(Minghui.org) با خواندن مقاله‌ ‌«درگذشت بانویی ۶۳‌ساله کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستگیری به‌دلیل ایمانش» که به‌تازگی دروب‌سایت مینگهویی منتشرشده است، شوکه شدم.

تصور اینکه در جامعه امروزی، با یک شهروند عادی چنین رفتاری شود، دشوار است: تفتیش خودسرانه منزل، انتقال اجباری، بازجویی غیرقانونی، شکنجه، تهدید و درنهایت کشتن او. مرگ خانم هو شانگ‌شیو یک حادثه نبود، بلکه جنایتی بود که مقامات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مرتکب شدند. چگونه توانستند به این سادگی به زندگی یک انسان پایان دهند؟

افراد دخیل در این پرونده، باید پاسخگو باشند، زیرا این فاجعه نه‌تنها خانواده خانم هو را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تهدیدی برای کل جامعه است. اداره پلیس شهر ووهان در استان هوبی باید اسناد قانونی، روند اجرای قانون و تصاویر ویدئویی مربوط به این پرونده را منتشر کند. این کار به شناسایی افراد مسئول کمک می‌کند و روشن خواهد کرد که چه بر سر خانم هو آمده است، تا خانواده او و جامعه از حقیقت آگاه شوند.

طبق گزارش مینگهویی، چند مأمور پلیس در دستگیری خانم هو، شهروندی بی‌گناه و کارمند اداره زیربخش ساندیان در منطقه شینژو، مشارکت داشتند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از گسترش بی‌رویه دستگاه اداری یا سوءاستفاده پلیس از قدرت باشد. کارکنانی که این عملیات را اجرا کردند باید اخراج شوند و نهادی که چنین دستوری را صادر کرده است باید از نظر تشکیلاتی کوچک‌ شود.

ماده ۲۲ قانون پلیسِ مردم جمهوری خلق چین تصریح می‌کند: «پلیس خلق نباید هیچ‌یک از اعمال زیر را مرتکب شود: «... گرفتن اقرار ازطریق شکنجه یا اعمال مجازات بدنی یا بدرفتاری با مجرمان.»

اما در این پرونده، بدرفتاری‌هایی که خانم هو با آن روبه‌رو شد، کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستگیری‌اش، به مرگ او انجامید. طبق گزارش مینگهویی: «خانم هو پیش از دستگیری، از سلامت کامل برخوردار بود و هیچ‌گونه بیماری زمینه‌ای نداشت.»

مقاماتی که دستور دستگیری او را صادر کردند، قانون اساسی، قانون کیفری و قانون پلیس چین را نقض کردند. همه افراد دخیل باید از نظر کیفری مسئول شناخته شوند.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «دادستانی‌های خلق در مواردی که هنگام اِعمال نظارت قانونی بر فعالیت‌های دادرسی، متوجه جرایمی از سوی کارکنان قضایی می‌شوند که حقوق شهروندان را نقض کرده یا به عدالت قضایی آسیب رسانده باشد، ازجمله حبس غیرقانونی، گرفتن اقرار ازطریق شکنجه یا تفتیش غیرقانونی، می‌توانند تشکیل پرونده دهند و تحقیقات را آغاز کنند.»

قانون کیفری نیز پیامدهای قانونی حبس غیرقانونی، استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار و به‌کارگیری خشونت برای جمع‌آوری ادله را به‌روشنی مشخص کرده است. این قانون تصریح می‌کند که اگر مرتکبان چنین جرایمی از کارکنان دولت باشند، باید با مجازات شدیدتری روبه‌رو شوند.

مقامات محلی و پلیس گاهی برای پنهان کردن حقیقت، از ترکیبی از روش‌های سخت و نرم استفاده می‌کنند، ازجمله شانه خالی کردن از مسئولیت، وقت‌کشی، ارعاب افشاگران و دلجویی از خانواده با پرداخت غرامت. اما براساس قانون پلیس و قانون جبران خسارت دولت، هرگاه نهادهای دولتی یا مأموران پلیس با سوءاستفاده از اختیارات خود حقوق شهروندان را نقض کنند، از نظر قانونی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

مأموران پلیس در این مقاله ادعا کردند که شش تمرین‌کننده دیگر را به اتهام «ترویج» فالون گونگ در بازار تره‌بار ژانگلین بازداشت کرده‌اند و یکی از آنان، ظاهراً خانم هو را به‌عنوان سازمان‌دهنده معرفی کرده است.

این اتهامات کاملاً بی‌اساس هستند و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند آنچه را که بر سر خانم هو آمد، توجیه کنند.

ماده ۱ قانون پلیس تصریح می‌کند که این قانون با هدف «حفاظت از حقوق و منافع قانونی شهروندان» وضع شده است. ماده ۲ قانون پلیس نیز بیان می‌کند: «وظایف پلیسِ خلق عبارت است از ... حفاظت از امنیت جانی و آزادی شهروندان و اموال قانونی آنان...» اما مسئولین دخیل در مرگ خانم هو، دقیقاً برخلاف این وظایف عمل کردند.

هیچ قانونی در چین، فالون گونگ را جرم‌ محسوب نکرده است. بنابراین، حتی اگر خانم هو دیگران را برای معرفی فالون گونگ سازمان‌دهی کرده باشد، بازهم نباید دستگیر می‌شد.

این آزار و شکنجه وحشیانه به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. این‌گونه رویدادها باید در مینگهویی و سایر وب‌سایت‌ها افشا شوند و مورد تحقیق قرار گیرند.

مقالاتی که در آن‌ها، تزکیه‌کنندگان درک خود را به اشتراک می‌گذارند، معمولاً براساس وضعیت تزکیه‌ یک فرد، ادراکش را در زمانی مشخص منعکس می‌کند، و با هدف امکان ارتقای متقابل ارائه می‌شوند.