(Minghui.org) خانم لیو هویپینگ یک تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر جیوجیانگ در استان جیانگشی است. پلیس محلی او را در 26 سپتامبر 2022 دستگیر کرد، به این بهانه که پسرخوانده کلاس‌ششمی او نیز فالون گونگ را تمرین می‌کند. دستگیری او در 21 اکتبر تأیید شد. خانم لیو درحال‌حاضر تحت بازداشت کیفری است.
شوهر خانم لیو، آقای ژونگ چینگمیائو، در 8 نوامبر به دادستانی لیانشی رفت و شکایتی را علیه دادستان لیان ژن به‌دلیل پیگرد غیرقانونی همسرش ارائه کرد. او گفت که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را ممنوع نمی‌داند و این تمرین در فهرست فرقه‌هایی که خود مقامات چینی اعلام کرده‌اند نیز قرار ندارد. جیانگ یاچینگ، دادستانی که او را پذیرفت، از پذیرش شکایت او خودداری کرد و گفت: «کل شهرستان اینگونه [آزار و شکنجه فالون گونگ] است. هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم.»
آقای ژونگ دو روز دیگر هم به این دادستانی رفت تا شکایت خود را ارائه دهد. درنهایت دادستانی سندی را به او داد و ادعا کرد که آن سند مبنای قانونی آن‌ها برای تحت پیگرد قرار دادن تمرین‌کنندگان فالون گونگ است.
این سند اصلاً در اینترنت پیدا نمی‌شد. آقای ژونگ اشاره کرد این سندی داخلی بود که دیوان عالی در 5 نوامبر 1999 [سند 29-1999 دیوان عالی] صادرش کرده بود و ازطریق آن از دادگاه‌های سطوح مختلف می‌خواست دو سند دیگر را که هر دو در 30 اکتبر 1999 صادر شده بودند، مطالعه و دنبال کنند. اولین سند «قطعنامه ممنوعیت تشکل‌های فرقه‌ای ضاله، حفاظت در برابر فعالیت‌های فرقه‌ای ضاله و مجازات آن‌ها» از کمیته دائمی کنگره ملی خلق (که از این پس با نام «قطعنامه اِن‌پی‌سی» به آن اشاره می‌شود) بود. سند دوم «تفسیر دیوان عالی و دادستانی عالی خلق درباره اِعمال قانون در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سازمان‌های ضاله» (که از این پس با نام «تفسیر» به آن اشاره می‌شود) بود.
سخت است که تصور کنیم دادستان‌ها برای پیگرد قانونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ به یک سند داخلی استناد می‌کنند، نه یک قانون مصوب. درواقع همانطور که در زیر تحلیل می‌شود، هیچ‌یک از سه سند فوق‌الذکر نمی‌توانند سرکوب فالون گونگ در چین را توجیه کنند.
اشاره نکردن به فالون گونگ در اسناد قانونی فرضی برای توجیه آزار و شکنجه
در ژوئیه ۱۹۹۹ که جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، سرکوب فالون گونگ را شروع کرد، هیچ قانونی برای ممنوعیت این تمرین مسالمت‌آمیز وجود نداشت. بیست و سه سال گذشته است و هنوز هیچ قانون مصوبی که تمرین فالون گونگ را ممنوع کند وجود ندارد. جیانگ برای توجیه آزار و شکنجه، به دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق دستور داد تفسیری از ماده 300 قانون کیفری صادر کنند، که تصریح می‌کند هر کسی که فالون گونگ را تمرین یا ترویج کند تا حد امکان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
اما نه این «تفسیر» و نه «قطعنامه اِن‌پی‌سی» هرگز به «فالون گونگ» اشاره نکرده‌اند. می‌توان پوچ بودن استناد به این اسناد برای توجیه آزار و شکنجه فالون گونگ را تشخیص داد. بااین‌حال آن‌ها درواقع «مبنای قانونی» برای دستگیری و محاکمه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در طول تمام این سال‌ها بوده‌اند.
مانند کمپین‌های سیاسی بی‌شماری که ح.ک.چ در گذشته راه‌اندازی کرد، این رژیم کمونیستیِ بی‌قانون صرفاً به دروغ‌های افتراآمیز و وحشیانه متوسل شد تا هر گروهی را که قصد داشت آن را ریشه‌کن کند، ازجمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ را هدف قرار دهد.
از نظارت و دستگیری گرفته تا بازداشت و محکومیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ، مقامات چینی قوانین موجود را نقض، و حقوق اولیه تمرین‌کنندگان بی‌گناه را در هر مرحله از روند پیگرد قانونی پایمال کرده‌اند.
درخصوص خانم لیو، استناد دادستانی منطقه لیانشی به سند داخلی دیوان عالی کشور، نه یک قانون مصوب، نیز ناقض ماده 5 قانون دادستان‌ها بوده است:
«ماده 5: دادستان‌ها باید وظایف خود را به‌طور عینی و بی‌طرفانه براساس واقعیات و قانون انجام دهند.»
«در رسیدگی به پرونده‌های کیفری، دادستان‌ها باید از اصل صدور کیفرخواست فقط براساس قوانین مصوب پیروی کنند و حقوق بشر را محترم بشمارند و از آن حمایت کنند. و ضمن حمایت از بی‌گناهان در برابر تعقیب کیفری، اطمینان حاصل کنند که جرایم تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
اصل صدور کیفرخواست فقط براساس قوانین مصوب می‌گوید که شخص نباید مجازات شود، مگر اینکه مرتکب عملی شود که قانون آن را جرم محسوب می‌کند. ازآنجاکه فالون گونگ هرگز در چین جرم تلقی نشده است، پیگرد قانونی تمرین‌کنندگان مبنای قانونی ندارد.
تقصیر را گردن سایرین انداختن
درخصوص پرونده خانم لیو، دادستانی محلی او در منطقه لیانشی به سند داخلی دیوان عالی استناد کرد که از دادگاه‌های سطوح مختلف خواسته بود «قطعنامه اِن‌پی‌سی» و آن «تفسیر» را مطالعه کنند. درواقع دادستانی عالی خلق نیز حوالی همان زمان سند مشابهی را صادر کرده است که از دادستان‌های سطوح مختلف خواسته است «قطعنامه اِن‌پی‌سی» و آن «تفسیر» را مطالعه و از آن‌ها پیروی کنند.
طبیعی است که دادستانی منطقه لیانشی به آن سند داخلی صادرشده توسط دادستانی عالی خلق استناد کند، اما این دادستانی شوهر خانم لیو را به‌سوی سندی که توسط دادگاه عالی صادر شده بود هدایت کرد. دلیل اصلی می‌تواند این باشد که دادستانی محلی سعی داشت تقصیر را به گردن سیستم دادگاه بیندازد و توجه مردم را از سیستم دادستانی منحرف کند، حتی گرچه درخصوص اجرای آزار و شکنجه فالون گونگ، هردو به یک اندازه مسئول هستند.
دزدی که گریه‌کنان می‌گوید: «دست از دزدی بردارید»
سند 29-1999 دیوان عالی نتیجه‌گیری می‌کند که: «باید ازطریق شکل‌های مختلف تبلیغات و اداره پرونده‌های خاص، به توده مردم آموزش دهیم که دانش حقوقی خود را عمیق‌تر کنند و به آن‌ها کمک کنیم ماهیت خطرناک سازمان‌های فرقه‌ای را که ضد علم و ضد بشریت، ضد جامعه و ضد حکومت هستند، درک کنند.»
جالب اینجاست که این توصیفات درواقع به‌خوبی با رژیم ح.ک.چ مطابقت دارد. برای مثال:
«ازطریق شکل‌های مختلف تبلیغات»: ح.ک.چ طی 23 سال گذشته دروغ‌های بی‌شماری را سر هم کرده است تا فالون گونگ را بدنام کند و از این طریق انزجار را برانگیزاند و تبلیغات نفرت‌برانگیزش را از طریق اخبار، اجرای قانون، کتاب‌ها، سرگرمی‌ها، ادبیات و حتی کتاب‌های درسی مدرسه اشاعه دهد.
«اداره پرونده‌های خاص»: مقامات با بی‌احتیاطی از قوانین برای پرونده‌سازی، بازداشت و محکوم کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ سوء‌استفاده کرده‌اند. عباراتی مانند «با من درباره قانون صحبت نکن» به یک هنجار تبدیل شده است.
«ضد علم، ضد بشریت، ضد جامعه»: شهادت‌های بی‌شمار تمرین‌کنندگان فالون گونگ و چند نظرسنجی در مقیاس بزرگ نشان داده‌اند که فالون گونگ مزایای فوق‌العاده‌ای در زمینه حفظ تندرستی و بهبود خصوصیات اخلاقی فرد دارد. اما ح.ک.چ به‌سادگی تأثیر مثبت فالون گونگ بر جامعه را نادیده گرفت. بنابراین ح.ک.چ ضد علم و ضد جامعه است. بازداشت، شکنجه، شستشوی مغزی، آزارواذیت‌های روحی، و برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ توسط حامیان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی به‌عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شده است.
یک رژیم توتالیتر بدون هیچ‌گونه استقلال قضایی
به‌دلیل ماهیت توتالیتر ح.ک.چ، سیستم حقوقی در چین صرفاً یک مهر تأیید [بر حکم‌های ازپیش‌تعیین‌شده] است. ژو چیانگ، رئیس دادگاه عالی خلق چین، در کنفرانسی در پکن در ژانویه 2017 گفت: «ما باید قاطعانه در برابر نفوذ اشتباه غرب، "دموکراسی قانون اساسی"، "تفکیک قوا" و "استقلال سیستم قضایی"، مقاومت کنیم. باید موضع خود را روشن و جرئت کنیم شمشیر را نشان دهیم.»
چنین اظهاراتی کارشناسان حقوقی غربی را شوکه کرد. جروم اِی. کوهن، مدیر مؤسسه حقوقی ایالات متحده-آسیا در دانشگاه نیویورک، نوشت: «این اظهارات بزرگ‌ترین عقب‌نشینی ایدئولوژیک برای چند دهه پیشرفت نابرابر و متزلزل به‌سمت ایجاد یک دستگاه قضایی حرفه‌ای و بی‌طرف است. آن پیشاپیش برخی از تحسین‌برانگیزترین علمای حقوقی چین را بر آن داشته است که در اعتراض و مخالفت با آن صحبت کنند، و به‌رغم برجستگی آن‌ها، نه‌تنها برای آزادی تحصیلی و شغلی آن‌ها می‌ترسم، بلکه برای امنیت شخصی‌شان نیز می‌ترسم.»
قانون اساسی چین قرار است از پایه‌ای‌ترین حقوق مردم چین حمایت کند، اما نظام سیاسی را بر استقلال قضایی برتری داده است. در ماده 1 نسخه 2018 قانون اساسی، آمده است: «نظام سوسیالیستی، نظام اساسی جمهوری خلق چین است. رهبری حزب کمونیست چین ویژگی تعیین‌کننده و بسیار مهم سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی است. لطمه زدن به نظام سوسیالیستی برای هر سازمان یا فردی ممنوع است.» جای تعجب نیست که شعب قضایی، و نیز سایر سازمان‌های دولتی، مهر تأییدی برای ح.ک.چ هستند.
روی‌هم‌‌رفته واضح است که ح.ک.چ از قانون سوء‌استفاده کرده است تا تمرین‌کنندگان بی‌گناه فالون گونگ را به‌خاطر اعتقادشان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری مورد آزار و شکنجه قرار دهد. درواقع تمام اسناد و سیاست‌های فوق‌الذکر به مدارکی تبدیل شده‌اند که از نقض قانون به‌دست ح.ک.چ حمایت می‌کند. درضمن در جریان نبرد بین نیکی و پلیدی، همگان با این انتخاب روبرو هستند که آیا کورکورانه از ح.ک.چ برای سرکوب بی‌گناهان پیروی کنند یا ارتباط خود را با ح.ک.چ قطع کنند تا همراه آن غرق نشوند. به‌هرحال طرد کردن ح.ک.چ هم چین و هم سایر نقاط جهان را به‌سوی آینده‌ای بهتر سوق خواهد داد.
دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.
مجموعه نظرات و دیدگاه‌ها
