(Minghui.org) در تاریخ 7 ژوئن، سورن پاپ پولسن، وزیر دادگستری دانمارک، از بازنگری پرونده‌ای خبر داد که در آن طی دیدار سران چین در سال‌های 2012 و 2013، پلیس دانمارک به نقض قانون اساسی و بدرفتاری با تمرین‌کنندگان فالون گونگ متهم شده بود.
در سال 2012، درحالی که کاروان موتوری رئیس‌جمهور چین از کنار محل اعتراض فوق‌الذکر عبور می‌کرد، پلیس دانمارک با استفاده از چهار اتومبیل پلیس مانع تجمع اعتراض‌کنندگان شد.
در سال 2013، طی دیدار یو ژنگ‌شنگ، یکی از اعضای کمیته دائمی پولیت‌بوروی حزب کمونیست چین، پلیس دو تن از معترضین را که تی‌شرت‌های زرد روشن فالون گونگ به تن داشتند، سوار اتومبیل خود کرد و بُرد.
دو تمرین‌کننده فالون گونگ که پلیس دانمارک طی دیدار مقامات چین در سال 2013 از این کشور، آنها را گرفت و با خود برد.
این قربانیان بعداً از پلیس شکایت کردند.
در سال 2015، محققان شواهدی را یافتند مبنی بر اینکه اقدام پلیس به دستور مقامات بالاتر بود تا مانع شوند سران بازدید‌کننده چینی آن معترضان را ببینند.
کمیته تحقیق در نوامبر 2016 یک جلسه دادرسی برگزار کرد. بیش از 70 شاهد عینی، از جمله وزیر سابق امور خارجه ویلی سوندال و مدیر کل سابق امنیت دانمارک، جَکوب شارف، در این جلسه شهادت دادند.
اما قبل از تشکیل کمیته تحقیق در اکتبر 2015، همه ایمیل‌های مربوطه در سیستم پلیس پاک شدند و رئیس پلیسِ مسئول طی این رویدادها دیگر عهده‌دار این مسئولیت نبود. این کمیته نتوانست هیچ یک از ایمیل‌های مقامات بالاتر را بیابد و بنابراین موفق نشد تحقیق جامعی انجام دهد.
در دسامبر 2017، این کمیته اعلام کرد که دو مأمور پلیس در سطح متوسط مسئول این رویدادها بودند. در آوریل امسال هشت فرد، هر کدام 20 هزار کرون دانمارک، برای جبران حقوق نقض‌‌شده‌شان دریافت کردند. براساس ارزیابی‌های پلیس کپنهاگ، به بیش از 200 نفر دیگر باید غرامت داده شود. این کمیته مدرکی را یافت مبنی بر اینکه وزرا یا مقامات بالاتر پلیس دستوراتی را در این خصوص صادر کرده بودند یا از این رویدادها آگاهی داشتند.
این بیانات به‌طور گسترده‌ای مورد سؤال قرار گرفتند.
وکیل توبیاس استادارفلد جنسن معتقد بود که پلیس دستور خاصی دریافت کرده بود، مبنی بر اینکه اجازه ندهد سران چینی هیچ یک از معترضان، به‌ویژه تمرین‌کنندگان فالون گونگ با تی‌شرت‌های متمایزشان را ببینند.
او همچنین معتقد بود که رژیم چین در این خصوص دولت دانمارک را تحت فشار قرار داده است.
سورن اسپرسن، عضو پارلمان و سخنگوی حزب خلق دانمارک، شک ندارد که از پلیس خواسته شده دست به چنین اقدامی بزند.
به گفته اسپرسن، حزب کمونیست چین بارها دولت دانمارک را تحت فشار قرار داده است.
سورن اسپرسن در یک مصاحبه تلویزیونی گفت این شرم‌آور است که حذف معترضان در دانمارک اتفاق افتاد.
عضو پارلمان کننت کریستنسن سؤالات زیادی درباره نتیجه‌گیری این کمیته دارد. او گفت که مأموران پلیس نباید با آزادی بیان مردم، مداخله می‌کردند و ابراز تأسف کرد که این کمیته نتوانست «تحقیقات دقیق و جامعی در این خصوص انجام دهد.»
تمرین‌کننده فالون گونگ خانم بائو، یکی از قربانیان این رویداد، گفت که او به‌خاطر باورش به فالون گونگ به‌مدت 3 سال در چین زندانی شده بود و سپس از سرکوب آزادی بیانش در یک کشور آزاد، شوکه شد.
خانم بائو معتقد است که حزب کمونیست چین پشت این رویداد است. او گفت: «آنها نمی‌خواهند هیچ فردی را در تی‌شرت‌های زردرنگ فالون گونگ ببینند.» او در ادامه اظهار کرد که دولت دانمارک و جامعۀ گسترده‌تر بین‌المللی نباید آزادی را قربانی منافع اقتصادی کنند.
در تاریخ 7 ژوئن 2018، سورن پاپ پولسن، وزیر دادگستری، از بازنگری این تحقیقات خبر داد، زیرا تعداد قابل توجهی از ایمیل‌ها طی بازرسی معمول سرورِ ایمیل سیستم پلیس پیدا شدند.
به گفته پولسن، ضروری است که ایمیل‌های تازه پیداشده مورد بررسی قرار گیرند و اعضای پارلمان مخالف بازگشایی این پرونده نیستند.
اسپرسن گفت در حالی که تجارت با سایر کشورها برای دانمارک ضروری است، آن نباید تحت شرایطی که مردم دانمارک نتوانند چیزهای خاصی را بیان یا با افراد خاصی دیدار کنند، وارد هیچ گونه معاملات تجاری شود. او اظهار کرد که دولت دانمارک نباید در برابر درخواست‌های غیرمنطقی دولت چین تسلیم شود.
عضو پارلمان برث بر اهمیت آزادی بیان تأکید کرد و گفت که آن نباید مورد مداخله قرار گیرد. او ابراز امیدواری کرد چنین رویداهایی هرگز دوباره در دانمارک رخ ندهند.
