(Minghui.org) یک قانون جدید، لایحۀ مراقبت‌ و بهداشت و سلامت، در پایان آوریل 2022 در بریتانیا اجرایی شد. این قانون شهروندان و اتباع بریتانیا را از مشارکت در گردشگری پیوند عضو که «شامل برداشت اجباری اعضای بدن یا بازار سیاه قاچاق اعضای بدن است، منع می‌کند.»

قانون جدید اصلاحیه قانون مراقبت‌های بهداشت و سلامت موجود است. این کشور مقررات خاصی را برای ممنوعیت شهروندانش از سفر به خارج از بریتانیا برای دریافت اعضای بدن بدون منابع قانونی مشخص وضع کرده است.

طبق گزارشی از مترو، پرخواننده‌ترین روزنامه بریتانیا، با عنوان «شرکت‌های بریتانیایی در صورت ارتباط با تجارت اجباری اعضای بدن در چین، "در خطر اقدامات قانونی" هستند،» بر اساس قانون جدید، اگر مشخص شود که شرکت‌های بریتانیایی درگیر قاچاق اعضای بدن، برداشت اعضای بدن افراد زنده و قتل هستند با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.

در این گزارش آمده است که اصلاحیه جدید در نتیجه تلاش زیاد بسیاری از نمایندگان مجلس که نگران برداشت اجباری اعضای بدن در چین هستند، طرح شده است.

لرد فیلیپ هانت از کینگ هلث نقش اصلی را در این تلاش ایفا کرد. او همچنین از حمایت دو حزبی، از جمله حمایت‌هایی از لرد آلتون لیورپول، لرد ریبیرو، بارونس فینلی از لانداف، بارونس نورتور، نماینده مجلس ماری ریمر و نماینده الکس نوریس دریافت کرد که وزیر سایۀ بهداشت نیز است.

این روزنامه با وکیل ارشد، وین جرداش کیو‌سی مصاحبه کرد، که به مؤسسات پزشکی بریتانیا، از جمله ان‌اچ‌اس (سرویس بهداشت و سلامت ملی بریتانیا)، هشدار داد که در صورت مشارکت در برداشت عضو، با خطر شکایت حقوقی مواجه خواهند شد.

وی افزود: «سازمان‌هایی مانند مجلات پزشکی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌هایی که محصولات پزشکی را به فروش می‌رسانند باید زنجیره‌های تأمین خود را با دقت بیشتری بررسی کنند، با چه کسانی کار می‌کنند و طرف مقابل در این موضوع کجا ایستاده است. برای مثال، پزشکانی که از بیمارستان‌های چین بازدید می‌کنند یا میزبان پزشکان چینی هستند، ممکن است بعداً مهارت‌هایی را که در برداشت اجباری اعضا استفاده می‌شود، به اشتراک بگذارند.

این گزارش همچنین به حکم نهایی صادر شده توسط دادگاه چین به ریاست سر جفری نایس کیو‌سی اشاره می‌کند که زندانیان عقیدتی چینی، مانند تمرین کنندگان فالون گونگ، و اخیراً، اویغورها در شین‌جیانگ(سین‌کیانگ)، هدف اصلی برای تأمین اندام‌ها بوده‌اند.

اگرچه از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما نتایج دادگاه به سازمان ملل ارائه شد و از جهان خواسته شد تا اقداماتی را علیه این کشتار وحشیانه انجام دهد.

حمید سابی، سخنگوی دادگاه چین به سازمان ملل گفت: «قربانی برای قربانی و مرگ برای مرگ، خارج کردن قلب و سایر اعضای بدن افراد زنده، بی‌عیب، بی‌آزار و صلح‌جو یکی از بدترین جنایات جمعی قرن حاضر است.»

وکیل جورداش همچنین به مترو گفت: «منطق و عقل سلیم حاکی از این است که برداشت اجباری اعضای بدن تا امروز ادامه دارد.»

وی افزود که چین «بازیگر اصلی» در صنعت جهانی پیوند عضو است و بسیاری از مؤسسات به‌عنوان بخشی از زنجیره تأمین یا آموزش خود با چین ارتباط دارند. او گفت: «برخی از نقض حقوق بشر در صنعت پیوند شامل برخی از جدی‌ترین جنایاتی است که ما  می‌شناسیم - جنایات علیه بشریت، احتمالاً حتی نسل‌کشی.»

دکتر مارتین الیوت، جراح اطفال، که تیم‌های پیوند را رهبری می‌کند و یکی از همکاران دادگاه چین است، گفت: برای متوقف کردن تجارت برداشت اعضای بدن افراد زنده به «همکاری بین‌المللی» نیاز است.

در نهایت، انجمن پزشکی بریتانیا خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل در خصوص قاچاق اعضا در چین و سیستم پیوند اعضای آن شد.

علاوه بر گزارش مترو، ساندی اکسپرس نیز اصلاحیه جدید را با عنوان «قاچاق اعضای بدن: بریتانیایی‌ها دیگر قادر به خرید عضو در خارج از بریتانیا نیستند» پوشش داد.

در این گزارش آمده است که دادگاه چین شواهدی را از کارشناسان پزشکی، بازرسان حقوق بشر و قربانیان در مدت شش ماه شنید و دریافت که تمرین‌کنندگان فالون گونگ «قطعاً» در دهه‌های اخیر به‌عنوان منبعی برای برداشت اعضای بدن افراد زنده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مسلمانان اویغور نیز با خطر مشابهی روبرو هستند.

گفته می‌شود که قربانیان هنوز زنده بوده‌اند که بدنشان را شکافتند. کلیه، کبد، قلب، ریه، قرنیه و پوست بسیاری از آنها برای فروش برداشته شد.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.