بیانیه‌ی سازمان پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن: "اعلامیه‌ی چین مبنی بر توقف تدریجی برداشت اعضای بدن از زندانیان، فریبنده و ناکافی است"

"اکنون زمان مناسبی نیست که... داروی آرام‌بخش حرکت تدریجی را مصرف کنیم."

مارتین لوتر کینگ

(سخنرانی "من رویایی دارم"، ۱۹۶۳)

۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳

به تازگی، چین اعلام کرد که قصد دارد در راستای توقف تدریجی برداشت اعضای بدن از زندانیان اعدامی، دست به اقدام بزند که این اقدام تا سال ۲۰۱۵ به طول خواهد انجامید، همچنین قصد دارد یک سامانه جوابگوی پیوند اعضای بدن چین (COTRS) را معرفی کند که سامانه‌اي کامپیوتری برای واگذاری اعضای بدن است.

متأسفانه، COTRS فاقد شفافیت است: مراحل تطبیق اعضا و اطلاعات در مورد اهداکنندگان عضو برای عموم مردم یا شخص سومِ مستقل، آشکار و روشن نیست. همچنین، در رابطه با اعلام چارچوب زمانی تا سال ۲۰۱۵، مقامات چینی به‌طور مبهمی از خاتمه‌ی اتکا به اعضای بدن زندانیان اعدامی صحبت می‌کنند نه از توقف کامل این عمل.

پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) بر این باورند که این اعلامیه و سامانه‌‌های معرفی شده، گمراه‌کننده و ناکافی هستند.

DAFOH بیان می‌کند:

۱. جامعه‌ی بین‌المللی، برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان عقیدتی را غیراخلاقی می‌داند. چنانچه کشتن برای استفاده از اعضای بدن- زیر پوشش اعدام زندانیان- عملی غیراخلاقی است، این سؤال باقی است که چرا باید حتی برای یک روز ادامه پیدا کند. پایان دادن به این عمل غیراخلاقی چیزی است که استانداردهای اخلاقی تعریف شده توسط سازمان‌های پزشکی، مانند WMA، TTS، WHO و غیره را تأمین می‌کند.

اگر برداشت اعضای بدن زندانیان به عنوان عملی غیراخلاقی و جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود، پس این اقدامات باید فوراً خاتمه یابد. اینکه یک جنایت علیه بشریت به تدریج خاتمه پذیرد از نظر اخلاقی غیرموجه است. اعلامیه‌ی دولت چین مبنی بر "توقف تدریجی" این جنایت ضدبشری، به خودی خود یک بیانیه‌ی فریبنده است. وقتی جان و زندگی مردم در خطر است، پس "اکنون زمان مناسبی نیست که... داروی آرام‌بخش حرکت تدریجی را مصرف کنیم."

۲. در سال ۱۹۸۴، حکومت چین با وضع یک قانون، خارج کردن اعضای بدن زندانیان اعدامی را مشروع اعلام کرد. هنگامی که دکتر وانگ گوچی قبل از کنگره‌ی سال ۲۰۰۱، در مورد این عمل شهادت داد، مقامات چینی هنوز آن را دروغ می‌نامیدند. تا قبل از سال ۲۰۰۵، یعنی زمانی که فشار‌های بین‌المللی مقامات چین را وادار کرد تا به این عمل اعتراف کنند، چین این عمل را تکذیب می‌کرد. سپس آنها اظهار داشتند تأمین بیش از ۹۰ درصد از اعضای بدن‌ از این منبع بود که منجر به بیش از ۱۰ هزار پیوند عضو در سال می‌شد. از آنجا که سابقه‌ی رژیم چین نشان می‌دهد که این رژیم فاقد صداقت و خلوص است، برداشتن گام‌هایی به منظور تحقیق و بررسی این ادعا و نظارت و کنترل آن الزامی است.

در سال ۲۰۰۷، یک سال قبل از بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن، انجمن پزشکی چین (CMA) به انجمن پزشکی جهانی (WMA) تعهد داد تا به برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام، به جز برای بستگان‌شان، پایان دهد. با وجود این تعهد، چین بدون اینکه یک سیستم اهدای عضو عمومی کارآمد داشته باشد، همچنان به انجام بیش از ۱۰ هزار پیوند عضو در سال ادامه داد.

درحال حاضر که شش سال از تعهد CMA می‌گذرد، چین علی‌رغم تعهدش در سال ۲۰۰۷، حتی صحبتی هم از پایان دادن به این عمل نمی‌کند، بلکه صرفاً از توقف تدریجی این عمل- در یک چارچوب زمانی نامشخص- خبر می‌دهد. ما اعتقاد داریم که اعلامیه‌ی ۲۰۱۳ اخیر چین در واقع نسبت به تعهدش در سال ۲۰۰۷، گامی به عقب به شمار می‌آید. بر اساس مطالب فوق، غیرقابل درک است که چرا جامعه‌ی بین‌المللی از اعلامیه‌های اخیر تقدیر به عمل می‌آورد.

۳. اصطلاحات و واژگان رسمی چین که در این بیانیه استفاده شده مبهم و دوپهلو است و صرفاً زمان آغاز توقف تدریجی این عمل را اعلام می‌کند، بدون تعیین زمانی که در آن برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام سرانجام کاملاً خاتمه پذیرد. با توجه به اظهارات مقامات چینی، چارچوب زمانی نه تنها می‌تواند تا سال ۲۰۱۵ باشد، بلکه می‌تواند به‌طور" نامحدودی" ادامه یابد. وقتی پرسیده شد که چه زمانی عمل برداشت اعضای بدن از زندانیان اعدامی خاتمه خواهد یافت، مقامات چینی چارچوب زمانی "نامشخصی" را توصیف کردند. در اطلاعیه‌های دیگر، مقامات چینی از "توقف تدریجی وابستگی به اعضای بدن زندانیان اعدامی" صحبت کردند که خاتمه‌ی این عمل غیراخلاقی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان از تغییر در میزان این وابستگی دارد و این گزینه‌ را باز نگه می‌دارد که در صورت نیاز این عمل ادامه یابد.

اظهارات رسمی چین ناکافی و مبهم هستند. بدون بررسی دقیق و نظارت بین‌المللی، توقف تدریجی می‌تواند "به‌طور نامحدودی" به طول بینجامد و تحسین و تقدیر‌های سرخوشانه، زودهنگام و نابجا هستند. به جای تقدیر از چین برای اعلامیه‌ی توقف تدریجی، بهتر است قربانیان بی‌گناهی مورد ملاحظه قرار گیرند که هر روز به واسطه‌ی ادامه‌ی این عمل سوء‌استفاده‌آمیز جان خود را از دست می‌دهند.

۴. اطلاعیه‌های اخیر بیان می‌کنند که چین قصد دارد یک سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن را معرفی کند. با این حال، سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن تضمین نمی‌کند که اعضای بدن ثبت شده در اين سامانه کامپیوتری به صورت اخلاقی تهیه شده باشند. در عوض، سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن با سلب اختیار برای تحقیق و بررسی، احتمال خطر تأمین اعضای بدن به طریق غیراخلاقی را به‌طور کارآمدتری افزایش می‌دهد. باید به‌طور غیرقابل تردیدی تضمین شود که اين سامانه کامپیوتری جدید واگذاری اعضای بدن، شکل پیچیده‌‌‌ای از "عضو شویی" با استفاده از اعضای بدن زندانیان و پاک کردن همه‌ی آثار تأمین غیراخلاقی آن نباشد.

حل و فصل مسئله‌ی برداشت غیراخلاقی اعضای بدن زندانیان در چین به یک سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن نیاز ندارد. در عوض، آنچه مورد نیاز است توقف فوری برداشت غیراخلاقی اعضای بدن و ایجاد سیستمی است که امکان ردیابی اسناد و مدارک مربوط به طریقه‌ی تأمین این اعضا در آینده را فراهم آورد.

تا زمانی که چین به‌طور رسمی برداشت اعضای بدن زندانیان را به‌عنوان عملی غیراخلاقی تأیید نکند، اینکه تأمین اعضای بدن از این طریق منسوخ خواهد شد یا نه، نامشخص باقی خواهد ماند؛ حتی پس از اینکه یک سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن ایجاد و یک برنامه‌ی اهدای داوطلبانه‌ی اعضای بدن طراحی شود.

درهم‌آمیختن دو منبع اعضای بدن، یکی از افراد اعدامی‌ و دیگری از اهداکنندگان عضو، از طریق اعلام سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن، تنها سرپوش‌ گذاشتن بر اقدامات غیراخلاقی است و به آنها پوششی برای مشروعیت و مقبولیت می‌دهد. این صرفاً راهی است برای اینکه وانمود کنیم جرم اصلی رخ نداده است. صرفاً ایجاد یک سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن؛ بدون توقف فوری برداشت اعضای بدن زندانیان، از نظر اخلاقی بی‌معنی است.

۵. در مصاحبه‌ی تلویزیون ABC با هوانگ جیفو، معاون سابق وزیر بهداشت چین، در تاریخ ۲۰ می ‌۲۰۱۳، زمانی که درباره‌ی برداشت اعضای بدن زندانیان از وی پرسیدند، پاسخ داد: "چرا شما اعتراض می‌کنید؟" این نشان می‌دهد که مقامات چینی هنوز هم اذعان ندارند که برداشت اعضای بدن زندانیان اعدامی عملی غیراخلاقی است. عمل اخلاقی اهدای عضو مستلزم رضایت آزادانه، داوطلبانه و آگاهانه است، با این حال چین با بی‌اهمیت قلمداد کردنِ رضایت‌نامه‌ی "کتبی" از زندانیان، از این الزام طفره می‌رود.

اطلاعیه‌های چین از توقف تدریجی عمل برداشت اعضای بدن زندانیان اعدامی صحبت می‌کند، اما اشاره‌ای نمی‌کند که آیا این توقف مشمول بیمارستان‌های نظامی نیز می‌شود یا نه. زیرا این بیمارستان‌ها به شدت در اقدامات غیراخلاقی برداشت اعضای بدن دخالت دارند. تحولات اعلام شده نیز، برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی که هرگز توسط چین تأیید نشده‌ را هدف قرار نمی‌دهد، به ویژه درخصوص تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت شده که به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه، هدف این برداشت‌های غیرقانونی عضو هستند.

در سال ۲۰۱۲، دیوید ماتاس در کنفرانس سالانه‌ی انجمن بین‌المللی محققان در زمینه‌ی نسل‌کشی، در سان فرانسیسکو، گفت:

"در ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹، 'اداره‌ی ۶۱۰' [در چین] بیش از سه هزار نفر از مقامات را به کنگره‌ی خلق چین در پایتخت فراخواند تا در مورد کمپین مبارزاتی علیه فالون گونگ به بحث و تبادل نظر بپردازند که در آن هنگام به‌خوبی پیش نمی‌رفت. تظاهرات در میدان تیان‌آن‌من پکن همچنان ادامه داشت. لی لانچینگ، رئیس 'اداره‌ی ۶۱۰'، سیاست جدید دولت در این جنبش را اعلام کرد: "خوش‌نامی‌شان را از بین ببرید، از نظر مالی ورشکست‌شان کنید، و جسم‌شان را نابود کنید."

فراخوانی برای نابودی جسمی تمرین‌کنندگان فالون گونگ، فراخوانی برای نسل‌کشی است. این مسلماً فراخوانی برای نسل‌کشی از طریق استفاده از آنان به‌عنوان منبع‌ اعضای بدن‌ نیست. با این حال، وقتی از آنان به‌عنوان منبع تأمین اعضای بدن استفاده می‌شود و وقتي قبلاً اعلام شده که جسم آنها را نابود کنند، این دو باید به هم مرتبط باشند. استفاده از آنها به‌عنوان منبع اعضای بدن، یک روش است و هدف نابودی جسمی‌ آنان است."

عملاً هیچ مرز جداکننده‌ای بین نابودی جسمی و برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ وجود ندارد، مورد دوم حتی سودآورتر است. بنابراین، بدون اعتراف علنی به استفاده از زندانیان عقیدتی به‌عنوان یک منبع اعضای بدن، هیچ تضمینی وجود ندارد که این شیوه‌ی تأمین منبع اعضای بدن خاتمه یابد. توقف تدریجی این عمل سوء‌استفاده‌آمیز با پایانی نامشخص، از لحاظ اخلاقی غیرموجه است. آن ممکن است برای کسانی که مرتکب این جنایت می‌شوند مطلوب و خوشایند باشد، اما برای قربانیان، وحشتناک و غیرقابل قبول است. این عمل برای هر دوی قربانیان و حرفه‌ی پزشکی یک تراژدی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد نقل قول زیر از مارتین لوتر کینگ به همان اندازه که برای دهه‌ی ۱۹۶۰ به موقع و بجا بود برای زمان حال نیز مناسب است:

"...ضرورت شديدي که حالا وجود دارد. اکنون زمان مناسبی نیست که درگير تجملات التيام دادن شويم، یا داروی آرام‌بخش حرکت تدریجی را مصرف کنیم... اکنون زمان آن است که عدالت را برای تمامی فرزندان خداوند به واقعیت تبدیل کنیم."

۶. اعلامیه‌ی توقف تدریجی عمل برداشت اعضای بدن زندانیان اعدامی با اعلان رسمی یک سامانه اهدای عضو عمومی همراه بود. در عین حال یک مقاومت و بی‌میلی سنتی نسبت به اهدای عضو در بین چینی‌ها وجود دارد که مقامات چینی نیز آن را تأیید می‌کنند. علاوه بر این، هیچ قانون مناسبی برای مرگ مغزی وجود ندارد که تأمین عضو از افرادی با مرگ مغزی را تحت نظارت قرار دهد. بنابراین سامانه اهدای عضو عمومی، بر اساس اهدای عضو از سوی افرادی با مرگ قلبی خواهد بود که می‌تواند تأثیر و کارآیی برخی از اعضای بدن اهدا شده را کاهش دهد.

در سپتامبر ۲۰۱۳، "چاینا گوانگ‌مینگ دیلی" مقاله‌ای را منتشر کرد حاکی از اینکه از ۱۰۰ اهداکنند‌ه‌ی بالقوه‌ی اعضای بدن در چین، تنها ۵ درصد از اعضای بدن اهداکنندگان می‌تواند در نهایت برای عمل پیوند عضو مورد استفاده قرار گیرد. به‌طور کلی، با وجود چنین شرایطی در چین احتمال این وجود دارد که استفاده از اعضای بدن زندانیان، تا زمانی فراتر از چارچوب زمانی دو ساله‌ي تعهد داده شده‌ تداوم یابد.

باید به‌طور غیرقابل تردیدی تضمین شود که زندانیان عقیدتی که عمدتاً تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت شده هستند، به زور و تحت یک هویت جعلی در چنین برنامه‌ی اهدای عضو عمومی، ثبت‌نام نشوند. مشاهده شده است که به منظور دور زدن قانون منع توریسم پیوند عضو، برای توریست‌های خارجیِ خواستار پیوند عضو، اسناد هویت جعلی با ملیتی چینی، صادر شده است. جلوگیری از ورود هویت‌های جعلی به سامانه‌ی کامپیوتری واگذاری اعضای بدن، مستلزم شفافیت و نظارت است.

۷. در اکتبر سال ۲۰۱۱، مجله‌ی "لنست" نامه‌ای با عنوان "زمان تحریم دانش و طب چین درخصوص پیوند عضو" را منتشر کرد. این متن خواستار "تحریم پذیرش مقالات مربوط به پیوند عضو در همایش‌ها، انتشار آنها در مجلات، و همچنین تحریم همکاری در تحقیقات مربوط به آن بود، مگر اینکه ثابت شود منبع اعضای بدن از زندانیان اعدامی نیست."

درحالی که از این فراخوان صریح نشریات که خطاب به چین و برای ارزش گذاشتن به استانداردهای اخلاقی است، تقدیر می‌کنیم، زمانی که دفاع از استانداردهای اخلاقی خودمان مطرح می‌شود، از اعلام چنین فراخوان صریحی چشم می‌پوشیم. باید نسبت به مؤلفانی که به‌ دلیل نگرانی‌های اخلاقی شهامت به خرج داده و متن فوق‌الذکر را در مجله‌ی لنست منتشر کردند حتی انگیزه‌ی بیشتری داشته باشیم و به‌طور آشکار خواستار خاتمه‌ی فوری خودِ عمل غیراخلاقی برداشت اعضای بدن شویم.

امتناع از انتشار مقالاتی که شامل داده‌هایی از زندانیان اعدامی است، ضروری است، اما پاسخی کافی به چنین سوءرفتارهایی در چین نیست. ما ضرورت مطلق می‌دانیم که با صدای بلند به خود برداشت اعضای بدن نیز اعتراض کنیم. با زندگی در جامعه‌ای که مردمش از آزادی بیان برخوردارند، اینکه علناً خواستار پایان فوری برداشت غیراخلاقی اعضای بدن در چین باشیم، ممنوع نیست. در واقع، مانند پزشکان و سازمان‌های پزشکی، درخواست برای خاتمه‌ی فوری این عمل غیراخلاقی جزء مسئولیت‌ها و تعهدات اخلاقی ما است.

در سال ۲۰۰۶، "چاینا دیلی" تعداد پیوند عضو در چین را ۲۰۰۰۰ مورد گزارش کرد که ۹۰ درصد از اعضای پیوندی از بدن زندانیان اعدامی تأمین شده بود. توجه و فشار جامعه‌ی بین‌المللی در چند سال گذشته به تحولات اخیر کمک کرده و نشان می‌دهد که باید به تلاش‌های‌مان در راستای پایان دادن فوری به سوءاستفاده از برداشت اعضای بدن ادامه دهیم.

زمانی که غیراخلاقی بودن این عمل به رسمیت شناخته می‌شود، هیچ بهانه‌ای برای ادامه‌ی آن وجود ندارد. اگر جامعه‌ی بین‌المللی در تلاش‌ها و مخالفتش با این عمل به‌طور یک‌ صدا متحد شود، مسئله‌ی برداشت غیراخلاقی اعضای بدن زندانیان می‌تواند فوراً حل و فصل شده و خاتمه یابد. هیچ قانونی وجود ندارد که مانع‌مان شود از چین بخواهیم برداشت غیراخلاقی اعضای بدن را فوراً متوقف کند- صرفاً لازم است تمایل به انجام این کار وجود داشته باشد.

در غیر این صورت، شاید نیاز باشد از خودمان بپرسیم که آیا چین با استفاده از یک سامانه کامپیوتری واگذاری اعضای بدن و اعلام توقف تدریجی، مانند اسب تروا در آسیب رساندن و تضعیف استاندارد‌های اخلاقی ما موفق بوده است.

ما جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانیم که به ما بپیوندند تا از چین بخواهیم فوراً و بدون قید و شرط به برداشت غیراخلاقی اعضای بدن از زندانیان اعدامی و تمام زندانیان عقیدتی خاتمه دهد.