(Minghui.org) اگرچه حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) از پیامدهای قتل‌عام میدان تیانآنمن در سال 1989 که برای تداوم حاکمیت دیکتاتوری‌اش بود، جان سالم به در برد، چنین چیزی درخصوص بسیاری از رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی صدق نمی‌کند، زیرا حاکمیت تک‌حزبی آنها در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری از هم فروپاشید. رژیم صدام حسین در عراق با سرنوشت مشابهی روبرو شد. در این موارد، نه‌تنها مقصرین اصلی محاکمه و مجازات شدند، مقامات، همدستان و حتی نخبگان اجتماعی مانند قاضی‌ها، دانشمندان و دانشگاهیان نیز با عواقب رفتار ننگین خود روبرو شدند.
این طغیان و انقلاب نخستین بار در لهستان رخ داد و بعداً به کشورهای پیشین پیمان ورشو مانند آلمان شرقی، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و رومانی گسترش یافت، درحالی‌که اوج آن در تجزیه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. در زیر چند نمونه در این خصوص ارائه شده است.
سقوط ناگهانی چائوشسکو و حزب کمونیست رومانی
در طول این موج ضدکمونیستی در اروپای شرقی، همه کشورها تصمیم گرفتند با انتخابی آزاد و انتقال صلح‌آمیز قدرت از حزب کمونیست، به آشفتگی پایان دهند.
اکثر مقامات عالی‌رتبه حزب کمونیست در این کشورها با میل خود قدرت را انتقال دادند، چراکه می‌دیدند مردم واقعاً برای آن سخت تلاش می‌کنند و حزب کمونیست جایگاه خود را از دست داده است. آنها می‌دانستند که بهترین کار همگام‌شدن با جریان است.
با وجود این، رومانی استثنایی قابل‌توجه در این الگوی صلح بود.
نیکلای چائوشسکو اندکی پس از تصدی مقامش، یک دیکتاتوری را راه‌اندازی و شروع به ارسال پلیس مخفی برای نظارت بر مردم کرد که به‌طور مؤثری مردم را از آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی محروم می‌کرد.
او در دهه 1980 تا آنجا پیش رفت که «قانون ماشین‌تحریر بزرگ رومانیایی» را وضع کرد. براساس آن قانون، هر شهروند، کسب‌وکار، مؤسسه و مدرسه‌ای در رومانی که صاحب یک ماشین‌تحریر بود، باید برای استفاده از آن به‌دنبال دریافت مجوز از پلیس و گرفتن گواهینامه می‌رفت. فرد برای تایپیست‌شدن نیز باید همان روال را طی می‌کرد و نمونه‌هایی از آنچه تایپ می‌کرد، به پلیس گزارش می‌داد. اگر یک ماشین‌تحریر نیاز به تعمیر داشت، کاربر و دستگاه باید گواهینامه‌های خود را تمدید می‌کردند. این قانون برای اطمینان از این بود كه منبع هرگونه مطلب ممنوعی که تایپ می‌شد، قابل‌ردیابی باشد.
چائوشسکو هنگام انتصاب افراد به سمت‌های مهم نیز بسیار خویشاوندسالارانه عمل می‌کرد. او درحالی‌که به‌عنوان دبیرکل حزب کمونیست رومانی در رأس قرار داشت، همسرش را به معاونت نخست‌وزیری منصوب کرد. فرزندان، بستگان و دوستانش نیز مسئول ادارات مهم دولتی بودند. سبک زندگی مجلل آنها بسیار فراتر از چیزی بود که مردم عادی رومانی در آن زمان می‌توانستند تصور کنند.
در 21دسامبر1989، چائوشسكو در شهر پایتخت بخارست تجمع گسترده‌ای برگزار كرد. در حین سخنرانی‌اش، ناگهان صدای فریاد «مرگ بر چائوشسگو!» و به دنبال آن فریادهای «مرگ بر جنایتکار!» اینجا و آنجا در میان جمعیت شنیده شد. مأموران پلیس مسلح که کلاه ایمنی به سر داشتند، جلو آمدند تا خیابان‌های اطراف را ببندند و مأموران برای پراکنده‌کردن جمعیت فریاد می‌زدند.
گفته می‌شود که وزیر وقت دفاع رومانی، واسیل میلیا، به ارتشش دستور داد «فقط تیرهای هوایی شلیک کنند،» اما شهردار بخارست دستور دیگری از چائوشسکو دریافت کرد و به سربازان خط مقدم گفت: «می‌توانید [به جمعیت] شلیک کنید. اول به‌عنوان هشدار به آسمان شلیک کنید. اگر فایده‌ای نداشت، به ساق پای‌شان شلیک کنید!»
میلیا بعداً در حالی در دفترش پیدا شد که مرده بود و ادعا شد که خودکشی کرده است.
صبح 22دسامبر، ارتش که سابقاً به چائوشسکو وفادار بود، موضعش را تغییر داد و شروع به عقب‌نشینی از مرکز شهر کرد. پلیس دیگر نمی‌توانست به‌تنهایی جلوی جمعیت معترض را بگیرد. بعداً معترضین به کمیته مرکزی حزب حمله کردند و نوشته‌ها، پرتره‌های رسمی و کتاب‌های تبلیغاتی چائوشسکو را از پنجره‌ها بیرون انداختند.
چائوشسكو و همسرش که به‌شدت وحشت‌زده شده بودند، از پشت‌بام و ازطریق بالگرد به حومه شمالی بخارست گریختند، اما جبهه نجات ملی رومانی در بعدازظهر آنها را به اسارت گرفت. این زن و شوهر سه روز بعد در تاریخ 25دسامبر، به جرم قتل‌عام 60هزار شهروند رومانی، اختلاس بیش از یک‌میلیارد دلار آمریکا، خرابکاری در حکومت و آسیب به اقتصاد ملی طی محاکمه‌ای صحرایی، محاکمه شدند.
این زوج مقصر شناخته شده و به‌سرعت و بدون تشریفات در بیرون از سالن دادگاه اعدام شدند و این پایان حزب کمونیست رومانی بود.
تسویه حساب‌هایی درخصوص جنایات علیه بشریت
پس از سقوط دیوار برلین در نوامبر1989، دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت از مفهوم آزادسازی استقبال کند. آن سال بعد خود را منحل کرد و به یک کشور کاملاً مقتدر جمهوری فدرال آلمان تبدیل شد.
با وجود این، جرایم رژیم کمونیستی سابق نتوانست از مجازات جان سالم به در ببرد. هشت سال بعد، آلمانی‌ها به‌دلیل جنایات رژیم کمونیستی سابق آلمان شرقی علیه بشریت، شروع به تسویه‌حساب‌هایی با آن کردند.
اگون کرنتس، رهبر پیشین جوانان آزاد آلمان و آخرین دبیرکل حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان (اِس‌ای‌دی)، برای محاکمه به دادگاه در برلین احضار شد. دو عضو سابق دیگر پولیتبوروی اِس‌ای‌دی نیز در دادگاه حاضر شدند. محاکمۀ کرنتس و دو تن از پیروانش مهم‌ترین دادخواهی مربوط به آلمان شرقی بود.
دادگاه، كرنتس را به جرم كشتن افرادی كه سعی در فرار از آلمان شرقی داشتند، به شش سال و شش ماه زندان محكوم كرد. در سال 1997، گونتر کلیبر، عضو سابق پولیتبوروی اِس‌ای‌دی و اقتصاددان سابق، و گونتر شابوفسکی، دبیر اول سابق اِس‌ای‌دی، هر دو با همین اتهام به سه سال زندان محکوم شدند.
رئیس‌جمهور پیشین یوگسلاوی، اسلوبودان میلوشویچ، نیز به‌دلیل اقدامات دیکتاتوری‌اش محاکمه شد.
در سال 2001، میلوشویچ به دیوان کیفری بین المللی (آی‌سی‌سی)، یک دادگاه بین‌المللی در لاهه، استرداد شد و به 44 جنایت طی سه جنگ در کرواسی، بوسنی و کوزوو، متهم شد، ازجمله نسل‌کشی، همدستی در نسل‌کشی، تبعید، قتل، آزار و شکنجه در زمینه‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی، اعمال غیرانسانی و انتقال اجباری، براندازی، حبس، شکنجه و قتل عمد.
او در مارس2006، قبل از پایان‌یافتن محاکمه‌اش، در سلول خود در بازداشتگاه آی‌سی‌سی در لاهه درگذشت.
اعدام صدام حسین نمونه گویای دیگری در این خصوص است.
در سال 2003، صدام حسین که از سال 1979 تا 2003 رهبر دیکتاتوری سرکوبگر عراق بود، در جریان جنگی که ائتلاف برای خلع او راه‌اندازی کرده بود، به‌دست ارتش ایالات متحده دستگیر شد. او بعداً به دولت موقت عراق تحویل داده شد تا همراه 11 تن از سران ارشد دیگر دولتش به‌دلیل جنایات علیه بشریت و سایر جرائم محاکمه شود.
حتی اگرچه صدام بر بی‌گناهی خود اصرار داشت و همه اتهامات مطرح‌شده علیه خودش را انکار کرد، در دادگاه ویژه عراق به جرائمی علیه بشریت متهم و در 5نوامبر2006 به مرگ ازطریق آویخته‌شدن از طناب محکوم شد. اعدام او در 30دسامبر همان سال صورت گرفت.
نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که حتی سران کشوری که مرتکب جنایات علیه بشریت می‌شود، به پای میز عدالت کشانده می‌شوند.
پاکسازی در لهستان
لهستان در 2آوریل1997 قانون اساسی جدیدی را در مجمع ملی به تصویب رساند که کلیه احزاب و سازمان‌های سیاسی با برنامه‌های مبتنی بر روش‌های دیکتاتوری، مانند نازیسم، فاشیسم و کمونیسم، را ملغی اعلام می‌کرد.
مجمع ملی یک قانون پاکسازی را نیز تصویب کرد که به‌عنوان پروسه‌ای برای حسابرسی با گذشته تلقی می‌شد. این قانون افرادی را که کاندیدای مناصب عمومی در دولت بودند یا هستند، ملزم می‌کرد سابقۀ همکاری خود با پلیس مخفیِ تحت رژیم کمونیستیِ سابق را ارائه دهند. ازآنجا‌که فقط افراد در نهادهای دولتی و افراد در موقعیت‌های اجتماعی بالا هدف این قانون بودند، آن به بیش از 30هزار نفر مربوط نمی‌شد و اکثر مخبرانِ سابقِ سرویس مخفی پلیس ناشناس می‌ماندند.
در سال 2006، پس از آنكه برادران دوقلوی یاروسواف و لخ كاچینسکی از حزب قانون و عدالت، به‌ترتیب مناصب ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری لهستان را به دست گرفتند، خواستار تحقیقات كامل‌تر و شفاف‌تری درباره دوران كمونیسمِ لهستان شدند.
برادران کاچینسکی معتقد بودند که «شبکه‌های خاکستری» که اعضای سابق حزب کمونیست، اقتصاددانان فاسد و مخبران پلیس مخفی شکل داده بودند، هنوز در کنترل این کشور هستند و باعث ایجاد هرج‌ومرج در جامعه لهستان می‌شوند. بنابراین لازم بود تحقیقات آنها درباره گذشته ادامه یابد.
قانون جدید پاکسازی با مواد اضافی در 15مارس2007 در لهستان به تصویب رسید که هدفش افشای آن دسته از مقامات دولتی بود که قبل از سال 1989 با پلیس مخفی در رژیم کمونیستی سابق همکاری داشتند. این قانون سیاستمداران، مقامات دولتی، وکلا، مدیران مدارس، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و مدیران شرکت‌های دولتی را ملزم می‌کند به‌صورت کتبی اعلام کنند که آیا با پلیس مخفی کمونیستی همکاری داشتند یا خیر. دولت به مؤسسه یادبود ملی اعتماد کرد که همه این اظهارات را برای سوابق و تحقیقات جمع‌آوری و نگهداری کند.
براساس این قانون، حدود 700هزار لهستانی مجبور به اعتراف و توضیح هرگونه رفتار ننگین‌شان در همکاری با پلیس مخفی و نیز جاسوسان و مخبران آنها شدند. هر کسی که از پرکردن فرم اظهاریه خودداری می‌کرد یا درباره حقایق دروغ می‌گفت، ده سال به حالت تعلیق در می‌آمد.
در سال 2008، پارلمان لهستان قانونی را تصویب کرد که به‌طور چشمگیری حقوق بازنشستگی مأموران سابق پلیس مخفی و مقامات حزب کمونیست را که در سرکوب مخالفان و احزاب مخالف مشارکت داشتند، کاهش می‌داد. حامیان این قانون معتقدند که حقوق بازنشستگی ترجیحی پلیس مخفی سابق اصول عدالت اجتماعی مندرج در قانون اساسی لهستان را نقض می‌کند. این قانون با انتقاد شدید چپی‌های لهستان روبرو شد که برای لغو این قانون، به دادگاهِ قانون اساسی درخواست تجدیدنظر ارائه دادند، اما درخواست‌شان رد شد.
پس از تصویب این قانون در ژانویه2010، برطبق گزارش‌ها حقوق بازنشستگی بیش از 40هزار تن از مقامات سابق حزب کمونیست، مأموران پلیس مخفی، نگهبانان مرزی و رؤسای زندان، به‌دلیل موراد نقض حقوق بشر، به میزان متوسط بیش از 50درصد کاهش یافت.
قانون سوابق اشتازی در آلمان
در آلمان، «قانون مربوط به سوابق سرویس امنیتی دولت جمهوری دموکراتیک آلمان سابق» (یا همان «قانون سوابق اشتازی») در دسامبر1991 در پارلمان فدرال آلمان تصویب شد. براساس این قانون، آلمان متعهد شد منابع مالی عظیمی را صرف بازگرداندن سوابق بایگانی ویران‌شده و تحقیقات گسترده درباره حدود 3.1میلیون نفر کند که به دولت آلمان شرقی سابق خدمت می‌کردند.
نتایج کاملاً تکان‌دهنده بود: آلمان شرقی علاوه بر 90هزار مأمور پلیس مخفی، 180 مخبر نیز در استخدام داشت. علیه حدود 6میلیون نفر (بیش از یک‌سوم کل جمعیت 17میلیون‌نفری آن زمان) سوابق مخفی تنظیم و بایگانی شده بود و دولت کمونیست 78هزار شهروند را به جرم «به‌خطرانداختن امنیت ملی» به زندان محکوم کرده بود.
درنتیجه این تحقیقات، 20هزار معلم از 180هزار معلم از کار خود اخراج شدند، تقریباً نیمی از قاضی‌ها و دادستان‌ها در آنچه که قبلاً آلمان شرقی بود، اخراج شدند و شماری از مقامات ارشد اِس‌ای‌دی و اعضای عالی‌رتبه پلیس مخفی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و محکوم شدند.
اجرای چنین قوانینی نه‌تنها مردم را به یاد رویدادهایی می‌اندازد که در تاریخ رخ داده‌اند، هشداری برای همه مقامات دولتی نیز است که امروز طرف حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) را می‌گیرند.
شرارت ح‌ک‌چ امروز
از سال 1949 که ح‌ک‌چ قدرت را در چین به دست گرفت، با مشت آهنینش به چین و مردمش حکومت کرد و ده‌هامیلیون نفر از مردم چین براثر سیاست‌های سرکوبگرانه و پاکسازی‌های سیاسی آن، به‌دلایل غیرطبیعی درگذشته‌اند. ح‌ک‌چ تمدن و ارزش‌های اخلاقی 5000ساله چین را ازطریق شستشوی مغزیِ اجباریِ کل جمعیتش با مغالطه‌های ملحدانه و آموزه‌های کمونیستی، کاملاً نابود کرده است. همه عقاید معنویِ خارج از محدوده نظریه‌های کمونیستی خود را نیز از بین برده است.
دستان ح‌ک‌چ به‌شدت خونین شده است، آن هم طی آزار و شکنجه‌های نظام‌مند مسیحیان خانگی، اعضای کلیسای زیرزمینی كاتولیك، بودیست‌های تبت، اویغورها در شینجیانگ و بی‌رحمانه‌تر از همه، ده‌هامیلیون تمرین‌کننده فالون گونگی که به اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری اعتقاد دارند.
ح‌ک‌چ به‌شدت معتقد است که مؤثرترین راه برای حفظ قدرتش بر چین، شستشوی مغزی مردم چین و دور‌نگه‌داشتن آنها از حقیقت است. آن برای رسیدن به این هدف، میلیاردها یوآن را صرف ساخت «فایروال بزرگ» کرد، با هدف تحمیل سانسورِ اینترنتی و مسدودکردن وب‌سایتهای خارجی «غیردوست»، ابزارهای اینترنتی و برنامه‌های تلفن همراه.
ح‌ک‌چ درعینِ‌حال، ارتش گسترده‌ای از مفسران اینترنتی را سازماندهی کرد که مرتباً پیام‌ها و مطالبی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تا گفتمان عمومی را به‌نفع ح‌ک‌چ و حمله به «دشمنان» خود دستکاری کنند.
ظاهراً ح‌ک‌چ در کنترل ذهن مردم چین بسیار موفق است. برای نمونه تا امروز بخش بزرگی از جمعیت چین از کشتار خونین هزاران دانشجوی جوان در میدان تیانآنمن در تاریخ 4ژوئن1989 بی‌اطلاع هستند.
ظاهراً تمایل ح‌ک‌چ برای قدرت محدود به چین نیست. اکنون شاخک‌های این کشور در سراسر جهان گسترش یافته است و ازطریق پروژه‌هایی مانند طرح ابتکاری «یک کمربند و یک جاده»، «ساخت چین 2025»، مؤسسات کنفوسیوس، نظامی‌سازی جزایر ساختِ دست بشر در دریای جنوب چین و غیره، به محدوده وسیعی از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نفوذ می‌کند. هدف نهایی ح‌ک‌چ، به‌گفته خودش، دستیابی به برتری جهانی از نظر اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی است.
اما در مواجهه با این تهدیدهای جدی علیه ثبات اقتصادی‌اجتماعی و صلح جهانی، متأسفانه بسیاری از سیاستمداران و سران کسب‌وکار و سایر حوزه‌ها نتوانسته‌اند خطرات ح‌ک‌چ را ببینند. آنها همچنان این خیال واهی را در سر دارند که ح‌ک‌چ تغییر می‌کند و بهتر شده و به شریک تجاری قابل‌اطمینانی تبدیل می‌شود.
جامعه بین‌المللی بیدار می‌شود
مخفی‌کاری عمدی ح‌ک‌چ درخصوص شروع عفونت ویروس کرونا مستقیماً به یک پاندمی ویرانگر در سراسر جهان منجر شد. دروغ‌های آن و اینکه تقصیر را گردن سایرین می‌اندازد، بسیاری از مردم را در جامعه جهانی بیدار کرده است. آنها کم‌کم متوجه می‌شوند که هستی ح‌ک‌چ واقعاً برای چیست.
فراخوان‌ها برای تحقیقاتی مستقل درخصوص منشاء ویروس کرونا و پاسخگوبودن ح‌ک‌چ بابت خسارات ناشی از این پاندمی، در جامعه بین‌المللی در حال تکرارشدن و طنین‌انداختن است.
«حزب کمونیست چین دروغ گفت. مردم درگذشتند،» عبارتی است که پیتر ناوارو، مشاور کاخ سفید، بارها هنگام صحبت درباره پاندمی از آن استفاده کرده است. این عبارت پیامی ساده اما قدرتمند را انتقال می‌دهد مبنی بر اینکه ح‌ک‌چ باید بابت همه درد و رنج‌هایی که مردم جهان متحمل شده‌اند، پاسخگو باشد.
قانون امنیت ملی هنگ کنگ که ح‌ک‌چ آن را به‌تازگی اعمال کرده است، زنگ بیدارشوی دیگری برای آن دسته از مردم جهان است که برای آزادی و حقوق بشر احترام زیادی قائل هستند.
وزیر امور خارجه انگلیس، دومنیک راب، در توییتر خود نوشت: «چین تصمیم گرفته است وعده‌های خود را به مردم هنگ کنگ زیر پا بگذارد و خلاف تعهداتش به جامعه جهانی عمل کند. انگلستان به تعهداتی که ما به مردم هنگ کنگ داریم، پشت نمی‌کند.»
وزیر امور خارجه آمریكا، مایك پومپئو، در توئیتی در تاریخ 30ژوئن2020 این قانون را «اژدهایی» توصیف كرد كه می‌تواند «به هنگ کنگ آزاد پایان دهد.»
نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان، گفت: «هدف این قانون فراگیر وحشیانه، ترساندن، ارعاب و سرکوب هنگ کنگی‌هایی است که در صلح و آرامش خواستار آزادی‌های وعده‌داده‌شده هستند.»
چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، گفت: «این قانون خطری است که به‌طور جدی سطح بالای خودمختاری هنگ کنگ را تضعیف می‌کند و تأثیر زیان‌آوری بر استقلال سیستم قضایی و حاکمیت قانونش دارد. ما این تصمیم را محکوم می‌کنیم.»
ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا، گفت: «استرالیا نگران پیامدهای این قانون برای استقلال قضایی هنگ کنگ و حقوق و آزادی‌های مردم هنگ کنگ است که هر دو از موفقیت این شهر پشتیبانی می‌کنند.»
27 کشور بیانیه مشترکی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده‌اند و «نگرانی‌های عمیق و فزاینده» خود را درباره قانون امنیتی جدید ابراز کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه ازجمله انگلیس، ژاپن، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئیس و 15 کشور اتحادیه اروپا شامل فرانسه، آلمان، هلند و سوئد در این بیانیه نوشتند: «تحمیل این قانون بدون مشارکت مستقیم مردم، قوه مقننه یا دادگستری هنگ کنگ، "اصل یک کشور، دو سیستم" را "تضعیف می‌کند." اصلی که سطح بالای خودمختاری، حقوق و آزادی‌های هنگ کنگ را تضمین می‌کرد.»
گفته‌ای چینی وجود دارد: «فردی که بارها مرتکب اشتباه می‌شود، به نتیجه خوبی دست نمی‌یابد.» ح‌ک‌چ دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد و احتمالاً تا فروپاشی‌اش مانند احزاب کمونیستی اروپای شرقی، زمان چندانی باقی نمانده است. وقتی چنین چیزی رخ دهد، افرادی که با ح‌ک‌چ همکاری و به میل خود به جنایاتش کمک کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین قطع ارتباط با ح‌ک‌چ بهترین گزینه برای اطمینان از آینده‌ای روشن است.