(Minghui.org) لایحه سی-۲۱۹ که با هدف تقویت تحریم‌ها علیه اتباع خارجیِ مرتکب فساد و سرکوب فرا مرزی حقوق بشر تدوین شده است، در ۸اکتبر۲۰۲۶ در مرحله قرائت سوم در مجلس عوام کانادا به تصویب رسید. برای تبدیل این لایحه به قانون، لازم است آن در مرحله بعد، به تصویب سنا برسد و تأیید سلطنتی را نیز دریافت کند.
لایحه سی-۲۱۹ در سپتامبر۲۰۲۵، از سوی جیمز بیزان، وزیر دفاعِ دولت در سایه از حزب محافظه‌کار و نماینده پارلمان، ارائه شد. این لایحه در ۵اکتبر۲۰۲۵، در دومین قرائت به تصویب رسید و اکنون مرحله قرائت سوم را پشت سر گذاشته است.
جیمز بیزان، وزیر دفاع دولت در سایه از حزب محافظه‌کار و نماینده پارلمان (Minghui.org)
لایحه سی-۲۱۹ در وب‌سایت مجلس عوام کانادا
هدف این لایحه تقویت سازوکارهای تحریم و پاسخ‌گوکردن ناقضان خارجی حقوق بشر و مقامات فاسد خارجی در کاناداست. مفاد اصلی آن بدین قرار است: مقابله صریح با سرکوب فرامرزی، اصلاح قوانین تحریمی موجود و تغییر نام آن‌ها، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارت پارلمانی، و حمایت از زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر.
بیزان که از حامیان اصلی تصویب «قانون عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی» در سال ۲۰۱۷، معروف به «قانون سرگئی ماگنیتسکی» بود، در بیانیه‌ای مطبوعاتی در ۹اکتبر اظهار داشت: «خوشحالم که لایحه پیشنهادی خود را به‌عنوان نماینده پارلمان ارائه می‌کنم. هدف این لایحه تقویت نظام تحریم‌های کانادا و هماهنگ‌سازی بیشتر آن با نظام تحریم‌های کشورهای متحد، ازطریق اعمال تدابیر اقتصادی و ممنوعیت صدور روادید برای اعضای درجه یک خانواده، تغییر نام قانون تدابیر ویژه اقتصادی (SEMA) و ایجاد سازوکاری برای لغو مجوز پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نهادهای مشمول تحریم است.»
مقابله با سرکوب فرامرزی و تقویت تحریم‌ها
این لایحه به‌طور رسمی سرکوب فرامرزی را در چهارچوب حقوقی تحریم‌ها می‌گنجاند. در آن تأکید شده است که دولت کانادا حق دارد اتباع خارجی‌ای را که به‌نمایندگی از دولت‌های خارجی در سرکوب فرامرزی دست دارند یا در آن مشارکت می‌کنند، مستقیماً تحریم کند. این تحریم‌ها شامل اقداماتی مانند مسدودکردن دارایی‌ها و ممنوعیت ورود به کشور کاناداست.
این لایحه علاوه‌بر اصلاح قانون ماگنیتسکی مصوب سال ۲۰۱۷، قانون تدابیر ویژه اقتصادی را نیز اصلاح می‌کند، تعاریف «زندانیان عقیدتی» و «سرکوب فرامرزی» را وارد قوانین کانادا می‌کند و برای توقیف دارایی‌های مسدودشده از سوی دولت، مهلت‌های مشخصی تعیین می‌کند. سپس می‌توان از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به افرادی استفاده کرد که قربانی نقض حقوق بشر و تهدید شده‌اند یا از فساد آسیب دیده‌اند.
این لایحه با اصلاح «قانون عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی»، معیارهای شناسایی و مجازات مقامات خارجی‌ای را که مرتکب نقض جدی حقوق بشرِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی یا فساد گسترده می‌شوند، روشن‌تر و گسترده‌تر می‌کند. همچنین نام «قانون تدابیر ویژه اقتصادی» را به «قانون تحریم‌های جهانی و تدابیر ویژه اقتصادی (قانون سرگئی ماگنیتسکی شماره ۲)» تغییر می‌دهد و چارچوب حقوقی کانادا را در زمینه تحریم‌های بین‌المللی یکپارچه می‌سازد.
متن لایحه در مرحله قرائت سوم، مجازات‌های مقرر در قانون ماگنیتسکی و قانون تدابیر ویژه اقتصادی را تشدید و اجرای تحریم‌ها را در این دو قانون هماهنگ می‌کند. مجازات‌ها شامل حداکثر ۱۰۰هزار دلار کانادا جریمه نقدی، حداکثر سه سال حبس یا هردو است.
حمایت از زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر
این لایحه مفهوم حقوقی «زندانیان عقیدتی» را تعریف و روشن می‌کند: منظور از آن، افرادی است که به‌دلیل باورهایشان (مانند اعتقاد به فالون گونگ، مسیحیت یا اسلام و غیره) یا به‌دلیل هویتشان بازداشت شده‌اند یا آزادی‌شان محدود شده است.
این لایحه ازطریق سازوکارهای قانونی، درواقع راه‌های انتقال دارایی به کانادا یا اقامت در این کشور را بر مقاماتی می‌بندد که در خارج از کشور، زندانیان عقیدتی و مخالفان سیاسی را زندانی می‌کنند یا تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند. هدف آن جلوگیری از تبدیل‌شدن کانادا به پناهگاهی امن برای ناقضان حقوق بشر است.
بیزان پس از ارائه لایحه سی-۲۱۹ در سپتامبر سال گذشته، در مصاحبه‌ای اظهار داشت این نخستین لایحه‌ای است که «سرکوب فرامرزی» را به‌صراحت در قوانین کانادا تعریف می‌کند. او توضیح داد: «این امر به ما امکان می‌دهد اتباع خارجی‌ای را که ازطریق مداخله خارجی و ارعاب، در کانادا مرتکب جرائم فرامرزی می‌شوند، تحریم کنیم.»
لایحه سی-۲۱۹ همچنین به دولت کانادا امکان می‌دهد با نظارت و تهدیدهایی مقابله کند که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) در سال‌های اخیر، ازطریق «پاسگاه‌های پلیس» غیرقانونی در خارج از چین، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و سازمان‌های جبهه متحد علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ، ساکنان هنگ‌کنگ، تایوانی‌ها و سایر جوامع مهاجر اعمال کرده است.
بیزان در مرحله قرائت دوم لایحه گفت: «با تصویب این لایحه، می‌توانیم تعریف روشن‌تری از زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر ارائه دهیم و اطمینان حاصل کنیم که در دفاع از از تک‌تک آن‌ها در سراسر جهان، ایستادگی و برای حمایت از حقوقشان مبارزه می‌کنیم.»
تقویت شفافیت و سازوکارهای نظارت پارلمانی
اجرای لایحه سی-۲۱۹ همچنین شفافیت را افزایش می‌دهد و سازوکارهای نظارت پارلمانی، ازجمله ارائه گزارش‌های منظم و ثبت اسناد را تقویت می‌کند. این لایحه دولت را ملزم می‌کند که تمامی تصمیمات مربوط به تحریم‌ها یا دستورهای اجرایی صادرشده براساس این قانون را ظرف مهلتی مشخص (برای مثال، ۱۵ روز) به هر دو مجلس پارلمان اطلاع دهد و اسناد مربوط به آن‌ها را ارائه کند. این اقدام همچنین اثربخشی اجرای قانون و جمع‌آوری شواهد را افزایش می‌دهد. این لایحه همچنین مقررات مربوط به پذیرش اسنادی مانند مدارک گمرکی و فاکتورهای تجاری به‌عنوان مدرک در دادگاه را اصلاح می‌کند تا امکان پیگرد کیفری در موارد نقض تحریم‌ها با اثربخشی بیشتری فراهم شود.
بیزان ابراز امیدواری کرد که سازوکاری ایجاد شود تا شهروندان کانادایی و جوامع مهاجر بتوانند در کمیته‌های پارلمانی مجلس عوام و سنا، نظرات و نگرانی‌های خود را مطرح کنند و فهرست‌های مشخصی از افرادِ پیشنهادی برای تحریم را همراه با شواهد مربوط ارائه دهند تا مشخص شود چه افرادی باید براساس قانون ماگنیتسکی یا قانون تدابیر ویژه اقتصادی تحریم شوند.
در سال ۲۰۲۴، تمرین‌کنندگان فالون گونگ فهرست‌هایی از افراد پیشنهادی برای تحریم را به ۴۵ کشور در سراسر جهان ارائه کردند و خواستار مسدودشدن دارایی‌های افراد مندرج در این فهرست‌ها و ممنوعیت ورود آن‌ها به این کشورها شدند. در سال ۲۰۲۱، بیزان به‌نمایندگی از انجمن فالون دافا، فهرستی شامل نام ۱۵۰ نفر از مقامات حزب کمونیست چین را ارائه کرد.
استاد دانشگاه کانادایی: اقدامی با اهمیت نمادین و عملی
ماریا چئونگ، استاد بازنشسته دانشگاه مانیتوبا، در مصاحبه‌ای گفت که تصویب لایحه سی-۲۱۹ در مرحله قرائت سوم در مجلس عوام، پیشرفتی مهم در حمایت از افرادی است که هدف آزار و شکنجه فرامرزی قرار گرفته‌اند و اهمیت نمادین بسیار زیادی دارد. پیش از این، کانادا هیچ قانونی نداشت که به‌طور خاص به موضوع سرکوب فرامرزی بپردازد.
در دسامبر۲۰۲۴، دولت کانادا براساس قانون تدابیر ویژه اقتصادی، هشت مقام ارشد ح.ک.چ را تحریم کرد و ازجمله دلایل این اقدام را آزار و شکنجه نظام‌مند اویغورها، تبتی‌ها و تمرین‌کنندگان فالون گونگ اعلام کرد.
بیزان در ۱۰اکتبر، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این لایحه چهارچوب تحریم‌های کانادا را تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مقامات فاسد خارجی و مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر نمی‌توانند از کانادا به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده کنند. برای نخستین بار در قوانین کانادا، زندانیان عقیدتی و سرکوب فرامرزی را تعریف می‌کنیم تا به مقابله با مداخلات خارجی فزاینده در کشورمان کمک کنیم.»
کپی‌رایت © ۲۰۲۶-١٩٩٩ Minghui.org تمامی حقوق محفوظ است.
