از بحران ویروس کرونا گرفته تا بحران اقتصادی

(Minghui.org) بحران ویروس کرونا (ذات‌الریه ووهان) هنوز تمام نشده است و مردم چین در حال حاضر با بحرانِ حتی شدیدتری، یعنی بحران اقتصادی، روبرو هستند. قیمت مسکن و درآمد حاصل از اجاره مسکن کاهش یافته است، اما بازپرداخت ماهانه به بانک، مشابۀ گذشته است. دستمزدها و پاداش‌ها کاهش یافته است، اما شهریه مدارس و هزینه‌های پزشکی سالمندان تغییری نکرده است. حتی درحالی‌که مردم چین در کشمکش هستند تا درآمد بخورونمیری داشته باشند، حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) بازپرداخت وام‌های هنگفت داده‌شده به 77 کشور را سخاوتمندانه بخشیده است. موضوع چیست؟

زندگی در قرنطینه

در چین، وقتی عفونت ویروس کرونا در یک شهر شیوع می‌یابد، آن شهر بلافاصله قرنطینه شده و با آن مانند منطقه جنگی رفتار می‌شود. ساکنان ووهان (استان هوبی)، جیلین و شولان (استان جیلین) واقعاً به‌خوبی می‌دانند که زندگی تحت آن نوع از قرنطینه می‌تواند چقدر وحشتناک باشد.

پکن نیز که در اواسط ماه ژوئن، خوشه‌ای از عفونت در بازار عمده‌فروشی شینفادی در منطقه فنگتای آن شیوع یافت، قربانی این جریان شد.

یک کاربر اینترنت به نام «دانه برنج» در 17ژوئن ضمن ارسال مطلبی در رسانه‌های اجتماعی، درخواست کمک کرد. او گفت که در محله‌ای پرخطر در نزدیکی بازار عمده‌فروشی شینفادی زندگی می‌کند و از ساعت 3 بامداد 13ژوئن تحت قرنطینه بوده‌اند. «غذای بسیاری از خانواده‌ها به اتمام رسیده است. بزرگسالان که قوی هستند ممکن است بتوانند آن را تحمل کنند، اما کودکان خردسال و سالمندان باید چه کار کنند؟ در آغاز می‌توانستیم از بیرون غذا سفارش دهیم، اما اکنون غیرممکن است، زیرا جاده‌ها مسدود شده‌اند. خویشاوندان و دوستان نیز نمی‌توانند کمک کنند، زیرا هیچ‌کسی اجازه ندارد از منزلش خارج شود.»

او گفت: «امروز پنجمین روز قرنطینه است و گازمان در خانه نیز تمام شده است. واقعاً ناامید شده‌ایم و نیاز به کمک فوری داریم!»

یکی دیگر از کاربران اینترنت در مطلبی نوشت: «ما در تقلا هستیم که درآمد بخورونمیری داشته باشیم. چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یافته است، درحالی‌که استاندارد زندگی بدتر می‌شود. مثل زندگی در زندان است. واقعاً امیدوارم مردم دست از دنبال‌کردن حزب کمونیست چین بردارند. ما حرف‌های‌شان را باور کردیم و برای این بحران، مواد غذایی تهیه و ذخیره نکردیم و حالا حتی اجازه نداریم بیشتر از حدی که آنها تعیین کرده‌اند، پول خودمان را از بانک برداشت کنیم. آنها هرگز به معیشت مردم اهمیت نداد‌ه‌اند!»

افزایش سریع بیکاری

طبق گزارش رادیو آسیای آزاد، ویدئویی که در تاریخ 4ژوئن در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، محققی را در حال هشدار به مردم چین نشان می‌داد: «بسیاری از چینی‌ها از شورش‌ اخیر در ایالات متحده احساس پیروزی و خشنودی می‌کنند و از جدیت مشکل بیکاری در چین غافل هستند. بدون درخواست ایالات متحده برای کالاهای چین، دست‌کم 10درصد از نیروی کار در چین شغل خود را از دست خواهند داد. تعطیلی مشاغل فقط آغاز این جریان است.»

وو هائو، تاجری از استان جیانگسو به رادیو آسیای آزاد گفت که زندگی عادی در چین بسیار بدتر از چیزی خواهد شد که فردی عادی می‌تواند تصور کند. «این به سادگیِ صرفاً "سفت‌ترکردن کمربندتان" نیست. در چینِ امروز همه، به‌ویژه جوانانِ متولد دهه 1980 و 1990، زیر بار بدهی هستند. بسیاری از آنها با کارت‌های اعتباری‌ای زندگی می‌کنند که بیش از حد از آنها برداشت شده است، با متوسط بدهی 30 تا 50هزار یوآن. برخی از آنها بیش از 100هزار یوآن بدهی دارند. حالا که شغل خود را از دست می‌دهند، حتی نمی‌توانند بهره کارت‌های اعتباری خود را پرداخت کنند.»

حتی اگرچه ح‌ک‌چ در اول مارس دوباره اقتصاد را گشود، هیچ کمکی به مشاغل متوسط و کوچک نکرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از آنها شده است. این مشاغل متوسط و کوچک 70درصدِ نیروی کار شهری را در استخدام داشتند. با بسته‌شدن این شرکت‌ها، تعداد بیکاران بالا رفت و ظاهراً هیچ راه حلی وجود ندارد.

بر اساس گزارشی در بلومبرگ نیوز در 21مه، دلتای رود پرل، موتور اصلی رشد اقتصادی چین از زمان اصلاحات درهای باز، در حال حاضر با موجی از بیکاری روبرو است. برخی از تولید‌کنندگان در دونگ‌گوان گفتند که 9 کارخانه از 10 کارخانه در این منطقه تعطیل شده‌اند و کارخانه‌هایی که هنوز باز هستند، فقط قادر به ارائه دستمزدی در سطحِ دستمزد ده سال پیش هستند.»

در‌حالی‌که شرکت‌های خصوصی با ضرروزیان روبرو هستند، شرکت‌های دولتی و مؤسسات مالی ح‌ک‌چ بودجه‌های اسراف‌کارانه‌ای از هزینه دولتی دریافت کرده‌اند. بسیاری از دولت‌های محلی دوباره اقدام به فروش زمین‌های عمومی با قیمت‌های افزایش‌یافته کرده‌اند که به‌نوبه خود قیمت مسکن را دوباره افزایش داده است. در حقیقت، کاری که آنها انجام می‌دهند، چیزی نیست جز استفاده از پول بانک‌های دولتی برای معاملات سوداگرانه زمین به منظور افزایش آمار تولید ناخالص داخلی ح‌ک‌چ.»

برای مردم عادی، افزایش چاپ اسکناس فقط ارزش پول‌شان را در بانک کاهش می‌دهد. هم‌‌زمان ح‌ک‌چ سیاستی آزمایشی را برای محدودکردن برداشت مقادیر زیادی پولِ نقد آغاز کرده که باعث وحشت زیادی شده است. در تعدادی از شهرها دیده شده است که افراد درحالی که عصبانی هستند به‌سرعت در تلاشند تا پول خود را از بانک‌ها خارج کنند.

لیو چنجیه، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی شنژن وانگژنگ، گفت: شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث شود 205میلیون نفر در چین شغل خود را از دست بدهند. این یعنی تقریباً یک‌چهارم جمعیت درحال‌کار (775میلیون) بیکار می‌شوند، نرخی بسیار بالاتر از 6.2درصدی که دولت ح‌ک‌چ اعلام کرده است.

تأیید شده است که داده‌های رسمی چین فقط شامل 442میلیون نیروی کار شهری است، به‌استثنای 290میلیون کارگر مهاجر از مناطق روستایی که در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. علاوه بر این، ح‌ک‌چ در بررسی ماهانه خود فقط از حدود 120هزار خانوار استفاده می‌کند که فقط 0.03٪ نیروی کار شهری را تشکیل می‌دهد. جای تعجب نیست که نرخ بیکاری رسمی ح‌ک‌چ را نمی‌توان حقیقت در نظر گرفت.

«ولخرجی هنگفت»

ح‌ک‌چ در سال‌های اخیر بسیار ولخرجی کرده است، با این هدف که کشورها و مؤسسات موردنظر در تقویت جایگاه و تصویر جهانی ح‌ک‌چ در صحنه بین‌المللی مفید باشند.

در طول بحران پاندمی، برخلاف کشورهای غربی یا ژاپن و تایوان که برنامه‌های امدادرسانی در مقیاس بزرگ را به اجرا گذاشتند و به مردم و کسب‌وکارها کمک نقدی کردند، ح‌ک‌چ مجدداً پول‌های هنگفتی را هدر داد، درحالی‌که مردمِ خودش زمان سختی را می‌گذراندند.

در تاریخ 7ژوئن، رژیم ح‌ک‌چ اعلام کرد که بازپرداخت بدهی 77 کشور و منطقه درحال‌توسعه را به حالت تعلیق در می‌آورد و گفت که در طول پاندمی «دوستان‌شان نزدیک‌تر هستند و دایره دوستان‌شان بزرگ‌تر است.» کارشناسان معتقدند که رفتار ح‌ک‌چ چیزی جز رشوه‌دادنی آشکار نیست.

بر اساس داده‌های سخنگوی چین، گلوبال تایمز، طی چهار سال گذشته، کمک‌های خارجی چین به 6.0365میلیارد یوآن رسیده است.

شخصی حساب کرد که اگر این پول به‌طور مساوی بین 3000 شرکت بازرگانی عمومی در چین توزیع می‌شد، هر شرکتی 2میلیارد یوآن دریافت می‌کرد. اگر آن به شرکت‌های کوچک و خردِ داخلی وام داده می‌شد، می‌توانست تقریباً همه مشکلات مالی 10میلیون شرکت را حل کند، درحالی‌که هر یک 600هزار یوآن دریافت می‌کردند. اگر آن به کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان تزریق می‌شد، 100میلیون نفری که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، می‌توانستند استاندارد معقولی از زندگی را حفظ کنند، درحالی‌که به‌طور متوسط به هر خانوار 60هزار یوآن داده می‌شد.

اما ظاهراً هیچ یک از موارد بالا موردعلاقه تصمیم‌گیرندگان ح‌ک‌چ نیست. اولویت اصلی آنها به‌وضوح گسترش کنترل و تسلط حزب در سراسر جهان است و «ولخرجی‌های هنگفت» ظاهراً یکی از استراتژی‌های آنها برای به‌دست‌آوردن «دوستی رفقا» و حمایت آنها است.

حقیقت این است که ح‌ک‌چ در نتیجه رفتار بی‌پروایانه خود در پنهان‌کردن اطلاعات مهم درباره منبع و گسترش ویروس کرونا، شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت ازطریق انتشار اطلاعات نادرست و اتهامات بی‌اساس، و وضع «قانون امنیت ملی هنگ کنگ» که به‌شدت بحث‌برانگیز است، هرگز منزوی‌تر از حالا نبوده است.

ممنوعیت آفریقایی‌ها از رفتن به رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و سایر اماکن عمومی در گوانگژو، موج خشم غیرمعمولی را علیه رژیم ح‌ک‌چ در کشورهای «دوستان شفیق» خود مانند غنا، کنیا و نیجریه ایجاد کرده است.

برخی از سیاستمداران در کشورهای اروپایی که به رژیم ح‌ک‌چ بسیار نزدیک بودند نیز آسیب شدیدی دیده‌اند.

برای نمونه، سیاستمدار ناسیونالیست ایتالیا، ماتئو سالوینی، گفت: اگر چین عمداً انتشار اولیه ویروس کرونا را مخفی کرده باشد، این جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود: «آنهایی که دنیا را آلوده کرده‌اند، نمی‌توانند منجی باشند.»

نمایندگان پارلمان هشت کشور و اعضای پارلمان اروپا به‌تازگی «اتحادی بین‌پارلمانی درباره چین (آی‌پی‌اِی‌سی)» را به‌منظور مقابله مشترک با تهدیدهای ح‌ک‌چ برای تجارت، امنیت و حقوق بشر جهان تشکیل داده‌اند. از این اتحاد گاهی به‌عنوان «اتحاد جدید هشت ‌ملت» یاد می‌شود.

از بحران ویروس کرونا گرفته تا بحران اقتصادی

در اکثر کشورها، مشروعیت یک دولت مبتنی بر تأیید شهروندانش است. در مواجهه با این پاندمی، تا زمانی که دولت آنچه باید انجام دهد، به انجام برساند، مردم درک خواهند کرد، حتی اگر فجایعی وجود داشته باشد، و برای مقابله با آن فجایع با دولت همکاری خواهند کرد.

در رژیم دیکتاتوری ح‌ک‌چ، تصمیمات را تعداد معدودی از افراد اتخاذ می‌کنند، افرادی که آنها را مقامات قبلی دست‌چین کرده‌اند. با جمعیت عمومی مشورت نمی‌شود و نیازی به تأیید آنها هم نیست. علاوه بر شستشوی منظم نظام‌مند، توسعه اقتصادی به «مبنای قانونی» دیگری برای حكومت ح‌ک‌چ تبدیل شده است.

اما این «پشتوانه اقتصادی» شروع به فروپاشی کرده است، چراکه کسب‌وکارهای خارجی، یکی پس از دیگری، به‌دلیل نگرانی درباره افزایش هزینه‌های کارگر و مقررات سختگیرانه‌تر محیط زیست در حال انتقال خط تولید خود به خارج از چین هستند، و عدم اطمینان از جنگ تجاری بین چین و بحران ویروس کرونایِ آمریکا فقط سرعت چنین جابجایی‌هایی را افزایش داده است.

بر اساس گزارشی در نیکی ایشن نیوز در تاریخ 22ژوئن، محصولات الکترونیکی سامسونگ، هیوندای موتور، کیا موتور و محصولات الکترونیکی ال‌جی درحال انتقال تولید خود به خارج از چین هستند، آن هم در تلاش برای کاهش وابستگی بیش از حدی که باعث شده آنها در مقابل ترکیبی از رقابت محلی، منازعات ژئوپلیتیکی و دشواری‌های اقتصادی، آسیب‌پذیر باشند. هیوندای موتور به‌‌طور موقت عملیاتش را در کارخانه‌ای در پکن که قادر به تولید 300هزار دستگاه خودرو در سال است، به حالت تعلیق درآورده است. شرکت‌ وابسته به کیا در اواخر ماه جاری به تولید خودروهای کیای خود در کارخانه‌ای در استان جیانگسو پایان می‌دهد. تولیدکننده لوازم خانگی الکترونیکی اِل‌جی به‌تازگی کلیه تولیدات یخچال‌فریزرِ وابسته به ایالات متحده خود را در یک کارخانه در استان ژجیانگ به کره جنوبی منتقل کرد.

تا ماه مه، دست‌کم 180 شرکت تایوانی تولید خود را از چین خارج کرده و 751میلیارد دلار جدید تایوان (39.01میلیارد دلار استرالیا) در خاک خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی یواِس‌بی، بانکی سوئیسی، نشان داد که از بین بیش از 1000 پاسخ‌‌دهنده از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی، چینی و آسیای شمالی (برای نمونه ژاپن و کره جنوبی)، 76درصد از شرکت‌های آمریکایی، 85درصد از شرکت‌های شمال آسیا و حتی 60درصد از شرکت‌های چینی گفته‌اند که تولیدی را به خارج از چین انتقال داده‌اند یا قصد انجام این کار را دارند.

دولت‌های غربی نیز از شکنندگی اساسی اقتصاد چین و غیرقابل‌اعتمادبودن رژیم ح‌ک‌چ، به‌ویژه مخفی‌کاری‌اش درخصوص منبع ابن پاندمی آگاه شده‌اند و نگرانی عمیق خود را ابراز داشته‌اند، نگرانی درباره این خطر و آسیب‌پذیری وجود زنجیره‌های تأمین‌شان برای محصولات مهم که وابسته به کشوری مانند چین است. کشوری که درخصوص تجارت و کسب‌وکار از اصول و ارزش‌های اخلاقی مشابهی پیروی نمی‌کند.

همه اینها نشان‌دهنده آن است که دوران چین به‌عنوان «کارخانه جهانی» در حال پایان یافتن است و اقتصاد آن که عمدتاً وابسته به سرمایه‌گذاری و صادرات خارجی است، در مسیر ویرانی قرار گرفته است.