(Minghui.org) بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، رسانه‌ها و حتى مطالب علمىِ خارج از چین غالباً از جملاتى مانند، «دولت چین از ماه ژوئیه ۱۹۹۹ فالون گونگ را ممنوع ساخت» استفاده کرده‌اند. به‌عقیده من، حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هرگز مبنایی قانونى براى آزار و شکنجه فالون گونگ نداشته است، زیرا دولت چین هرگز رسماً فالون گونگ را ممنوع نکرد. در اینجا به موضوع مشروعیت خود دولت کنونی چین از زمان روی کار آمدنش در سال ۱۹۴۹ نخواهم پرداخت، اما حتى بر اساس قوانین خود دولت چین، آزار و شکنجه صورت‌گرفته به‌دست ح.ک.چ و دسته جیانگ زِمین غیرقانونى است.
اولین علتی که باعث سردرگمى اکثر افراد مى‌شود این است که «ح.ک.چ» و «دولت چین» را هم‌ارز هم درنظر می‌گیرند، یا حتى رئیس ح.ک.چ را با کشور چین یا دولت چین به عنوان یک نهاد، به اشتباه می‌گیرند. علت دوم این است که ح.ک.چ براى گمراه کردن افکار عمومى، تعمداً در تبلیغاتش از این واژه استفاده می‌کند و علت سوم، عدم درک معنى واقعى ممنوع ساختن چیزى از منظر قانونى است.
(ادامه قسمت اول http://fa.minghui.org/html/articles/2012/5/10/331.html)
2. افتراء و تبلیغات منفی ح.ک.چ
از صبح 20 ژوئیه 1999، وزارت امنیت عمومی دست به بازداشت‌های وسیع و هم‌زمان تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شهرهای بزرگِ سراسر چین زد. آنها طی این روند، اعضای بنیانگذار انجمن تحقیق منحل‌‌شدۀ فالون گونگ و هزاران دستیار داوطلب را نیز دستگیر کردند. در 21 و 22 ژوئیه، تمرین‌کنندگان فالون گونگ سراسر کشور به دفاتر محلی ح.ک.چ رفتند تا خواستار خاتمه این آزار و شکنجه شوند، اما با خشونت پلیس، بازداشت غیرقانونی و بازجویی مواجه شدند. تخمین زده شده که طی آن چند روز، بیش از 300 هزار تمرین‌کننده دستگیر شدند.
الف. چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه این دستگیری‌های گروهی که از تاریخ 20 ژوئیه 1999 آغاز شدند، بدون هیچ‌گونه مبنای قانونی صورت گرفتند و درواقع غیرقانونی هستند. دادخواست تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 25 آوریلِ همان سال کاملاً مطابق با قوانین و مقررات چین بود. آنها روند دادخواهی‌ها را دنبال کردند، در کار دولت اختلال ایجاد نکردند و به هیچ یک از اموال عمومی آسیب نرساندند- اقدامات‌شان کاملاً مطابق با قانون بود. در ذیل چند نکته را در تأیید این ادعا فهرست کرده‌ام.
- ماده 41 قانون اساسی جمهوری خلق چین اظهار می‌کند: «شهروندان جمهوری خلق چین حق دارند از ارگان‌ها و کارگزاران دولتی انتقاد کنند و پیشنهاداتی به آنها ارائه دهند. شهروندان حق دارند علیه هر ارگان یا کارگزار دولتی به‌خاطر نقض قانون یا کوتاهی در انجام وظیفه به نهادهای دولتی مرتبط شکایت کنند یا اتهاماتی علیه آنها به این نهادها وارد آورند یا درخصوص‌شان افشاگری کنند، اما جعل یا تحریف واقعیت‌ها به‌منظور برچسب زدن یا اتهامِ کذب ممنوع است. نهاد دولتی مرتبط باید پس از تأیید واقعیت‌ها، به شکایت، اتهامات یا افشاگری‌ها به‌نحوی مسئولانه رسیدگی کند. هیچ کسی نمی‌تواند چنین شکایات، اتهامات و افشاگری‌هایی را سرکوب کند یا دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه آن شهروندان بزند. شهروندانی که براثر نقض حقوق مدنی‌شان از سوی هر ارگان یا کارگزار دولتی متحمل خساراتی شده‌اند، حق دارند مطابق قانون خسارت‌شان جبران شود.»
- ماده 7 مقررات موقت برای کارکنان دولت چین اظهار می‌کند: «کارکنان دولت حق ارائه انتقاد و پیشنهادات درخصوص کار ارگان‌های اداری ملی و رؤسای آنها را دارند.»
- ماده 8 مقررات حاکم بر دادخواهی‌ها اظهار می‌کند که دادخواهان می‌توانند «انتقادات، پیشنهادات و درخواست‌هایی به ارگان‌های دولتی و کارکنان‌شان ارائه دهند» و «علیه فعالیت‌هایی که منافع و حقوق قانونی شخص را نقض می‌کنند، اتهاماتی وارد کنند.»
-ماده 27 مقررات حاکم بر دادخواهی‌ها اظهار می‌کند: «ارگان‌های اداری در هر سطح و کارکنان‌شان در رسیدگی به دادخواهی‌ها، باید به‌دقت به وظایف خود عمل کنند، به‌طور بی‌طرفانه به چنین مواردی رسیدگی کنند، به‌طور کامل واقعیت‌ها را بررسی کنند، تفکیک وظایف مشخصی داشته باشند، موانع را از سر راه بردارند و به روشی به‌موقع، مناسب و درست به امور رسیدگی کنند. آنها نمی‌توانند مسئولیت‌ها را به دوش سایرین بیندازند، نمی‌توانند فقط از روی رفع تکلیف کار کنند یا مسائل را به‌تأخیر بیندازند.»
- ماده 10 مقررات حاکم بر دادخواهی‌ها اظهار می‌کند: «دادخواهان باید موضوع دادخواهی خود را به ارگان اداری مرتبط با موضوع یا ارگانی که یک سطح بالاتر از ارگان مذکور است، ارائه دهند.»
بلافاصله پس از رویدادِ 23 آوریل که پلیس تیانجین به‌طرز خشونت‌آمیزی به تمرین‌کنندگان فالون گونگ حمله و آنها را دستگیر کرد، تمرین‌کنندگان در 24 آوریل به اداره استیناف فرمانداری شهر تیانجین رفتند تا دادخواهی خود را ارائه دهند. در آن روز، اداره استیناف تیانجین به‌موقع به مسئله رسیدگی نکرد، درعوض از تاکتیک‌های تأخیری استفاده و تلاش کرد مسئولیت‌هایش را به دوش سایر ارگان‌ها بیندازد. علاوه بر این، اداره پلیس تقریباً بیش از چهل تمرین‌کننده را دستگیر کرد. با توجه به چنین شرایطی، تمرین‌کنندگان فالون گونگ به ارگان اداریِ یک سطح بالاتر از فرمانداری تیانجین که دولت مرکزی است (با توجه به اینکه تیانجین یک شهرداری کنترل‌شده از مرکز است)، مراجعه کردند و دادخواهی خود را به آنجا ارائه دادند. این نیز مطابق با مقررات حاکم بر روند دادخواهی‌ها بود.
ب. دادخواهی تمرین‌کنندگان فالون گونگ غیر از تطابق با قانون چین، با مقررات ح.ک.چ نیز مطابقت داشت.
- ماده 4 قانون اساسی حزب کمونیست چین اظهار می‌کند: «اعضای حزب از حقوق زیر برخوردار هستند: ... درخصوص کار حزب پیشنهادات یا عقاید خود را ابراز کنند.»
- «مقررات مربوط به زندگی سیاسی درون حزب» اعضای کمونیست را ملزم می‌کند که در هر زمان، هر مکان و درخصوص خودشان یا سایرین به واقعیت‌ها احترام بگذارند. آنها ملزم هستند که همواره وضعیت واقعی را به حزب انعکاس دهند.
واقعیت این است که از وقتی شبح کمونیسم به چین راه یافت و قدرتش را پایه‌گذاری کرد، هرگز حاکمیت قانون را دنبال نکرد یا به اخلاقیات و عدالت احترام نگذاشت. ح.ک.چ از هرچیزی که بترسد و بنابراین آن را هدف آزار و اذیت قرار دهد، طبق معمول ابتدا جرائم حساسی را به آن نسبت و به‌سرعت آن را تحت آزار و اذیت‌های خونین قرار می‌دهد. این دقیقاً همان چیزی است که درخصوص تمرین‌کنندگان فالون گونگ انجام داد. قانون صرفاً یک ظاهرسازی است که حزب کمونیست چین از آن برای مخفی کردن جنایاتش از عموم مردم استفاده می‌کند. فرضیه اولیه برای وضع قانون، حفظ خوبی، عدالت و ارزش‌های راستین و جلوگیری از فرسایش نظم اجتماعی درحین سقوط اخلاقیات است. یک قانون خوب قانونی است که مطابق با مفاهیم خوبی، عدالت و درست بودن باشد، در‌حالی‌که یک قانون برخلاف چنین اصولی که تا حد ابزاری در دستان شیطان تنزل می‌کند، یک قانون شریرانه است. در واقع، ح.ک.چ قوانین شرورانه زیادی از این دست وضع کرده است. شایان ذکر است که این مقاله به مقررات چین، قانون اساسی چین و قانون اساسی حزب کمونیست چین اشاره می‌کند نه برای اینکه ح.ک.چ را تأیید کند، بلکه هدف این است که این واقعیت ساده را به خواننده یادآوری کند: ح.ک.چ هرگز به حاکمیت قانون، حتی قوانین بدی که وضع کرده، احترام نگذاشته است. آن هرگز هیچ چیزی را با اخلاقیات ارزیابی نکرده، با منطق نسنجیده و هرگز در جستجوی خوبی و عدالت به‌وسیله قانون نبوده است. به‌هرحال در آینده نزدیک که ح.ک.چ با قضاوت نهایی مواجه شود، هیچ بهانه‌ای برای رفتارش نخواهد داشت.
هنگامی که ح.ک.چ آن اسناد را درست قبل از بازداشت‌های گروهی تمرین‌کنندگان منتشر کرد، تنها هدفش افتراء زدن به فالون گونگ و ایجاد محیطی بود که در آن اقدامات شنیع خود را به‌انجام برساند. در واقع، رهبر حزب کمونیست چین، جیانگ زمین، در ماه آوریل قصد خود درخصوص «از بین بردن فالون گونگ» ظرف سه ماه را اعلام کرده بود.
پ: با نگاهی به سه سند مهم منتشرشده ازسوی ح.ک.چ در روزهای اولیه آزار و شکنجه، می‌توان دید که هر کدام در منطق خود نواقصی دارد. «اطلاعیۀ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین مبنى بر ممنوعیت اعضاى حزب کمونیست از تمرین روش فالون گونگ» یک سند درون‌سازمانی ح.ک.چ بود و نمی‌تواند برای تعیین سیاست کلی اداری استفاده شود. «تصمیمِ مبنی بر ممنوعیت انجمن تحقیق فالون گونگ» از سوی وزارت امور اجتماعی فقط یک بخش قضایی مرتبط با این موضوع داشت و آن ادعایش در این خصوص بود که انجمن تحقیق فالون گونگ خودش را طبق مقررات به‌ثبت نرسانده است. حتی اگر این درست می‌بود، با توجه به مقررات حاکم بر ثبت گروه‌های اجتماعی، عدم ثبت‌نام، به معنای غیرقانونی بودن یک گروه نیست. وزارت امور اجتماعی هیچ مجوزی برای ممنوعیت یک گروه مشخص ندارد، چه رسد به اینکه وجود 100 میلیون تمرین‌کننده فالون گونگ و اعمال‌شان را ممنوع کند. سپس «اطلاعیه شش ممنوعیت از سوی وزارت امنیت عمومی» به‌طور غیرقانونی محدوده تصمیم بی‌اساس وزارت امور اجتماعی را گسترش داد. این دو وزارتخانه فقط می‌توانند مقرراتی را در ادارات خودشان منتشر کنند و هیچ‌گونه قدرت قانونی ندارند. بنابراین، هر دوی این اسناد واقعاً به ورای حوزه اختیارات آنان رفته‌اند. علاوه بر این، هر دوی این اسناد نقض مستقیم ماده 36 و ماده 5 قانون اساسی چین بودند.
- ماده 36: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی عقاید مذهبی برخوردار هستند. هیچ یک از ارگان‌های دولتی، سازمان‌های عمومی یا هیچ فردی نمی‌تواند شهروندان را مجبور کند به هیچ مذهبی باور داشته یا نداشته باشند. آنها نمی‌توانند درخصوص شهروندانی که به یک مذهب باور دارند یا باور ندارند، تبعیض قائل شوند. دولت از فعالیت‌های مذهبی عادی حمایت می‌کند. هیچ کسی نمی‌تواند از مذهب برای شرکت در فعالیت‌هایی که باعث اختلال در نظم عمومی، آسیب به سلامت شهروندان یا اختلال با نظام آموزشی دولت می‌شود، استفاده کند. نهادها و فعالیت‌های مذهبیتحت هیچ گونه سلطه خارجی نیستند.»
- ماده 5: «جمهوری خلق چین طبق قانون بر کشور حکومت می‌کند و یک کشور قانونمند سوسیالیستی را بنیان می‌نهد. دولت از یکپارچگی و کرامت نظام حقوقی سوسیالیستی حمایت می‌کند. هیچ قانون یا قواعد محلی یا اداری و مقرراتی نمی‌تواند قانون اساسی را نقض کند. همه ارگان‌های دولتی، نيروهای مسلح، تمام احزاب سياسی و سازمان‌های عمومی و همه شرکت‌ها و مؤسسات باید از مقررات و قانون اساسی پیروی کنند. هر عملی در تناقض با مقررات و قانون اساسی باید مورد بررسی قرار گیرد. هیچ سازمان یا فردی این برتری را ندارد که ورای مقررات یا قانون اساسی باشد.»
ت. اظهارات جیانگ زمین در 25 اکتبر 1999 در روزنامه فرانسوی فیگارو و سرمقاله او که در چاپ 27 اکتبر روزنامه پیپلز دیلی منتشر شد، معادل با وضع قانون چین نیست. با این حال، یک خواننده آگاه می‌تواند به این نتیجه برسد که جیانگ در آن مواضع درحال اشاره به قانون مشروع بود.
ث. در 30 اکتبر 1999، کمیته دائمی کنگره خلق چین «تصمیم مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های فرقه‌ای، حفاظت در برابر آنها و مجازات آنها» را به‌تصویب رساند، اما آن در تناقض با ماده 36 قانون اساسی و همچنین نامعتبر بود. علاوه بر این، در این سند نامی از فالون گونگ برده نشد. احتمالاً پیش‌نویس‌های این سند در چارچوب وجدان و قانون آسمان هنوز درباره چنین تصمیمی تردیدهایی داشتند.
ج. اسناد بیشتر مانند «توضیحات دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق درخصوص اعمال قانون برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سازمان‌های فرقه‌ای» قسمت 1 و قسمت 2 به‌طور مشابه نامعتبر هستند و فراتر از صلاحیت قانونی آنها می‌روند. ماده 42 قانون مشروع چین اظهار می‌کند که شفاف‌سازی درخصوص اجرای مناسب یک قانونِ معین می‌تواند فقط از سوی کمیته دائمی کنگره ملی خلق انجام شود. دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق هیچ مجوز و اختیاری برای تفسیر قانون مانند این کمیته را ندارند و همچنین ماده 36 قانون اساسی را طی این روند نقض کردند. علاوه بر این، هیچ کدام از این اسناد نیز نامی از فالون گونگ نبرده‌اند.
چ. اسناد ضدفرقه‌ای فوق‌الذکر به‌طور معمول علیه فالون گونگ در چین استفاده می‌شوند، اما در سال 2005، یک سند صادرشده از سوی وزارت امنیت عمومی 14 مذهب را به‌عنوان فرقه معین کرد. این سند به ورای حوزه اختیارات این وزارت رفت و ماده 36 را نیز نقض کرد. با توجه به همه اینها، 14 مذهب اشاره شده در این سند همچنان شامل فالون گونگ نمی‌شوند.
ماده 300 قانون کیفری چین شایع‌ترین راه مورد استفاده برای متهم کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به یک جرم است. ماده 300 «استفاده از سازمان‌های فرقه‌ای برای اختلال در اجرای قانون» را جرم می‌داند که باز هم نقض ماده 36 قانون اساسی است و حتی با استفاده از هر کدام از قواعد، مقررات و قوانین ح.ک.چ نمی‌تواند به‌طور مشروع درخصوص فالون گونگ به‌کار برده شود. در عمل، ارگان‌های دولتی که سعی کرده‌اند به درخواست اداره 610 تمرین‌کنندگان فالون گونگ را متهم کنند، هرگز قادر نبوده‌اند آنها را به‌طور مشروع به جرمی واقعی متهم کنند. حتی بر اساس قوانین خود حزب کمونیست چین، آزار و شکنجه فالون گونگ غیرقانونی است.
(ادامه دارد...)