(Minghui.org) تگزاس در 7دسامبر با طرح دعوی در دادگاه عالی ایالات متحده، خواستار لغو نتایج انتخابات در چهار ایالت کلیدی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات، ازجمله پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین شد. در تاریخ 9دسامبر، 17 ایالت به سرپرستی میسوری یک سند دادگاه‌یار را تنظیم کردند و به تلاش‌های تگزاس برای به‌تعویق‌انداختن انتصاب گزینش‌گران رئیس‌جمهور پیوستند.
طبق گفته مریام‌وبستر، یک سند دادگاه‌یار گزارش خلاصه‌ای است تنظیم‌شده از سوی یک مشاور دادگاه «(مانند یک شخص یا سازمان حرفه‌ای) که طرفی است که در دعوای خاصی مشارکت ندارد، اما دادگاه به او اجازه می‌دهد با درنظرگرفتن ماده‌ای از قانون که مستقیماً روی پرونده موردنظر تأثیر می‌گذارد، در آن خصوص مشاوره بدهد.»
آریزونا در همان روز یک سند دادگاه‌یار جداگانه را تنظیم کرد و درنتیجه درکل 18 ایالت از دادخواست تگزاس حمایت کردند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در تاریخ 9دسامبر طرحی پیشنهادی را برای به‌چالش‌کشیدن نتایج انتخابات پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین ارائه داد.
او در توئیتی در ساعات اولیه 9دسامبر نوشت: «ما در پرونده تگزاس (و نیز بسیاری از ایالت‌های دیگر) مداخله خواهیم کرد. این پرونده بزرگه است. کشور ما به پیروزی نیاز دارد!»
ترامپ در این طرح پیشنهادی که تنظیمش کرد، گفت ملت ما از زمان انتخابات در سال 1860 تاکنون دچار اختلافات چندانی نبوده است. او با استناد به نظرسنجی راسموسن، گفت 47درصد از جمعیت (ازجمله 75درصد جمهوری‌خواه و 30درصد دموکرات) فکر می‌کنند انتخابات احتمالاً یا به احتمال بسیار زیاد به سرقت رفته است.
سند دادگاه‌یاری که دادستان کل میسوری، اریک اشمیت، تنظیمش کرد، مورد حمایت دادستان‌های کل 16 ایالت ازجمله آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، ایندیانا، کانزاس، لوئیزیان، می‌سی‌سی‌پی، مونتانا، نبراسکا، داکوتای شمالی، اوکلاهما، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی، تنسی، یوتا و ویرجینیای غربی قرار گرفت.
دادخواست تگزاس چهار ایالت کلیدی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات را به نقض قانون اساسی ایالات متحده متهم کرد که تصریح می‌کند فقط قانونگذاران می‌توانند قوانین مربوط به انتصاب گزینش‌گران رئیس‌جمهور وانتخابات را تنظیم کنند. تغییر قوانین در چهار ایالت مورد منازعه ازطریق دادگاه و تصمیمات اجرایی ایالتی نه‌تنها قانون اساسی و حقوق قانونی ساکنان را نقض کرد، بلکه یکپارچگی انتخابات را نیز به خطر انداخت و منجر به تقلب شدیدی شد.
اشمیت در توئیتی در 8دسامبر نوشت: «یکپارچگی و درستی انتخابات در جمهوری ما موضوعی مهم است. و من همیشه از آن دفاع خواهم کرد. مشابه سایر پرونده‌ها، تلاش در حمایت از پروندۀ دیوان عالیِ (#SCOTUS) تگزاس را که امروز تنظیم می‌شود، رهبری خواهم کرد. میسوری درگیر یک جنگ است.»
اشمیت پس از تنظیم این سند دادگاه‌یار در روز بعد، در بیانیه‌ای در وب‌سایت دادستان کل میسوری آن را توضیح داد. او نوشت: «سه بحث اصلی در این سند وجود دارد. نخست اینکه، شرط تفکیک قوا از بند گزینش‌گران قانون اساسی یک بررسی ساختاری درباره دولت است که از آزادی محافظت می‌کند. دوم اینکه، حذف محافظت‌ها از رأیدهی پستی می‌تواند خطراتی را درخصوص تقلب در رأی‌گیری ایجاد کند. و درنهایت اینکه، ایالت‌های متهم محافظت‌های اساسی در برابر تقلب در رأیدهی پستی را لغو کردند.»
در این سند دادگاه‌یار آمده است: «وقتی بازیگران غیرقانون‌گذار در سایر ایالت‌ها به اختیار "خود قانونگذار" در آن ایالت برای اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری دست‌د‌رازی می‌کنند، آزادی را تهدید می‌كنند، نه‌تنها آزادی شهروندان‌شان را، كه آزادیِ هر شهروند ایالات متحده را که یک رأی قانونی در آن انتخابات می‌دهد، تهدید می‌کنند، ازجمله آزادیِ شهروندان ایالت‌های دوست را.»
این سند می‌گوید: «این لایحۀ شکایت ادعا می‌کند که بازیگران غیرقانونی در هر ایالت متهم، محافظت‌های قانونی وضع‌شده از سوی قانونگذاران ایالتی را علیه تقلب، برخلاف قانون اساسی از بین بردند یا از شدت این محافظت‌ها کاستند که نقض بند گزینش‌گران ریاست‌جمهوری است.»
دادستان کل آریزونا مارک برنوویچ نیز در تاریخ 9دسامبر سند جداگانه‌ای را تنظیم کرد. «هر رأی‌دهنده در انتخابات فدرال "طبق قانون اساسی این حق را دارد که رأیش منصفانه شمارش شود، بدون اینکه رأیش با آرای تقلبی تحریف شود..." با توجه به این مهم، ایالت آریزونا، ازطریق دادستان کلش، هشیارانه برای اطمینان از درستی انتخابات، ازجمله برای انتخابات 2020، مبارزه می‌کند.»
مجموعه نظرات و دیدگاه‌ها
