(Minghui.org) ح.ک.چ بیش از ۲۶ سال است که فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار داده است، اما افراد کمی می‌دانند که این سرکوب حتی طبق قوانین چین نیز غیرقانونی است.
بسیاری از مقامات ح.ک.چ که در این آزار و شکنجه مشارکت دارند ادعا می‌کنند که از دستورات پیروی می‌کنند، اما این امر باعث نمی‌شود با عواقب این اعمالشان روبه‌رو نشوند: «...اگر او [یک کارمند دولت] تصمیم یا دستوری را اجرا کند که آشکارا برخلاف قانون باشد، او باید طبق قانون مسئولیت آن را بر عهده گیرد.» این مطلب در قانون کارمندان دولتی چین آمده است.
سوءاستفاده از ماده ۳۰۰ قانون کیفری علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ
مقامات ح.ک.چ که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند اغلب به ماده ۳۰۰ قانون کیفری چین استناد و ادعا می‌کنند که تمرین‌کنندگان «اجرای قوانین را مختل کرده‌اند.» این ادعا بی‌اساس است و مقامات درعوض ممکن است مرتکب جرم «سوءاستفاده از قدرت و تحریف قانون برای منافع خودخواهانه» شوند.
براساس نظریه چهارعنصری حقوق کیفری در چین، ارکان تشکیل‌دهنده یک جرم با «فاعل»، «مفعول»، «جنبه ذهنی» و «جنبه عینی» تعریف می‌شود. تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پی آن هستند که با پیروی از اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری»، شهروندان بهتری باشند. آن‌ها در عمل به ایمان خود، هیچ نیت مجرمانه ذهنی (جنبه ذهنی) ندارند. آن‌ها هیچ‌گونه قانون یا مقرراتی را نقض نمی‌کنند (مفعول)، و هیچ آسیبی به جامعه وارد نمی‌کنند (جنبه عینی). بنابراین عناصر یک جرم برآورده نمی‌شوند و «واقعیت‌های مجرمانه» اساساً وجود ندارند.
از دیدگاه «مفعول»، یعنی «اجرای قوانین و مقررات اداری کشور»، که مورد محافظت ماده ۳۰۰ قانون کیفری است، فاعلِ این جرم باید اجرای قوانین و مقررات اداری را مختل کرده باشد. اقدامات تمرین‌کنندگان فالون گونگ هیچ‌گونه قانون یا مقررات مشخصی را نقض نمی‌کند و اجرای هیچ‌گونه قانون یا مقررات اداری‌ای را نیز مختل نمی‌سازد.
قوانین باید روشن و مشخص باشند. به‌طور مشابه، اینکه چگونه فرد برطبق ادعاها، در اجرای قوانین و مقررات اداری اختلال ایجاد می‌کند نیز باید روشن باشد. درحال‌حاضر حدود ۳۰۰ قانون در سطح ملی (قانون‌گذاری در سطح کنگره ملی خلق) و حدود ۶۰۰ مقرره اداری که توسط شورای دولتی تصویب شده‌اند، درحال اجرا هستند. حتی یک ماده نیز فالون گونگ یا انتشار اطلاعات درباره آن را جرم تلقی نکرده است.
برای تعیین اینکه آیا تمرین‌کنندگان فالون گونگ «اجرای قانون را مختل کرده‌اند» یا خیر، لازم است به‌طور روشن مشخص شود که کدام قوانین و مقررات اداری نقض شده‌اند. به‌عبارت دیگر، کدام ماده، بند یا جزء از قانون در این خصوص دخیل بوده است؟ اما در هیچ‌یک از پرونده‌های مطرح‌شده علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ، هیچ مدرکی برای پشتیبانی از این ادعا وجود نداشته است.
درواقع شهروندان عادی و گروه‌های اجتماعی اساساً توانایی یا ابزار مختل‌کردن اجرای قوانین و مقررات ملی را ندارند. تنها مقامات دارای قدرت عمومی، به‌ویژه آنانی که در بالاترین سطوح قدرت قرار دارند، توانایی و ابزار ارتکاب چنین جرایمی را دارند. آن‌ها ممکن است از قدرت خود برای نادیده‌گرفتن قانون، جایگزین‌کردن حاکمیت قانون با حاکمیت فردی، یا مداخله در فعالیت‌های قضایی استفاده کنند، درحالی‌که استقلال و بی‌طرفی قضایی را تضعیف می‌کنند.
بارزترین نمونه چنین اختلالی در اجرای قانون، آزار و شکنجه فالون گونگ توسط ح.ک.چ ازطریق نهادهای امنیت عمومی، دادستانی و قضایی چین، ازجمله کنترل و دستکاری این نهادها توسط اداره 610، است. این اقدامات اجرای اصول قانون اساسی درباره آزادی بیان و آزادی عقیده را مختل کرده‌اند.
دیوان عالی خلق و دادستانی عالی خلق با صدور تفسیرهای قضاییِ مغایر با قانون اساسی، برای جایگزین کردنشان با مواد قانونی، اجرای این اصل مندرج در «قانون قانون‌گذاری» را مختل کرده‌اند که قوانین پایین‌دستی نباید با قوانین بالادستی در تعارض باشند.
مقامات قضایی با پیروی از دستورات اداره 610، برای صدور احکام ناعادلانه علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ، اجرای اصول «قانون آیین دادرسی کیفری» مبنی بر استقلال قدرت دادستانی و قضایی را تضعیف کرده‌اند.
بنابراین استفاده از ماده ۳۰۰ قانون کیفری و همچنین تفسیرهای قضاییِ دیوان عالی خلق و دادستانی عالی خلق برای بازداشت، دستگیری، تعقیب قضایی و محاکمه تمرین‌کنندگان فالون گونگ درواقع تحریف و سوءاستفاده از قانون کیفری است و نقض واقعی اجرای قانون به‌شمار می‌آید.
حق تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای تمرین ایمانشان و انتشار اطلاعات درباره آزار و شکنجه باورشان درواقع مورد حمایت قانون اساسی است. قانون اساسی آزادی بیان و عقیده را تضمین می‌کند. قانون فقط برخی رفتارهای مشخص را مجازات می‌کند و باورها (افکار) جرم محسوب نمی‌شوند.
ماده ۳۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، راهپیمایی و تظاهرات برخوردارند.»
ماده ۳۶ قانون اساسی بیان می‌کند: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی عقیده مذهبی برخوردارند. هیچ نهاد دولتی، سازمان اجتماعی یا فردی نباید شهروندان را مجبور کند به مذهبی باور داشته باشند یا نداشته باشند، و نباید نسبت به شهروندانی که به مذهب یا عقیده‌ای باور دارند یا ندارند تبعیض قائل شود.»
براساس قانون اساسی، باورداشتن به فالون گونگ و تمرین‌کردنش توسط شهروندان، همچنین اطلاع‌رسانی به دیگران درباره آزار و شکنجه آن و توزیع مطالب درباره آن، امری قانونی است. باور یا ناباوری فرد جلوه‌ای از اراده آزاد اوست، حقی که توسط قانون اساسی چین به شهروندان اعطا شده است. هیچ نهاد دولتی، گروه اجتماعی یا فردی حق مداخله در این موضوع را ندارد. آزار و شکنجه فالون گونگ توسط جیانگ زمین، رهبر پیشین ح.ک.چ، غیرقانونی و نقض آشکار آزادی عقیده و آزادی بیان شهروندان بوده است.
فالون گونگ برای جامعه سودمند است
ح.ک.چ اغلب به فالون گونگ برچسب «فرقه» بودن می‌زند. این نادرست است.
تشخیص اینکه یک باور معنوی «اصیل» است یا «فرقه»، فراتر از حدود اختیارات یک دولت، قوه مقننه یا قوه قضاییه است. «فرقه» یک اصطلاح حقوقی نیست. دین و باور امری ایمانی است و نه چیزی که مقامات سکولار حق یا اختیار مداخله در آن را داشته باشند.
فالون گونگ از تمرین‌کنندگان می‌خواهد که براساس اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» زندگی کنند و بسیار دور از تعاریف رایج «فرقه» است. فالون گونگ هیچ ساختار سازمانی‌ای ندارد و تمرین‌کنندگان یک جامعه پراکنده و غیرمتمرکز در سراسر جهان هستند. آن‌ها بر تزکیه ذهن خود تمرکز دارند و به‌شدت تلاش می‌کنند تا انسان‌های خوبی باشند. فالون گونگ با ارتقای جسم و ذهنِ تمرین‌کنندگان جامعه را بهره مند کرده است. دقیقاً به همین دلیل است که فالون گونگ در بیش از ۱۰۰ کشور جهان تمرین می‌شود و در هنگ‌کنگ و تایوان نیز تمرین‌کنندگان بسیاری وجود دارند. فالون گونگ و بنیان‌گذار آن، آقای لی هنگجی، همچنین هزاران جایزه دریافت کرده‌اند.
برخی می‌گویند دولت چین فالون گونگ را «فرقه» معرفی کرده است. این حقیقت ندارد. ادعای «فرقه» نخستین بار توسط جیانگ زمین در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو در تاریخ ۲۶اکتبر۱۹۹۹ مطرح شد. روز بعد روزنامه پیپلز دیلی با یک سرمقاله، از آن پیروی و تهمت جیانگ را تکرار کرد. اما عقاید شخصی و گزارش‌های رسانه‌ای قانون محسوب نمی‌شوند. ماده ۸۰ و ۸۱ قانون اساسی چین حدود اختیارات رئیس‌جمهور را تعریف می‌کند. فعالیت‌های رئیس‌جمهور در محدوده اختیاراتش، نماینده کشور است؛ فعالیت‌هایی خارج از حدود اختیارات او، نماینده کشور نیستند و صرفاً اقدامات شخصی به‌شمار می‌آیند. بنابراین جیانگ اختیار آن را نداشت که چنین تعریفی ارائه دهد. این صرفاً دیدگاه شخصی او بود.
از زاویه‌ای دیگر، ماده ۳ قانون کیفری اصل «هیچ جرمی بدون قانون» را مقرر می‌دارد. تا به امروز، تنها سند رسمی که فهرستی از فرقه‌ها را تعیین می‌کند، «اعلامیه وزارت امنیت عمومی درباره چند موضوع مربوط به شناسایی و سرکوب سازمان‌های فرقه‌ای» (اعلامیه عمومی [۲۰۰۰] شماره ۳۹) است که در سال ۲۰۰۰، توسط وزارت امنیت عمومی صادر شد. این سند ۱۴ فرقه را فهرست کرده است، اما فالون گونگ در میان آن‌ها قرار ندارد.
حتی موضوع قابل‌توجه‌تر این است که در ژوئن۲۰۱۴، یعنی ۱۵ سال پس از آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ، روزنامه لیگال ایونینگ نیوز علناً اعلامیه وزارت امنیت عمومی را بازنشر و ۱۴ فرقه تعیین‌شده را دوباره تأیید کرد. این موضوع بار دیگر نشان داد که دولت چین فالون گونگ را به‌عنوان فرقه طبقه‌بندی نکرده است.
کتاب‌ها و مطالب فالون گونگ، اموال شخصیِ قانونی تمرین‌کنندگان هستند
آنچه در کتاب‌های فالون گونگ نوشته شده با ارزش‌های سنتی سازگار است و به مردم آموزش می‌دهد که مهربان باشند. هیچ‌چیز غیرقانونی‌ای درباره مالکیت نشریات فالون گونگ وجود ندارد. مهم‌تر از همه، طبق مقررات فعلی، در اختیار داشتن کتاب‌ها و مطالب فالون گونگ برای تمرین‌کنندگان کاملاً قانونی است.
در تاریخ ۲۹دسامبر۲۰۱۰، اداره کل مطبوعات و انتشارات شورای کشور (GAPP) دومین نشست اجرایی خود را برگزار و سند شماره ۵۰ را تصویب کرد. این سند در تاریخ ۱مارس۲۰۱۱ صادر و از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا شد. شورای کشور این دستورِ GAPP را اعلام و آن را در نشریه رسمی شورای کشور، شماره ۲۸ سال ۲۰۱۱، منتشر کرد. این سند ۱۶۱ سند نظارتی را لغو کرد که نودونهمین آن «اطلاعیه درباره تأیید مجدد نظرات درخصوص رسیدگی به نشریات فالون گونگ» (صادره در ۲۲ژوئیه۱۹۹۹) و صدمین آن «اطلاعیه درباره ممنوعیت چاپ نشریات غیرقانونی فالون گونگ و تقویت بیشتر مدیریت چاپ نشریات» (صادره در ۵اوت۱۹۹۹) بود.
سند شماره ۵۰ تصریح می‌کند که ممنوعیت کتاب‌های فالون گونگ لغو شده و این کتاب‌ها اکنون نشریات قانونی محسوب می‌شوند. اگر کتاب‌های فالون گونگ قانونی هستند، آنگاه مطالب معرفی فالون گونگ نیز قانونی هستند.
به‌طور خلاصه، باور تمرین‌کنندگان فالون گونگ و اقدامات آن‌ها در اطلاع‌رسانی به دیگران درباره این تمرین، اعمالی قانونی هستند که توسط قانون اساسی و قوانین چین حمایت می‌شوند. در مقابل، آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ جرم محسوب می‌شود.
کپی‌رایت ©️ ٢٠٢٥-١٩٩٩ Minghui.org تمامی حقوق محفوظ است.
