(Minghui.org) کمیته دائمی امور خارجه و توسعۀ بین‌الملل پارلمان کانادا در تاریخ 27 فوریه 2019 پس از یک جلسه دو روزه، لایحۀ اس-۲۴۰ را به‌تصویب رساند. آن پیش از تبدیل شدن به قانون، برای قرائت نهایی‌اش در مجلس عوام و مجلس سنا به این دو مجلس می‌رود.

این لایحه، که در مجلس سنا شکل گرفته، دو جنبه از قانون را دربرمی‌گیرد. یکی، اصلاح قوانین جزایی است تا برای کانادایی‌ها، دریافت اعضای بدن در خارج از کشور بدون موافقت اهدا‌کننده عضو، کاری غیرقانونی محسوب شود. دیگری اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی است تا ورود افراد مشارکت‌کننده در برداشت اجباری اعضای بدن از هر جای دنیا به کانادا غیرمجاز باشد.

جلسه کمیته دائمی امور خارجه و توسعۀ بین‌الملل پارلمان کانادا.

این لایحه حمایت دولت چین از تجارت اعضای بدن در مقیاس صنعتی را هدف قرار می‌دهد

نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان گارنت جنویس و ارائه کنندۀ لایحه، در این جلسه در تاریخ 26 فوریه گفت: «[این لایحه] در تلاش است تا واکنشی به وضعیت حال حاضر چین باشد که در آن اندام‌های حیاتیِ بدن افراد زنده و اغلب زندانیان سیاسی به اجبار برداشته می‌شود و یک سیاست دولت است.

همچنین تلاشی برای  واکنش به وضعیت‌هایی که برداشت اندام‌های بدن از طریق اِعمال زور و برای منفعت‌طلبی و حتی خارج از دسترس مقامات محلیِ خوش‌نیت انجام می‌شود.»

نماینده حزب محافظه‌کار گارنت جنویس

نماینده پارلمان جنویس، در اولین مذاکرات پارلمانی در تاریخ 20 نوامبر 2018،  به یافته‌های دو کانادایی، دیوید ماتاس و دیوید کیلگور اشاره کرد که از طریق تحقیقات دقیق و پرزحمتی متوجه شدند که بین ۶۰هزار تا 100هزار عضو بدن انسان هر ساله در بیمارستان‌های چین در جراحی‌های پیوند عضو استفاده می‌شود و تقریباً هیچ سیستم اهدای عضوی در این کشور وجود ندارد. اکثر این اعضای بدن متعلق به زندانیان عقیدتی و عمدتاً تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند.

نماینده لیبرال دموکرات بوریس ورزسنیوسکیج  (نفر وسط)

نماینده لیبرال بوریس ورزسنیوسکیج که یازده سال پیش لایحه مشابه‌ای را ارائه کرده بود، گفت که برداشت اجباری اعضای بدن «تاریک‌ترین شرارت‌های عصر کنونی ماست.» او به کمیته گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده که دولت یا حکومتی مثل چین، چنین جنایات انسانی را در مقیاس صنعتی انجام دهد.»

توقف هولوکاستی دیگر

مادربزرگِ نماینده پارلمان جنیوس که یکی از بازماندگان هولوکاست نازی‌هاست، گفت که حمایت‌های اجتماع محلی‌اش باعث شد بتواند از دستگیری و انتقال به اردوگاه‌های کار اجباری و شکنجه در آنجا اجتناب کند.

جنویس ابراز امیدواری می‌کند که این لایحه در این پارلمان به‌تصویب برسد «تا بتوانیم به چشم‌ بچه‌هایمان نگاه کنیم و به آنها بگوئیم که ما فقط دربارۀ این مسئله صحبت نکردیم، بلکه واقعاً مقامات را از ارتکاب جنایات بازداشتیم.»

ورزسنیوسکیج گفت که لایحۀ اس-۲۴۰ از این نظر بی‌نظیر است که از طرف همه احزاب و هردو مجلس پارلمانی حمایت شده است و به آنها می‌گوید که «این نمایشی از مجلس قانونگذاری و قانونگذاران است که کارشان را انجام می‌دهند و مهمتر اینکه آن کاری حیاتی است».

او در کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 20 نوامبر 2018 به‌طور خاص اشاره کرد که اکثر قربانیان برداشت اجباری اعضای بدن از گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند زندانیان عقیدتی هستند و اینکه گروه فالون گونگ بیش از همه تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

با اشاره به زمان کوتاه باقی‌مانده تا قبل از انتخابات آینده فدرال در ماه اکتبر، تریسی رمزی، نماینده مجلس حزب دموکرات جدید، گفت که دموکرات‌های جدید امیدوار هستند که این لایحه را سریعاً به تصویب برسانند. اگر این لایحه تصویب نشود، آن همینطور باقی می‌ماند و طرفداران آن باید پس از انتخابات دوباره از نو شروع کنند.

او گفت: «ما به‌شدت مخالف قاچاق اعضای بدن و رفتارهای شنیع انجام شده با افرادی هستیم که به‌خاطر اندام‌های بدن‌شان در سراسر جهان تحت سوء‌استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.»

نماینده لیبرال آنیتا واندنبلد، از جنویس و سایر اعضا برای کارشان در جلسه تشکر کرد. او گفت که از این لایحه حمایت کامل می‌کند و قاچاق غیرقانونی اعضای بدن یکی از بی‌رحمانه‌ و غیرانسانی‌ترین جنایت‌ها در جهان است. او در مخالفت با برداشت اعضای بدن گفت که کانادا باید یک الگوی جهانی شود. او همچنین فوریت تصویب این قانون را به‌طور برجسته‌ای مطرح کرد.

ماتاس: کشورهایی که قوانین مشابهی را تصویب کرده‌اند، قاچاق اعضای بدن انسان در آنها به‌طور مؤثری کاهش یافته است

دیوید ماتاس، وکیل حقوق بشر کانادایی، از طریق تلفن به این کمیته گفت که کشورهایی که قوانین مشابهی را برای جلوگیری از سفر شهروندان خود به خارج از کشور به‌منظور پیوند عضوِ غیرقانونی تصویب کرده‌اند، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در توریسم پیوند عضو به چین نشان داده‌اند.

ماتاس گفت: «اکنون که [تایوان] نیز این قانون را دارد، در بخش توریسم پیوند عضو به چین، کاهش شدیدی داشته است. بنابراین در کشورهایی که این قانون را دارند، توانسته بسیار تأثیرگذار باشد.»

او گفت که کشورهای دیگری از جمله اسپانیا، ایتالیا و نروژ نیز قوانین مشابهی را تصویب کرده‌اند.

نمایندگان مجلس برای وضع  این قانون بیش از ده سال پافشاری کرده‌اند

جنویس اشاره کرد که نمایندگان مجلس از احزاب مختلف قانون مشابهی را برای بیش از یک دهه عرضه کرده‌اند. بنابراین، او ابراز امیدواری کرد که این بار این لایحه تبدیل به قانون شود.

او گفت: «در10سال گذشته چهار لایحه در این رابطه وجود داشته است. این نشان‌دهنده اوج کاری است که برخی از بهترین مغزهای متفکر حقوق بشر در جهان انجام داده‌اند، افرادی مانند [وزیر دادگستری سابق] ایروین کوتلر، دیوید ماتاس و نیز دیوید کیلگور.»