(Minghui.org) در 9مارس2021، دفتر نماینده کریس اسمیت (جمهوری‌خواه - نیوجرسی) به رسانه‌ها اعلام کرد که نمایندگان اسمیت، تام سوزی (دموکرات - نیویورک) و ویکی هارتزلر (جمهوری‌خواه - میزوری) به همراه سناتور تام کاتن (جمهوری‌خواه - آرکانزاس) و کریس کوونز (دموکرات - دلوِر) قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن که مورد حمایت دو حزب و دو مجلس است را وضع کردند تا با عمل غیراخلاقی و جنایی برداشت اجباری اعضای بدن، که غالباً بر روی اقلیت‌ها و سایر گروه‌های آسیب پذیر صورت می‌گیرد، مبارزه کنند.

نماینده اسمیت، حامی اصلی این لایحه در مجلس گفت: «برداشت اجباری اعضای بدن اقدامی وحشیانه، غیرانسانی است که در دنیای ما جایی ندارد... ما باید اقدامات بیشتری انجام دهیم تا به جنایات باند‌های بین المللی قاچاق پیوند عضو، سازمان‌های تروریستی، و حتی دولت‌ها، به‌ویژه رژیم کمونیستی چین، که افراد بی‌گناه را به قتل می‌رسانند و اعضای بدن‌شان را برای سود می‌فروشند، پایان دهیم.»

سناتور کاتن، حامی اصلی جمهوری‌خواه این لایحه در مجلس سنا گفت: «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حزب کمونیست چین گروه‌های مذهبی، زندانیان عقیدتی، و زندانیان را تحت برداشت اجباری اعضای بدن قرار داده و این کار همچنان ادامه دارد. این لایحه اعضای ح‌ک‌چ را که در برداشت اجباری اعضای بدن مشارکت دارند، شناسایی و مجازات می‌کند. زمان آن گذشته است که پکن را مسئول پاسخگویی به این اقدامات شنیع بدانیم.»

نماینده سوزی، حامی اصلی دموکرات این لایحه در مجلس گفت: «اعضای حزب کمونیست چین باید پاسخگوی اقدامات غیرقابل‌بیان برداشت اعضای بدن باشند. سال‌هاست که حزب کمونیست چین همچنان از زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی و گروه‌های مذهبی سوء‌استفاده کرده است... سکوت در برابر این عمل شرم آور، مانند همدستی با آن است. برداشت اجباری اعضای بدن در دنیای ما جایی ندارد.»

سناتور کونز، حامی اصلی دموکرات این لایحه در سنا گفت: «برداشت اجباری اعضای بدن غیرانسانی، غیراخلاقی و بی‌رحمانه است و ایالات متحده باید برای مقابله با این عمل ناپسند تمام تلاش خود را انجام دهد. من به عنوان رئیس مجمع نمایندگان حقوق بشر مجلس سنا، افتخار می‌کنم که از این لایحه مورد حمایت دو حزب و دو مجلس، برای پاسخگو کردن کسانی که در برداشت و قاچاق بین المللی اعضای بدن مسئول هستند، حمایت می‌کنم.»

اسمیت ادامه داد: «یک واکنش جهانی برای جلوگیری از این نقض فاحش حقوق بشر به شدت مورد نیاز است... این لایحۀ ما، وزارت خارجه ایالات متحده را قادر می‌سازد که برداشت‌کنندگان اعضا و قاچاقچیان اعضای بدن در سراسر جهان را با هدف مجازات عاملان این جنایات از طریق تحریم‌های مؤثر و محدودیت‌های سفر شناسایی و افشا کند. افشا کردن این فعالیت‌های شنیع و امکان‌پذیرساختن ذکر نام مجرمان - که اغلب زندانیان سیاسی، اقلیت ها و سایر افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند- به پایان دادن به این نقض شدید حقوق بشر کمک خواهد کرد.»

لایحه توقف برداشت اجباری اعضای بدن، اولین بار در کنگره صد‌و‌شانزدهم مطرح شد:

- به دولت ایالات متحده اجازه می دهد تا گذرنامه خریداران غیرقانونی اعضای بدن را رد یا لغو کند.

- گزارش‌دهی سالانه  درخصوص برداشت اجباری اعضای بدن در کشورهای خارجی را الزامی می‌کند. این گزارش وزارت امور خارجه، مقامات خارجی و نهادهای مسئول برداشت اجباری اعضای بدن را شناسایی می‌کند.

- گزارش‌دهی سالانه درباره مؤسسات ایالات متحده که جراحان پیوند عضو وابسته به نهادهای خارجیِ دخیل در برداشت اجباری اعضای بدن را آموزش می‌دهند الزامی می‌کند.

- صادرات دستگاه‌های جراحی پیوند عضو به نهادهای مسئول برداشت اجباری اعضای بدن را ممنوع می‌کند.

- شهروندان و نهادهای خارجی را که اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن می‌کنند یا حامی آن هستند تحریم می‌کند.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفا عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.