(Minghui.org) تاریخ بیستم ژوئیه مصادف با بیست‌ودومین سال مقاومت مسالمت‌آمیز فالون گونگ در برابر آزار و شکنجه تحمیلی ازسوی حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) است که در همان روز در سال ۱۹۹۹ آغاز شد. کتی نیویابندی، دبیرکل عفو بین‌الملل کانادا، بیانیه‌ای برای محکومیت آزار و شکنجه صادر کرد.

او گفت که گرچه چین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه را در سال ۱۹۸۸ تصویب کرده است، اما باز هم تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحت بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه و شکنجه قرار می‌دهد.

نیویابندی در بیانیه خود نوشت: «درخواست ما از دولت چین امروز مانند ۲۲ سال پیش همچنان فوری است. دولت چین باید در قبال حمایت از حقوق بشر همه مردم چین پاسخگو باشد.»

تشدید‌شدن آزار و اذیت و برداشت غیرقابل انکار اعضای بدن

بر اساس اطلاعات دست اول از وب‌سایت مینگهویی (Minghui.org)، دست‌کم ۹،۶۹۱ تمرین‌کننده فالون گونگ به‌طور غیرقانونی در سال ۲۰۱۹ دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۱۶،۰۸۴ نفر افزایش یافت و فقط در نیمه اول سال ۲۰۲۱، حدود ۱۲۷۶۱ مورد دستگیری و آزار و اذیت ثبت شده است. تعداد رو به افزایش نشان می‌دهد که ح‌ک‌چ آزار و شکنجه را حتی در طی پاندمی تشدید کرده است.

داده‌های سایر منابع نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در جریان کنفرانس آنلاین پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) در نوامبر سال ۲۰۲۰، ولدون گیل‌کریس، استادیار دانشگاه یوتا، گفت که ح‌ک‌چ تنها رژیمی است که برداشت اجباری اعضای بدن را انجام می‌دهد. او همچنین متوجه شد که این جنایت در طی پاندمی متوقف نشده است. طبق مقالات پزشکی منتشر‌شده، زمان انتظار برای پیوند ریه در چین تنها سه یا چهار روز بوده است. چنین زمان تطبیقی سریع را نمی‌توان توضیح داد مگر اینکه جمعیت زیادی «در انتظار کشته‌شدن» باشند.

برداشت اجباری اعضای بدن برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ در معرض دید عموم قرار گرفت و از آن زمان بسیاری از شواهد مستقل آن را تأیید کرده‌اند. در طی تجمع اخیر تمرین‌کنندگان فالون گونگ در واشنگتن دی‌سی در ۱۶ژوئیه، نینا شی، یکی از اعضای ارشد و مدیر مرکز آزادی مذهبی در مؤسسه هادسون، گفت که حزب کمونیست چین برداشت اجباری اعضای بدن را در طی ۱۵ سال گذشته انکار و آن را پنهان کرده است، «اما اکنون کاملاً غیرقابل انکار است.»

نینا شی، همکار ارشد و مدیر مرکز آزادی مذهبی در مؤسسه هادسون، در تظاهراتی در واشنگتن دی سی در ۱۶ژوئیه۲۰۲۱ سخنرانی کرد.

او سپس برای تأیید برداشت اجباری اعضای بدن به گزارشی که توسط متخصصان حقوق بشر سازمان ملل در ۱۴ژوئن سال جاری صادر شد، استناد کرد. در این گزارش به نقل از شاهدان عینی اشاره شده است: پس از نمونه‌های خون و بررسی‌های سونوگرافی، جراحان، قلب، کلیه، کبد و قرنیه را از بازداشت‌شدگان [هم از ‌تمرین‌کنندگان فالون گونگ و هم از معتقدان به سایر عقاید] استخراج می‌کنند. شی گفت: «این اساساً جراحی اعدام و بدون انجام مراحل قانونی برای تجارت پیوند اعضای بدن افراد زنده در چین است.» او در ادامه افزود ح‌ک‌چ همچنین به ایجاد گروه ویژه قاچاق ضد ارگان سازمان بهداشت جهانی كمك و آن را دستکاری كرد تا گزارش‌های مربوط به برداشت اجباری اعضای بدن به‌عنوان موضوعی جنجالی رد شوند.

او در ادامه گفت: «نسل‌کشی، تخریب بخشی از یک جامعه مذهبی، به‌عنوان مثال، با هدف ازبین‌بردن آن است، فکر نمی‌کنم هیچ تردیدی وجود داشته باشد که آنچه در دهه‌های گذشته برای فالون گونگ اتفاق افتاده است، از این معیارها برخوردار است. این شنیع‌ترین جنایت علیه حقوق بشر بوده و در قلب آمریکا حک شده است.»

ایالات متحده: قانون دوجانبه برای پایان‌دادن به برداشت اجباری اعضای بدن در چین

جنایات ضد‌بشری ح‌ک‌چ به جهانیان این امکان را می‌دهد تا ماهیت رژیم را به‌روشنی تشخیص دهند. بسیاری از کشورها قوانینی را برای جلوگیری از این قساوت اجرا می‌کنند. تام كاتن، سناتور جمهوریخواه آمریكا از آرکانزاس، در ۱۶دسامبر سال گذشته اعلام کرد که او و دو عضو کنگره، کریس اسمیت (نماینده نیوجرسی) و تام سووززی (دی. نیویورک)، لایحه‌ای دوجانبه برای مهار برداشت اجباری اعضای بدن در چین ارائه داده‌اند.  در طی تجمع در واشنگتن دی‌سی در ۱۶ژوئیه۲۰۲۱، بسیاری از مقامات منتخب حمایتشان را از لایحه معروف به «قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن» ابراز داشتند.

ویکی هارتزلر، نماینده میسوری، در نامه خود به تجمع گفت که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه ۳۴۳ مجلس در سال ۲۰۱۶ از ح‌ک‌چ خواستار پایان‌دادن به روند وحشتناک برداشت اجباری اعضای بدن و آزادی تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ شد. او نوشت: «در حالی که این گامی در مسیر درست بود، اما باید کارهای بیشتری انجام شود. به همین دلیل اخیراً از قطعنامه ۱۵۹۲ مجلس تمایندگان (H.R. 1592) ، قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن، حمایت کردم که هدف آن مبارزه با قاچاق بین‌المللی انسان برای برداشت اجباری اعضای بدن است. کاملاً ضروری است که این موارد نقض شدید حقوق بشر به پایان برسند و همه اقلیت‌های مذهبی در چین از آزار و اذیت رها شوند.»

جانی مور، کمسیر سابق کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهب ایالات متحده (USCIRF)  و رهبر مسیحی، گفت که دولت ایالات متحده باید قوانینی را تصویب کند تا برداشت اجباری اعضای بدن به دست ح‌ک‌چ را متوقف کند و مقامات ح‌ک‌چ درگیر در این جنایت را مورد تحریم قرار دهد. آنچه ح‌ک‌چ بیشتر از همه از آن می‌ترسد ایالات متحده نیست، بلکه مردم چین است. او توضیح داد که درحقیقت، تمرین‌کنندگان فالون گونگ افراد خوبی هستند که به چین و هر کسی که قدرت را در دست داشته باشد فایده می‌رسانند. او گفت که وقتی تعداد تمرین‌کنندگان از تعداد اعضای ح‌ک‌چ بیشتر شد، ح‌ک‌چ به‌جای اینکه با آنها به‌عنوان یک دارایی گرانبها برای جامعه رفتار کند، تمرین‌کنندگان را تهدید در نظر گرفت. او گفت که این آزار و شکنجه ۲۲ سال به طول انجامیده است و ح‌ک‌چ همچنان به سرکوب ادامه می‌دهد، که نه تنها چین را در شرایط دشواری قرار می‌دهد بلکه ح‌ک‌چ را به راهی بدون بازگشت سوق می‌دهد.

او گفت که وقتی ح‌ک‌چ ۲۲ سال پیش شروع به سرکوب فالون گونگ کرد، جهان سکوت کرد. اگر مردم ۲۲ سال پیش به آزار و شکنجه توجه می‌کردند، تاکنون افراد بیشتری نجات یافته بودند. او خواستار پیوستن نیروهای همه کشورها برای جلوگیری از جنایات ح‌ک‌چ شد، که نه تنها کار درستی است بلکه تصمیمی در سطح گسترده‌ است.

سپس وزارت امور خارجه چین در تاریخ ۲۶مه تحریم علیه مور را اعلام کرد و او و خانواده‌اش را از سفر به سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و ماکائو منع کرد. آقای مور در همان روز پاسخ داد و گفت که این مایه افتخار برای او است که به‌خاطر بلند‌کردن صدای خود در حمایت از گروه‌های سرکوب‌شده، توسط ح‌ک‌چ تحریم شد.

«ح‌ک‌چ تفاوت بین"حقیقت" و "دروغ" را نمی‌فهمد، اما در اینجا واقعیتی است که می‌دانیم: آنها ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که می‌خواهند ما باور کنیم که هستند. یک ائتلاف جهانی در حال شکل‌گیری است تا آنها را مورد بازخواست قرار دهند و از احزاب سیاسی و ایالت‌های ایالات متحده فراتر می‌رود. این دیوار بزرگ همکاری این نوید را به نسل‌های آینده می‌دهد که ما دنیای خود را به ح‌ک‌چ نخواهیم داد تا بی‌گناهان را به‌طور خودسرانه قربانی کند.»

کانادا: از قطعنامه اس-‌۲۰۴ تا تحریم‌های مگنیتسکی

گارنت جنوئیس، عضو پارلمان کانادا که از لایحه اس-‌۲۰۴ برای پایان‌دادن به قاچاق اعضای بدن انسان حمایت کرد، گفت که بسیاری از نمایندگان پارلمان ازجمله خود او در مجلس عوام دادخواست‌هایی را مطرح کرده و از دولت خواسته‌اند تا از تحریم‌های مگنیتسکی برای هدف قراردادن افراد درگیر در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده کند. او در ۱۷ژوئیه طی رویدادی در ادمونتون اظهار کرد: «این فقط یک معیار نمادین نیست. وقتی آن ناقضان حقوق بشر بدانند که مورد تحریم قرار می‌گیرند، دیگر جرئت انجام شرارت را ندارند!»

گارنت جنوئیس، نماینده پارلمان کانادا، در راهپیمایی ۱۷ژوئیه۲۰۲۱ سخنرانی کرد.

او همچنین خواستار پاسخ شدید دولت کانادا شد. او در ادامه گفت: «در نهایت این دولت و وزیر امور خارجه است که درواقع می‌توانند این تحریم ها را اعمال کنند. اینها مواردی است که دولت کانادا می‌تواند برای مقابله و مبارزه با آزار و اذیت وحشتناک کنونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ، که شامل برداشت اجباری و قاچاق اعضای بدن است، استفاده کند. من برای دفاع از پایان‌دادن به این آزار و اذیت، به تمرین‌کنندگان فالون گونگ، سایر نمایندگان مجلس و بسیاری از افراد دلسوز از حوزه‌های مختلف ملحق شده‌ام.»

بعلاوه، جنوئیس به ۳۳ نفر دیگر از اعضای پارلمان پیوست و نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر ترودو نوشتند و از دولت كانادا خواستند كه آزار و اذیت فالون گونگ را محكوم كرده و تحریم‌های گسترده‌تری را علیه افراد چینی كه در آزار و شكنجه شركت كرده‌اند اعمال كند. او در یک پیام ویدئویی گفت: «تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌سادگی به دنبال تأکید بر اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری هستند. من خوشحالم که در این تلاش‌های مهم با شما همبستگی دارم.»

حمایت ازسوی جامعه جهانی

دادگاه چین، یک دادگاه مردمی مستقل در لندن که برای تحقیق درباره برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی در چین تأسیس شده است، یافته‌های خود را در ۱۷ژوئن۲۰۱۹ اعلام کرد. هیئت داوری نتیجه‌گیری کرد که ح‌ک‌چ سال‌هاست که در حال برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در چین است و این عمل وحشیانه هنوز هم ادامه دارد.

در این گزارش آمده است: «براساس چند منبع اطلاعاتی، ادعا شده است كه زندانیان عقیدتی "براساس دستورالعمل" برای اهداف استخراج و استفاده از اندام‌هایشان طی اعمال جراحی پیوند برای کسب سود كشته شده‌اند.» در واقع، ح‌ک‌چ مرتکب جرم علیه بشریت و اعمال شکنجه شده است. تاکنون، هیچ کس این قضاوت را زیر سوال نبرد و بسیاری از دولت‌ها ازجمله ایالات متحده، انگلستان و کانادا آن را به‌عنوان مرجعی برای قانونگذاری ذکر کرده‌اند.

فرماندار تگزاس در ۷ژوئن همزمان قطعنامه ۳ (SCR3) سنا را به‌منظور «محكومیت عمل برداشت اجباری اعضای بدن در چین» امضا کرد. این قطعنامه در ژانویه سال جاری در مجلس سنای ایالت ارائه شد. در ماه آوریل در مجلس سنا و در ماه مه در مجلس نمایندگان تصویب شد.

در ۱۳ژوئیه۲۰۲۱، بخش برازوریا در منطقه هوستون بزرگ، تگزاس، در حمایت از تمرین‌کنندگان فالون گونگ قطعنامه‌ای را تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است: «سیستم پیوند اعضای بدن در چین در زمینه شیوه‌های تهیه اعضای بدن، مطابق با الزام سازمان بهداشت جهانی مبنی‌بر شفافیت و قابل ردیابی نیست. در گزارشی از سوی خانه آزادی نتیجه‌گیری شد که شواهد معتبری در اوایل دهه ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان فالون گونگ به‌خاطر اعضای بدنشان در مقیاس وسیعی کشته شدند.» بنابراین، «دادگاه کمیساریای ایالت برازوریا بدین‌وسیله با قطعنامه ۳ (SCR3)  قانونگذار تگزاس  همراه می‌شود و با تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر تعهدشان به کسانی که زندگی، آزادی و سایر حقوق خود را به‌خاطر پایبندی به اعتقادات و اعمال خود در حین ارتقا آگاهی از دست داده‌اند، ابراز همبستگی می‌کند.»

اوایل سال جاری لایحه گردشگری اعضای بدن و نمایشگاه اجساد در مجلس اعیان در انگلستان معرفی شد تا جرم شنیع برداشت و قاچاق اعضای بدن را ممنوع کند. این لایحه به‌عنوان «لایحه ای برای ایجاد اصلاحاتی در قانون بافت انسانی ۲۰۰۴ درباره رضایت از فعالیت‌ها برای اهداف پیوند در خارج از انگلستان و رضایت برای نمایش اجساد وارد شده»، در قرائت دوم در ۱۶‌ژوئیه تصویب شد.

در اوت سال ۲۰۲۰، وزیر امور خارجه استرالیا، ماریس پین، پس از دریافت درخواست تمرین‌کنندگان فالون گونگ، که از دولت استرالیا برای کمک به جلوگیری از وحشیگری برداشت اعضای درخواست کمک کرده بودند، درخصوص برداشت اجباری اعضای بدن در چین ابراز نگرانی کرد. او گفت که وزارت امور خارجه و تجارت از نزدیک وضعیت را زیر نظر داشته است.

در ۷ دسامبر سال ۲۰۲۰، کمیته فرعی از کمیته مشترک دائمی امور خارجه، دفاع و تجارت پارلمان استرالیا، گزارشی با عنوان «جنایت، فساد و مصونیت از مجازات: آیا استرالیا باید به جنبش جهانی مگنیتسکی بپیوندد؟» را منتشر کرد.

این گزارش ۱۹۲ صفحه‌ای ۳۳ توصیه را ذکر کرده است. در بالای لیست آمده است: «کمیته فرعی توصیه می‌کند که دولت استرالیا برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و فساد، قانون مستقل تحریم‌های هدفمند مانند قانون مگنیتسکی ایالات متحده ۲۰۱۲ را اعمال کند.»

ازجمله اقدامات دیگر، «کمیته فرعی توصیه می‌کند که این مجازات‌ها شامل محدودیت های ویزا / سفر، محدود‌کردن دسترسی به دارایی‌ها و محدود‌کردن دسترسی به سیستم‌های مالی استرالیا باشد.»

انتظار می رود که قوانین جدید تا اوایل سال ۲۰۲۱ وضع شود. این به‌عنوان بزرگترین گام استرالیا در زمینه حقوق بشر در چند دهه گذشته ارزیابی شده است. این قوانین پس از تصویب، به مردم درباره خطرات گردشگری اعضای بدن در چین هشدار می‌دهند. همچنین می توانند متخصصان پزشکی را ترغیب کنند تا بیماران را از چنین اطلاعاتی آگاه کنند.

بنری از راهپیمایی در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، در ۱۷ژوئیه۲۰۲۱

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفاً عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.