(Minghui.org) اعضای پارلمان کانادا ضمن تصویب لایحه‌ای غیرالزام‌آور در 22فوریه2021، موارد نقض حقوق بشر را به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) علیه اویغورها در شینجیانگ به‌عنوان یک نسل‌کشی تصدیق کردند.
این لایحه را نماینده پارلمان، مایکل چونگ، نایب‌رئیس کمیته دائمی امور خارجه و توسعه بین‌الملل، در 18فوریه پیشنهاد داد. این لایحه در مجلس عوام با رأی اکثریت 266 نماینده به تصویب رسید.
تصویری از جان مک‌کی، نماینده پارلمان، در جریان مناظرۀ مجلس عوام در 18فوریه2021
باید با ح‌ک‌چ مانند تروریست‌ها یا اراذل و اوباش مافیا برخورد کنیم
در جریان مناظرۀ 18فوریه، جان مک‌کی، نماینده پارلمان، گفت که این لایحه فرصتی را برای دولت فراهم آورد تا درباره «عصبانیت عمیق مردم کانادا در خصوص حزب کمونیست چین» تأمل کند.
او گفت که تکبر و جهلی که مقامات ح‌ک‌چ و دیپلمات‌هایشان از خود نشان داده‌اند، احساسات کانادایی‌ها را شعله‌ور کرده است. او اشاره کرد: «بارزترین نکته این درگیری، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری مایکلز از سوی دولت چین است. دولت کانادا در خصوص برخورد با واقعیت آدم‌ربایی در تنگا است.»
پس از دستگیری منگ وانژو، مدیر مالی و نائب‌رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات چینی هوآوی، در تاریخ 1دسامبر2018 در فرودگاه بین‌المللی ونکوور از سوی مأموران آژانس خدمات مرزی کانادا، کانادایی‌ها مایکل کووریگ و مایکل اسپیوِر در چین دستگیر شدند.
نماینده مجلس مک‌کی گفت: «آدم‌ربایی کار می‌کند. این ویژگی بارز تروریست‌ها، جرم‌های سازمان‌یافته، ملت‌های سرکش و حزب کمونیست چین است. این مغایر قوانین و ارزش‌های هر ملت متمدنی است، چه رسد به حاکمیت قانون. لزوماً، دولت کانادا ناگزیر است با دولت چین همانند تروریست‌ها یا اراذل و اوباش مافیا برخورد کند، بنابراین این جریان پیامدهای مرتبطی داشته است، همانطور در این مناظره بیان شده است.»
او در ادامه اظهار کرد: «هیچ معامله تجاری، قرارداد، تفاهم‌نامه، یا قراردادی با این دولت ارزش کاغذی را ندارد که رویش نوشته می‌شود. دولت چین از هرگونه آسیب‌پذیری سوءاستفاده خواهد کرد و هیچ مبنایی برای هیچ‌گونه اعتماد، تعهدی یا تفاهمی وجود ندارد.»
نادیده‌گرفتن کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی
نماینده پارلمان مک‌کی همچنین گفت که حزب کمونیست چین «تصمیم گرفته است که برای هیچ ملتی، چه بزرگ و چه کوچک، احترامی قائل نباشد.» هدفش «داشتن همه ملت‌ها به‌عنوان دولت‌های خراجگزار است، از جمله کانادا، نیوزیلند، استرالیا و بریتانیا.»
او یادآوری کرد که وقتی نیکسون در دهه 1970 از چین بازدید کرد: «هدف کشورها این بود که چین را از طریق مجموعه‌ای از معاملات تجاریِ مطلوب از حالت عقب‌ماندگی‌اش خارج کند که مهم‌ترین آنها ورود چین به سازمان تجارت جهانی بود.»
اما واقعیت این است: «سال‌هاست که چین قوانین، کنوانسیون‌ها و قوانین سازمان تجارت جهانی را به‌عنوان پیشنهادهای سرسری در نظر گرفته است که در صورتی که راحت باشد، نادیده‌شان می‌گیرد. ظاهراً تقلب نتیجه می‌دهد.»
او اضافه کرد: «سرقت گسترده، پذیرش تجاری یک‌طرفه، انسداد خارج از تعرفه و فساد آشکار به رشد چشمگیر ثروت چین دامن زده و غرب در واکنش به آن کُند عمل کرده است. همزمان، تهاجم نظامی بی‌پاسخ در دریای جنوبی چین، با ایجاد جزایر مصنوعی و ارعاب نیروی دریایی سایر کشورها، به‌ویژه فیلیپین و ویتنام، وضعیت قلدری چین را بیش از پیش محکم کرده است.»
محصولات کار برده‌وار چینی‌ها در زنجیره تأمین کانادا
نماینده مجلس مک‌کی اشاره کرد که ح‌ک‌چ علاوه بر نادیده‌گرفتن قوانین بین‌المللی، از منابع مالی گسترده خود برای خرید یا ترساندن سایر کشورهای در حال توسعه نیز استفاده می‌کند. در عین حال، هر روز در سرقت گسترده مالکیت معنوی در کشورهای پیشرفته درگیر است.
علاوه بر این، استفاده از نیروی کار برده‌وار در چین صنایع بسیاری را در کانادا نیز ویران کرده است. گلوب اند میل، تورنتو استار و سی‌بی‌سی گزارش کرده‌اند که: «شبکه‌های گسترده برده‌داری انواع‌‌واقسام کالاها را تولید می‌کنند که بسیاری از آنها زنجیره تأمین کانادا را آلوده می‌کنند.»
گلوب اند میل همچنین به‌تازگی داستانی را منتشر کرد درباره اینكه غول خورشیدی، کانادین سولار، و دو شركت استخراج معدن در معرض «این خطر بزرگ» قرار گرفته‌اند که «زنجیره‌های تأمینشان به كار برده‌وار آلوده شده است.»
مک‌کی، نماینده پارلمان، گفت: «کارگران و شرکت‌های کانادایی نمی‌توانند با نیروی کار برده‌وار رقابت کنند. این رویه چنان گسترده است که باید تغییر در تعادل فرضی مورد ملاحظه قرار گیرد، فرض بر اینکه کالاهایی که از چین خارج می‌شوند دارای عناصر برده‌داری هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.»
مک‌کی، نماینده پارلمان، گفت که قانون برده‌داری مدرن، لایحه سی۴۲۳، که در آخرین پارلمان پیشنهادش کرد در سنا مورد بحث قرار گرفته است و اکنون لایحه اِس۲۱۶ است. او پیشنهاد کرد که دولت کانادا آن را تحویل بگیرد و اطمینان حاصل کند که «کانادایی‌ها آگاهانه محصولاتی را خریداری نمی‌کنند که برده‌ها تولید کرده‌اند و «شركت‌های با اندازه مشخص ملزم شوند به اینکه به وزیر امنیت عمومی تضمین دهند كه زنجیره تأمینشان را بررسی كرده‌اند و راضی هستند به اینكه هیچ‌گونه برده‌داری در آنها وجود نداشته باشد.»
موارد نقض حقوق بشر «موضوعات داخلی» نیستند
نماینده پارلمان مک‌کی تأکید کرد که «ثروت مبتنی بر سرقت، ارعاب، ریا و برده‌داری مشخصه بارز دولت چین است. بنابراین جای تعجب نیست که حقوق بشر، چه رسد به صداقت اخلاقی، برای این دولتِ به‌شدت فاسد مفاهیمی خارجی باشد.»
او گفت که ح‌ک‌چ موارد نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و تحریکات نظامی متجاوزگرانۀ دائماًدرحال‌رشد در تایوان را «مسائل داخلی» خود می‌داند، اما «مبرهن است که آنها مسائل داخلی نیستند.»
او گفت علاوه بر این، «نگرانی‌های بین‌المللی دیگری وجود دارد: درگیری‌های مرزی با هند، اشغال تبت، بدرفتاری با شهروندانش، ادعاهای اثبات‌شده دال بر برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ، و تخریب سرکشانه کلیساهای مسیحیان.»
او با توجه به شواهد گسترده دال بر «شکنجه، بردگی، محدودیت‌های آزادی جنبش، انکار آزادی دین و اعتقاد و انکار حق داشتن مسیری عادلانه» در خصوص اویغورها گفت: «همه این شواهد به یک مسیر اشاره دارد و همه اطلاعات نادرست این کشور به مسیری دیگر.»
نماینده مک‌کی گفت: «دولت چین هیچ احترامی برای حقوق سایر ملت‌ها، هیچ احترامی برای حقوق سایر مردم، هیچ احترامی برای حقوق شهروندانش، و مطمئناً هیچ احترامی برای حقوق گروه‌های اقلیت قائل نیست. به جرئت می‌توانم بگویم که دولت چین هیچ احترامی برای تصویب این طرح قائل نخواهد بود.»
او به دولت کانادا پیشنهاد كرد كه سیاست‌های مختلفی از جمله تحریم‌های مگنیتسكی مقامات چینی، تحریم‌های تجاری، فشارهای دیپلماتیک و اصلاح نهادهای چندجانبه را اتخاذ کند تا ح‌ک‌چ را به‌خاطر موارد نقض فاحش حقوق بشرش تحت فشار قرار دهد.
