتی در خصوص اقدامات چین تأخیر داشته است.»

افضل‌خان نماینده مجلس از منچستر این جنایت را به‌‌شدت محکوم کرد و گفت: «سکوت جهان دربارۀ این عمل وحشیانه باید پایان یابد.»

نمایندگان مجلس افضل خان، جیم کانینگهام از جنوب کاونتری و بامبوس چارالامبوس از انفیلد، به آزار و شکنجه فالون گونگ توجه ویژه‌ای نشان دادند.

آنها اشاره کردند که هدف اصلی در برداشت اجباری اعضای بدن، تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند، و زمان متوقف کردن این آزار و شکنجه است.

آقای گیبسون گفت: «این واقعیت که تمرین‌کنندگان فالون گونگ به این شیوه در چین هدف قرار گرفته‌اند، ما را به قلب موضوع می‌برد، همچنانکه عضو محترم استرانگفورد صراحتاً بیان کرد، زیرا حمله به آزادی مذهب حمله به تمامی آزادی‌ها است. اما همه مردم حق دارند که در آرامش خدایشان را هرگونه که درک می‌کنند پرستش کنند، و این یک حق اولیه است. تهدید این حق، پایه و اساس آزادی را به‌طور گسترده در معرض خطر قرار می‌دهد.»

شانون نیز خواست که به نتیجه‌گیری ارائه شده توسط دادگاه خلق درباره این مسئله توجه شود که برای بررسی درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین راه‌اندازی شده است. این دادگاه در ماه دسامبر گذشته با ریاست سِر جفری نایس رأی موقتی را ارائه کرد و اظهار داشت که برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین «در مقیاس بزرگی» رخ داده است.

او همچنین اشاره کرد: «همه این شواهد توسط سازمان‌های مختلف در سراسر جهان از جمله نهادهای پارلمانی یا پارلمان‌هایشان در ایتالیا، اسپانیا، کانادا، تایوان، ایرلند، جمهوری چک و آمریکا و نیز توسط نهادهای غیرپارلمانی مانند کمیته حقوق بشر حزب محافظه کار انگلیس، بررسی شده است.»

بروس همچنین اقدام انجام شده توسط دادگاه خلق و سایر محققان در این زمینه را مطرح کرد.

«دادگاه کار خود را انجام داده است. این روزها، جلسات دادرسی را برگزار کرده است، شهادت حدود 30 شاهد را شنیده و بارها و بارها نشان داده است که مدارک ارائه شده در گزارش 2016 دیوید کیلگور، دیوید ماتاس و اتان گاتمن، که معتقدم700 صفحه تحت عنوان «محصول خونین / سلاخی: بروز رسانی»، باید در سطح دولت مورد توجه قرار گیرد. دیوید ماتاس در شواهد شفاهی ارائه شدۀ اخیرش به دادگاه، تأکید کرد با وجود اینکه در ایجاد داده‌های دقیق مشکلاتی وجود دارد، نگرانی کافی درخصوص این مسئله مطرح شده است که در بالاترین سطح از سوی دولت و سازمان ملل بررسی شود.

در زمان این انتشار این طرح، 40 نماینده مجلس آن را (طرح اولیه شماره 2138) امضا کردند، که از دولت انگلیس خواستار محکومیت عمل غیرقانونی برداشت اجباری اعضای بدن شدند. همچنین خواستار ارائه قوانین ممنوعیت شهروندان از شرکت در توریسم پیوند عضو شدند.

نماینده مجلس، گیبسون معتقد است که تصویب چنین قانونی «موقعیت اخلاقی ما را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را برجسته می‌کند، امری که بسیار مهم است ... ... از نظر اخلاقی، بسیار مهم است که ما چنین معیارهایی را ارائه کنیم و برای دولت انگلیس این امری قابل تحقق است که این کار را انجام دهد.»

بروس گفت: «توریسم پیوند عضو، همانطور که گفته شد، توسط چند کشور ممنوع شده است، از جمله ایتالیا، اسپانیا و تایوان، و مجلس سنای کانادا نیز قوانین مشابهی را تصویب کرده است. ما نیز باید همین کار را انجام دهیم. آن پیام محکمی را از سوی دولت انگلیس ارسال خواهد کرد.»