محکومیت دو بانوی اهل لیائونینگ به زندان به‌دلیل تمرین فالون گونگ

(Minghui.org) دو بانو در شهرستان فاکو، استان لیائونینگ، هر دو به‌دلیل ایمانشان به فالون گونگ به 9 ماه حبس و پرداخت 5000 یوان جریمه محکوم شدند. این تمرین تزکیه ذهن و بدن از ژوئیه 1999 توسط حزب کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

خانم منگ چینگ‌شیا، 70ساله، و خانم لیو چونجیه، 58ساله، به دادگاه میانی شهر شنیانگ شکایت کرده‌اند. شنیانگ بر شهرستان فاکو نظارت دارد.

خانم منگ چینگ‌شیا

خانم لیو چونجیه

خانم منگ و خانم لیو در 21 آوریل 2023، پس از گزارش شدن توسط یکی از ساکنان محلی به نام چیائو لیهوا به‌دلیل توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ دستگیر شدند. مأموران دستگیرکننده از اداره امنیت داخلی شهرستان فاکو و اداره پلیس شیچیائو به خانه دو تمرین‌کننده یورش بردند. گفته می‌شود که گائو چیانگ شاهد حملات پلیس بوده است. مشخص نیست که گائو مأمور پلیس بوده است یا خیر.

خانم لیو روز بعد به بازداشتگاه اول شهر شن‌یانگ منتقل شد، در حالی که خانم منگ آزاد و در حبس خانگی قرار گرفت. اما پلیس سه روز بعد در 25 آوریل، خانم منگ را فریب داد تا به اداره پلیس شیچیائو برود و او را دوباره به بازداشتگاه برد. مشخص نیست که او در کجا نگهداری می‌شود.

مأمور دونگ جونلیانگ (8615998398699) از اداره پلیس شیچیائو پرونده دو تمرین‌کننده را به دادستانی ناحیه لیائوژونگ در شهر شنیانگ ارسال کرد. دادستان لی پانپان (862427880199) کیفرخواست آن‌ها را صادر و پرونده را به دادگاه منطقه لیائوژونگ ارسال کرد.

خانم منگ و خانم لیو دو بار در 11 سپتامبر و 16 اکتبر 2023 در دادگاه حاضر شدند. قاضی دوآن شیائوگوانگ (278999819-24-86+) ریاست دادگاه را بر عهده داشت. قاضی شیا لیجی و ژانگ نان، دستیار قضات، جین جیان و منشی گوا شوانگ نیز حضور داشتند.

در طول هر دو جلسه دادگاه، دو تمرین‌کننده در دفاع از خود شهادت دادند و مدافعان غیروکیل‌شان نیز اتهامات وارده به آن‌ها را رد کردند. اما قاضی دوآن، خانم منگ و لیو را محکوم کرد.

اتهامات فاقد مبنای قانونی است

دادستان لی خانم منگ و لیو را به نقض ماده 300 قانون کیفری متهم کرد که بیان می‌کند هر کسی که با عضویت در یک سازمان فرقه‌ای برای تضعیف اجرای قانون استفاده ‌کند باید تا حد امکان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

مدافعان خانم منگ و خانم لیو استدلال کردند که نهاد قانون‌گذار چین، کنگره خلق، هرگز قانونی برای جرم‌انگاری فالون گونگ یا برچسب‌گذاری آن به‌عنوان یک فرقه وضع نکرده است. به این ترتیب، هیچ دلیل قانونی برای صدور حکم وجود نداشت.

سپس دادستان لی به‌عنوان مبنای قانونی به تفسیر قانونی ماده 300 قانون کیفری که توسط دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق در نوامبر 1999 صادر شد، اشاره کرد. این تفسیر مستلزم آن بود که هرکسی که فالون گونگ را تمرین می‌کند یا ترویج می‌کند تا حد امکان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

مدافعان خاطرنشان کردند که یک تفسیر قانونی جدید که جایگزین نسخه 1999 شد، در 1 فوریه 2017 اعمال شد. در تفسیر جدید هیچ اشاره‌ای به فالون گونگ نشد و تأکید شد که هرگونه کیفرخواست علیه هر کسی که درگیر یک فرقه است، باید بر اساس دلایل قانونی محکم باشد. از آنجایی که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را یک فرقه محسوب نمی‌کند، اتهامات علیه خانم منگ و لیو بر اساس این تفسیر قانونی فاقد مبنای قانونی است.‌ مدافعان همچنین استدلال کردند که با توجه به اصل جدایی کلیسا از دولت، هیچ دولتی، از جمله رژیم کمونیستی چین، در موقعیتی نیست که بتواند تعیین کند که آیا یک نظام اعتقادی فرقه است یا خیر.

فقط می‌توانند برای اعمال خلاف قانون‌ خود مسئولیت جزایی داشته باشند، نه به خاطر اعتقادات یا افکار مذهبی‌شان. توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ توسط خانم منگ و خانم لیو به هیچ فرد یا جامعه‌ای آسیبی وارد نکرد. در واقع، هیچ قربانی در پرونده او وجود نداشت.

چیائو، خبرچینی که این دو تمرین‌کننده را گزارش کرد، در دادگاه حضور نداشت تا بازجویی متقابل را بپذیرد.

پلیس در رسیدگی به پرونده‌ها قانون را نقض می‌کند

خانم منگ و لیو و همچنین مدافعان آن‌ها نیز به‌دلیل نقض مراحل قانونی در رسیدگی به پرونده‌هایشان علیه پلیس شهادت دادند.

پلیس قبل از یورش به خانه دو تمرین‌کننده هیچ مدرک شناسایی یا حکم بازرسی نشان نداد. گائو، فردی که پلیس ادعا کرد شاهد حملات بوده است، در هیچ کجای دادگاه دیده نشد. پلیس هرگز هویت گائو را فاش نکرد. هرچیزی که گائو در مورد اقلام مصادره شده از خانه‌ تمرین‌کنندگان گفت، قابل تأیید نیست، اما از آن‌ها به‌عنوان مدرک پیگرد قانونی استفاده شد. به نظر می‌رسد امضای شاهد در فهرست اقلام مصادره‌شده مربوط به دو فرد مختلف باشد، که با ادعای پلیس مبنی بر اینکه گائو تنها شاهد حاضر در یورش‌ها به خانه‌ هر دو تمرین‌کننده بود، تناقض دارد.

مدافعان همچنین خاطرنشان کردند که پلیس زمان‌های اولیه حملات خود را خط زده است و در همان فهرست‌های اقلام ضبط شده، زمان‌های جدیدی را روی آن نوشته است.

همچنین در مورد اطلاعات کلیدی دستگیری‌ها در دو فرم مورد نیاز پلیس، یکی فرم ثبت پرونده و دیگری اطلاعات تکمیلی است.

طبق قانون، فقط سازمان‌های پزشکی قانونی مستقل و شخص ثالث مجاز به بررسی و تأیید مدارک تعقیب هستند. اما مأموران دستگیرکننده مدارک خود را برای تأیید به پلیس نظارت خود ارائه کردند. سازمان ناظر تشخیص داد که اقلام مصادره شده «اقلام مربوط به فرقه» هستند، اما گزارش آن‌ها بدون امضا است و جزئیات روند دنبال شده برای رسیدن به این نتیجه را مشخص نکرده است. اما دادستان لی، نتیجه راستی‌آزمایی را پذیرفت و آن را در کیفرخواست‌ها علیه دو تمرین‌کننده گنجاند.