فشار کمیته امور سیاسی و حقوقی به دادگاه برای محاکمه مجدد خانمی که پرونده‌اش مختومه اعلام شده بود

(Minghui.org) به‌گفته یکی از افراد داخلی، کمیته امور سیاسی و حقوقی استان هیلونگجیانگ (PLAC) درحال اِعمال فشار به دادگاهی در شهر چی‌چی‌هار است تا خانمی را که پرونده‌اش به‌وسیله دادگاه مختومه اعلام شده بود، تحت محاکمه مجدد قرار دهد.

خانم چو شورونگ، ساکن چی‌چی‌هار، در 9 اکتبر سال 2016 به‌دلیل پخش اطلاعاتی دربارۀ فالون گونگ محاکمه شد. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. وکیل او استدلال کرد که هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند و شواهد و مدارک پیگرد قانونی که با شکنجه آنها را به‌دست آورده بودند را رد کرد.

قاضی پرونده را مختومه اعلام کرد، اما خانم چو همچنان پس از بازداشت در 8 نوامبر 2015 در حبس به‌سر می‌برد.

خانواده خانم چو در پی آزادی او، بارها به دادگاه منطقه لونگشا، دادستانی منطقه لونگشا و ادارۀ پلیس وولونگ رفتند. اما هر یک از سه سازمان، همچنان با موکول کردن کار به دو سازمان دیگر از جواب دادن به خانواده طفره می‌رفتند.

پس از اعتراض خانواده، سه سازمان فاش کردند که تنها کمیته امور سیاسی و حقوقی می‌تواند برای سرنوشت خانم چو تصمیم‌گیری نماید.کمیته امور سیاسی و حقوقی دارای شعبی در هر سطح از دولت بوده و سازمانی با وظیفه اجرای دستورات رهبری مرکزی حزب کمونیست چین به‌منظور ریشه کن کردن فالون گونگ در چین است. آنها سازمان‌های مجری قانون و قوه قضائیه را برای بازداشت و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ هدایت و رهبری می‌کنند تا این تمرین‌کنندگان را از طریق خشونت و شکنجه وادار به ترک باورشان ‌کنند.

خانواده خانم چو از کمیته امور سیاسی و حقوقی چی‌چی‌هار دربارۀ او پرس و جو کردند که آنها را به ادارۀ استیناف محلی ارجاع دادند و این اداره دوباره آنها را به کمیته امور سیاسی و حقوقی ارجاع داد.

خانواده خانم چو خویشاوندی دارد که در استانداری کار می‌کند. او اخیراً به این خانواده گفت که کمیته امور سیاسی و حقوقی شهرداری با کمیته امور سیاسی و حقوقی استانی مشورت کرده است و کمیته استانی اصرار دارد که تمامی تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت شده به حبس محکوم شوند.

از دادگاه خواسته شده تا خانم چو را به دو سال حبس محکوم کند. خانواده خانم چو برای دفاع از او دو وکیل جدید استخدام کرده است.

گزارش‌های مرتبط:

قاضی شواهد تعقیب قانونی به دست آمده از طریق شکنجه را رد کرد، زن به‌خاطر ایمانش همچنان در بازداشت است