DAFOH: دنیا باید با دیدۀ تردید بنگرد؛ اعلان چین مبنی بر خاتمۀ برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام، با شروع از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵

(Minghui.org) واشنگتن، ۵ دسامبر ۲۰۱۴ - درست چند روز قبل از روز جهانی حقوق بشر که در تاریخ ۱۰ دسامبر است، جمهوری خلق چین اعلام کرد که از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ به عمل برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان، که به‌طور بین‌المللی محکوم شده است، خاتمه خواهد داد. به‌عقیدۀ گروه بشردوستانۀ جهانی «پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن»، با توجه به سابقه طولانی این دولت در شکستن تعهدات مشابه، این وعده به‌سختی قابل باور و اعتماد است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چین در شرایط فعلی، قادر خواهد بود مطابق با آخرین قول و تعهدش که روز پنجشنبه در رسانه‌های دولتی گزارش شده است، عمل کند. انجمن پزشکی چین برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ این وعده را داد که درست یک سال قبل از برگزاری بازی‌های المپیک در پکن بود. تمامی برنامه‌های متعددی که به‌منظورپایان دادن به‌عمل غیر انسانیِ برداشت‌ اعضای بدن و توزیع مخفیانه آنها از آن وقت تاکنون دنبال شده است، به مرحله اجرا درنیامده است. این عمل برداشت اعضای بدن، به‌طور نامتناسبی زندانیان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانند فالون گونگ را هدف قرار داده است.

این سیاست جدید به احتمال زیاد آخرین تلاش‌های دولت چین است تا اعتراض فزایندۀ بین‌المللی علیه این عمل را فرونشاند. کمیته فرعی بین‌المللی مجلس کانادا درزمینۀ حقوق بشر، اخیراً در محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن در چین قطعنامه‌ای را به تصویب رساند و لایحه مشابه‌ای، H.Res.281، در حال حاضر در کنگره آمریکا در حال بررسی است و با داشتن ۲۴۵ متعهد مشترک، پشتیبانی گسترده‌ای را از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به خود جلب کرده است.

با توجه به شرایط فعلی مدیریت و اجرای اهدای عضو در چین، پذیرش چنین ادعای حکومت چین بسیار دشوار است. با نرخ متوسط اهدای داوطلبانه تنها ۰.۶ برای هر یک‌میلیون نفر، چین در موقعیتی نیست که بتواند از عهدۀ تقاضاهای مربوط به اعضای بدن برآید. حتی ادعای ۱۵۰۰ دهندۀ عضو داوطلبانه در سال نمی‌تواند جوابگوی عضو‌های لازم برای۱۰ هزار عمل پیوند عضو باشد. و همچنین، این عمل‌‌‌های اهدای عضو مبهم هستند: انجمن صلیب سرخ چین که به صلیب سرخ جهانی وابسته نیست، دهندگان عضو را با پرداخت ۱۰۰ هزار یوآن (۱۶هزار دلار)  به این کار برمی‌انگیزاند. این عملی است که ۳ اصل از ۱۱ اصول راهنمای سازمان بهداشت جهانی (WHO) را نقض می‌کند. در سال ۲۰۱۳، یکی از هماهنگ‌کنندگان اهدای عضو در چین تهدید کرد اگر خانوادۀ بیمار مجروح در صورت درگذشت وی، حاضر به اهدای عضوش نشوند دستگاه تنفس را از بیمار که وضعیت بحرانی داشت، جدا می‌کند.

در گذشته نیز چین تلاش کرده است تا به جامعه بین‌المللی وعده‌های دروغین بدهد. بار اول در سال ۲۰۰۱، حتی وقتی این عمل رخ داد آن‌را انکار کرد و سپس از طریق سیستم غیرشفاف «سیستم پاسخگویی به درخواست پیوند عضو چین(COTRS)» این کار را انجام داد. در ماه مارس جاری، یک مقام چینی در خصوص «اهدای داوطلبانۀ عضو توسط زندانیان محکوم به اعدام» سخن گفت با این هدف که اعضای بدن این افراد را همراه با شهروندان عادی، در «سیستم پاسخگویی به درخواست پیوند عضو چین(COTRS)» وارد کند. آنها نامزدهای محکوم به اعدام را به‌عنوان شهروندانی که حق دارند «به‌طور داوطلبانه اعضای بدنشان را اهدا کنند» بازتعریف کردند. با این حال، این در تناقض با استانداردهای اخلاقی بین‌المللی برای پیوند عضو است، زیرا برای این افراد که به‌عنوان زندانی از آزادی‌شان محروم هستند این عمل عاری از اجبار و تحمیل نیست و به‌همین دلیل قادر نیستند به‌طور آزاد و داوطلبانه موافقت کنند.

پس از سال‌ها تکرار این اطلاعیه‌ها و اجرا نشدن آنها، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به‌سادگی به‌صورت ظاهری سخنان چین را قبول کند. یک روند تصدیق و ممیزی شفاف و موثق برای اینکه معنی‌دار باشد، باید شامل موارد زیر باشد:

چین باید اذعان کند که نه تنها زندانیان محکوم به اعدام، بلکه زندانیان عقیدتی نیز مورد برداشت اجباری اعضای بدن واقع شده‌اند.

چین باید شرایطی برای دسترسی شفاف به مسیر تهیه و تأمین اعضای بدن فراهم کند برای تضمین اینکه زندانیان عقیدتی زنده به‌زور و تحت فشار در یک سیستم اهدای عضو «داوطلبانه» ثبت نام نمی‌کنند. استفاده از آزمایشات پزشکی گسترده در میان کارگران اردوگاه کار اجباری، منبعی از نگرانی به‌جای گذاشته است و بررسی‌های شفافی را در این زمینه طلب می‌کند.

بازرسان بین‌المللی باید قادر به رسیدگی و کنترل این موضوع باشند که این عمل در چین مطابق با استانداردهای اخلاقی بین‌‌‌المللی صورت می‌گیرد.