(Minghui.org) خانم کانگ جینینگ، تمرین‌کننده فالون گونگ از شهر گلمود در استان چینگهای، پس از دستگیری در مارس۲۰۱۷، به‌خاطر ایمانش دو سال و شش ماه زندانی شد. او در سپتامبر۲۰۱۹ آزاد شد و اخطاریه ای دریافت کرد که براساس آن اداره تأمین اجتماعی شهر گلمود (SSB) در دسامبر سال ۲۰۲۰، از او خواست مزایای بازنشستگی که در طول دوره زندان برای او واریز شده بود را پس دهد.
خانم کانگ، حدوداً ۶۰ ساله، با اداره تأمین اجتماعی تماس گرفت و به آنها هشدار داد که درخواست آنها غیرقانونی است.
او سپس در تاریخ ۲۰آوریل۲۰۲۱ احضاریه دادگاه را دریافت کرد مبنی‌بر اینکه اداره تأمین اجتماعی از او به‌خاطر دریافت پول ناعادلانه شکایت کرده است. به‌طور دقیق تر، اداره تأمین اجتماعی خواستار بازگرداندن مزایای بازنشستگی در مجموع به مبلغ ۱۲۷۹۹۹ یوآن شد.
در طی جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴مه، خانم کانگ به دفاع از خود پرداخت (متن دفاعیه او در زیر پیوست شده است)، خواستار مختومه‌شدن پرونده به‌خاطر فقدان مبنای قانونی آن شد. قاضی در آن روز تصمیمی را اعلام نکرد.
در تاریخ ۳۱مه، خانم کانگ حکم دادگاه را دریافت کرد (به شماره «۲۰۲۱ - پرونده مدنی 2801 چینگهای در رابطه با پرونده ۱۰۸۳»). «این دادگاه در تاریخ ۱۲آوریل۲۰۲۱، پرونده‌ای را پذیرفت که توسط اداره تأمین اجتماعی گلمود علیه کانگ جیننگ درخصوص دریافت حقوق و مزایای ناعادلانه تشکیل شد. شاکی در ۳۱مه درخواستی را به این دادگاه تسلیم کرد و خواستار پس گرفتن این پرونده شد. این دادگاه براساس قانون آیین دادرسی مدنی چین، بند ۱ ماده ۱۵۴، به درخواست شاکی تأمین اجتماعی گلمود برای پس‌گرفتن پرونده رضایت می‌دهد.»
به گفته افراد خودی، قاضی زمان زیادی را برای ارزیابی پرونده صرف کرد و حتی برای برگزاری جلسه‌ای با دادگاه استان به مرکز استان رفت. نتیجه‌گیری در جلسه مذکور این بود که دادگاه شهر گلمود نباید به این پرونده رسیدگی کند.
متن دفاعیه خانم کانگ
در زیر متن کامل دفاعیات خانم کانگ با عنوان «درخواست متهم از دادگاه برای رد پرونده براساس قوانین» ارائه شده است.
حقایق و دلایل:
۱. این پرونده به حیطه دادخواست مدنی تعلق ندارد
دریافت ناعادلانه پول زمانی اتفاق می‌افتد که یک طرف به‌طور خصوصی در یک موقعیت ناعادلانه به هزینه شخص دیگری سود ببرد، که این امر روابط معمول حقوقی و تعهدات بین دو طرف خصوصی را مختل می‌کند. دادخواست شاکی براساس سیاستی از طرف وزارت کار و تأمین اجتماعی (شماره ۴۴ – ۲۰۰۱) بنا شده بود که بیان می‌کند کسانی که در حال خدمت هستند از مزایای بازنشستگی برخوردار نیستند. بنابراین شاکی خواستار بازپرداخت مزایای بازنشستگی پرداخت‌شده به متهم در طول زندان شد. بدین ترتیب، درخواست شاکی مطابق با اختیارات او مطرح شد، که باعث شد آن را به‌عنوان امتیازی ناعادلانه برای خوانده در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، شاکی و خوانده به‌عنوان طرف‌های خصوصی درگیر در دعاوی مدنی برابر نیستند، و همچنین هیچ‌گونه اختلافات مدنی بین دو طرف وجود ندارد. خوانده نیز به شاکی بدهی ندارد. بنابراین، این مورد به حیطه دادخواست مدنی مربوط نمی‌شود.
۲. حقوق بازنشستگی یک دارایی خصوصی است نه یک دارایی دولتی. هیچ‌یک از سازمان‌ها یا اشخاص مجاز به مصادره آن نیستند.
سیستم بازنشستگی مبتنی‌بر رابطه قرارداد کار است و کارفرما و کارمندان را ملزم به پرداخت کمک می‌کند. مزایای بازنشستگی بخشی از کل غرامت کارمندان و دارایی‌های قانونی آنها است. کارمندان با رسیدن به سن لازم، واجد شرایط دریافت مزایای بازنشستگی می‌شوند. ازآنجاکه مزایای بازنشستگی از طریق مشارکت کارفرما و کارمند تأمین می‌شود، که هردو سرمایه شخصی هستند، تحت حمایت این قانون قرار دارند. تا زمانی که قانونی برخلاف آن قید نشده باشد، هیچ سازمان یا فردی حق ندارد کارمندان واجد‌شرایط را از دریافت مزایای بازنشستگی‌اش محروم کند.
در چین، مشارکت‌های کارمندان و کارفرمایان آنها توسط اداره تأمین اجتماعی اداره می‌شود، سپس با رسیدن کارمندان به سن بازنشستگی، مزایای بازنشستگی آنها را پرداخت می‌کند. بنابراین، اداره تأمین اجتماعی فقط نقش مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را ایفا می‌کند، که به‌هیچ‌وجه در مالکیت دولت نیستند. ارائه پرداخت‌های بازنشستگی یک عمل خیریه نیست که توسط اداره تأمین اجتماعی انجام می‌شود بلکه تعهد قانونی اداره تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگان است. از نظر مسئولیت اداری، اختیارات اداره تأمین اجتماعی محدود به جمع‌آوری و مدیریت پرداخت‌های مشارکتی بازنشستگی از کارفرمایان و کارمندان است. این حق قانونی را ندارد که مالکیت حقوق بازنشستگی را تصاحب یا متوقف کند. بنابراین، از آنجا که حقوق بازنشستگی در مالکیت قانونی متهم است، شاکی اختیار کسر، توقف پرداخت یا درخواست بازپرداخت مزایای بازنشستگی که قبلاً پرداخت شده را ندارد.
از جنبه مسئولیت کیفری، قوانین کیفری ما درخصوص تعلیق مزایای بازنشستگی کسانی که در حال خدمت هستند، مواردی را تعیین نکرده‌اند. مجازات‌های اعمال‌شده برای محدود‌کردن آزادی جسمی افراد شامل مجازات اعدام، حبس ابد، حبس تعزیری، بازداشت و حبس خانگی است. مجازات‌های دیگر شامل سلب حقوق سیاسی، جریمه نقدی و مصادره اموال خصوصی است. اما این مجازات‌ها باید توسط احکام کیفری دادگاه‌ها تعیین شده و توسط مجریان قانون از طریق تشریفات قانونی انجام شود. لغو و بازپس‌گیری وجوه بازنشستگی توسط شاکی از متهم فاقد هرگونه مبنای قانونی یا حکم دادگاه است. بعلاوه، حتی اگر مبنای قانونی برای لغو وجوه بازنشستگی وجود داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند همزمان جریمه یا لغو حقوق بازنشستگی را اعمال کند؛ در غیر این صورت، این امر محافظت در برابر خطر مضاعف در قوانین کیفری را نقض می‌کند. بعلاوه، سرمایه بازنشستگی درآمد شخصی غیرقانونی نیست و مشمول مصادره نمی‌شود.
۳. کسر حقوق بازنشستگی در حین بازداشت ناقض قانون اساسی و سایر قوانین است
سیاست اداره کار و تأمین اجتماعی (شماره ۴۴ – ۲۰۰۱) و برخی از دفاتر محلی اداره تأمین اجتماعی موجب نقض قانون اساسی، قانون کار، قانون بیمه‌های اجتماعی و سایر قوانین شده است. از منظر حقوقی، این سیاست را نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده اداری در نظر گرفت. برخی از سیاست‌های محلی فقط مقررات دولتی هستند که اختیارات فانونی آنها بسیار کمتر از اختیارات قانونی قانون اساسی و سایر قوانین هستند.
از طرف دیگر، حقوق بازنشستگی یک شهروند توسط قانون اساسی، قانون کار و قانون بیمه اجتماعی محافظت می‌شود. از نظر حقوقی، هرگونه اسناد حقوقی مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین فاقد اعتبار است. نه قانون اساسی و نه سایر قوانین اجازه لغو حقوق بازنشستگی فرد بازنشسته تحت بازداشت را نداده‌اند. علاوه‌بر این، طبق قانون مجلس، مقررات دولتی یا قوانین وزارتخانه نمی‌تواند آزادی شهروندان را تضعیف کند. بنابراین، خط‌مشی فوق از طرف اداره تأمین اجتماعی و سایر قوانین فاقد اعتبار است. در زیر تحلیل دقیقی ارائه می‌شود.
اولاً، سیاست اداره کار و تأمین اجتماعی (شماره ۴۴ – ۲۰۰۱) نقض قانون اساسی، قانون کار و قانون بیمه اجتماعی بود. به‌عنوان مثال، اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: «دولت طبق قانون، سیستم بازنشستگی را برای كارگران و كارمندان شرکت‌ها و مؤسسات و برای كاركنان ارگان‌های دولتی اعمال می‌كند. معیشت افراد بازنشسته توسط دولت و جامعه تأمین می‌شود.»
ماده ۷۲ قانون کار می‌گوید: «منابع صندوق‌های بیمه اجتماعی با توجه به دسته‌‌بندی‌های بیمه تعیین شده و عمل تجمع یکپارچه سرمایه‌های بیمه‌ای معرفی می‌شود. کارفرما و کارگران انفرادی طبق قانون در بیمه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند و هزینه‌های بیمه اجتماعی را پرداخت می‌کنند.»
ماده ۷۳ قانون کار می‌گوید: «سطح بیمه‌های اجتماعی باید با سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی و پایداری اجتماعی مطابقت داشته باشد.»
ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی می‌گوید: «هر کارمند باید در سیستم پایه بیمه سالمندی ثبت‌نام کند؛ و کارفرما و کارمند باید به‌طور مشترک کمک‌های اولیه بیمه سالمندی را ارائه دهند.»
ماده ۱۶ قانون بیمه اجتماعی می‌گوید: «عضوی از بیمه پایه سالمندی در صورتی که مدت زمان پرداخت حق بیمه تجمعی عضو کمتر از پانزده سال از زمان رسیدن به بازنشستگی قانونی نباشد، مستمری اساسی سالمندی را به صورت ماهانه دریافت می‌کند. اگر با رسیدن عضو به سن قانونی بازنشستگی، مدت زمان پرداخت سهم یک عضو از بیمه پایه سالمندی کمتر از پانزده سال باشد، عضو می‌تواند با پرداخت سهم آنچه را که برای پانزده سال لازم است، بیمه پایه سالمندی را ماهانه دریافت کند. در این قانون موارد استثنایی ذکر نشده است. این بدان معناست که کارمندان می‌توانند در حین بازداشت مستمری بگیرند.
ثانیاً، خط مشی وزارت کار و تأمین اجتماعی (شماره ۴۴ – ۲۰۰۱) فاقد اعتبار است زیرا قوانین سطح بالاتر را نقض می‌کند.
ماده ۸۰ قانون مجلس می‌گوید: «تأثیر مقررات محلی بیشتر از قوانین دولت‌های محلی در سطح پایین است. تأثیر قوانین تدوین‌شده توسط دولت‌های مردمی استان‌ها یا مناطق خودمختار بیشتر از قوانین تدوین‌شده توسط دولت‌های مردم در شهرهای نسبتاً بزرگتر در مناطق اداری استان‌ها و مناطق خودمختار است.»
ماده ۸۲ قانون مجلس می‌گوید: «تأثیر قوانین ادارات مختلف بین ادارات برابر است و تأثیر قوانین ادارات و قوانین دولت‌های محلی بین ادارات و دولت‌های محلی برابر است؛ درخواست آنها محدود به محدوده اختیارات مربوط به آنها خواهد بود.»
بنابراین، لغو حقوق بازنشستگی در حین بازداشت ناقض ماده ۷۳ قانون کار و ماده ۱۶ قانون بیمه اجتماعی است. بنابراین مطابق قانون فاقد اعتبار است.
براساس تجزیه و تحلیل فوق، طبق ماده ۲۰۸ تفسیرهای دادگاه عالی خلق درخصوص قابل اجرا بودن قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری خلق چین، دادگاه باید موارد شرح داده شده در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی را رد کند.
سوءاستفاده از قدرت
در جریان بحث نهایی در دادگاه، شاکی با استناد به روشی از شورای دولتی (سند شماره ۲۰۰۰ – ۴۲)، استدلال کرد: «ازآنجاکه متهم در زندان بوده است و طبق قانون زندان، هزینه روزانه زندانی توسط زندان تأمین شده است، مستمری بازنشستگی دیگر قابل قبول نیست.»
خانم کانگ برای رد آن استدلال کرد: «اگر ایالت می‌گوید یک متهم باید هزینه‌های زندگی خود را در طول زندان پرداخت کند، این باید از طریق یک سازمان مالی دولت باشد، نه اداره تأمین اجتماعی. بعلاوه، حقوق بازنشستگی یک هزینه زندگی یا «حداقل ضمانت زندگی" نیست بلکه به خانواده متهم تعلق دارد، از جمله هزینه خدمت به سالمندان و تعلیم و تربیت جوانان. اگر فرد زندانی از این حق به بهانه تأمین‌‌شدن هزینه‌های زندگی روزانه در حین بازداشت محروم شود، در این صورت متهم به اجبار از حقوق اساسی درخصوص زندگی، تحصیلات كودكان و مراقبت از سالمندان محروم می‌شود. این نقض اساسی انسانیت است.»
خانم کانگ در نامه‌ای به قاضی و رئیس دادگاه نوشت که محروم‌کردن بازداشت‌شدگان از حقوق بازنشستگی می‌تواند سوءاستفاده از قدرت باشد.
ماده ۷ قانون بیمه اجتماعی می‌نویسد: «بخش اداری بیمه اجتماعی دولت محلی خلق در سطح شهرستان یا بالاتر از آن، مسئولیت اداره بیمه اجتماعی را در منطقه اداری خود بر عهده خواهد گرفت. هر بخش مرتبط دیگر دولت محلی خلق در سطح شهرستان یا بالاتر از آن، مسئولیت امور بیمه اجتماعی را در حوزه مسئولیت خود به عهده خواهد گرفت.»
ماده ۸۹ قانون بیمه اجتماعی می‌گوید: «هرگاه سازمان بیمه اجتماعی و کارکنان آن مرتکب تخلفی شوند که در لیست زیر گنجانده شده است، بخش اداری بیمه اجتماعی دستور اصلاح می‌دهد. وقتی خسارتی به صندوق‌های بیمه اجتماعی، یک کارفرما یا یک فرد دیگر وارد شده باشد، مسئولیت خسارت برعهده شخص یا مسئولین طبق قانون خواهد بود. مدیرانی که مسئولیت مستقیم دارند و سایر اشخاصی که مسئولیت مستقیم دارند قانون آنها را مجازات می‌کند. (۱) تخلیه‌نکردن وظایف قانونی بیمه اجتماعی؛ (۲) عدم واریز وجوه بیمه اجتماعی به حساب‌های مالی اختصاص‌داده‌شده؛ (۳) پرداخت کم یا امتناع از پرداخت به موقع تعهدات مزایای بیمه اجتماعی؛»
ماده ۹۳ قانون بیمه اجتماعی می‌نویسد: «مقامات دولتی که از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند، از وظایف خود غافل می‌شوند یا برای منافع شخصی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، طبق قانون مجازات می‌شوند.»
ماده ۶۰ قانون جدید کارمندان دولت از تاریخ ۱ژوئن۲۰۱۹، مشخص می‌کند که کارمندان دولت که از دستوراتی پیروی می‌کنند که قوانین را نقض می‌کنند، پاسخگو خواهند بود. بنابراین هر کسی که با لغو حقوق بازنشستگی در ارتباط باشد، اعم از پلیس، دادگاه، اداره تأمین اجتماعی یا سایر مأموران، می‌توانند به سوءاستفاده از قدرت مظنون شود.
فرد بهتری بودن
خانم کانگ در پایان اظهارات دفاعیه خود تکرار کرد که لغو و بازپس‌گیری وجوه بازنشستگی از دریافت‌کننده غیرقانونی است. علاوه‌بر این، او در درجه اول روشن کرد که چرا بازداشت شد.
او به‌خاطر اینکه به فرد بهتری تبدیل شود و در هزینه‌های پزشکی برای فرزندانش صرفه جویی کند، شروع به تمرین فالون گونگ کرد، که تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. در گذشته از بیماریهایی رنج می‌برد، با فرزندانش مشاجره می‌کرد، با همکارانش در جدال بود و زندگی فلاکت‌باری را می‌گذراند.
اما فالون گونگ همه اینها را تغییر داد و او را به فردی سالم، مادری خوب در خانواده، همكاری آسان‌گیر در محل كار و یاوری در جامعه تبدیل كرد. او نوشت: «من فهمیدم كه هدف زندگی تبدیل‌شدن به فردی بهتر مطابق با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. با کنار گذاشتن عادت های ناپسنبد، می‌توانم به‌طور مداوم ارزش‌های اخلاقی را بهبود بخشم.»
اما، به‌خاطر اعتقادش بازداشت شد. انگار این کافی نبود، رژیم کمونیست نیز آزار و اذیت مالی را بر او تحمیل کرده است. همراه با آزار و شکنجه جسمی در حین بازداشت، او و خانواده‌اش متحمل رنج زیادی شده‌اند. این سوءاستفاده‌ها مطابق با دستورالعمل‌های رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) جیانگ زمین علیه تمرین‌کنندگان است: «شهرت آنها را لکه‌دار کنید، آنها را از نظر مالی ورشکسته کنید و از نظر جسمی نابودشان کنید.»
خانم کانگ گفت كه آن مقاماتی كه آزار و شكنجه فالون گونگ را ادامه می‌دادند، تصور می‌كردند كه به‌سادگی از سیاست ح‌ک‌چ پیروی می‌كردند، اما آنها نتوانستند تشخیص دهند كه این سیاست از طرف وزارت كار و تأمین اجتماعی (شماره ۲۰۰۱- ۴۴) قانون اساسی و قوانین دیگر را نقض كرد، و همچنین آنها متوجه نشده‌اند که قانون جدید کارمندان دولت مسئولیت کارمندان دولت را مشخص کرده است.
تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.