(Minghui.org) [یادداشت سردبیر] این مجموعه مقالات، بازنشر ترجمه فارسی کتاب «شبح کمونیسم درحال حکمرانی بر جهان ما» است که توسط هیئت تحریریه نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست نوشته شده است.
فهرست کتاب
شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما: پیشگفتار
شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما: مقدمه
فصل یک: استراتژی‌های شیطان برای نابودی بشریت
فصل دو: شروع کمونیسم اروپا
فصل سه: کشتار گسترده در شرق
فصل چهار: صدور انقلاب
فصل پنج: نفوذ به غرب
فصل شش: طغیان علیه خداوند
فصل هفت: نابودی خانواده
فصل هشت: کمونیسم چگونه بذر هرج و مرج را در سیاست می‌کارد
فصل نه: تلۀ اقتصادی کمونیستی
فصل ده: استفاده از قانون برای شرارت
فصل یازده: هتک حرمت هنر
فصل دوازده: تخریب آموزش و پرورش
فصل سیزده: ربودن رسانه‌ها
فصل چهارده: فرهنگ عامه، زیاده‌روی منحط
فصل پانزده: ریشه‌های کمونیستی تروریسم
فصل شانزده: کمونیسم در پشت محیط‌زیست‌گرایی
فصل هفده: جهانی‌سازی- کمونیسم در هستۀ آن
فصل هجده: جاه‌طلبی‌های جهانی حزب کمونیست چین
شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما: نتیجه‌گیری
فصل هفت: فصل نه: تلۀ اقتصادی کمونیستی- قسمت اول
فهرست مطالب این فصل
مقدمه
۱- کشورهای غربی توسعه‌یافته: اجرای کمونیسم با استفاده از نامی دیگر
الف. مالیات‌های سنگین و رفاه اجتماعی سخاوتمندانه
ب مداخلات اقتصادی تهاجمی در کشورهای غربی
پ. اقتصاد سوسیالیستی منجر به تمامیت‌خواهی کمونیستی میشود
۲- سوسیالیسمِ ویران‌شهریِ حزب کمونیست چین
الف. اقتصاد چین: کنترل کمونیستی کماکان پابرجاست
ب. حقیقت پنهان رشد اقتصادی چین
پ. پیامدهای مدل اقتصادی چین
۳- هجوم سوسیالیسم در کشورهای درحال توسعه
الف. سوسیالیسم همچنان به غلبه بر اروپای شرقی ادامه می‌دهد
ب. اقتصاد سوسیالیستی کشورهای درحال توسعه را شکست داد
مراجع
مقدمه
یک‌صدوپنجاه سال پیش کارل مارکس کتاب سرمایه را منتشر کرد، که از لغو دارایی خصوصی و جایگزینی آن با مالکیت عمومی حمایت می‌کرد. یک قرن بعد، مالکیت عمومی کمونیستی در یک‌سوم کشورهای جهان پیاده‌سازی شد.
پس از فروپاشی بلوک شوروی در سال ۱۹۹۱، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی برای بازگشت به اقتصاد بازار، دستخوش «شوک‌درمانی» شدند. سایر کشورهایی که تحت کنترل احزاب کمونیستی نیستند، اما به‌هرحال ملی‌شدن سوسیالیستی را پذیرفتند و فقر و فلاکت مالکیت عمومی را تجربه کردند، در نهایت هیچ انتخابی نداشتند جز اینکه به‌سمت اصلاحات بازار بروند.
شبح کمونیسم برای دستیابی به سلطه جهانی، در سراسر جهان حملاتی را به‌راه انداخت. با نگاه به کشورهایی که کمونیسم یا مدل اقتصادی سوسیالیستی را کنار گذاشته‌اند، ممکن است فکر کنیم این شبح در اهداف خود شکست خورده است. اما واقعیت به این سادگی نیست. شبح کمونیست مجموعه اصول ثابتی را دنبال نمی‌کند. بلکه روش‌ها و شکل‌های آن به‌طور مداوم تغییر می‌کند تا مطابق اوضاع باشد؛ ممکن است به‌خاطر هدفی بزرگتر، اقدامات قبلی خود را رد یا از آن انتقاد کند. در هیچ کجا بهتر از حوزه اقتصاد نمی‌توان به صحت این موضوع پی برد.
پس از تحلیل دقیق نظام فعلی اقتصادی‌مان و واقعیت پشت آن، نمی‌توان به این پی نبرد که این شبح کمونیست چگونه چنگال‌های خود را در هر گوشه‌ای فرو کرده است. تقریباً اقتصادِ هر کشوری در دنیا، در راستای نقشه‌های بلندپروازانۀ پرستش کورکورانه دولت ثروتمند، درحال دور شدن از اصول بازار آزاد است. کشورها درحال ازدست دادن پایه‌های اخلاقی خود هستند و به‌سمت کمونیسم کشیده می‌شوند. زمان آن است که به این واقعیت آگاه شویم و علیه آن اقدام کنیم.
۱- کشورهای غربی توسعه‌یافته: اجرای کمونیسم با استفاده از نامی دیگر
مارکس در مانیفست کمونیست نوشت که نظریه کمونیست را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: لغو نظام مالکیت خصوصی. برای افراد این به معنای «انحلال فردیت بورژوایی، استقلال بورژوایی و آزادی بورژوایی» است. برای جامعه این بدان معنی است که «پرولتاریا از برتری سیاسی خود استفاده می‌کند تا تمام سرمایه بورژوازی را مرحله به مرحله غصب کند تا تمام ابزار تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریایی که به‌عنوان طبقۀ حاکم سازمان‌یافته، متمرکز کند.» [۱]
کمونیست‌ها برای رسیدن به این هدف از خشونت و قتل‌عام استفاده کردند. اما چون کمونیسمِ خشونت‌آمیز جاذبۀ خود را از دست داد، شکل‌های عاری از خشونت طراحی شد. این سبک‌های گوناگون سوسیالیسم، به تمام جامعه نفوذ کرد تا حدی که به‌سختی می‌توان آنها را تشخیص داد.
کشورهای غربی از سیاست‌های اقتصادی بسیار زیادی استفاده می‌کنند که ظاهراً هیچ ارتباطی با سوسیالیسم ندارند، چه در شکل و چه در اسم؛ اما آنها در نقش محدود کردن، تضعیف یا محروم کردن مردم از حق مالکیت خصوصی عمل می‌کنند. دیگران سازوکار شرکت‌های آزاد را تضعیف می‌کنند، قدرت دولت را گسترش می‌دهند و جامعه را به‌سمت سوسیالیسم هل می‌دهند. شیوه‌ها عبارتند از: مالیات سنگین، رفاه اجتماعی سخاوتمندانه و مداخلهگرایی شدید دولت.
الف. مالیات‌های سنگین و رفاه اجتماعی سخاوتمندانه
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد کمونیستی یا سوسیالیستی در کشورهای غربی، رفاه مستحکم اجتماعی است. سیاست‌های رفاه اجتماعی کنونی به‌گونه‌ای است که افرادی که از کشورهای کمونیستی آمده‌اند، احساس می‌کنند انگار به دولت سوسیالیستی دیگری نقل‌مکان کرده‌اند.
سوسیالیسم پنهانی
خود دولت ارزش یا پول خلق نمی‌کند. بلکه مانند چیدن پشم گوسفند است. درنهایت تمام مزایای اجتماعی را خود مردم ازطریق مالیات یا بدهی‌های ملی پرداخت می‌کنند. درجه پیشرفته‌ای از رفاه، خودش نوعی کمونیسم است، فقط بدون انقلاب خشونت‌آمیزی که احزاب کمونیستی اجرا می‌کنند.
مالیات سنگین همان ملی‌شدن اجباری دارایی‌های خصوصی برای توزیع مجدد در مقیاس وسیع است. همزمان مسیری پنهانی است به‌سوی ازبین بردن تدریجی نظام مالکیت خصوصی.
نتیجه نهایی مالیات سنگین مشابه همان مالکیت عمومی و مساوات‌طلبی است که رژیم‌های کمونیستی تحمیل می‌کنند، فقط تفاوت آن در این است که آیا ملی‌سازی قبل یا بعد از تولید انجام میشود. در اقتصادهای دستوریِ کمونیستی، مواد تولیدی را دولت به‌طور مستقیم کنترل می‌کند. در غرب، تولید به‌طور خصوصی کنترل میشود، اما ازطریق مالیات‌ها و طرح‌های توزیع‌مجدد، درآمد به دارایی‌های دولتی تبدیل میشود. در هر دو حالت، معادل سرقت و غارت ثروت دیگران است. در کشورهای غربی، به‌جای استفاده از ابزار کشتن و خشونت، این امر به‌صورت قانونی و از طریق دموکراسی و قانونی‌سازی حاصل شد.
برخی از کمک‌های دولتی منطقی است، مانند تأمین اجتماعی برای قربانیان بلایای طبیعی و حوادث. اما جنبه‌های مثبت رفاه باعث میشود به‌راحتی تبدیل به ابزار فریب شود و بهانه‌ای میشود برای افزایش مالیات. در این راستا، رفاه اجتماعی سخاوتمندانه، همانند اقتصاد کمونیستی، باعث تبعات مخربی برای مردم، جامعه و ارزش‌های اخلاقی شده است. به‌طور طبیعی اقتصاد کمونیستی، قسمت تاریک سرشت بشری را به‌نمایش می‌گذارد. به همین دلیل است که این شبح، ارزش‌های اقتصادی کمونیستی را در سراسر جهان به‌پیش می‌راند، چه در جوامع آزاد و چه در آن جوامعی که به‌طور مستقیم تحت کنترل رژیم‌های کمونیستی هستند.
مالیات سنگین
رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته غربی، بخش بزرگی از درآمد مالی حاصل از مالیات منتقل‌شده از ثروت خصوصی را مصرف می‌کند. هیچ راه دیگری برای حفظ این سطح از رفاه دولت وجود ندارد.
در ایالات متحده بیش از نیمی از درآمد مالیاتی صرف تأمین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی میشود. بیش از ۸۰درصد از این پول از مالیات بر درآمد شخصی و مالیات‌های تأمین اجتماعی و ۱۱درصد از مالیات شرکتی تأمین میشود. [۲] بسیاری از کشورهای غربی، با توجه به سیستم‌های جامع‌تر رفاه‌شان، حتی فراتر ایالات متحده رفته‌اند.
بر اساس اطلاعات ۲۰۱۶ درباره ۳۵ اقتصاد بازار که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر کرده است، ۲۷ کشور میزان مالیات بر درآمد بیش از ۳۰درصد دارند. دو کشوری که از همه بیشتر مالیات بر درآمد داشتند، ۵۴ و ۴۹.۴درصد، هر دو در اروپا بودند. علاوه بر این، در برخی از مکان‌های بسیاری از نقاط اروپا، غذا خوردن یا خرید، مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۰درصد دارد. [۳] مالیات شرکتی و مالیات‌های دیگر به مقدار کلی اضافه میشود.
سایر اطلاعات نشان داد که در سال ۱۹۰۰، تنها هفت کشور از پانزده کشور در آن سال، مالیات بر درآمد را تحمیل کردند، به‌طوری که ایتالیا با میزان ۱۰درصد بیش از همه بود. استرالیا، ژاپن و نیوزیلند میزان مالیات بر درآمد حدود ۵درصد داشتند. اما در سال ۱۹۵۰، میانگین حداکثر میزان مالیات در ۲۰ کشور بیش از ۶۰درصد بود؛ امروز این میزان به‌کندی به حدود ۴۰درصد کاهش یافته است. [۴]
بار مالیات سنگین نه تنها بر دوش ثروتمندان سنگینی می‌کند بلکه فقرا نیز به روش‌های مختلف مجازات می‌شوند. ثروتمندان اغلب ابزار قانونی مختلفی برای محافظت خود در برابر مالیات دارند، اما وقتی درآمد فقرا از حد خاصی بیشتر میشود مزایای رفاهی آنان ازبین می‌رود. به‌طور خلاصه، وقتی مردم بیشتر کار می‌کنند جریمه می‌شوند.
رفاه بالا
ویلیام بوریج، اقتصاددان بریتانیایی در سال ۱۹۴۲، از سیستم رفاه دولتی یا همان طرح «همه افراد و نیازها را دربرگیرد» حمایت کرد. در جامعه مدرن، سیستم رفاه تا حد پوشش بیکاری، مراقبت‌های پزشکی، حقوق بازنشستگی، آسیب‌های شغلی، مسکن، آموزش و پرورش، مراقبت از کودکان و غیره گسترش یافته است و این بسیار فراتر از مفاهیم سنتی امور خیریه است که برای پاسخ به نیاز فوری نیازمندان بوده است.
گزارشی از سوی بنیاد هریتیج نشان داد که در سال ۲۰۱۳، بیش از صدمیلیون نفر در ایالات متحده، یا حدود یک سوم جمعیت این کشور، مزایای رفاهی (به استثنای تأمین اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان) به ارزش ۹هزار دلار به ازای هر نفر دریافت کردند. [۵] طبق آماری که اداره آمار ایالات متحده جمع‌آوری کرده، در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲.۷درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند، اما شرایط زندگی‌شان ممکن است همه را شگفت‌زده کند.
طبق نظرسنجی‌های دولت، ۹۶درصد از والدین خانواده‌های فقیرنشین اظهار داشتند که فرزندان‌شان هرگز گرسنه نبوده‌اند. تقریباً ۵۰درصد از خانواده‌های فقیرنشین در خانه‌های جداگانه و ۴۰درصد در خانه‌های شهری شبیه آپارتمان زندگی می‌کردند. فقط ۹درصد در خانه‌های سیار زندگی می‌کردند. هشتاد درصد آنها تهویه مطبوع و دو پنجم آنها تلویزیون ال‌سی‌دی با صفحه نمایش بزرگ داشتند. سه‌چهارم خانواده‌های فقیرنشین اتومبیل داشتند. [۶] قرار دادن عمدی تعداد زیادی از مردم در طبقۀ جمعیت فقیرنشین، بهانه بیشتری برای گسترش رفاه فراهم می‌کند.
در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مزایایی که دولت ایالات متحده ارائه می‌کند کمتر از حد متوسط است. اکثر مردمی که در کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپای غربی زندگی می‌کنند از رفاه بسیار بیشتری نسبت به آمریکایی‌ها برخوردار هستند. به‌عنوان مثال، در دانمارک، حتی ثروتمندترین شهروندان از شبکه امنیت اجتماعیِ از گهواره تا گوری برخوردارند که شامل مراقبت‌های پزشکی رایگان، تحصیلات دانشگاهی و سایر مزایای سخاوتمندانه است.
یونانی‌ها نیز قبل از فروپاشی اقتصادشان، از حقوق سالانه ۱۴ماهه، بازنشستگی در سن ۶۱سالگی و حقوق بازنشستگی معادل بیش از ۹۰درصد حقوق‌شان برخوردار بودند. سوئدی‌ها از ۵۵۰روز مرخصی پیوستۀ استعلاجی و سایر مزایا برخوردار هستند.
سیستم رفاه که نقش سنتی آن امور خیریه ضروری بوده تا حد مزایای ثابت برای کل جمعیت گسترش یافته است و این گسترش در واقع بخشی از نقشه این شبح برای تحمیل اقتصاد کمونیستی است.
مزایای اجتماعی: گسترش فساد و تشدید اختلاف بین ثروتمند و فقیر
از لحاظ اقتصادی، ماهیت رفاه عبارت است از گرفتن پول از برخی افراد و انتقال ارزش آن به دیگران. اما این دولت است که مسئول توزیع ثروت است، این برخلاف گفتۀ حکیمانه‌ای است که فرد برای به‌دست آوردن باید کار کند. از دست دادن این اصل اخلاقی به‌طور ویژه‌ای در شمال اروپا مشهود است.
دانشمند سوئدی، نیما سنندجی، این نکته را با استفاده از داده‌های «نظرسنجی ارزش جهانی» نشان داد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، ۸۲درصد از سوئدی‌ها و ۸۰درصد از نروژی‌ها با این عبارت موافقت کردند: «دریافت مزایای دولتی که سزاوار آن نیستید اشتباه است.» در زمان نظرسنجی‌هایی که در سال ۲۰۰۵ در نروژ و در سال ۲۰۰۸ در سوئد انجام شد، فقط ۵۶درصد از نروژی‌ها و ۶۱درصد از سوئدی‌ها با این عبارت موافقت کردند. [۷]
تحت سیستم رفاه سخاوتمندانه، کسانی که سخت‌کوشانه کار می‌کنند، دریافتی کمتری می‌گیرند و کسانی که سخت‌کوشی کمتری دارند از مزایا برخوردار می‌شوند. با گذشت زمان، این وضعیت به‌آرامی سنت‌های اخلاقی را تحریف می‌کند، زیرا کسانی که با سیستم رفاه بالای دولتی رشد کرده‌اند، به‌تدریج روحیۀ سخت‌کوشی، استقلال، مسئولیت و کوشایی پدران خود را از دست می‌دهند. آنها این سیستم را حق مسلم خود می‌دانند و حتی رفاه را به‌عنوان حقوق بشر درنظر می‌گیرند. آنها عادت متکی‌بودن به حکومت را شکل داده و حتی آن را برای کمکِ مداوم، گروگان گرفته‌اند.
ارزش‌های اجتماعی تقریباً به‌طور برگشت‌ناپذیری تغییر کرده‌اند. مانند قرار گرفتن قورباغه‌ها در آبی که با گرم‌کردن تدریجی به جوش می‌آید و قورباغه‌ها این گرم‌شدن تدریجی را حس نمی‌کنند، استفاده کمونیسم از سطح بالایی از رفاه باعث شده اخلاقیات اجتماع به‌تدریج تباه شود.
سیستم رفاه بالای دولتی نقش امور خیریه سنتی را نیز از بین می‌برد، هم اهداکنندگان را از فرصت انجام کارهای خوب محروم می‌کند و هم افرادی را که از آن بهره‌مند می‌شوند از احساس قدردانی محروم می‌کند.
در جامعه سنتی، امور خیریه به انتخاب شخصی خود فرد انجام می‌شد، چه به‌صورت کمک مستقیم به فرد نیازمند چه از طریق سازمان‌های خیریه مانند کلیسا. اهداکنندگان و گیرندگان مشخصی وجود داشتند و امکان دریافت کمک نیز امتیاز بود، نه حق. دریافت‌کنندگان از لطف اهداکنندگان قدردانی می‌کردند و انگیزه‌ای برای‌شان می‌شد تا این کمک‌ها را برای تکمیل تلاش‌های خودشان در جهت بهبود اوضاع‌شان استفاده کنند. کسانی که خیریه دریافت می‌کردند و وضع زندگی‌شان خوب می‌شد به احتمال زیاد در پاسخ به این کمک‌های دریافتی، به نیازمندانی که در زندگی با آنان مواجه می‌شدند کمک می‌کردند.
الکسی دو توکویل متفکر فرانسوی خاطرنشان کرد که امور خیریه، ترکیبی از فضایل سخاوت و قدردانی است که به‌طور متقابلی برای بهبود جامعه و تأثیر مثبت اخلاقی در تعامل با یکدیگر هستند. در عین حال، ارتباط بین اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان به‌گونه‌ای بود که درگیری و خصومت میان ثروتمندان و فقرا را کاهش می‌داد، چراکه رفتار کمک‌رسانی به نیازمندان در میان افراد جامعه، پیوند احساسی میان طبقات مختلف اقتصادی برقرار می‌کرد. [۸]
سیستم رفاه مدرن، از طریق ایجاد تشریفات اداری برای امور خیریه، اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان را از هم بیگانه می‌کند. امروزه «اهداکنندگان» همان مالیات‌دهندگانی هستند که مجبورند ثروت خود را از دست بدهند، به‌جای اینکه به‌طور داوطلبانه آن را به‌اشتراک بگذارند. در ضمن، دریافت‌کنندگان رفاه هیچ ارتباط احساسی با کمک‌کنندگان خود ندارند و برای فداکاری آنها هیچ حسی از قدردانی ندارند.
توکویل معتقد بود که رفاه اجتماعی تضاد میان ثروتمندان و فقرا را تشدید می‌کند. ثروتمندانی که بخشی از ثروت‌شان به‌زور مصادره شده، از طبقه دریافت‌کنندگان رفاه دلخور می‌شوند. توکویل می‌گوید که فقرا نیز همیشه ناراضی خواهند بود؛ زیرا کمک اقتصادی را حق مسلم خود می‌دانند: «یک طبقه هنوز جهان را با ترس و نفرت می‌بیند، درحالی که طبقۀ دیگر با ناامیدی و حسرت به بدبختی خود می‌نگرد.» [۹]
سیستم رفاه بالا تبدیل به چیزی برای حسادت و درگیری‌های سیاسی میشود که کمونیسم از آن استفاده می‌کند تا اخلاقیات مردم و هماهنگی در اجتماع را ازبین ببرد. این مسئله خود را در بحران اقتصادی یونان نشان داده است: به‌جای جنگ میان ثروتمند و فقیر، مبارزه بین طبقات متوسط و بالاتر است. به گفته مقامات یونان که اکونومیست به آنها اشاره کرد، فرار از پرداخت مالیات در میان طبقات بالاتر به «ورزش ملی» تبدیل شده است. [۱۰] در عین حال، دولت یونان برای اینکه حامیان و رأی‌دهندگان خود را آشفته نکند، به دریافت وام روآورد تا کاهش درآمد مالیاتی خود را جبران و همان سطح رفاه مشابه سایر کشورهای اروپایی را حفظ کند.
در شرایط ناشی از بحران اقتصادی، دولت یونان تلاش کرد تا رفاه اجتماعی را کاهش دهد، اما با مقاومت شدید مردم روبرو شد. مردم نوک پیکان را به‌سمت ثروتمندان گرفتند و خواستار آن شدند که مالیات‌های بیشتری بر آنها اِعمال شود و همین امر باعث دردسر جدیدی برای دولت شد.
سیستم رفاه، اخلاق کاری سنتی را به‌تدریج تباه می‌کند و باعث میشود مردم برای آنچه خودشان کسب نکردند حق برخورداری از آن قائل شوند. با تنبیه کردن سخت‌کوشی، کل اقتصاد آسیب می‌بیند.
در سال ۲۰۱۰، داده‌های ارائه‌شده در تحقیق علمی مارتین هالا، ماریو لاکنر و فریدریش جی اشنایدر نشان داد در طولانی‌مدت، رفاه اجتماعی انگیزۀ سخت‌کوشی را ازبین می‌برد. این سه اقتصاددان این‌طور نتیجه‌گیری کردند که پویایی سیستم رفاه دولتی در تضاد با سلامت پایۀ اقتصادی کشور است. [۱۱]
فرهنگ فقر
در سال ۲۰۱۲ نیویورک تایمز مقاله‌ای با عنوان «سود بردن از بی‌سوادی کودک» منتشر کرد که در آن تأثیر سیاست رفاه بر خانواده‌های کم‌درآمدی را شرح می‌داد که در منطقه کوهستان آپالاچی در شرق ایالات متحده زندگی می‌کنند.
این مقاله شرح داد که چگونه خانواده‌های فقیرنشین از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری می‌کردند تا مبادا دیگر واجد شرایط کمک نباشند.
در این مقاله آمده است: «مادران و پدران می‌ترسند که اگر بچه‌ها خواندن را یاد بگیرند، احتمال کمتری دارد که برای دریافت مبلغ ماهیانه برای معلولیت ذهنی واجد شرایط باشند.»
«بسیاری از مردمی که اینجا در خانه‌های سیار زندگی می‌کنند فقیر و ناامیدند و مبلغ ماهیانه ۶۹۸دلار به‌ازای هر کودک، که از برنامه «تأمین درآمد تکمیلی» دریافت می‌کنند، تا مدت‌ها ادامه دارد. تا زمانی‌که کودک به ۱۸سالگی برسد این مبلغ را دریافت می‌کنند.» [۱۲]
این برنامۀ کمک‌رسانی حدود ۴۰ سال پیش شروع شد و هدف از آن کمک به خانوادهها در پرورش فرزندان مشکل‌دار ازنظر جسمی یا ذهنی بود. در زمانی که نیویورک تایمز این گزارش را ارائه کرد، بیش از ۵۵درصد از کودکان واجد شرایط، به‌عنوان مشکل‌دار ازنظر ذهنی طبقه‌بندی شده بودند، اما هیچ مشکل مشخصی نداشتند. در حال حاضر در سراسر ایالات متحده حدود ۱.۲میلیون کودک «مشکل‌دار ازنظر ذهنی» وجود دارد که مالیات‌دهندگان سالانه ۹میلیارد دلار برای مراقبت از آنان تأمین می‌کنند. [۱۳]
در اینجا، رفاه و نقایص سرشت انسان در چرخه‌ای معیوب به هم خوراک می‌دهند. به‌رغم نیت خوب کسانی که سیاست‌های رفاه را حمایت و تدوین می‌کنند، این مسئله به‌طور غیرمستقیم به شبح کمونیسم در رسیدن به اهداف خود مبنی بر تخریب و نابودی بشریت کمک کرده است.
بیش از یک قرن پیش، توکویل پیش‌بینی کرد که برنامه‌های رفاه بین افراد تمایزی قائل نمی‌شود، بلکه فقط بر اساس معیار‌های تعریف‌شده برای سطوح مختلف فقر است که افراد از هم متمایز می‌شوند. این باعث میشود کمک‌رسانی به‌طور مؤثری به افراد تخصیص داده نشود، زیرا معلوم نیست که آیا افرادِ واجد شرایط از مسائلی رنج می‌برند که خارج از کنترل‌شان است یا از مسائلی که خودشان باعث آن شده‌اند. [۱۴]
سوءاستفاده از رفاه صرفاً اموال دولتی را محدود نمی‌کند؛ بلکه بر آیندۀ کودکانی که در این سیستم رشد می‌کنند نیز تأثیر می‌گذارد. تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۹ نشان داد که دوسوم افرادی که رفاه را از دوران کودکی دریافت می‌کردند، وقتی به بزرگسالی رسیدند نیز به دریافت آن ادامه دادند و احتمالاً برای بقیه عمرشان به دریافت رفاه ادامه می‌دهند. [۱۵]
به‌عنوان راهبرد انتخاباتی، واژۀ «ناتوانی» به‌طور مداوم اصلاح شده تا بخش فزاینده‌ای از جمعیت مردم در ردۀ افراد واجد شرایط برای رفاه گنجانده شوند. معيارهايي که تعيين‌کننده حق برخورداري از رفاه است، فضایي منفي ايجاد مي‌کند که سبب سوءاستفاده از اين مزايا مي‌شود. پسرفت اخلاقیات اجتماعی و رخوت اقتصادی ناشی از این مسائل به شبح کمونیست کمک می‌کند به اهداف خود دست یابد.
رفاه اقدامی اضطراری برای کمک به افرادی است که نیاز واقعی دارند و در شرایطی مانند حوادث شغلی، بیماری‌های همه‌گیر، بلایای طبیعی و غیره مؤثر است. این نباید به وضیعت عادی امرار معاش تبدیل شود؛ زیرا این امر ناتوان از حل معضل فقر است. تا سال ۲۰۱۴، یعنی ۵۰ سال پس از اینکه رئیس‌جمهور لیندون بی. جانسون جنگ خود را علیه فقر آغاز کرد، مالیات‌دهندگان آمریکایی برای پرداخت هزینه‌های رفاه ۲.۲ تریلیون دلار خرج کردند. [۱۶] اما بر طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، میزان فقر درطول ۴۰ سال گذشته ثابت مانده است. [۱۷]
طبق گفته ویلیام آرتور نیسکانن، اقتصاددان آمریکایی، سیستم رفاه باعث به‌وجود آمدن فرهنگ فقر میشود که این نیز باعث تقویت چرخۀ شوم وابستگی به کمک‌های دولتی، کودکان حاصل از ارتباط خارج از ازدواج، جرایم خشونت‌آمیز، بیکاری و سقط جنین میشود. تحلیل او از داده‌های جامع ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ برآوردی ارائه کرد که بر مبنای آن، با افزایش کمک به خانواده‌های با فرزندان وابسته (ای.اف.دی.سی)[1] به میزان یک‌درصد درآمد سرانه متوسط: دریافت کنندگان ای.اف.دی.سی حدود ۳درصد افزایش می‌یابند؛ تعداد افراد فقیر در حدود ۰.۸ درصد افزایش می‌یابد؛ متولدین حاصل از رابطه خارج از ازدواج حدود ۲.۱ درصد افزایش می‌یابد و تعداد بزرگسالان بیکار حدود ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد. سقط جنین و جرایم خشونت‌آمیز نیز رایج‌تر میشود. [۱۸] یافته‌های نیسکانن نشان می‌دهد که یک سیستم قوی رفاه، وابستگی به سیستم را افزایش می‌دهد و مسئولیت‌پذیری شخصی را از بین می‌برد.
تجزیه خانوادهها یکی از عوامل اصلی در فرهنگ فقر است. اقتصاددانی به‌نام والتر ای. ویلیامز، در تحقیقی که درباره فقر تاریخی و معاصر در میان سیاه‌پوست‌ها انجام داد، دریافت که ۸۵درصد از کودکان سیاه‌پوست فقیر، با مادرانی زندگی کردند که جوان بودند و همسری نداشتند. سیستم رفاه این پدیده را ترویج می‌دهد، زیرا مادران مجرد را تشویق می‌کند بدون پذیرش مسئولیت برای اعمال خود، زندگی کنند. آنها می‌توانند از سیستم رفاه دولتی، یارانه مسکن، کوپن غذا و مانند آن را دریافت کنند. سیستم رفاه مروج خانواده‌های تک‌والدی هست و باعث فقر بیشتر شده است. [۱۹]
با وجود این که سیستم رفاه در چند دهه گذشته گسترش یافته است، شکاف میان ثروتمندان و فقرا نیز به‌طور مداوم افزایش یافته است: میانگین دستمزد، بدون احتساب افزایش ناشی از تورم، با سرعت لاک‌پشت افزایش می‌یابد، درحالی که ثروت ثروتمندان بیشتر میشود و حتی طبقه‌ای به‌نام «شاغلین فقیر» ظهور کرده است. هرچه بیشتر این وضع ادامه می‌یابد، جناح چپ به بهانه مبارزه با فقر، تلاش بیشتری را در جهت دولت بزرگتر، مالیات سنگین‌تر و رفاه بیشتر به‌کار می‌گیرد و بیشتر در این چرخۀ معیوب گرفتار میشود.
استفاده چپ از سیاست‌های رفاه برای کسب رأی
سیاستمداران چپ اغلب رفاه بیشتر و مالیات سنگین‌تر را ترویج می‌کنند. آنها از انواع شعارهای انتخاباتی استفاده می‌کنند تا مردم را متقاعد کنند که نیت والایی دارند و خود را به‌گونه‌ای به تصویر می‌کشند که از سطح اخلاقی بالایی برخوردارند، گرچه این سیاستمداران کسانی نیستند که رفاه را فراهم می‌کنند. روش آنها صرفاً استفاده از ثروت طبقات بالا و متوسط و توزیع آن در میان فقرا است. ازآنجاکه این سیستم، رابطۀ بین اهداکننده و گیرنده را پنهان می‌کند، این سیاستمداران ادعا می‌کنند که نقش مهمی در این روند داشته‌اند. آنها تقدیر دریافت‌کنندگان را در قالب آراء انتخاباتی دریافت می‌کنند.
ب مداخلات اقتصادی تهاجمی در کشورهای غربی
مداخله دولت
درحال حاضر دولت‌های دنیای آزاد درحال فعالیت مداخله‌گرانه سنگین در سیستم‌های اقتصادی ملی خود هستند. یکی از دلایل این امر، سیاست‌های رفاهی بود که تحت نفوذ سوسیالیستی توسعه یافت و نقش دولت در توزیع ثروت را گسترش داد. انگیزه دیگر برای این روند، رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بود. پس از این بحران، جامعه غرب به‌شدت تحت تأثیر نظریه‌های اقتصاد کینزی قرار گرفت که از مداخله دولت و اداره امور اقتصاد با استفاده از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کرد.
در جامعه‌ای عادی، نقش دولت محدود است. دولت فقط در موقعیت‌های استثنایی باید در اقتصاد دخالت کند، مانند زمان فاجعه طبیعی یا برخی از بحران‌های دیگر. اما امروز، نظریه کینزی در سراسر جهان اجرا میشود. دولت همه کشورها درحال رقابت برای کنترل بیشتر اقتصاد کشورهای خود هستند.
هنگامی که دولت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند، هر اقدامی اثر مضاعفی بر بازار می‌گذارد. سیاست‌ها و قوانین جدید می‌تواند کل صنایع را بسازد یا خراب کند و بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را به تصمیمات دولت متکی کند. دولت، که به‌طور سنتی فقط قوانین را تصویب و اجرا می‌کرد، اکنون تبدیل به شرکت‌کننده‌ای پیشرو در عرصه اقتصاد شده است. دولت که مانند داوری شده که خودش در مسابقۀ فوتبال بازی می‌کند، مسئولیت کنترل و تنظیم سرمایه‌ای را بر عهده گرفته که سابقاً اقتصاد خصوصی شناخته می‌شد و «دست مرئی» را جایگزین «دست نامرئی» کرده است.
کنترل مالی فعال همراه با سیاست‌های رفاه بالا موجب شد بسیاری از دولت‌ها متحمل بدهی‌های زیادی شوند. بر اساس اطلاعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بیش از نیمی از کشورهای عضو آن، بدهی‌های دولتی در حدود ۱۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی دارند. بدهی برخی از کشورها بیش از ۲۰۰درصد تولید اقتصادی‌شان است. [۲۰] این نشان‌دهندۀ آسیب‌پذیری مهمی برای آینده اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها است.
رونالد کوس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مقاله‌های متعددی درباره تأثیر مداخله دولت نوشت. کوس در تحقیقات خود متوجه شد که سیاست مداخله‌گرانه تقریباً همیشه به نتایج منفی منجر میشود. او معتقد است که بحران مداخله به نقطۀ «حاشیه بازده نزولی» رسیده است. [۲۱]
با این وجود، دولت همه کشورها در دستکاری اقتصاد خود فعال‌تر شده‌اند و درنتیجه اقتصاد کشورها به‌طور بیشتر و بیشتری تحت کنترل دولت‌ها قرار گرفته است.
پیامدها و واقعیت مداخلهگرایی
مداخله دولت حداقل دو پیامد مهم دارد. اول اینکه، قدرت حکومت از لحاظ نقش و مقیاس آن گسترش می‌یابد. مسئولان دولتی درخصوص توانایی‌شان برای دخالت در اقتصاد مغرورتر می‌شوند و کاری می‌کنند که دولت نقش نجات‌دهنده را ایفا کند. پس از ادارۀ بحران، دولت عادت دارد عملکرد و قدرت گسترش‌یافتۀ خود را همچنان حفظ کند.
دوم اینکه، مداخلهگرایی باعث ایجاد وابستگی بیشتر به دولت میشود. هنگامی که مردم با چالش مواجه می‌شوند یا وقتی بازار آزاد نمی‌تواند مزایایی را که خواهان آن است فراهم کند، آنها در جهت مداخله بیشتر دولت لابی می‌کنند تا خواسته‌هایشان برآورده شود.
با افزایش قدرت دولت، تشکیلات اقتصادی خصوصی ضعیف میشود و بازار آزاد فضای کمتری برای کارکردن پیدا می‌کند. افرادی که از سیاستمداران سود برده‌اند و وابستگی به آنان را رشد داده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای خواستار آن هستند که دولت مسئولیت تخصیص ثروت را به‌عهده گیرد و قوانینی را برای اجرای آن به تصویب برساند.
در غرب، جریان سیاسی قدرتمندی وجود دارد که جامعه را به سمت چپ سوق می‌دهد. این شامل پیروان اولیه جناح چپ، ازجمله سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و نیز افرادی است که به‌طور سنتی با جناح چپ مرتبط نبوده‌اند اما جناح چپ آنان را همراه خود کرده است. همگرایی این نیروهای متضاد، دولت را تشویق می‌کند اقدامات بیشتری برای دخالت در اقتصاد و دخالت در عملکرد شرکت‌های خصوصی انجام دهد. به‌نظر می‌رسد این فرسایش و نابودی فعالیت‌های اقتصادی طبیعی ناشی از جنبش‌های مختلف اجتماعی باشد، اما در پشت همه اینها، این شبح کمونیسم قرار دارد.
می‌توان دید که دولت‌های غربی تحت نام برابری و دیگر بهانه‌های سیاسی، قدرت حکومت خود را به‌کار می‌برند تا مداخله خود را افزایش دهند. حتی قوانینی را برای ایجاد وضعیت دائمی این امر وضع می‌کنند. شکی نیست که این رفتار، اقتصاد بازار را از نقش‌آفرین اصلی خود، یعنی همان اراده آزاد مردم، محروم می‌کند. دولت اساساً قدرت خود را در بازار آزاد گسترش می‌دهد تا آن را به اقتصادِ دستوری تبدیل کند. پیامدهای درازمدت این است که تمام جنبه‌های اقتصادی و معیشت مردم تحت کنترل عمومی قرار می‌گیرند. ابزارهای اقتصادی برای تقویت قدرت سیاسی به‌کار خواهد رفت و جامعه و شهروندانش را به‌بردگی خواهد گرفت.
این شبح با استفاده از سیاست‌هایی که در ظاهر بی‌خطر به‌نظر می‌رسند اما به‌طور فزاینده‌ای ساختار اقتصادی را به سمت مرکز‌گرایی سوق می‌دهند، به‌تدریج بشریت را به ورطۀ کمونیسم تمام عیار می‌کشاند.
پ. اقتصاد سوسیالیستی منجر به تمامیت‌خواهی کمونیستی میشود
مالیات سنگین، رفاه عالی و مداخله گستردۀ دولت، نمودهایی از سوسیالیسم در درون نظام سرمایه‌داری غربی است. بدین ترتیب، سوسیالیسم و اقتصاد دستوری ماهیت اصلی مشابهی دارند، چراکه هر دو از اقتدار دولت برای دستکاری در اقتصاد استفاده می‌کنند. در اینجا باور اصلی که در پشت این مسئله وجود دارد، باور به قدرت مطلق دولت است و همین امر اجازه داده دولت نقش خداوند را ایفا کند.
در اوضاع کنونی، تنها تفاوت میان مداخلهگرایی شدید دولت در غرب و اقتصاد دستوریِ کشورهای کمونیستی این است که در کشورهای آزاد، قانون و برخی از جنبه‌های اساسی سیستم سرمایه‌داری، از حقوق بشر در برابر کنترل کامل دولت حمایت می‌کند.
فریدریش هایک، اقتصاددان و فیلسوف برجسته اتریش، درخصوص توزیع مجدد ثروت و دستوریِ تحت کنترل دولت هشدار داد و گفت که این امر ناگزیر منجر به تغییر در بازار و آسیب به آن و نیز بروز تمامیت‌خواهی میشود، بدون توجه به اینکه سیستم دموکراتیک باشد یا خیر. هایك معتقد بود كه اگرچه سوسياليسم در اروپا و آمريكاي شمالي متفاوت از مالكيت عمومي و اقتصاد دستوری بود، اما به‌هرحال نتيجه مشابهي حاصل مي‌شد. مردم آزادی و معیشت خود را از دست می‌دادند، اما فقط به شیوه‌ای آهسته‌تر و غیرمستقیم‌تر. [۲۲]
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مارکس، انگلس و لنین، سوسیالیسم را به‌عنوان گامی اجباری در مسیر کمونیسم می‌دیدند. حرکت قطار به سمت مقصدش تحت تأثیر توقف آن در ایستگاهی در طول مسیر قرار نمی‌گیرد. به همین شکل، شبح کمونیسم، نیروی محرکه کشوری است که به‌سمت سوسیالیسم حرکت می‌کند. وقتی انسان‌ها، چه در حوزه اقتصاد و چه در زمینه‌های دیگر، سنت را رها کنند و ایدئولوژی کمونیستی را می‌پذیرند، سرعت توسعه مهم نیست. دیر یا زود به مقصد می‌رسند.
مقصد در انتهای این مسیر، بهشت روی زمین نیست، بلکه تخریب بشریت است. در حقیقت، شیطان نگران این نیست که آیا «بهشت» محقق شده است یا خیر، چراکه آن بهشت فقط طعمه‌ای است تا مردم را به‌سوی سرنوشت شوم‌شان اغوا کند.
۲- سوسیالیسمِ ویران‌شهریِ حزب کمونیست چین
پس از اینکه مالکیت عمومی و اقتصاد دستوری، چین را به فقر کشاند، حزب کمونیست چین مجبور شد روند «اصلاحات و باز کردن» را آغاز کند و از این طریق، مؤلفه‌های بازار آزاد را به جامعه چین معرفی کرد. بسیاری معتقدند حزب، کاپیتالیستی یا همان سرمایه‌داری شده است، اما این‌گونه نیست.
الف. اقتصاد چین: کنترل کمونیستی کماکان پابرجاست
حزب کمونیست چین، از روی مصلحت‌طلبی، برخی از جنبه‌های اقتصاد چین را آزاد کرد، مانند مجاز دانستن تجارت خصوصی. اما این بدان معنا نیست که کمونیست‌ها کنترل خود را کم کردند. برعکس، اصلاحات اقتصادی راهبردی بود که آنها برای ادامه قدرت خود و فریب دنیا استفاده کردند.
مدل کمونیستی چین ترکیب عجیب‌الخلقه‌ای از سوسیالیسم، دولت‌محوری و نیز اقتصاد بازار است. اگرچه شرکت‌های خصوصی وجود دارند، حزب کمونیست چین هرگز حق بنیادینی برای مالکیت خصوصی برای مردم قائل نشده است. تمام منابع و اراضی درنهایت در اختیار حزب قرار دارد. در عین حال، حزب کمونیست چین از حکومت برای اعمال کنترل شدید در امور اقتصادی استفاده می‌کند و هنوز طرح‌های ملی بسیار بزرگی در حوزه‌ای که باید آن‌را اقتصاد قدرت درنظر گرفت، پیاده‌سازی میشود. بازار فقط وسیله‌ای است که دولت برای تحریک تولید استفاده می‌کند؛ آن به‌طور واقعی مستقل نیست و هیچ نهاد دیگری برای پشتیبانی از بازار آزاد وجود ندارد.
روح قانون وجود ندارد و نظام روشن حقوق مالکیت وجود ندارد. نرخ ارز مجاز نیست به‌طور طبیعی خود را تنظیم کند. جریان ثروت بین داخل و خارج کشور، محدود و کنترل‌شده است و شرکت‌های بین‌المللی به‌شدت کنترل می‌شوند. حزب کمونیست چین از یارانه‌های دولتی و تخفیف‌های مالیات صادرات استفاده می‌کند تا با هدف شکست رقبا در مسابقه قیمت، صادرات را افزایش دهد. این حزب نظم عادی تجارت جهانی را مختل کرده است.
در چین، تمام فعالیت‌های اقتصادی به دنبال تأمین نیازهای سیاسی است. آزادی‌های اقتصادی شرکت‌ها و افراد، تحت تسلط دولت قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر زمانی لغو شود. دقیقاً به همین علت است که سازمان تجارت جهانی مدتهاست از تصدیق چین به‌عنوان یک اقتصاد بازار امتناع ورزیده است.
افراد بسیاری در دولت‌های غربی، به‌طور ساده‌لوحانه‌ای امیدوارند که توسعه اقتصادی چین، آزادی سیاسی و دموکراسی را برای آن کشور به ارمغان بیاورد. برعکس، سرمايه‌داری عمومی چين برای فربه کردن پیکر سوسياليستی، تقویت رهبری حزب و ادامه مسیری اهریمنی، استفاده شده است.
حزب کمونیست چین با استفاده از بنیه مالی قوی‌تر، مردم را در معرض شکل‌های وحشیانه‌تر و پیچیده‌تر سرکوب قرار داده است. در ژوئیه۱۹۹۹، رژیم چین آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد و صدمیلیون نفر از تمرین‌کنندگان این روش را هدف قرار داد. این جنگ علیه اصول جهانی حقیقت، نیکخواهی و بردباری، تا امروز نیز ادامه دارد. از سال ۲۰۰۹، حزب کمونیست چین سالانه بیش از ۵۰۰میلیارد یوان (۷۵ میلیارد دلار) برای هزینه‌های «حفظ ثبات،» یا به عبارتی کنترل جمعیت چین، خرج کرده است.
ب. حقیقت پنهان رشد اقتصادی چین
با توجه به رشد سریع تولید ناخالص داخلی چین در ۴۰ سال گذشته، بسیاری از مردم به برتری اقتصاد سوسیالیستی اعتقاد پیدا کرده‌اند. این مسئله باعث شده بسیاری از غربی‌ها، از جمله نخبگان محافل سیاسی و علمی و اتاق‌های فکر، از بهره‌وری سیستم تمامیت‌خواه شگفت‌زده شوند و آن را تحسین کنند. در حقیقت، مدل اقتصادی که حزب کمونیست چین ساخته است نمی‌تواند جای دیگری تکرار شود. از یک طرف، دلایل رشد اقتصادی آن، بی‌ثباتی داخلی نظام سوسیالیستی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مدل حزب، بیانگر شرارت‌های فراوانی است که اقتصاد قدرت عاری از وجدان آن به‌وجود آورده است.
رشد اقتصادی چین در ۴۰ سال گذشته تا حدود زیادی ناشی از عوامل زیر است. عامل اول اینکه، شل شدن اقتصاد دولتی و دست کشیدن از برنامه‌ریزی مرکزی و همچنین احیای بخش خصوصی، به اقتصاد چین نیروی تولید قدرتمندی بخشیده است. مردم چین سخت‌کوش و باهوش هستند، اما حزب ده‌ها سال توان صنعتی بالقوه آنها را مسدود کرد. تمایل مردم چین به گریز از فقر، انگیزه کسبوکار را افزایش داده و باعث شده قدرت عظیم اقتصادی چین آزاد شود.
عامل دوم، سیل عظیم سرمایه و فناوری غرب به چین در دوره اصلاحات بود. نظام مالکیت عمومی چین، مقدار زیادی زمین، نیروی کار و بازارهایی را جمع کرده بود که استفاده نشده بودند و حالا مانند طلایی بودند که هنوز قیمت‌گذاری نشده است. اگر منابع توسعه‌نیافته را مانند چوب خشکی درنظر بگیریم و سرمایه‌گذاری را مانند آتش، ترکیب این دو باعث شعله‌ور شدن و رشد اقتصادی چین شد. اگر به‌واسطۀ حکومت تمامیت‌خواه حزب نبود، این آتش می‌توانست ده‌ها سال قبل شروع شود و به نحوی قابل کنترل‌تر و پایدارتر باشد.
حجم سرمایه‌گذاری غرب در چین بسیار زیاد است. طبق آمار منتشرشده، سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ به ۸۰۰میلیارد دلار رسید. [۲۳] ارزش کلی سرمایۀ خارجی که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ وارد چین شده به حدود ۱.۶۴تریلیون دلار رسید. [۲۴]
عامل سوم این است که، کشورهای غربی به رژیم چین حتی موقعیت تجارت ترجیحی همراه با دسترسی گسترده به بازار ارائه دادند. در ماه مه۲۰۰۰، دولت ایالات متحده به چین «ارتباطات تجاری عادی دائمی[2]» اعطا کرد. در ۱۱دسامبر۲۰۰۱، چین به‌طور رسمی وارد سازمان تجارت جهانی شد و به بازار بین‌المللی پیوست.
عامل چهارم این است که، حزب کمونیست چین قدرت اقتصادی خود را با استفاده از مدل‌های غیراخلاقیِ پیشرفت، توسعه داد. از میان آنها می‌توان به این شیوه‌ها اشاره کرد: بیگاری از کارگران، سوءاستفاده شدید از کارگران و دهقانان، تخریب خشونت‌آمیز خانه‌ها و انتقال ساکنین آنها. به‌منظور رشد کوتاه‌مدت، حزب کمونیست چین چشم خود را بر روی تخریب محيط‌زيست و ساير آسیب‌ها بست تا بتواند آخرین قطره‌های عصاره اراضی، مردم و منابع خود را بکشد.
حزب کمونیست از سرمایه، فناوری و بازار غرب و نیز وضعیت تجاری مطلوب و هزینه‌های کم تولید داخلی استفاده کرد تا هر ساله مبالغ کلانی از تجارت بین‌المللی را کسب کند. کسری تجاری بین ایالات متحده و چین از حدود ۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳۷۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.
آخر اینکه، حزب کمونیست چین قواعد تجارت بین‌المللی را زیر و رو کرد و از فرصت‌هایی که در اختیارش قرار می‌گرفت، بدون درنظر گرفتن مشروع‌بودن آنها، نهایت استفاده را می‌برد. این حزب، راهبرد سراسری سرقت ِحق مالکیت معنوی را در پیش گرفت تا در صنعت و فناوری از دیگران پیشی بگیرد. این بزرگترین مورد سرقت در تمام تاریخ است.
گزارش ۲۰۱۷ کمیسیون سرقت مالکیت معنوی آمریکا اعلام کرد که کالاهای جعلی، نرم‌افزارهای کپی‌شده و اسرار تجاری سرقت‌رفته، باعث شده ایالات متحده هر ساله بین ۲۲۵ تا ۶۰۰میلیارد دلار ازدست بدهد و این رقم شامل ضررهای ناشی از سرقت مالکیت معنوی نیست.
این گزارش بیان کرد که در طول سه سال گذشته ۱.۲تریلیون دلار به‌علت سرقت مالکیت معنوی از دست رفته، که بیشتر آنها از سوی چین بود. [۲۵] [۲۶] گزارش دفتر اداره‌کننده اطلاعات ملی ایالات متحده بیان می‌کند که ۹۰درصد از حملات سایبری علیه کسب‌وکارهای ایالات متحده از سوی دولت چین صورت می‌گیرد و تخمین زده میشود که هر سال در مجموع ۴۰۰میلیارد دلار آسیب ایجاد می‌کند. [۲۷]
رشد اقتصادی چین به‌وسیله کم‌رنگ شدن ایدئولوژی سوسیالیستی، سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای پیشرفته غربی و رفتار تجاری غیراخلاقی حزب کمونیست چین، تقویت شد. به‌هیچ‌وجه این مسئله برتری سوسیالیسم را نشان نمی‌دهد و به این معنی هم نیست که حزب در مسیر سرمایه‌داری عادی درحال توسعه است. ناظران غربی بعضی اوقات مدل کسبوکار عاری از وجدان کمونیست چین را «سرمایه‌داری دولتی» توصیف می‌کنند. این عبارت تعریف و تمجیدی بی‌جا از این حزب است. تحت حکومت تمامیت‌خواه حزب کمونیست چین، اقتصاد صرفاً ابزار سیاسی است. ظاهر فریبندۀ اقتصاد بازار، جلوه‌ای است که حزب کمونیست چین برای فریب دنیا استفاده می‌کند.
مدل اقتصادی حزب کمونیست چین از قدرت دولت برای تحریک رشد سریع اقتصاد استفاده می‌کند درحالی که ترفندهای فریبکارانه‌ای را به‌کار می‌برد تا بتواند در رقابت برنده باشد. این امر سایر کشورها را تشویق کرده که مداخلهگرایی دولت را شدیدتر کنند. این کشورها اشتباه وحشتناکی را مرتکب شده‌اند، چراکه مدل حزب را به‌عنوان نمونه موفق درنظر گرفته‌اند درصورتی که چشم خود را روی تراژدی‌های بشری و اخلاقی آن بسته‌اند.
پ. پیامدهای مدل اقتصادی چین
مدل اقتصادی حزب کمونیست چین، جامعه را در سراشیبی اخلاقی قرار داده است و دقیقاً هم‌سو با هدف شبح کمونیسم برای نابودی بشریت است. قدرت اقتصادی حزب، دست در دست فساد تدریجی اخلاقیات دارد، چراکه مردم را به قعر دریای اسراف و فقدان خویشتن‌داری و در نهایت به نابودی می‌کشاند.
چین امروزه با کالاهای تقلبی، مواد غذایی سمی، پورنوگرافی، مواد مخدر، قمار و باندهای خلافکار غرق شده است. فساد و فحشا دستاوردهایی شده‌اند که به آن مباهات می‌کنند، درحالی که اعتماد اجتماعی عملاً وجود ندارد. شکاف گسترده بین ثروتمند و فقیر با اختلافات اجتماعی و سوءاستفاده از عدالت همراه شده است. شهروندان چشم خود را بر روی درد و رنج هموطنان خود می‌بندند. در اقتصاد قدرت، مقامات حزب از قدرت خود برای جمع‌آوری ثروت استفاده می‌کنند. هرچه رتبه و موقعیت مقامات بالاتر باشد، حجم فسادشان بیشتر میشود. اختلاس‌های میلیاردی پدیده‌ای عادی شده است. هیچ حکومتی به اندازه رژیم کمونیست چین فاسد یا ازنظر اخلاقی تباه نیست.
در اکتبر۲۰۱۱، جهان از مرگ یوئه‌یوئه شوکه شد. همان دختر ۲ سالهای در استان گوانگ‌دونگ که کامیونی با او تصادف کرد. راننده کامیون به‌جای اینکه به او کمک کند، چند بار عقب و جلو رفت تا این دختر را زیر بگیرد و مطمئن شود که مرده است. در طی این فاجعه، ۱۸ نفر بدون اینکه توقف کنند از کنار آن گذشتند و یوئه‌یوئه بعداً در بیمارستان درگذشت. رسانه‌های بین‌المللی تعجب کردند که آیا در چین انسانیست ازبین رفته است. می‌توان درک کرد که وقتی مردم در معرض خطر قرار دارند، مانند درگیر شدن در سرقت مسلحانه، تمایلی ندارند خود را درگیر و کمک کنند. اما یوئه‌یوئه که زیر لاستیک بی‌رحم کامیون افتاده بود هیچ تهدیدی برای کسی محسوب نمی‌شد. جامعه چین از نظر اخلاقی به قعر سقوط کرده است.
رشد اقتصادی بدون اخلاق، باعث ایجاد هرج‌ومرج شده و زودگذر و فاجعه‌بار است. تحت سیاست‌های ضدانسانی حزب کمونیست چین، درگیری‌های اجتماعی فراوان شده و محیط‌زیست در آستانه فروپاشی است. پیامدهای فساد اخلاقی مرگبار است. چین خود را کشوری قوی می‌نامد، اما قدرتش توهمی بیش نیست. رونق سطحی آن، که بر مبنای طلب بی‌ملاحظۀ ثروت استوار شده، همزمان با بحران‌های اخلاقی و درگیری‌های اجتماعی، محکوم به فروپاشی است.
اگر چین نتواند خود را از دام‌های شیطان برهاند، آیندۀ خوبی در انتظارش نیست. شبح کمونیسم قصد ندارد رشد سالم و پایداری را پیاده کند، زیرا هدف آن نابودی چین است.
۳- هجوم سوسیالیسم در کشورهای درحال توسعه
الف. سوسیالیسم همچنان به غلبه بر اروپای شرقی ادامه می‌دهد
در دنیای امروز، کشورهای غربی توسعه‌یافته، سوسیالیسم پنهان را به اجرا می‌گذارند و حزب کمونیست چین نیز هیولای سوسیالیستی خودکامه‌ای را تحمیل کرده است. در اروپای شرقی، کمونیسم همچنان آنجا را پاتوق خود می‌داند؛ زیرا هنوز به جنایاتی که رژیم‌های بلوک شوروی سابق مرتکب شدند به‌طور کامل رسیدگی نشده است.
حضور ماندگار کمونیسم در جنبه‌های مختلف سیاست و اقتصاد اروپای شرقی دیده میشود. به‌عنوان مثال، روسیه و بلاروس دارای شرکت‌های قدرتمند دولتی، رفاه بالا و سیاست‌های شدیداً مداخله‌گرانه هستند. در دوره گذار از کمونیسم، کشورهای اروپای شرقی بحران‌های رشد کند اقتصادی و میزان زیاد بیکاری را تجربه کردند. همه اینها باعث شدند کمونیسم و سوسیالیسم به شکل‌های جدیدی ترویج یابد. شبح کمونیسم بیرون نرفته است. احزاب چپ با نیروی تازه‌ای فعال شدند و احساسات نوستالژی سوسیالیستی‌شان را جانی تازه بخشیدند. [۲۸]
ب. اقتصاد سوسیالیستی کشورهای درحال توسعه را شکست داد
در کشورهای درحال توسعۀ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، بسیاری از کشورهای تازه استقلال‌یافته، در دهه ۱۹۶۰ وفاداری‌شان به سوسیالیسم را اعلام کرده بودند. بعد از آن چیزی جز هرج‌ومرج مشاهده نشد. از موارد اخیر می‌توان به ونزوئلا و زیمبابوه اشاره کرد.
ونزوئلا زمانی ثروتمندترین کشور در آمریکای لاتین بود. از وقتی سوسیالیسم اقتصادش را فرو ریخت، ونزوئلا با فقر، جرم و گرسنگی مواجه شده است. زیمبابوه زمانی ثروتمندترین کشور آفریقا بود. امروز به‌طور کامل در فاجعه غرق شده است، چراکه تورم آنجا فراتر از تصور است.
ونزوئلا: چگونه سوسیالیسم کشوری ثروتمند را ورشکسته کرد
ونزوئلا ذخایر نفتی قابل‌توجهی دارد. در دهه ۱۹۷۰، این کشور سریع‌ترین میزان رشد را در آمریکای لاتین داشت و از پایین‌ترین سطح نابرابری درآمد و بالاترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در منطقه برخوردار بود. [۲۹] اقتصاد نسبتاً آزاد ونزوئلا مهاجرانی ماهر از ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را جذب کرد. این عوامل همراه با حفاظت از حقوق مالکیت، اقتصاد کشور را از ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ به‌سرعت رشد داد. [۳۰]
پس از آنکه رئیس‌جمهور جدید این کشور در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید، برنامه بدشگون ملی‌سازی را آغاز کرد که درنهایت اقتصاد ونزوئلا را دچار هرج‌ومرج کرد. این رئیس‌جمهور به‌طور علنی اعلام کرده بود که می‌خواهد درگیر «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» شود. [۳۱]
دولت ونزوئلا برای ایجاد سوسیالیسم، بسیاری از شرکت‌های خصوصی را مصادره یا ملی کرد، شرکت‌هایی در صنایع مختلف، ازجمله نفت، کشاورزی، مالی، صنایع سنگین، فولاد، مخابرات، انرژی، حمل و نقل و نیز شرکت‌های گردشگری. این روند پس از انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. دولت او بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲، تعداد ۱۴۴۷ شرکت خصوصی را تصاحب کرد که با تأثیرات فاجعه‌باری همراه بود.
شرکت‌هایی که زمانی مولد بودند، تعطیل و با شرکت‌های ناکارآمد دولتی جایگزین شدند و سرمایه‌گذاران پا به فرار گذاشتند. همانطور که تولید نابود می‌شد، ونزوئلا به‌شدت به وارادات وابسته شد. همراه با یک‌سری از مداخلات دولت شامل ذخایر خارجی و کنترل قیمت‌ها، وقتی قیمت نفت کاهش یافت، فاجعۀ ناگزیری بر سر کشور فرود آمد.
برخی این تراژدی را ناشی از بحران نفت می‌دانند، اما دلایل شکست وحشتناک ونزوئلا را نمی‌توان ناشی از آن دانست. بر اساس اطلاعات ارائه‌شدۀ بانک جهانی، هفت کشور که بیشتر از ونزوئلا به صادرات نفت متکی بودند باز هم از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ شاهد رشد اقتصادی بوده‌اند. [۳۲]
ریشه این مشکل در نظام اقتصادی سوسیالیستی قرار دارد. سیاست اقتصادی ونزوئلا اساساً هم‌راستای ده الزام انقلابی مارکس بود که در «مانیفست کمونیست» پیشنهاد کرده بود. [۳۳] ونزوئلا سرنوشت اقتصاد خود را به شبح کمونیست سپرد.
زیمبابوه: از سبد نان آفریقا تا سرزمین قحطی
پس از اعلام استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰، این کشور تلاش کرد بر اساس اصول مارکسیست‌لنینیستی، دولتی سوسیالیستی بنا کند. اولین رئیس‌جمهور این کشور در جوانی معتقد مارکسیست بود. چریک‌های او، با هدایت اندیشه مائو زدانگ، کمک‌های بی‌قید و شرطی از حزب کمونیست چین دریافت کردند و با چین در ارتباط بودند. بر خلاف دیگر کشورهای آفریقایی که سوسیالیسم را اجرا کردند، زیمبابوه بلافاصله سیاست‌های ملی‌سازی را تحمیل نکرد.
مشکلات اقتصادی زیمبابوه در سال ۲۰۰۰ پس از آغاز اصلاحات ارضی آغاز شد. تحت برنامه اصلاحات، زمین‌های متعلق به کشاورزان سفیدپوست از آنها گرفته شد و در میان سیاه‌پوستانِ بدون زمین و کسانی که پیشینه سیاسی مورد تأیید داشتند مجدداً توزیع شد. نتیجه این کار، کاهش شدید بهره‌وری کشاورزی بود. بانک مرکزی زیمباوه در تلاش برای فرار از بحران، پول بیشتری چاپ کرد که این کار نیز منجر به تورم بی‌پایان شد.
ارقام بانک مرکزی زیمبابوه نشان می‌دهد که در ماه ژوئن۲۰۰۸، تورم سالانه آن کشور به ۲۳۱میلیون‌درصد رسید. تا اواسط نوامبر۲۰۰۸، تورم در حدود ۸۰میلیارد‌درصد و پس از آن مقامات از انتشار آمار ماهانه خودداری کردند. یک سال بعد، نرخ برابری دلار زیمبابوه نسبت به دلار آمریکا به ۳۵تریلیون دلار رسید. در نهایت زیمبابوه مجبور شد که پول خود را رها کند و مجدداً صادر کند. [۳۴]
در سال ۲۰۰۸، قحطی بزرگی برای زیمبابوه به وجود آمد. از ۱۶میلیون نفر این کشور، ۳.۵میلیون نفر گرسنه شدند. امروز سوءتغذیه در آن کشور، مزمن و گسترده است.
کمونیسم جهان را به شیوه‌ای ازبین می‌برد که می‌توان در همه کشورها مشاهده یا پیش‌بینی کرد. کشورهای غربی توسعه‌یافته درحال شروع تجربه بحران هستند. در همین حال، تراژدی سوسیالیسم درحال حاضر واقعیتی در کشورهای درحال توسعه است. ماجرا این است: این شبح از اقتصاد استفاده می‌کند تا وعدۀ راحتی و آسایش دهد و مردم را به‌سوی فساد اخلاقی اغوا می‌کند و نهایتاً آنها را به ورطۀ هلاکت می‌کشاند.
ادامه در فصل نُه، قسمت دوم
مراجع
[۱] Karl Marx and Friedrich Engels, “Manifesto of the Communist Party,” Marx/Engels Selected Works, Vol. One (Moscow: Progress Publishers, 1969), 98-137.
[۲] Max Galka, “The History of U.S. Government Spending, Revenue, and Debt (1790-2015),” Metrocosm, February 16, 2016, http://metrocosm.com/history-of-us-taxes/.
[۳] “OECD Tax Rates on Labour Income Continued Decreasing Slowly in 2016,” OCED Report, http://www.oecd.org/newsroom/oecd-tax-rates-on-labour-income-continued-decreasing-slowly-in-2016.htm.
[۴] Kenneth Scheve and David Stasavage, Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe (Kindle Locations 930-931) (Princeton: Princeton University Press, Kindle Edition).
[۵] Rachel Sheffield and Robert Rector, “The War on Poverty after 50 Years,” Heritage Foundation Report, September 15, 2014, https://www.heritage.org/poverty-and-inequality/report/the-war-poverty-after-50-years.
[۶] همان مرجع.
[۷] Nima Sanandaji, Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets, and the Failure of Third-Way Socialism (London: Institute for Economic Affairs, 2015), 132.
[۸] Alexis de Tocqueville, Memoir on Pauperism, trans. Seymour Drescher (Lancing, West Sussex, UK: Hartington Fine Arts Ltd, 1997).
[۹] همان مرجع.
[۱۰] “A National Sport No More,” The Economist, November 3rd, 2012, https://www.economist.com/europe/2012/11/03/a-national-sport-no-more.
[۱۱] Martin Halla, Mario Lackner, and Friedrich G. Schneider, “An Empirical Analysis of the Dynamics of the Welfare State: The Case of Benefit Morale,” Kyklos, 63:1 (2010), 55-74.
[۱۲] Nicholas Kristof, “Profiting from a Child’s Illiteracy,” New York Times, December 7, 2012, https://www.nytimes.com/2012/12/09/opinion/sunday/kristof-profiting-from-a-childs-illiteracy.html.
[۱۳]همان مرجع .
[14]Alexis de Tocqueville, Memoir on Pauperism, trans. Seymour Drescher (Lancing, West Sussex, UK: Hartington Fine Arts Ltd, 1997).
[۱۵] Nicholas Kristof, “Profiting from a Child’s Illiteracy,” New York Times, December 7, 2012, https://www.nytimes.com/2012/12/09/opinion/sunday/kristof-profiting-from-a-childs-illiteracy.html.
[۱۶] Robert Rector, “The War on Poverty: 50 Years of Failure,” Heritage Foundation Report, September 23, 2014, https://www.heritage.org/marriage-and-family/commentary/the-war-poverty-50-years-failure.
[۱۷] U.S. Census Bureau, “Annual Social and Economic Supplements,” Current Population Survey, 1960 to 2016.
[۱۸] Niskanen, A., “Welfare and the Culture of Poverty,” The Cato Journal, 16:1(1996).
[۱۹ Walter E. Williams, “The True Black Tragedy: Illegitimacy Rate of Nearly 75%,” cnsnews.com, May 19, 2015, https://www.cnsnews.com/commentary/walter-e-williams/true-black-tragedy-illegitimacy-rate-nearly-75.
[۲۰] “OECD Data,” https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm.
[۲۱] Thomas Winslow Hazlett, “Looking for Results: An Interview with Ronald Coase,” Reason, (January 1997), https://reason.com/archives/1997/01/01/looking-for-results.
[۲۲] F. A. Hayek, The Road to Serfdom (London: Routledge Press, 1944).
[۲۳] “Direct Investment Position of the United States in China from 2000 to 2016” , Statistica.com, https://www.statista.com/statistics/188629/united-states-direct-investments-in-china-since-2000/.
[۲۴]“Report on Foreign Investments in China, 2016,” A Chronicle of Direct Foreign Investments in China, The Ministry of Commerce of China [〈中国外商投资报告 2016〉，《中国外商直接投资历年概况》，中國商務部]
[۲۵] Liz Peek, “Finally, a President Willing to Combat Chinese Theft,” The Hill, March 26, 2018, http://thehill.com/opinion/finance/380252-finally-a-president-willing-to-combat-chinese-theft.
[۲۶] The Commission on the Theft of American Intellectual Property, Update to the IP Commission Report, 2017, http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_Update_2017.pdf.
[۲۷] Chris Strohm, “No Sign China Has Stopped Hacking U.S. Companies, Official Says,” Bloomberg News, November 18, 2015, https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-18/no-sign-china-has-stopped-hacking-u-s-companies-official-says.
[۲۸] Kurt Biray, “Communist Nostalgia in Eastern Europe: Longing for the Past,” November 10, 2015, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/kurt-biray/communist-nostalgia-in-eastern-europe-longing-for-past.
[۲۹] John Polga-Hecimovich, “The Roots of Venezuela’s Failing State,” Origins, 10:9 (June 2017), http://origins.osu.edu/article/roots-venezuelas-failing-state.
[۳۰] José Niño, “Venezuela Before Chavez: A Prelude to Socialist Failure,” Mises Wire, May 04, 2017, https://mises.org/wire/venezuela-chavez-prelude-socialist-failure.
[۳۱] John Bissett, “Hugo Chavez: Revolutionary Socialist or Leftwing Reformist?” Socialist Standard No. 1366 (June 2018) https://www.worldsocialism.org/spgb/hugo-chavez-revolutionary-socialist-or-leftwing-reformist.
[۳۲] Julian Adorney, “Socialism Set Fire to Venezuela’s Oil Crisis,” Real Clear World, August 29, 2017, https://www.realclearworld.com/articles/2017/08/29/socialism_set_fire_to_venezuelas_oil_crisis_112520.html.
[۳۳] José Niño, “John Oliver is Wrong About Venezuela – It’s a Socialist Country,” Mises Wire May 30, 2018, https://mises.org/wire/john-oliver-wrong-about-venezuela-%E2%80%94-its-socialist-country.
[۳۴] “10 Numbers Tell You What Is Going On in Zimbabwe”, BBC Chinese edition (November 11, 2017), http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-42077093
[1]- Aid to Families with Dependent Children (AFDC)
[2]- Permanent Normal Trade Relations (PNTR)
مجموعه نظرات و دیدگاه‌ها
