(Minghui.org) در 3دسامبر2020 وزارت دفاع ایالات متحده چهار شرکت دیگر را به لیست سیاه شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد.
این چهار شرکت که متعلق و تحت کنترل ارتش چین هستند، عبارتند از: اس‌ام‌آی‌سی سازندۀ چینی برتر تراشه‌های کامپیوتری، غول نفتی سی‌ان‌اُاُسی، شرکت سهامی فناوری ساخت و ساز چین و شرکت مهندسین مشاور بین‌المللی چین. این اقدام تعداد شرکت‌های چینی در لیست سیاه را به 35 عدد رساند.
لیست «شرکت‌های نظامی چین کمونیست» توسط قانونی در سال1999 (بخش 1237 از مصوبۀ اجرایی دفاع ملی) به تصویب رسید که پنتاگون را ملزم به گردآوری لیستی از شرکت‌های «تحت مالکیت یا کنترل» ارتش آزادی‌بخش خلق می‌کند.
وزارت دفاع ایالات متحده اولین لیست خود را در 20ژوئن2020 منتشر کرد که 20 شرکت چینی را که تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین است مشخص می‌کند. بیشتر این شرکت‌ها تحت مالکیت دولت چین هستند و در زمینه‌های هوانوردی، ارتباطات، نیروی هسته‌ای، کشتی‌ها و غیره فعالیت می‌کنند. شرکت‌هایی مانند هوآوی، چاینا تله‌کام و چاینا موبایل نیز در این لیست سیاه قرار دارند. در 28اوت پنتاگون 11 شرکت چینی دیگر را به‌عنوان شرکت‌هایی که تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین هستند مشخص کرد که زیربنای تحریم‌های بیشتر را به‌وجود آورد.
در 12نوامبر، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، یک فرمان اجرایی با هدف توقف جاری شدن سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده به شرکت‌هایی که با ارتش چین مرتبط هستند امضاء کرد. این فرمان اجرایی از اوایل سال آینده سرمایه‌گذاران ایالات متحده را از خرید سهام این شرکت‌ها منع خواهد کرد.
این فرمان با هدف ممانعت از مورد استفاده قرار گرفتن سرمایۀ آمریکایی برای تأمین بودجه توسعۀ ارتش رژیم چین است. گفته شده است که پکن تحت استراتژی «همجوشی مدنی‌نظامی» از شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی برای حمایت از فعالیت‌های ارتش و اطلاعاتی استفاده می‌کند.
نمایندۀ کنگره جمهوری‌خواه مایک گالاگر که لایحۀ منع شرکت‌های چینی در لیست سیاه از بازارهای سرمایه‌ای ایالات متحده را پیشنهاد کرد، گفت: این اقدام «کمک به حصول اطمینان از این می‌کند که هیچ فرد آمریکایی به‌طور ندانسته کمک مالی به کمپین [حزب کمونیست چین] برای تسلط داشتن بر تکنولوژی‌های آینده نکند.»
بنا به گزارش فاکس نیوز، نمایندۀ جمهوری‌خواه مایک گالاگر در 20نوامبر قانون جدیدی را پیشنهاد کرد که هدف از آن منع آمریکایی‌ها از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی و اشخاصی می‌کند که در فهرست نهادهای وزارت بازرگانی معروف به لیست شرکت‌های تحت محدودیت ایالات متحده ذکر شده است.
گالاگر به فاکس نیوز گفت: «ما دیده‌ایم که حزب کمونیست چین در کمپین بی‌وقفه‌ای برای تحت کنترل درآوردن فناوری‌های حیاتی درگیر است. همان‌طور که مکرراً دیده‌ایم، ح‌ک‌چ از سیستم عادلاته و باز ما برای تحت کنترل درآوردن این فناوری‌ها بهره‌برداری کرده و با استفاده از سرمایۀ آمریکایی سرمایۀ مورد نیاز برنامۀ اهریمنی خود را تأمین کرده است.»
او در ادامه گفت: «بدتر این‌که این تأمین سرمایه نه‌تنها از بانک‌های بزرگ وال استریت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود بلکه از آمریکایی‌های بی‌خبری می‌آید که سرمایه‌هایی که به سختی کسب کرده‌اند در بورس سهام، صندوق‌های بازنشستگی و چیزهایی شبیه آن گیر افتاده است و من فکر می‌کنم که این تهدید مستقیمی به امنیت اقتصادی و امنیت ملی ما وارد می‌کند.»
این نمایندۀ کنگره از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تمجید کرد اما گفت که مصوبۀ امنیت و یکپارچگی بازارهای مالی آمریکایی یک گام فراتر رفته است و تمام شرکت‌های چینی در فهرست نهادها را از لیست کردن مبادلات بورس ایالات متحده و دریافت سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده منع می‌کند.
این لایحه همچنین آن شرکت‌ها را از استفاده از منابع فدرال و همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمۀ ایالات متحده و صندوق‌های بازنشستگی محدود می‌کند.
نمایندۀ جمهوری‌خواه گالاگر گفت: «هدف نهایی این است که اطمینان حاصل شود که قدرت خارجی بیش از پیش متخاصم از اقتصاد آمریکایی علیه ما استفاده نمی‌کند، از پول به‌سختی حاصل شدۀ آمریکایی‌ها برای ایجاد سرمایه یا ساخت سلاح استفاده نمی‌کند... که آن می‌تواند در یک تضاد آینده علیه نیروهای مسلح ما به‌کار برده شود.»
در 2دسامبر، مجلس نمایندگان ایالات متحده مصوبۀ مسئول دانستن شرکت‌های مادر خارجی را تصویب کرد که شرکت‌های چینی را ملزم می‌کند که به شدت از استانداردهای بازرسی آمریکایی پیروی کنند تا بتوانند در بازار مبادلات سهام آمریکایی لیست شوند یا معامله کنند.
مقالۀ مرتبط به چینی:
مجموعه گزارش‌های رسانه‌ای
