(Minghui.org) کریس اسمیت (نماینده جمهوری‌خواه از ایالت نیوجرسی)، نایب‌رئیس کمیسیون اجرایی کنگره در امور چین (CECC)، ضمن انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی کنگره خود در تاریخ ۳۰اکتبر، از مشارکت شرکت سیسکو در سرکوب تمرین فالون گونگ توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) انتقاد کرد. این بیانیه به‌طور مشترک از سوی اسمیت و جان مولنار (نماینده جمهوری‌خواه از ایالت میشیگان)، رئیس کمیته ویژه مجلس نمایندگان در امور حزب کمونیست چین، صادر شد.

نماینده کریس اسمیت (جمهوری‌خواه از نیوجرسی) و نماینده جان مولنار (جمهوری‌خواه از میشیگان)

این دو قانون‌گذار به‌دلیل افشای موارد نقض‌ حقوق بشر در چین معروف هستند. آن‌ها در تاریخ ۲۹اکتبر، طی نامه‌ای به دی. جان ساوِر، وکیل کل ایالات متحده (مقام ارشد حقوقی در وزارت دادگستری آمریکا که وظیفه دارد از دولت فدرال، در دیوان عالی ایالات متحده دفاع کند)، از وی خواستند که اجازه دهد رسیدگی به پرونده شکایت علیه شرکت سیسکو سیستمز ادامه یابد و بررسی شود که آیا این غول فناوری آمریکایی ابزار ویژه‌ای طراحی کرده تا به ح.ک.چ در آزار و شکنجه نظام‌مند تمرین‌کنندگان فالون گونگ کمک کند یا خیر.

آن‌ها به‌ویژه با دفتر وکیل کل در امور پرونده‌های دیوان عالی تماس گرفتند تا از این دیوان بخواهند تقاضای تجدیدنظر شرکت سیسکو را در پرونده‌ قضایی علیه شاکیان (با نام مستعار Doe I) را رد کند؛ پرونده‌ای که به‌گفته آنان باید براساس ماهیت و شایستگی آن مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه بیش از این به تعویق انداخته شود.

طبق گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتدپرس: «در یکی از ارائه‌های سیسکو در سال ۲۰۰۸ که توسط آسوشیتدپرس بازبینی شده، آمده است محصولات این شرکت قادرند بیش از ۹۰ درصد از محتوای فالون گونگ در اینترنت را شناسایی کنند. سایر ارائه‌های بازبینی‌شده نیز نشان می‌دهند سیسکو مطالب مربوط به فالون گونگ را به‌عنوان "تهدید" معرفی کرده و یک سامانه ملی اطلاعات برای ردیابی باورمندان به فالون گونگ طراحی کرده است.»

اسمیت و مولنار در نامه خود بار دیگر بر موضع کنگره تأکید کردند و استدلال‌های سیسکو را زیر سؤال بردند. آن‌ها نوشتند: «استدلال سیسکو مبنی بر اینکه بررسی دیوان عالی به این دلیل ضروری است که این پرونده به سیاست خارجی آمریکا آسیب می‌زند، کاملاً اشتباه است. همچنین ادعای سیسکو مبنی بر اینکه کنگره فروش این فناوری را مجاز دانسته، نادرست است. مضحک است اگر کسی تصور کند کنگره از فروش ابزاری که به‌طور اختصاصی برای پیشبرد آزار و شکنجه مذهبی طراحی شده، حمایت کرده باشد.»

این دو قانون‌گذار تأکید کردند: «شرکت‌های آمریکایی نباید در پیشبرد موارد نقض حقوق بشر هم‌دست ح.ک.چ باشند» و یادآور شدند که کنگره در گذشته، با برگزاری جلسات استماع و انتشار گزارش‌های مستند، بارها چنین جنایاتی علیه بشریت را مورد توجه قرار داده است.

در پایان، نمایندگان اسمیت و مولنار، از وکیل کل، ساور، خواستند با آنان همراهی و توصیه کند که دیوان عالی تقاضای تجدیدنظر سیسکو را رد کند. آنان نوشتند: «شاکیان در پرونده سیسکو، از سال ۲۰۱۱ در انتظار روز دادگاه خود بوده‌اند و بررسی دیوان عالی فقط موجب تأخیر غیرضروری خواهد شد.»

اسمیت، قانون‌گذاری با سابقه کاری زیاد و کارشناس سیاست چین، نوشت: «در نزدیک به 20 سال گذشته، من نسبت به نقش شرکت‌های فناوری آمریکایی در کمک به نظام نظارتی و پایش دولتی چین و پیامدهای بعدی و تبعات آن در حوزه حقوق بشر هشدار داده‌ام. این پرونده نمونه‌ای فاجعه‌بار از پیامدهای واقعی تولید فناوری برای ح.ک.چ توسط یک شرکت آمریکایی، یعنی آزار و شکنجه گسترده، ارعاب، تهدید و حتی شکنجه، است.»

این نامه در تکمیل نظر مشورتی شخص ثالث (سندی است که شخص یا نهادی غیر از طرفین پرونده، برای ارائه دیدگاه خود به دادگاه ارائه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشد) ارائه‌شده توسط اسمیت است که در آوریل گذشته در حمایت از شاکیان و در مخالفت با دادخواست سیسکو برای تجدیدنظر به دیوان عالی ارائه شد. اسمیت در آن اظهارنظر تصریح کرد که قوانین فدرال و سیاست خارجی ایالات متحده همواره بر رسیدگی به موارد نقض‌ حقوق بشر در چین و محکومیت آن‌ها تمرکز داشته‌اند.