(Minghui.org) کمیته اجرایی کنگره ایالات متحده درباره چین (CECC) گزارش سال 2024 خود را در 20دسامبر2024 منتشر کرد. این گزارش آزار و شکنجه فالون گونگ بهدست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را محکوم میکند.
کریستوفر اسمیت، رئیس CECC، نماینده مجلس ایالات متحده، گفت: «در گزارش سالانه 2024 که امروز منتشر شد،CECC بار دیگر برای مقابله با حزب کمونیست چین، در کنار مردم چین میایستد.»
کریستوفر اسمیت، رئیس CECC، نماینده مجلس ایالات متحده
نماینده اسمیت در ادامه گفت: «کمیسیون ما و کارکنان متعهد آن خلاصه کاملی از بدترین موارد نقض حقوق بشر توسط ح.ک.چ را تهیه کردهاند که میتواند بهعنوان سندی برای دادستانی برای دادگاهی در آینده باشد که شی جینپینگ و همدستانش را بازخواست میکند. مشخصاً، ما همچنین شرکتهای غربیای را که در چنین سوءرفتارهای همدست هستند، ازجمله شرکتهایی که از زنجیرههای تأمین آلوده به کار اجباری استفاده میکنند، مورد بازخواست قرار میدهیم. آنها دیگر هرگز نمیتوانند بگویند: "ما نمیدانستیم."»
سناتور جف مرکلی، رئیس مشترک CECC
سناتور جف مرکلی، رئیس مشترک CECC، گفت: «حمله دولت چین به کرامت انسانی، نهتنها بر مردم در چین، بلکه بهطور فزایندهای بر مردم در سراسر جهان، ازجمله ایالات متحده تأثیر میگذارد.»
«کمیسیون اجرایی کنگره درباره چین درباره این موارد نقض حقوق بشر در آن سوی مرزها گزارش داده و الهامبخش قوانینی مانند قانون سیاست سرکوب فراملی شده است. بار دیگر، این کمیسیون محصولی باکیفیت منتشر کرده است که وضعیت ضعیف حقوق بشر و حاکمیت قانون در چین را مستند میکند. وقتی دولت چین از بهرسمیت شناختن آرمانهای آزادی و کرامت مردم خود امتناع میورزد، ما موظفیم از طرف آنها صحبت و از آنها دفاع کنیم. امیدوارم کنگره و دولت آینده ترامپ به توصیههای CECC برای اقدام عمل کنند.»
در این گزارش آمده است: «در طول این سال گزارشدهی، مقامات جمهوری خلق چین به نظارت بر تمرینکنندگان فالون گونگ و بازداشت و زندانی کردن آنها ادامه دادند. در مارس2024، این کمیسیون جلسهای برگزار کرد که در آن، شاهدان نگرانیهای خود را درباره برداشت اجباری اعضای بدن اقلیتهای مذهبی و قومی در چین، ازجمله تمرینکنندگان فالون گونگ، ابراز کردند.»
برداشت اعضای بدن موضوع جلسه استماع CECC در طول دوره گزارشدهی بود. در این جلسه، این ادعاها بررسی شد که پیروان فالون گونگ اهداف اولیه این اقدام شنیع بودهاند.
مقامات جمهوری خلق چین در ارتباط با تمرین فالون گونگ، به نظارت بر طرفداران فالون گونگ و بازداشت و زندانی کردن آنها ادامه دادند. مقامات اغلب تمرینکنندگان فالون گونگ را بهدلیل نقض ماده 300 قانون کیفری جمهوری خلق چین، تحت اتهام ساختگی «سازماندهی و استفاده از یک فرقه برای تضعیف اجرای قانون» بازداشت میکنند.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که از ۲۷۶۴ پرونده زندانیان مشخص یا افرادی که گمان میرفت در بازداشت هستند، ۴۹۷ نفر تمرینکننده فالون گونگ بودند.
وبسایت مینگهویی وابسته به فالون گونگ، مرگ دهها تمرینکننده فالون گونگ را بهدلیل بدرفتاری درحین بازداشت و بیش از هزار مورد آزار و اذیت یا محکومیت تمرینکنندگان فالون گونگ توسط مقامات را گزارش داد. تمرینکنندگان فالون گونگ اغلب در طول سالها، چندین بار بازداشت میشوند، ازجمله افراد زیر:
هو لیجون: در ماه مه2023، دادگاه خلق منطقه وانبایلین در شهرداری تاییوان (استان شانشی)، هو لیجون را به 10 سال زندان محکوم کرد. در ژوئن2023، مقامات هو را به زندانی در شهرداری جینژونگ در استان شانشی فرستادند و طبق گزارشها او را با ضربوشتم، مجبور کردنش به نشستنهای طولانیمدت روی چارپایهای کوچک، و محروم کردنش از خواب و نیازهای اولیه، بارها شکنجه کردند. هو در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و در ژانویه2024، مقامات هو را پس از بیمار شدن شدیدش، به بیمارستان پیاِسبی تاییوان منتقل کردند. اداره زندان به خانوادهاش اجازه نداد با وی در بیمارستان ملاقات کنند.
لانگ دونگیوئه: در 14دسامبر2021، پلیس، لانگ دونگیوئه، تمرینکننده فالون گونگ در شهرستان هوآیلای، شهرداری ژانگجیاکو در استان هبی، را بازداشت کرد. پلیس ابتدا او را در یک ایستگاه پلیس بازداشت کرد و بعداً او را در اوایل سال 2021، به بازداشتگاه پیاِسبی ژانگجیاکو منتقل کرد.
حوالی ژوئیه2023، دادگاه خلق منطقه شوانهوا در شهرداری ژانگجیاکو در استان هبی، لانگ دونگیوئه را به 9 سال زندان و 15هزار یوان (2100 دلار آمریکا) جریمه محکوم کرد، درحالیکه مقامات او را دستکم پنج بار در گذشته و درمجموع بهمدت 10 سال، با شروع از سال 1999، بازداشت کرده بودند.
وانگ یانمینگ: پس از چندین بازداشت قبلی وانگ یانمینگ، مقامات امنیت عمومی در شهرداری داچینگ در استان هیلونگجیانگ، در ژوئن2023، وی را بازداشت و ادعا کردند که دوربینهای نظارتی فیلم او را درحال آویزان کردن پوسترهای فالون گونگ ضبط کردهاند. آنها متعاقباً وی را در 25سپتامبر2023، به سه سال و شش ماه زندان و 20هزار یوان (2900 دلار آمریکا) جریمه محکوم کردند.
براساس این گزارش، اصطلاح غیررسمی «زندان سیاه» به ساختمانهایی مانند هتلها و مراکز آموزشی اطلاق میشود که مقامات دولتی یا مأموران آنها برای بازداشت افراد از آنها استفاده میکنند. این بازداشتگاههای فراقانونی با نامهای مختلفی، ازجمله «مراکز کمک و خدمات» یا «مراکز آموزش حقوقی» فعالیت میکنند. وجود و استفاده از آنها هیچگونه مبنای قانونی ندارد و افرادی که در چنین مکانهایی بازداشت میشوند؛ که بسیاری از آنها دادخواه و تمرینکننده فالون گونگ هستند؛ نمیدانند چه زمانی آزاد میشوند و هیچگونه حمایت طبق روالی ندارند.
در گرامیداشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان ملل این اصل را تکرار کرد که «شکنجه طبق قوانین بینالمللی جرم است. طبق تمام اسناد مربوطه، آن مطلقاً ممنوع است و تحت هیچ شرایطی قابلتوجیه نیست.»
بااینحال گزارشها حاکی از آن است که شکنجه و آزار و اذیت بازداشتشدگان در چین ادامه دارد، که نقض کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که چین یکی از امضاکنندگان آن است.
نمونهها به شرح زیر است:
گزارشهای متعددی از شکنجه و آزار تمرینکنندگان فالون گونگ در سال گذشته منتشر شد، ازجمله مورد لی لیژوانگ که درحالیکه در زندان هولان در شهرداری هاربین (استان هیلونگجیانگ)، در حال گذراندن 10 سال و 8 ماه حبسش بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
بنا به گزارشها، مقامات زندان، گاهی با استفاده از سایر زندانیان بهعنوان نماینده، لی را مورد ضربوشتم قرار میدادند، به صورت و نواحی حساس او فلفل اسپری و برق وصل میکردند، او را از خواب محروم و مجبور به پوشیدن تنگپوش میکردند.
حکم دادگاه فدرال صادرشده در ژوئیه2023، حاکی از آن بود که شرکت فناوری سیسکو سیستمزِ مستقر در کالیفرنیا میتواند مسئول «کمک و معاونت» در موارد نقض حقوق بشری باشد که در چین، با استفاده از فناوری آن رخ داده است.
در پروندهای به تاریخ مه2011، یک شهروند آمریکایی و 13 شهروند چینی که پیروان تمرین معنوی فالون گونگ هستند، شکایتی را در دادگاه منطقهای ایالات متحده، علیه سیسکو و ریاست آن تنظیم کردند، آنهم بهدلیل کمک و مشارکت یا توطئه این شرکت با مقامات چینی که نقض قانون شبهجرم بیگانه (ATS)، قانون حفاظت از قربانیان شکنجه، و سایر قوانین فدرال و ایالتی است.
دیوان استیناف ایالات متحده برای حوزه نهم حکم داد که میتوان یک شرکت آمریکایی را تحت قانون دعاوی حقوقی خارجی (ATS) مورد شکایت قرار داد، اگرچه تصمیم دادگاه پایینتر در خصوص رد ادعاهای مطرحشده علیه مدیران اجرایی شرکت سیسکو تحت این قانون را تأیید کرد.
سازمان حقوق دیجیتال بنیاد مرزهای الکترونیکی از نظر این دادگاه مبنی بر اینکه استفادههای مشروع از فناوری یک شرکت، آن را در برابر مسئولیت استفادههایی که منجر به موارد نقض حقوق بشر میشود مصون نمیدارد، استقبال کرد.