(Minghui.org) مجمع ملی، مجلس سفلای پارلمان دومجلسی فرانسه، در 15سپتامبر2020 لایحه‌ای را برای توقف سوءرفتار مرتبط با پیوند اعضا، با تأکید بر پیوندهای غیرقانونی عضو در خارج از اروپا، مطرح کرد. 65 تن از اعضای پارلمان با امضای این لایحه، حمایت خود را از اخلاق زیستی در جامعه پزشکی و علمی ابراز کردند.

فردریک دوماس، عضو مجمع ملی، لایحه شماره 3316 را برای توقف برداشت اجباری اعضای بدن در کشورهایی مانند چین مطرح کرد.

در لایحه شماره 3316 كه نخستین بار عضو مجمع ملی فریدریک دوماس پیشنهادش کرد، مدارکِ دال بر برداشت اجباری اعضای بدن و اینكه دولت فرانسه می‌تواند دست به چه اقداماتی در این خصوص بزند، به‌طور برجسته‌ای مطرح شده است. این لایحه تقدیم رئیس قوه مقننه شد.

برداشت اجباری اعضای بدن در چین

بیانیه توضیحی این لایحه وضعیت فعلی پیوند عضو را در فرانسه به‌طور برجسته‌ای مطرح کرد. به‌دلیل کمبود اعضای بدن، زمان انتظار برای پیوند عضو در این کشور معمولاً سه سال است و هر سال این زمان انتظار افزایش می‌یابد. قوانین فرانسه قاچاق اعضای بدن را ممنوع کرده و مجازات حبس تا 7 سال و جریمه نقدی 100هزاریورویی را برایش در نظر گرفته است. با وجود این توریسم پیوند عضو برای دریافت اعضای بدن با منبع غیرقانونی، از دهه 1980 یک مشکل بوده است.

در این لایحه آمده است: «جدی‌ترین مورد توریسم پیوند عضو در پیوندهای عضو چین دیده شده است، چراکه دست در دست برداشت اعضای بدن زندانیان، به‌ویژه زندانیان عقیدتی، بدون رضایت «آزادانه و آگاهانه» ازنظر قوانین بین‌المللی و قوانین فرانسه دارد. اگرچه چین ادعا كرد كه برداشت اعضای بدن زندانیان را در سال 2015 ممنوع كرده است، مطالعات مستقل بی‌شماری نشان داده است كه چنین عمل‌های پیوند عضوی همچنان صورت می‌گیرد.

در میان این مطالعات می‌توان به تحقیقات وزیر امور خارجه سابق کانادا در امور آسیا و اقیانوسیه، دیوید کیلگور، و وکیل مدافع بین‌المللی حقوق بشر، دیوید ماتاس، اشاره کرد. محقق دیگری، روزنامه‌نگار محقق اتان گاتمن، پس از هفت سال تحقیق درباره برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین، در سال 2014 همراه چند نفر دیگر کتابی را با عنوان قتل‌عام تألیف کرد.

علاوه بر این، یک دادگاه مستقل خلق با تمرکز بر برداشت اجباری اعضای بدن در چین، در لندن تشکیل شد. این دادگاه به ریاست قاضی دادگاه سلطنتی سر جفری نایس برگزار شد که ریاست پیگرد قانونی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور سابق صربستان را در دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق به‌عهده داشت. دادگاه چین گستره‌ای از شواهد مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به این نتیجه رسید که برداشت اجباری اعضای بدن در چین حدود 20 سال صورت می‌گیرد. این دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که این اعمال «جنایاتی علیه بشریت هستند که بدون هیچ شک و تردیدی به اثبات رسیده‌اند.»

تصویب قانون برای توقف جنایات

در لایحه فرانسه آمده است که چند کشور و منطقه قبلاً برای جلوگیری از توریسم پیوند عضو به چین، قانون ملی خود را اصلاح کرده‌اند، ازجمله اسپانیا، ایتالیا و تایوان. این اقدامات افراد درگیر در این جنایات را مجازات می‌کند و هدف‌شان جلوگیری از مشارکت شهروندانِ این کشورها در این جنایات است.

اگرچه فرانسه کنوانسیون شورای اروپا را علیه قاچاق اعضای بدن انسان در سال 2019 امضا کرد، اجرای این معاهده و کشاندن متخلفان به پای میز عدالت در فرانسه می‌توانست دشوار باشد.

در این لایحه آمده است: «در مواجهه با عدم تحریم‌های نهادهای اروپایی برای مبارزه با این جنایات، اصلاح قوانین داخلی فرانسه برای جلوگیری از مشارکت مراکز بهداشتی دولتی و خصوصی این کشور در نقض حقوق بشرِ مرتبط با پیوند اعضای بدن، ضروری است.»

برای نمونه همکاری بین مقامات بهداشت و سلامت فرانسه و چین باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از طریق چنین همکاری‌هایی، فرانسه کارکنان پیوند عضو چین را آموزش و روابط نزدیکی را با آنها شکل داده است. در اوایل سال 2013، کمیته اخلاق مشورتی ملی شهادتی را شنید که هشدار می‌داد پزشکان فرانسوی با آموزش پزشکان چینی، ناخواسته در برداشت اجباری اعضای بدن مشارکت می‌کنند.

این لایحه جدید شامل شش ماده است که رعایت اخلاق در پیوند عضو را الزامی کرده و ازطریق راستی‌آزمایی، بررسی و تحریم‌ها رعایت آنها را تضمین می‌کند.