به‌تعلیق درآمدن حقوق بازنشستگی شخصی به‌خاطر باورش، پرداخت دوباره آن پس از ارائه دادخواست قانونی

(Minghui.org) بانوی مسنی به‌خاطر باورش به‌مدت نه سال و شش ماه حبس و سپس مطلع شد که به‌خاطر اتهامات نادرستی که به او زده شده و جرائمی که هرگز مرتکب نشده، حقوق بانشستگی‌اش به‌حالت تعلیق درآمده است.

او به نهادهای دولتی مختلف دادخواهی کرد تا بگوید که چرا آزار و شکنجه فالون گونگ غیرقانونی است. 4 ماه بعد، کارفرمای سابقش به او گفت که مسئولین می‌خواهند این مسئله را حل‌وفصل کنند و اینکه حقوق بازنشستگی‌اش دوباره به او پرداخت می‌شود.

خانم ژائو یولان 76 ساله متولد شهر فوشان و بازنشسته اداره معادن است. او به‌دلیل باورش به فالون گونگ، در سال 2003 به‌ پنج سال حبس و در سال 2012 به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد. پسرش خانه‌اش را فروخت و در حالی که مادرش در زندان بود، درگذشت. در سپتامبر 2016 که خانم ژائو از زندان آزاد شد، کاملاً تنها بود.

در نوامبر 2017 از اداره معادن با خانم ژائو تماس گرفتند و گفتند که به‌خاطر اینکه در زندان حبس بوده، حقوق بازنشستگی‌اش به‌مدت 4 سال و شش ماه به‌حالت تعلیق درخواهد آمد.

مقررات صندوق تأمین اجتماعی تصریح می‌کند که شخص در زمان حبس نمی‌تواند حقوق بازنشستگی دریافت کند. او به کارفرمایش گفت که صحبت با مردم درباره آزار و اذیت باورش به معنای استفاده از حق آزادی بیانش است و بنابراین حکم زندانش نقض حقوق او محسوب می‌شود. خانم ژائو گفت که نباید به‌خاطر باورش حقوق بازنشستگی‌اش به‌حالت تعلیق درآید.

خانم ژائو به مأموریت خود در زمینه صحبت با مسئولین دولتی ادامه داد تا درباره آزار و شکنجه به‌ آنها بگوید و اینکه چرا به‌تعلیق درآوردن حقوق بازنشستگی‌ او به‌دلیل محکومیتش که اصلاً نباید اتفاق می‌افتاد، نقض قانون اساسی است. او نامه‌های دادخواهی زیادی را ارسال کرد. در 6 مارس 2018 مأموری از اداره معادن با خانم ژائو تماس گرفت و خواست که دیگر این نامه‌ها را ارسال نکند؛ زیرا سرپرستانش دستور داده‌اند که به مشکلش رسیدگی و حقوق بازنشستگی ماهانه 1600 یوآنی‌اش مجدداً به او پرداخت شود.

نامه خانم ژائو

نام من ژائو یولان است، در سال 1941 در استان شاندونگ متولد شدم و بازنشسته اداره معادن شهر فوشان هستم. قاضی دادگاه منطقه دونگژو در تاریخ 27 ژوئن 2003 مرا به‌علت باورم به فالون گونگ، به 5 سال زندان محکوم کرد. خانواده‌ام هرگز از جلسه محاکمه یا محکومیتم مطلع نشدند و هرگز اجازه نیافتم در دفاع از خودم صحبت کنم. فقط محاکمه‌ای نمایشی و دروغین برگزار شد.

قضات دادگاه منطقه دونگژو در تاریخ 26 ژوئیه 2016، دوباره مرا به چهار سال و شش ماه حبس محکوم کردند، بدون اینکه خانواده‌ام را مطلع کنند.

به‌مدت نه سال و شش ماه زندانی شدم و در این مدت پسرم به‌تنهایی زندگی می‌کرد. هر بار که به ملاقاتم در زندان می‌آمد، ناراحت می‌‌شد و قلبش به درد می‌آمد. می‌دید که چطور به‌خاطر شکنجه لاغر و نحیف شده‌ام. درنتیجه تحت این فشار مشکلات کلیوی‌اش بدتر و مجبور شد برای پرداخت هزینه‌های درمانش خانه خود را بفروشد. او در نهایت در ژوئن 2016 در 47 سالگی درگذشت.

وقتی در 25 سپتامبر 2016 از زندان زنان استان لیائونینگ آزاد شدم، خانه‌ای برای زندگی نداشتم و تنها بودم. در نوامبر سال 2017، یکی از کارکنان بخش بازنشستگیِ اداره معادن با من تماس گرفت و گفت که طبق قوانین صندوق تأمین اجتماعی، «حقوق بازنشستگی یک شخص باید در دوره حبسش به حالت تعلیق درآید.» ازآنجا که این اداره در دوره حبسم حقوق بازنشستگی‌ام را پرداخت کرده بود، آنها قصد داشتند به‌مدت چهار سال و نیم آن را به حالت تعلیق درآورند و سپس مجدداً آن را پرداخت کنند.

به این اداره رفتم و به سرپرستم گفتم که چرا فالون گونگ را تمرین می‌کنم. اکثر همکارانم می‌دانستند که سابقاً سرگیجه، تورم نای، التهاب مفصل و بواسیر شدید داشتم. زندگی‌ام مملو از بدبختی بود و فکر می‌کردم مردن بهتر از زندگی کردن است.

همکاری در سال 1997 نسخه‌ای از جوآن فالون، کتاب اصلی آموزه‌های فالون گونگ، را به من داد و گفت که آن تمام شک و تردید‌هایم را ازبین خواهد برد. بعداً تمرین دافا را آغاز کردم و به‌تدریج تمام بیماری‌هایم ناپدید شدند.

با پیروی از اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری، باتقوا، باملاحظه و عاری از خودخواهی شدم. با انجام آن مرتکب هیچ جرمی نشدم و محکومیت‌هایی که برایم صادر کردند، صرفاً نتیجه آزار و شکنجه دافا از طرف دولت بودند.

ماده 36 قانون اساسی می‌گوید: «شهروندان چین از آزادی باورهای مذهبی برخوردار هستند. هیچ ارگان دولتی، گروه اجتماعی یا فردی نمی‌تواند شهروندان را مجبور کند به هیچ مذهبی باور داشته یا نداشته باشد؛ یا نمی‌تواند درخصوص شهروندانی که به مذهبی اعتقاد دارند یا ندارند، تبعیض قائل شود.»

بنابراین، این حق هر شهروندی است که به انتخاب خود به هر چیزی باور داشته یا نداشته باشد. قوانین اعمال مجرمانه را مجازات می‌کنند- افکار به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شوند. باور در اندیشه‌های یک نفر است و شخص نباید به‌دلیل باورش یا ترویج آن تحت رفتار غیرمنصفانه قرار گیرد. آن نقض حق آزادی باور و آزادی بیان‌مان است که در قانون اساسی تصریح شده است.

تمرین فالون گونگ و صحبت با مردم درباره آنچه طی آزار و شکنجه اتفاق افتاده، حق قانونی یک شهروند است. من هیچ قانونی را نقض نکردم، بنابراین بر اساس یک اتهام جعلی عمدی، محکومیت من غیرقانونی بود و پرداخت حقوق بازنشستگی‌ام هیچ ارتباطی به باورم ندارد.

من دیگر خانه‌ای ندارم و در 76 سالگی بیش‌ازحد پیرم که بتوانم کار کنم. به تعویق انداختن حقوق بازنشستگی‌ام برایم معادل محکومیت به مرگ است. لطفاً مافوق‌تان را از این وضعیت مطلع کنید.

حقوق تأمین اجتماعی از صندوق بازنشستگی کارکنان می‌آید. صندوق بازنشستگی نیز از ارزش افزوده‌ایتأمین می‌شود که کارکنان در زمان کار برای شرکت ایجاد کردند.

کشور ما یک سیاست تخصیصِ دستمزد پایین را اعمال می‌کند، به این معنی که ارزش کار کارکنان عمدتاً به شکل مالیات به دولت می‌رسد. دولت به‌نوبه خود حقوق بازنشستگی کارکنان، مراقبت‌های پزشکی، مسکن و سایر نیازهای رفاهی را بعد از بازنشستگی تأمین می‌کند.

از آنجا که این رفاه برای کارکنان از ارزش افزوده‌ای تأمین می‌شود که در حین کار خود ذخیره کرده‌اند، آن پاداش کار کارکنان است و نه خیریه‌ای از سوی دولت یا شرکت.

کارگران بستانکاران و شرکت‌ها بدهکاران هستند. مادامی که بازنشستگان هنوز زنده هستند، شرکت باید حقوق‌شان را پرداخت کند. این یک قرارداد مالی و یک قرارداد دِین است و نه یک رابطه اداری و قطعاً صدقه دادن نیست.

بعد از اصلاحات اقتصادی، وجوه بازنشستگی به حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تبدیل شد. کشور بدهی شرکت به کارکنان را به صندوق تأمین اجتماعی انتقال داد.متعاقباً بازنشستگان طلبکار و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است. صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم بگیرد که حقوق بازنشستگی یک بازنشسته را در زمان حبسش به حالت تعویق درآورد. این غیرقانونی است و بدهکار درحال نقض حق طلبکار در خصوص مستمری بازنشستگی‌اش است. قرارداد مالی بین بازنشسته و صندوق تأمین اجتماعی حتی اگر بازنشسته در زندان باشد، همچنان پابرجا است. آنهایی که مسئول صندوق تأمین اجتماعی هستند، حق ندارند حقوق بازنشستگی هیچ فردی را به حالت تعویق درآورند.

تأمین اجتماعی از سوی سه موجودیت مستقل تأمین می‌شود: دولت، شرکت‌ها و کارکنان. بودجه دولت برای این صندوق از مالیات‌هایی است که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند که بخشی از ارزش کار کارکنان قبل از بازنشستگی آنان است. بدان معنا که آن پاداشِ کار بازنشستگان است. پرداخت‌های شرکت، حق بیمه پرداخت شده به صندوق تأمین اجتماعی برای تضمین بازنشستگی کارکنان است. حق بیمه‌ها از کاری که کارکنان برای شرکت انجام می‌دهند، می‌آیند. پرداخت‌های کارکنان، حق بیمه پرداخت شده برای تضمین حقوق بازنشستگی کارکنان پس از بازنشستگی آنان است.

رابطه بین صندوق تأمین اجتماعی و بازنشسته مانند رابطه میان یک شرکت بیمه و بیمه شدگان یا بدهکار و طلبکارانش است. صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان یک بدهکار نمی‌تواند خودسرانه درباره شرایطی تصمیم بگیرد که تحت آن شرایط، حقوق بازنشستگی فردی به حالت تعلیق در‌آید.

ماده 44 قانون اساسی می‌گوید: «دولت براساس قانون سیستم بازنشستگی را برای کارگران و کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات و کارگذاران ارگان‌های دولتی اعمال می‌کند. معیشت کارکنان بازنشسته از سوی دولت و جامعه تضمین می‌شود.»

ماده 2 فصل 1 قانون بیمه اجتماعی چین بیان می‌کند: «‌دولت به‌منظور تضمین حقوق شهروندان برای دریافت کمک از دولت و جامعه در زمان کهولت سن، بیماری، آسیب‌های کاری، بیکاری و زایمان، یک سیستم بیمه اجتماعی شامل یک بیمه عمر اولیه، بیمه درمانی اولیه، بیمه آسیب‌های کاری، بیمه بیکاری و بیمه زایمان را راه‌اندازی خواهد کرد.»

ماده 20 از فصل 3 قانون حفاظت از حقوق و منافع سالمندان می‌گوید: «دولت سیستم بیمه عمر را راه‌اندازی می‌کند تا نیازهای اولیه زندگی سالمندان را تضمین کند.»

ماده 5 بند 3 قانون اساسی می‌گوید: «هیچ قانونی یا هیچ یک از قوانین و مقررات اداری و محلی نمی‌توانند قانون اساسی را نقض کنند.» هر قانونی در تناقض با قانون اساسی، غیرقانونی است و باید لغو شود. تصمیمِ صندوق تأمین اجتماعی برای به تعلیق درآوردن حقوق بازنشستگی شخص در زمان حبسش، نقض ماده 44 قانون اساسی است و بنابراین باید لغو شود.

ژائو یولان
15دسامبر 2017

گزارش‌های مرتبط: 

قطع مستمری بازنشستگی بانویی مسن، پس از 10 سال حبس به‌خاطر باورش