(Minghui.org) در 12نوامبر2020، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با هدف جلوگیری از جاریشدن سرمایهگذاریهای ایالات متحده به شرکتهایی که با ارتش چین ارتباط دارند، یک فرمانی اجرایی را امضا کرد. این اقدام گام کلیدی دیگری در سیاست خارجی ترامپ برای مقابله با جاهطلبیهای حزب کمونیست چین (حکچ) محسوب میشود.
بهگفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، حکچ در تلاش است ارتش آزادیبخش خلق را تا سال 2049 به «ارتشی درجه یک» تبدیل كند. حکچ تحت تلفیق نظامی و غیرنظامی (امسیاف) «در حال دستیابی به مالكیت معنوی، تحقیقات کلیدی و پیشرفتهای فناوری شهروندان، محققان، دانشمندان و صنعت خصوصیِ جهان بهمنظور پیشبرد اهداف نظامیاش است. حکچ بهطور نظاممندی در حال سازماندهی مجدد شرکتهای دانش و فناوری چین است تا اطمینان حاصل کند نوآوریهای جدید، همزمان توسعه اقتصادی و نظامی را پیش میبرند.»
امسال 31 شرکت چینی از سوی وزارت دفاع ایالات متحده بهعنوان شرکتهای نظامی چینی معرفی شدهاند که دارای روابط نزدیکی با ارتش آزادیبخش خلق بوده یا تحت کنترل این ارتش هستند. بسیاری از آنها مستقیماً در ایالات متحده فعالیت میکنند و در بازار سهام ایالات متحده بهصورت عمومی معامله میشوند. ازجمله این شرکتها میتوان به شرکت صنایع هواپیمایی چین، هوآوی و هانگژو هایکویژن اشاره کرد.
سناتور آمریکایی مارکو روبیو در بیانیهای اظهار داشت: «بهرهبرداری حزب کمونیست چین از بازارهای سرمایه ایالات متحده خطری روشن و درحالوقوع برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا است. ما هرگز نمیتوانیم منافع حزب کمونیست چین و والاستریت را بالاتر از منافع کارگران آمریکایی و خُرده سرمایهگذاران خصوصی قرار دهیم.»
در زیر متن کامل این فرمان اجرایی که برای سخنگوی مجلس نمایندگان و رئیس مجلس سنا ارسال شده، ارائه شده است. این متن در صفحه اصلی وبسایت کاخ سفید موجود است.
***
مطابق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (50 یواِسسی 1701 و بعدی) (آیایایپیاِی)، قانون شرایط اضطراری ملی (50 یواِسسی 1601 و بعدی) و بخش 301 عنوان 3، کد ایالات متحده، بدینوسیله گزارش میدهم که با صدور فرمانی اجرایی شرایط اضطراری ملی را اعلام میکنم، شرایط اضطراری ملی برای مقابله با تهدید ناشی از بهرهبرداری روزافزون جمهوری خلق چین از سرمایه ایالات متحده، آن هم برای تأمین منابع و ممکنسازی توسعه و نوسازی دستگاههای نظامی، اطلاعاتی و سایر دستگاههای امنیتیاش که متعاقباً این امکان را برای جمهوری خلق چین فراهم میکنند مستقیماً سرزمین ایالات متحده و نیروهای ایالات متحده را در خارج از کشور تهدید کند، ازجمله با تولید و استقرار سلاحهای کشتار جمعی، سلاحهای متعارف پیشرفته و اقدامات مخرب سایبری علیه ایالات متحده و مردمش.
جمهوری خلق چین ازطریق استراتژی ملیِ تلفیق نظامی و غیرنظامی، با مجبورساختن شرکتهای چینی غیرنظامیِ به حمایت از فعالیتهای نظامی و اطلاعاتیاش، وسعت مجموعه نظامیصنعتی این کشور را افزایش میدهد. اگرچه آن شرکتها بهظاهر خصوصی و غیرنظامی باقی میمانند، مستقیماً از دستگاههای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری خلق چین پشتیبانی کرده و به توسعه و نوسازیشان کمک میکنند. همزمان با فروش اوراق بهادار به سرمایهگذاران ایالات متحده که در مبادلات عمومی در اینجا و خارج از کشور تجارت میکنند، افزایش سرمایه میدهند، درحالیکه با ارائهدهندگان شاخص و صندوقهای سرمایهگذاری ایالات متحده لابی میکنند تا این اوراق بهادار را در بازار عرضه کنند، و برای اطمینان از دسترسی به سرمایه ایالات متحده، درگیر اقدامات دیگری میشوند. جمهوری خلق چین به این ترتیب از سرمایهگذاران ایالات متحده برای تأمین هزینههای مالیِ توسعه و نوسازی ارتش خود بهرهبرداری میکند.
این فرمان اجرایی خریدهای خاص مربوط به اوراق بهاداری را منع میکند که بهطور عمومی معامله میشوند یا هر نوع اوراق بهاداری که از چنین اوراق بهاداری مشتق میشوند، یا برای تأمین سرمایهگذاریِ چنین اوراق بهاداری مربوط به هر شرکت نظامی کمونیست چین طراحی میشوند. این شرکتها همانهایی هستند که وزارت دفاع طبق بخش 1237 قانون عمومی 105-261، که اضافه شده است، فهرست کرده است یا فهرست میکند یا وزیر خزانهداری با استفاده از معیارهای مشابه بهعنوان شرکتهای نظامی کمونیست چین یا شرکتهای تابعه آنها معرفی میکند. این فرمان اجرایی همچنین معاملاتی را ممنوع میکند که از ممنوعیتهای این فرمان طفره میروند یا اجتناب میکنند یا هدف طفرهرفتن و اجتنابکردن از آن را دارند.
این اختیار را به وزیر خزانهداری تفویض کردهام که طی مشورت با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، ادارهکننده اطلاعات ملی و رؤسای سایر ادارات و نهادهای اجرایی در صورت لزوم، دست به اقداماتی بزند، ازجمله اعلام قوانین و مقررات مناسب، و بکارگیری کلیه اختیارات دیگری که آیایایپیاِی به رئیسجمهور میدهد و ممکن است برای عملیساختن این فرمان اجرایی لازم باشند. به همه نهادهای دولت ایالات متحده دستور داده میشود همه اقدامات مناسب را در حوزه اختیار خود انجام دهند تا مفاد این فرمان اجرایی را به اجرا بگذارند.