(Minghui.org) در طی یک کنفرانس آنلاین که در 24فوریه برگزار شد، سر جفری نایس  از دادگاه مستقل چین، تاریخچه و عملکرد این دادگاه را بررسی کرد و همچنین حکم آن را دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن صورت گرفته توسط حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) در چین بررسی کرد. او گفت: جنایت برداشت اعضای بدن بشر را تهدید می کند و ما مسئولیت اصلاح آن را به عهده داریم.

سر جفری نایس، رئیس دادگاه چین، دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن در چین در یک گردهمایی در 24فوریه2021 صحبت می‌کند.

این مجمع بخشی از کنفرانسی درباره برداشت اجباری اعضای بدن در حال وقوع به‌دست حزب کمونیست چین بود که توسط ائتلاف بین‌المللی برای پایان دادن به سوءاستفاده از عمل پیوند عضو در چین  (ETAC) برگزار شد.

ائتلاف بین‌المللی برای پایان دادن به سوءاستفاده از عمل پیوند عضو در چین در وب سایت خود درباره انگیزه‌های برگزاری این کنفرانس توضیح داد که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، آمده است: «هر انسانی حق ذاتی زندگی را دارد. این حق توسط قانون محافظت می‌شود. هیچ‌کسی نمی‌تواند از حق زندگی محروم شود.

ETAC ادامه داد: «با این حال، ح‌ک‌چ در دو دهه گذشته "طبق دریافت درخواست" برای اعضای بدن برای پیوند، به‌منظور فراهم کردن این اندام‌ها به‌طور سیستماتیک در حال اعدام افراد بوده است. «برای قربانیان، که شامل زندانیان سیاسی، تمرین‌کنندگان فالون گونگ و اویغورها هستند، این فقط برداشت اعضای بدن آنها نیست، بلکه گرفتن جانشان نیز است. برای بقیه ما، این انسانیت ما را می‌رباید و برای همیشه ظرفیت انسان بودن ما را مسموم می‌کند.»

پذیرش گسترده

سر نایس از سال 1971 وکیل مدافع بوده است. او بین سال‌های 1998 و 2006، رهبری پیگرد قضایی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهور سابق صربستان را در دیوان کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق به عهده داشت. از سال 2007، او در رابطه با چند درگیری مسلحانه داخلی و بین‌المللی به دولتها و قربانیان مشاوره داده یا وکالت آنها را به عهده گرفته است.

در دسامبر2018، دادگاه چین یک حکم موقت صادر کرد: «اعضای دادگاه مطمئن هستند - به اتفاق آرا، و مطمئناً فراتر از تردید منطقی - که در چین برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی برای مدت زمان قابل توجهی انجام شده است که شامل تعداد قابل توجهی از قربانیان است.»

در 18ژوئن2019، دادگاه نتیجه نهایی خود را اعلام کرد. «برداشت اجباری اعضای بدن سالهاست که در مقیاس قابل توجهی در سرتاسر چین انجام شده است و تمرین‌کنندگان فالون گونگ یکی از منابع - و احتمالاً اصلی‌ترین - منبع تأمین اعضای بدن بوده‌اند. آزار و شکنجه نگران‌کننده و آزمایش پزشکی اویغورها جدیدتر است زیرا ممکن است به موقع شواهد برداشت اجباری اعضای این گروه آشکار شود.» «دادگاه هیچ مدرکی مبنی بر برچیده شدن زیرساخت‌های قابل توجه مرتبط با صنعت پیوند عضو چین کسب نکرده است و توضیح قانع‌کننده‌ای درباره منبع اندام‌هایی که به راحتی در دسترس هستند وجود ندارد و نتیجه می‌گیرد که برداشت اجباری اعضای بدن تا امروز ادامه دارد.»

این احکام براساس دو جلسه جلسات دادرسی، یک جلسه بین 8 و 10دسامبر2018، و جلسه دیگر 6 و 7آوریل2019 صادر شد. بیش از 50 شاهد، کارشناس، بازپرس و تحلیلگر در جلسات دادرسی شهادت دادند.

سر نایس گفت که نتیجه‌گیری بر اساس مدارک و شواهد ارائه‌ شده انجام شد. این قضاوت‌ها در بسیاری از کشورها به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. چندین کشور نیز از آنها برای اجرای قوانینی به‌منظور جلوگیری از برداشت اعضای بدن استفاده کردند. این کشورها شامل ایالات متحده، کانادا، انگلیس و سایر کشورها هستند.

چنین دادگاه‌های مردمی مستقل پس از جنگ جهانی دوم آغاز به کار کرد. سر نایس توضیح داد، آنها در اروپا نسبتاً کمیاب هستند، اما اغلب در آمریکای جنوبی دیده می‌شوند. او گفت که چنین دادگاهی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند، اما زمانی می‌تواند مفید باشد که برخی از دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی نتوانند به موضوعات خاصی بپردازند و دادگاه مستقل مردمی می‌تواند این خلأ را پر کند.

حدود پنج سال پیش، بن راجرز، وکیل مدافع حقوق بشر، با سر نایس صحبت کرد و امیدوار بود که او بیانیه‌ای دربارۀ مسئلۀ برداشت اعضای بدن در چین ارائه دهد. از آنجا که بعضی از کشورها گفتند که ممکن است شواهد کافی نباشد و تمایلی به شرکت در آن ندارند، سر نایس به فکر تاسیس یک دادگاه مردمی افتاد. با همکاری وندی راجرز از دانشگاه مک کوری و دیوید ماتاس، وکیل مشهور حقوق بشر، دادگاه مستقل چین تاسیس شد.

یک دادگاه مستقل متعلق به مردم است و فقط با حقایق سر و کار دارد

سر نایس با توجه به تجربه قبلی خود در دادگاه‌های دیگر، دادگاه چین را نیز به روشی مشابه تأسیس کرد. او گفت وقتی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از سرکوب مردم غافل می‌شوند و از اقدام خودداری می‌کنند، به دادگاه‌های مستقل مردمی احتیاج است.

دادگاه مردم متفاوت از دادگاه عادی یا کمیته پارلمانی باید به مردم تعلق داشته باشد. یعنی باید متشکل از افراد عادی باشد که از یک سابقه گسترده برخوردار باشند، نه از وکلا یا کارشناسانی از سازمان‌های غیردولتی.

به عبارت دیگر، سر نایس از این دادگاه انتظار داشت که مانند دادرسی هیئت منصفه کار کند. به عنوان مثال، هیئت منصفه دادگاه‌های کیفری یا مدنی براساس شواهد به نتیجه می‌رسند. در خصوص برداشت اعضای بدن، به اعضای دادگاه مستقل مردمی نیز گفته شد كه هیچ پیش فرضی نداشته باشند. روند بررسی دادگاه اینگونه بود که آنها با یک کاغذ خالی شروع و حقایق را در آن ثبت و نظرات خود را تنظیم کردند.

در نتیجه، اگرچه تحقیقات مستقلی از سوی دیوید ماتاس، دیوید کیلگور، اتان گاتمن و سایر افراد درباره  برداشت اجباری اعضای بدن در چین انجام شده است که گواه و اثبات محکمی بر این امر ارائه کرده است، دادگاه مستقل مردمی فقط شواهد را گرفت و نتیجه‌گیری خود را ارائه داد.

نتیجه‌گیری واضح

سر نایس گفت نتیجه‌گیری قطعی این است که برداشت اجباری اعضای بدن - جنایت علیه بشریت - و نسل‌کشی در چین وجود دارد، همانطور که در دادگاه گزارش شده است.

او گفت قبل از این کار، هیچ یک از اعضای دادگاه از برداشت اجباری اعضای بدن اطلاع نداشتند. آنها شهروندان عادی هستند که قضاوت منطقی خود را براساس واقعیت‌ها انجام می‌دهند. اگرچه متخصصان حقوقی در این امر شرکت داشتند، دادگاه مستقل مانند یک هیئت منصفه کار کرد تا به نتیجه‌گیری خود برسد. علاوه بر این، آنها مسئول ارائه توصیه یا صحبت با مردم برای انجام اقدامات خاص نیستند، که این در حیطه دادگاه نیست.

با این وجود، نتیجه‌گیری این دادگاه یک مرجع ارزشمند برای هر کسی است که با چین معامله می‌کند. این شامل سازمان‌های آموزشی، شرکت‌ها، آژانس‌های مسافرتی و سایر نهادها است.

سر نایس تأکید کرد که اعضای دادگاه هیچ برنامه سیاسی ندارند و آنها فقط براساس حقایق قضاوت می‌کنند. به همین علت است که به سختی کسی می‌تواند نتیجه گیری‌شان را به چالش بکشد. در واقع از زمان اعلام احکام دادگاه در سال 2018 و 2019، هیچ‌کسی آن را به‌صورت واقعی رد نکرده است.

تهدیدی برای بشریت

از آنجا که نتیجه‌گیری دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن در چین از شهروندان عادی حاصل شده است، هر زمان که نیاز به تعیین این باشد که آیا ح‌ک‌چ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است یا نه، می‌توان از چنین نتیجه‌گیری‌ای برای کمک به تصمیم‌گیری استفاده کرد. برداشت اجباری اعضای بدن فقط به چند مورد مربوط نمی‌شود، بلکه یک جنایت بزرگ است که توسط دولت چین و حزب کمونیست چین علیه افراد بی گناه انجام شده است. اگر این جنایت که بدون توجه رها شود، می‌تواند با توجه به جهانی شدن امروز گسترش یابد و تمام بشریت را به خطر بیندازد.

هنگامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل در سال 1948 تصویب شد، آن یک چارچوب جهانی برای حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی بنا نهاد. سر نایس گفت، ازآنجاکه «حقوق جهانی» نامیده می‌شود، همچنین به معنای «مسئولیت‌های جهانی» است. این یک وظیفه برای همه دولتها و همه مردم است.

بنابراین، وقتی حقوق گروهی از افراد نقض شود، به همه ما مربوط می‌شود. همه ما مسئولیت تصحیح آن را داریم.

این امر باعث می‌شود که برداشت اجباری اعضای بدن در چین به همه افراد بسیار مرتبط باشد. در حقیقت، این جنایت در چین همچنان ادامه دارد و از آنچه سال گذشته در قضاوت پوشش داده شد گسترده‌تر است.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفا عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید و صراحتاً اعلام کنید که این مقاله از وب‌سایت مینگهویی است.