استرالیا: بیست و شش سازمان به‌طور مشترک نامه‌ای را امضا کردند و از دولت خواستند به توقف آزار و شکنجه فالون دافا کمک کند
(Minghui.org) بیست و شش سازمان غیردولتی (NGO)، ازجمله انجمن فالون دافای استرالیا، پیش از 20ژوئیه2024، بیست‌وپنجمین سالروز آزار و شکنجه به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، مشترکاً نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا را امضا کردند. آن‌ها از دولت استرالیا خواستند برای کمک به توقف نقض خشونت‌آمیز حقوق بشر تمرین‌کنندگان فالون دافا (که به نام فالون گونگ نیز معروف است) به‌دست ح.ک.چ، دست به اقدام بزند و تحریم‌هایی را علیه عاملان اعمال کند.
بیست و شش سازمان غیردولتی استرالیایی و بین‌المللی، ازجمله کنگره جهانی اویغور، دیده‌بان نسل‌کشی، لابی مسیحی استرالیا، فدراسیون ایتالیا برای حقوق بشر و بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم، از این درخواست حمایت کردند.
کنگره جهانی اویغور این نامه مشترک را در تاریخ 19ژوئن، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد. در آن آمده بود: «ما امضاکنندگان زیر، عمیقاً نگران نقض مداوم حقوق بشر علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین هستیم که معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.» و «از دولت استرالیا می‌خواهیم که برای رسیدگی به این موارد نقض فاحش حقوق بشر، دست به اقدامی فوری بزند.»
صفحه اول نامه مشترک 26 سازمان غیردولتی که قبل از 20ژوئیه2024، از نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا خواستند به توقف آزار و شکنجه به‌دست ح.ک.چ کمک کند.
کنگره جهانی اویغور این نامه مشترک را در 19ژوئن، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد.
استرالیا یک تعهد اخلاقی و قانونی برای اقدام دارد
این نامه مشترک از دولت استرالیا می‌خواهد پیشنهادی را تصویب کند که خواستار پایان فوری آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ و آزادی بی‌قید و شرط تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازدشت‌شده و سایر زندانیان عقیدتی، به‌ویژه اعضای خانواده شهروندان و ساکنان استرالیا، باشد.
این نامه همچنین از دولت استرالیا می‌خواهد که تحریم‌های مگنیتسکی را علیه افراد و نهادهای مشارکت‌کننده در آزار و شکنجه اجرا کند و این موضوع را در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند.
پس از تصویب قانون جهانی پاسخگویی حقوق بشر مگنیتسکی توسط ایالات متحده در سال 2016، پارلمان استرالیا نسخه استرالیایی قانون مگنیتسکی را در سال 2021 تصویب کرد. علاوه‌بر این، بریتانیا، فرانسه، کانادا و سایر کشورها نیز قوانین مگنیتسکی خود را تصویب کرده‌اند که با هدف اعمال تحریم‌های مالی یا ممنوعیت سفر برای ناقضان حقوق بشر است.
برخلاف تحریم‌های عمومی، قوانین مگنیتسکی ناقضان حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند دارایی‌هایشان را در خارج از کشور مسدود کند. اهداف این لایحه می‌تواند شامل هکرهای سایبری، ژنرال‌های فاسد یا مقامات مسئول جنایات بزرگ حقوق بشری باشد، و افرادی که محکوم شوند از ورود به کشور منع خواهند شد.
در این نامه مشترک آمده است: «از ژوئیه1999، میلیون‌ها تمرین‌کننده فالون گونگ در چین به‌طور خودسرانه دستگیر و بدون تشریفات قانونی زندانی شده‌اند و بسیاری نیز شکنجه و کشته شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد افرادی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند، به‌عنوان منبع اصلی عضو برای صنعت پیوند اعضا در چین، به‌طور سفارشی کشته می‌شوند.»
این سازمان‌های غیردولتی اعلام کردند که استرالیا موظف است تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، از حقوق بشر حمایت کند تا اقداماتی را برای توقف جنایات ح.ک.چ انجام دهد.
شواهد روزافزون مقیاس برداشت اعضای بدنِ افراد در قید حیات را نشان می‌دهد
این نامه مشترک به آزار و شکنجه نظام‌مند فالون گونگ اشاره داشت. فالون گونگ تمرینی مبتنی بر اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است. در این نامه، به شواهد و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌ها و نهادهای قضاییِ بین‌المللی که این جنایات را مستند می‌کنند اشاره شده است.
در این نامه آمده است که توسط چندین سازمان به‌خوبی مستند شده است که تمرین‌کنندگان فالون گونگ کشته می‌شوند تا به منبع اصلی اعضای بدن در صنعت پیوند عضوِ تحت حمایت ح.ک.چ تبدیل شوند.
دادگاه چین در سال 2019 به این نتیجه رسید که «برداشت اجباری اعضای بدن برای سال‌ها در سراسر چین در مقیاس قابل‌توجهی صورت گرفته است و تمرین‌کنندگان فالون گونگ یکی، و احتمالاً اصلی‌ترین، منبع تأمین عضو بوده‌اند.»
دیوید ماتاس، یک وکیل بین‌المللی حقوق بشر که به‌مدت 18 سال روی افشای جرایم برداشت نظام‌مند عضو به‌دست ح.ک.چ کار می‌کند، تخمین می‌زند که این جنایت سالانه حدود 9/8میلیارد دلار درآمد برای ح.ک.چ به همراه دارد.
آقای ماتاس گفت: «رقمی کلی‌ای که به دست آوردیم 8.9 میلیارد دلار در سال است. ما با مراجعه به وب‌سایت‌های بیمارستان‌ها و جمع کردن آمارشان، محاسبات خود را درباره تعداد اعضای بدن انجام دادیم.» «این اعداد بزرگ و وحشتناک هستند.»
سناتور لیبرال استرالیا، پل اسکار، نیز از دولت استرالیا درخواست مداخله کرده است. او گفت: «ذات آن این‌طور است: وقتی کسی بدون هیچ دلیلی، و صرفاً به‌خاطر اعتقادات مذهبی و مسائل وجدان خود، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، آنگاه معتقدم که مردم آزادیخواه در سراسر جهان تعهد اخلاقی دارند که بایستند.» «اگر صداهای بیشتری وجود داشته باشد، اگر افراد بیشتری صحبت کنند، این آزار و شکنجه زودتر پایان خواهد یافت.»
استاد دانشگاه سیدنی: وضع قانونی برای توقف برداشت اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ ضروری است
پروفسور ماریا فیاتارون سینگ از دانشگاه سیدنی، در تجمعی، برداشت اعضای بدن افراد در قید حیات به‌دست ح.ک.چ را محکوم می‌کند.
پروفسور ماریا فیاتارون سینگ از دانشگاه سیدنی، برای مدتی طولانی روی افشای برداشت اعضای بدن افراد در قید حیات به‌دست ح.ک.چ کار کرده است. او اخیراً در تجمعی گفت: «فکر می‌کنم در برخی موارد، در میان استرالیایی‌ها شاهد شراکت واقعی در جرم هستیم. برای مثال، هوانگ جیفو در دانشگاه سیدنی تحصیل کرده است. او به این طریق، نحوه پیوند کبد را یاد گرفت. اما دانشگاه سیدنی، حتی پس از اطلاع از اینکه او این عمل‌های پیوند عضو را روی زندانیان اعدامی انجام می‌دهد، پس از افشای آن در رسانه‌های استرالیا، شش سال دیگر مقام استادی افتخاری او را حفظ کرد. هرگز تصدیق نشد که ما او را آموزش دادیم و افتخار این مقام استادی را، که با غرور در رزومه‌اش و در چین اعلام کرده، به او دادیم. بنابراین فکر می‌کنم این خیلی بیشتر از صرفاً نادانی یا چشم‌پوشی است. فکر می‌کنم این یک شراکت واقعی در جرم است.»
او اشاره کرد که وضع قانونی برای جلوگیری از برداشت اعضای بدن افراد در قید حیات به‌دست ح.ک.چ، ضروری است.
تمرین‌کننده فالون گونگ: سکوت درباره قساوت ح.ک.چ شراکت در جرم است
تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر استرالیا، اخیراً درحال جمع‌آوری امضا از استرالیایی‌ها، از همه اقشار جامعه، برای یک دادخواست هستند. این دادخواست از دولت می‌خواهد به توقف آزار و شکنجه 25ساله به‌دست ح.ک.چ کمک کند و از دولت استرالیا می‌خواهد برای توقف جنایت برداشت اعضای بدن افراد در قید حیات به‌دست ح.ک.چ، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را انجام دهد.
جان دلر، سخنگوی انجمن فالون دافای استرالیا، در این تجمع سخنرانی کرد.
جان دلر گفت: «به‌خاطر قربانیان کنونی برداشت اجباری اعضای بدن و خانواده‌هایشان که رنج می‌برند، این ضروری است که به توقف کشتار وحشیانه مردم بی‌گناه در چین، برای فروش اعضای بدنشان به‌منظور کسب سود در مقیاس صنعتی، کمک کنیم که اکنون بیش از 20 سال است ادامه دارد.»
او گفت: «استرالیا نمی‌تواند کاری را که حزب کمونیست چین در داخل چین انجام می‌دهد کنترل کند. اما دولت استرالیا نحوه واکنش استرالیا را کنترل می‌کند.» «سکوت عمومی استرالیا در قبال این موضوع بزرگ نوعی شراکت در یک جنایت گسترده حقوق بشری است. این نادیده گرفتن مسئولیت‌هایمان براساس معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، و ناتوانی در حمایت از اخلاقیات و ارزش‌هایی است که استرالیایی‌ها عزیز می‌دارند.»
او گفت استرالیا قانونی را تصویب نکرده است: «آن احتمالاً به این معنی است که آن‌ها واقعاً قساوت برداشت اجباری اعضای بدن را که در چین اتفاق می‌افتد درک نمی‌کنند. وقتی نمایندگان پارلمان استرالیا این جنایت را درک کنند، فکر می‌کنم برای هدایت واکنش استرالیا حس فوریت خواهند داشت.»
نینا (وسط) و یکی دیگر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دادخواست با 24هزار امضا را به سناتور فدرال اسکال تحویل می‌دهند.
نینا از کوئینزلند بیش از 20 سال فالون گونگ را تمرین کرده است. او گفت: «از تمام جنایات فجیع حقوق بشری که حزب کمونیست چین علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین مرتکب شده است، شاید هیچ‌یک به اندازه برداشت اجباری اعضای بدن فجیع نباشد. طی چند سال گذشته، بسیاری از کشورها ازجمله ایالات متحده، بریتانیا و کانادا در وضع قوانینی برای کمک به مبارزه با برداشت اجباری اعضای بدن در چین پیشرفت‌هایی داشته‌اند، که نشان می‌دهد دولت این کشورها برداشت اجباری اعضای بدن را جرمی جدی می‌داند که باید به آن رسیدگی شود. دولت استرالیا هنوز قانونی را تصویب نکرده است که به برداشت اجباری اعضای بدن در چین بپردازد، و همچنین موضع عمومی قوی و روشنی علیه این جنایت حقوق بشری اتخاذ نکرده است.»
«زمانی که قوانین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اعضای دولت اغلب بیانیه‌های قوی‌ای در محکومیت ح.ک.چ به‌عنوان عامل برداشت اجباری اعضای بدن در چین ارائه می‌دهند و خواهان عدالت برای این تعداد بی‌شمار از قربانیان بی‌گناه می‌شوند. تأثیر این اقدامات را نمی‌توان دست‌کم گرفت. آن‌ها صدایی را برای قربانیانی که دیگر زنده نیستند فراهم می‌کنند تا از وحشت‌هایی که بر آن‌ها تحمیل شده است بگویند. آن‌ها پیامی قدرتمند به ح.ک.چ می‌فرستند مبنی بر اینکه جنایات آن‌ها علیه بشریت تحمل نخواهد شد. آن‌ها پیام قدرتمندی را به مؤسسات ارسال می‌کنند در رابطه با خطراتی که تعامل با ح.ک.چ در زمینه‌های مرتبط با داروی پیوند عضو، برایشان به همراه دارد و به مردم درباره خطرات جستجوی پیوند عضو در چین هشدار می‌دهند.»
استرالیا تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، متعهد به حمایت از حقوق بشر است، بنابراین استرالیا موظف است برای توقف برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ، دست به اقدام بزند.
نینا گفت: «استرالیا کشوری است که به خودش درخصوص ارزش‌هایی مانند دوستی- حضور در کنار دیگران به‌ویژه در مواقع نیاز، رفتار منطقی و منصفانه- در برخورد با همه با برابری و احترام، و آزادی- ازجمله آزادی صحبت، مذهب و بیان افتخار می‌کند. وقت آن رسیده است که دولت استرالیا این ارزش‌های غرورآفرین استرالیا را در واکنش به این بحران حقوق بشر نشان دهد و جایگاه شایسته خود را در کنار متحدانش، که از قبل اقدامی قوی برای توقف برداشت اجباری اعضای بدن در چین انجام داده‌اند، مشخص کند. قانونگذاری مطمئناً یک مسیر مؤثر است، اما می‌تواند یک روند به‌موقع باشد. در این میان، مکانیسم‌های دولتی دیگر می‌توانند ابزاری فوری‌تر و درعین‌حال مؤثرتر برای محکومیت علنی موارد نقض حقوق بشر به‌دست ح.ک.چ ارائه دهند و از قربانیان جنایت شنیع برداشت اجباری اعضای بدن قویاً دفاع کنند.»