(Minghui.org) تام كاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریكا و نمایندۀ آرکانزاس، در 16دسامبر اعلام کرد که وی و دو عضو  دیگر کنگره، کریس اسمیت (نماینده نیوجرسی) و تام سوزی (نماینده نیویورک)، لایحه‌ای با حمایت دو حزب را برای جلوگیری از برداشت اجباری اعضای بدن در چین ارائه دادند.

کاتن در بیانیه مطبوعاتی در وب‌سایت سنا توضیح داد: «هدف این قانون با عنوان "قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن"  جلوگیری از برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی به‌دست حزب کمونیست چین است. به گفته یک دادگاه بین‌المللی در لندن، پزشکان چینی اعضای بدن بازداشت‌شدگان را برای فروش در بازاری به ارزش یک‌میلیارد دلار در سال، در اردوگاه‌ها و زندان‌های چین در حالی که گاهی اوقات این افراد هنوز زنده هستند از بدنشان خارج می‌کنند.»

سناتور تام كاتن (نماینده آرکانزاس، سمت چپ)، کریس اسمیت (نماینده نیوجرسی، نفر وسط) و تام سوزی (نماینده نیویورک)، لایحه جدیدی را برای جلوگیری از برداشت اجباری اعضای بدن در چین ارائه دادند.

از زمان تصویب قطعنامه 343 مجلس نمایندگان در ژوئن2016، این آخرین لایحه‌ای است که برای رسیدگی به برداشت اعضای بدن  تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در چین ارائه شده است. قطعنامه ۳۴۳ مجلس نمایندگان توسط نمایندگان ایلینا راس لتینن (نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا)، رئیس کمیتۀ فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا و نماینده جرالد کانولی (نماینده دموکرات ویرجینیا) و همچنین شش نفر از سایر اعضای کنگره ارائه شد و توانست حمایت قاطع دو حزب با 185 حامی مالی  مشترک را به‌دست آورد.

این قطعنامه باعنوان «ابراز نگرانی دربارۀ گزارش‌های مداوم و معتبر دربارۀ برداشت عضو نظام‌مند و با مجوز دولت از زندانیان عقیدتی ازجمله تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی در جمهوری خلق چین،» این جنایت برداشت اجباری اعضای بدن در چین را محكوم كرد و خواستار پایان دادن به آن شد.

آخرین لایحه معرفی شده توسط کاتن، اسمیت و سوزی لیست اقدامات را برای دستیابی به هدف قطعنامه ۳۴۳ پیشنهاد کرده است. در اعلامیه کاتن نوشته شده: «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حزب کمونیست چین زندانیان و گروههای مذهبی چین را تحت برداشت اجباری اعضای بدن قرار داده و این کار همچنان ادامه دارد. این لایحه اعضای ح‌ک‌چ را که در برداشت اجباری اعضای بدن مشارکت دارند، شناسایی و مجازات می‌کند. زمان آن گذشته است که پکن را مسئول پاسخگویی به این اقدامات شنیع بدانیم.»

اسمیت اظهار داشت: «برداشت اجباری اعضای بدن اقدامی وحشیانه، غیرانسانی و فاحش دارای اهمیت جهانی است زیرا باند‌های قاچاق پیوند عضو، سازمان‌های تروریستی، سودجویان و حتی دولت‌ها، به‌ویژه رژیم کمونیستی چین، افراد بی‌گناه را به قتل می‌رسانند و اعضای بدن‌شان را برای سود می‌فروشند. مشکلی جهانی نیاز به پاسخی جهانی دارد. بر اساس این لایحۀ ما، برداشت‌کنندگان اعضا و قاچاقچیان اعضای بدن كه غالباً افراد آسیب‌پذیر مانند زندانیان سیاسی یا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهند، توسط وزارت امور خارجه شناسایی می‌شوند و هدف آنها مجازات عاملان این جنایات و ایجاد تحریم‌ها و محدودیت‌های مؤثر در سفر است.»

این عمل غیرقانونی مدت طولانی به‌طول انجامیده است. سوزی بیان کرد: «سال‌هاست که حزب کمونیست چین همچنان از زندانیان و اقلیت‌های قومی و گروه‌های مذهبی سوء‌استفاده کرده است. امروز، هنوز شاهدیم که آنها از طریق برداشت اجباری اعضای بدن از این گروهها بیشتر سوء استفاده می‌کنند. اعضای حزب کمونیست چین باید پاسخگوی این اقدامات غیرقابل‌بیان باشند. برداشت اجباری اعضای بدن در دنیای ما جایی ندارد.»

به‌طور خاص، این لایحه برای جلوگیری از قساوت برنامه‌هایی را در پنج زمینه اجرا می‌کند:

1) رد یا لغو گذرنامه خریداران غیرقانونی اعضای بدن. 2) گزارش‌دهی سالانه درخصوص برداشت اجباری اعضای بدن در کشورهای خارجی. 3) گزارش‌دهی سالانه دربارۀ مؤسسات پزشکی و آموزشی ایالات متحده که جراحان پیوند عضو از کشورهایی با سطح بالای برداشت اجباری اعضای بدن را آموزش می‌دهند. 4) منع صادرات دستگاه‌های جراحی پیوند عضو به نهادهای خاص. 5) تحریم شهروندان و نهادهای خارجی که اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن می‌کنند یا حامی آن هستند.

متن کامل این لایحه را می توان در لینک زیر مشاهده کنید. https: //www.cotton.senate.gov/imo/media/doc/CAN20880.pdf