(Minghui.org) کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده در ۱۷ژوئن۲۰۲۶، لایحه «اس.۴۰۰۹، قانون حفاظت از فالون گونگ و قربانیان برداشت اجباری اعضای بدن» را با هدف توقف‌ جنایت برداشت اعضای بدن توسط ح.ک.چ تصویب کرد. این لایحه اکنون برای رأی‌گیری، به صحن سنای آمریکا خواهد رفت.

«قانون حفاظت از فالون گونگ» از دولت آمریکا می‌خواهد فهرستی از اتباع خارجی را تهیه کند که آگاهانه در برداشت اجباری اعضای بدن در چین مشارکت داشته‌اند یا به آن کمک کرده‌اند.

این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که همه افراد مشخص‌شده در این فهرست را تحریم کند که شامل ممنوعیت انجام معاملات با اشخاص یا نهادهای آمریکایی، توقیف اموال و دارایی‌هایشان در ایالات متحده و ممنوعیت ورودشان به این کشور، لغو ویزاهایشان و محرومیت آنان از دریافت مزایای مهاجرتی آمریکا خواهد بود.

این لایحه در ماه مارس، به‌طور مشترک توسط سناتور تد کروز (جمهوری‌خواه از تگزاس) و سناتور جف مرکلی (دموکرات از اورگن) ارائه شد و اخیراً سناتور آدام شیف (دموکرات از کالیفرنیا) نیز به‌عنوان حامی مشترک به آن پیوست.

سناتور تاد یانگ (جمهوری‌خواه از ایندیانا)

در ۹ژوئن، تاد یانگ، سناتور جمهوری‌خواه ایالت ایندیانا، نیز به جمع حامیان قانون حفاظت از فالون گونگ پیوست.

سناتور یانگ در یک پیام ویدئویی در ژوئیه۲۰۲۵، حمایت خود را از تمرین‌کنندگان فالون گونگ ابراز کرد. او گفت: «ح.ک.چ ده‌ها سال است که با استفاده از ترس و اجبار، حقوق مردم چین را سرکوب کرده است، درحالی‌که اقلیت‌های قومی و دینی و جوامع معتقد، ازجمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ، متحمل موارد تصورناپذیری از نقض حقوق شده‌اند، بازداشت شده‌اند، مجبور به سکوت شده‌اند، و از ابتدایی‌ترین کرامت انسانی محروم شده‌اند، همه در پوشش قوانینی سرکوبگر که به ایمان و فرهنگ، برچسب افراط‌گرایی یا تروریسم می‌زنند.» او افزود: «صریح بگوییم: حزب کمونیست چین فعالانه در تلاش است تا فرهنگ را محو کند، مذهب را سرکوب کند و بیان آزاد را خاموش سازد.»

«من امروز در همبستگی با شما، کنارتان ایستاده‌ام. شجاعت، صدای شما و اعتراض صلح‌آمیزتان مهم است. سپاسگزارم که به من اجازه دادید این سخنان را با شما در میان بگذارم و سپاسگزارم که به مبارزه‌تان برای حقیقت، آزادی و کرامت انسانی ادامه می‌دهید.»

سناتور جف مرکلی (دموکرات از اورگن)

سناتور مرکلی پس از رأی‌گیری این کمیته، به خبرنگاران گفت: «امیدوارم بتوانیم درباره این اقدام هولناک به جهانیان واقعاً اطلاع‌رسانی کنیم.» او افزود: «این حقیقتاً یکی از وحشتناک‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است؛ اینکه انسان‌ها به‌طور مستمر برای برداشته‌شدن اعضای بدنشان کشته می‌شوند.»

سناتور مرکلی هنگام ارائه این لایحه در ماه مارس، در بیانیه‌ای نوشت: «کمپین چین درخصوص سرکوب و نقض حقوق بشر، همچنان پیامدهای هولناکی به همراه دارد، ازجمله گزارش‌هایی درباره برداشت اجباری اعضای بدن از گروه‌های آسیب‌پذیر در سراسر جمهوری خلق چین. ما باید در کنار قربانیان این جنایات بایستیم و تلاش دوحزبی ما، دولت چین را در قبال این موارد نقض‌ حقوق پاسخگو می‌کند.»

سناتورها در ۱۵ژوئن، این لایحه را اصلاح کردند و بخش جدیدی به آن افزودند که نگرانی‌های دیرینه نهادهای دولتی و خصوصی درباره سیستم پیوند عضو چین و همچنین نبود شفافیت مستمر ح.ک.چ درخصوص این موضوع را به‌طور مفصل بیان می‌کند.

این اصلاحیه به گزارش آزادی مذهبی بین‌المللی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ استناد می‌کند که در آن آمده است گروه‌های مذهبی، به‌ویژه تمرین‌کنندگان فالون گونگ و اویغورها، ممکن است قربانی برداشت اجباری اعضای بدن شوند. این گزارش همچنین به مطالعه‌ای از سوی کانون وکلای شهر نیویورک اشاره می‌کند که به این نتیجه‌ رسیده است: «شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد چین همچنان به برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی ادامه می‌دهد.»

این قانون دولت آمریکا را موظف می‌کند تحقیقاتی را انجام دهد، ازجمله درباره موارد مرتبط با گروه‌هایی نظیر تمرین‌کنندگان فالون گونگ، و به‌طور علنی «شیوه‌های غیرقانونی، اجباری، بدون رضایت یا فاقد شفافیت در تأمین و پیوند اعضای بدن» را محکوم کند.

علاوه‌بر این، این قانون وزارت امور خارجه آمریکا را موظف می‌کند با مشورت وزیر بهداشت و خدمات انسانی، رئیس مؤسسه‌های ملی سلامت (NIH) و سایر مقامات اطلاعاتی ذی‌ربط، گزارشی درباره سیاست‌ها و رویه‌های پیوند عضو در چین تهیه و ارائه کند.

این گزارش به‌طور رسمی ارزیابی خواهد کرد که آیا دولت چین درحال‌حاضر نیز به‌طور نظام‌مند به برداشت اجباری اعضای بدن می‌پردازد یا فقط در گذشته در چنین اقدامی مشارکت داشته است. این گزارش همچنین خلاصه‌ای از سیاست‌های پیوند عضو چین را ارائه خواهد کرد و به‌طور مشخص به موارد مرتبط با تمرین‌کنندگان فالون گونگ، سایر زندانیان عقیدتی و گروه‌های قربانی مرتبط خواهد پرداخت.

این گزارش علاوه‌بر ارائه داده‌هایی درباره تعداد سالانه پیوند عضو و اهداکنندگان داوطلب در چین، ارزیابی‌هایی را نیز درباره منابع تأمین اعضای بدن و زمان‌بندی تهیه آن‌ها، ازجمله میزان باورپذیری زمان‌بندی‌های اعلام‌شده، در بر خواهد گرفت. همچنین جزئیاتی درباره تأمین مالی پروژه‌های پژوهشیِ مرتبط با پیوند عضو در چین از سوی آمریکا طی ده سال گذشته را ارائه خواهد کرد.

براساس آخرین نسخه این قانون، اگر دولت آمریکا به این نتیجه برسد که برداشت اجباری اعضای بدن واقعاً در چین درحال وقوع است، باید همچنین ارزیابی کند که آیا چنین رفتاری طبق حقوق بین‌الملل، مصداق یکی از جنایات فجیع بین‌المللی محسوب می‌شود یا خیر.