(‌Minghui.org) دادگاه شهرستان چوژو در استان هبی، در ۲۲مه۲۰۲۶، به پرونده شکایت بانویی محلی علیه مرکز تأمین اجتماعی شهرستان چوژو رسیدگی کرد. خانم چین جینگ‌شیانگ ۶۵ساله این نهاد را به قطع مستمری‌اش از ژانویه۲۰۲۵ متهم کرده است.

خانم چین اندکی پس از پایان دوران محکومیت ۱۴ماهه‌اش در زندان در ۱۶ژانویه۲۰۲۵ متوجه شد که مستمری‌اش قطع شده است. او به‌دلیل تمرین فالون گونگ (روشی معنوی که از ژوئیه۱۹۹۹، توسط حزب کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است) زندانی شده بود. او پس از بازگشت به خانه، به بانک پس‌انداز پستی مراجعه کرد و متوجه شد که مزایای بازنشستگی آن ماهش (ژانویه۲۰۲۵) به حسابش واریز نشده است.

خانم چین برای پیگیری موضوع، به مرکز تأمین اجتماعی شهرستان چوژو مراجعه کرد. یکی از کارکنان با نام خانوادگی یانگ، به او گفت از مدرسه ابتدایی محل کار سابقش پرس‌وجو کند. مدرسه او را دوباره به یانگ ارجاع داد و یانگ نیز بار دیگر او را به مدرسه فرستاد. پس از اینکه بارها خانم چین را سرگردان کردند، او علیه مرکز تأمین اجتماعی شهرستان چوژو شکایت کرد. وکیلی به نام ژانگ از پکن، وکالت او را در این پرونده بر عهده گرفت.

در جلسه دادگاه در ۲۲مه۲۰۲۶، یانگ «اطلاعیه شماره ۶۹» را که در سال ۲۰۱۲، از سوی وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی صادر شده بود، مبنای قانونی قطع مستمری خانم چین عنوان کرد. این اطلاعیه که از ۵نوامبر۲۰۱۲ لازم‌الاجرا شد، کاهش یا تعلیق مستمری بازنشستگان نهادهای دولتی یا شرکت‌های دولتی را که تحت مجازات‌های اداری یا کیفری قرار گرفته‌‌اند، الزامی می‌داند.

یانگ مدعی شد که چون خانم چین به‌مدت ۱۴ ماه زندانی بوده، مطابق اطلاعیه شماره ۶۹، مستمری‌اش باید تعلیق می‌شد.

وکیل ژانگ در پاسخ استدلال کرد که اطلاعیه شماره ۶۹ توسط نهاد قانون‌گذاری چین، یعنی کنگره خلق، تصویب نشده است؛ بنابراین نمی‌توان از آن به‌عنوان مبنای قانونی برای قطع مستمری موکلش استفاده کرد. در صفحه آخر اطلاعیه شماره ۶۹، جمله‌ای به‌طور کنایه‌آمیز آمده بود: «این سند نباید علنی شود.» او پرسید چگونه یک سند داخلی می‌تواند مبنای قانونی برای قطع مستمری قرار گیرد.

او افزود حتی اگر اطلاعیه شماره ۶۹ بتواند مبنای قانونی محسوب شود، شورای دولت که بر وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی نظارت دارد، از اول اکتبر۲۰۱۴، همه نهادهای دولتی را موظف کرده است که از قانون بیمه اجتماعی پیروی کنند.

ژانگ دو سند ارائه داد تا تأیید کند موکلش در مه۲۰۱۶، به‌طور رسمی برای بازنشستگی درخواست داده بود. یکی از اسناد، فرم تأیید بازنشستگی و دیگری اطلاعات سرشماری مربوط به همه بازنشستگانی بود که مزایای بازنشستگی دریافت می‌کردند. هر دو سند توسط استانداری استان هبی صادر شده بود. طبق سیاست شورای دولت، مستمری او باید تابع قانون بیمه اجتماعی باشد، نه اطلاعیه شماره ۶۹.

ژانگ افزود بند ۹ ماده ۲ اطلاعیه شماره ۶۹ استثنایی برای کاهش یا تعلیق مزایا درمورد بازنشستگانی که تحت مجازات اداری یا کیفری قرار گرفته‌اند قائل شده است. به این معنا که اگر فرد پیش از اِعمال چنین مجازاتی، مستمری دریافت می‌کرده، قانون بیمه اجتماعی باید درباره او اعمال شود. محکومیت زندان خانم چین ناشی از آخرین دستگیری‌اش در نوامبر۲۰۲۳ بود؛ سال‌ها پس از آنکه از مه۲۰۱۶، مستمری دریافت می‌کرد. بنابراین، حتی براساس مفاد خودِ اطلاعیه شماره ۶۹ نیز، مستمری او هرگز نباید قطع می‌شد.

ژانگ تأکید کرد با توجه به موارد فوق، قانون بیمه اجتماعی باید قانون قابل‌اعمال در این پرونده باشد. این قانون در ۲۸اکتبر۲۰۱۰، توسط کنگره خلق تصویب و از اول ژوئیه۲۰۱۱ اجرایی شد. این قانون تصریح می‌کند که همه بازنشستگان، صرف‌نظر از اینکه با مجازات‌های اداری یا کیفری مواجه باشند یا نه، حق دریافت مستمری بازنشستگی را دارند.

ماده ۱۶ قانون بیمه اجتماعی مقرر می‌دارد افرادی که تا زمان رسیدن به سن قانونی بازنشستگی، حداقل ۱۵ سال حق بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشند، مستحق دریافت کامل مستمری ماهانه هستند. خانم چین هنگام بازنشستگی در مه۲۰۱۶، ۳۸ سال سابقه خدمت داشت؛ بنابراین حق دریافت مستمری ماهانه را داشت.

ژانگ اشاره کرد که ماده ۸ قانون بیمه اجتماعی نیز وظایف و مسئولیت‌های مرکز تأمین اجتماعی را ارائه خدمات بیمه اجتماعی، ازجمله ثبت بازنشستگان و پرداخت مزایا تعیین کرده است. در هیچ جای این قانون ذکر نشده که مراکز تأمین اجتماعی اختیار کاهش یا سلب حقوق و مزایای بازنشستگان را دارند.

متهم این پرونده نیز مطابق قانون هرگز قطع مستمری خانم چین را به او اطلاع نداده بود. او زمانی متوجه این موضوع شد که حساب بانکی‌اش را بررسی کرد.

قاضی گفت پس از مشورت با هیئت قضات، رأی را صادر خواهد کرد.

آزار و شکنجه به‌دلیل تمرین فالون گونگ

خانم چین در بهار ۱۹۹۵، تمرین فالون گونگ را آغاز کرد و اندکی بعد درد بازو و التهاب لوزه‌اش بهبود یافت. پس از آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در ژوئیه۱۹۹۹، او بر باورش استوار ماند و بارها هدف قرار گرفت. او در ۲۳سپتامبر۲۰۰۴ دستگیر شد و تحت بازجویی همراه با شکنجه قرار گرفت. پلیس دست‌هایش را به تخت دستبند زد و بارها به صورتش سیلی زد. آن‌ها همچنین او را مجبور کردند بیانیه‌هایی مبنی بر انکار فالون گونگ بنویسد و «پرونده»‌اش را در روزنامه آموزشی شهرستان منتشر کردند. این مسئله آسیب روحی شدیدی به او وارد کرد.

چند مأمور در بعدازظهر ۱۲فوریه۲۰۲۳، به‌زور وارد خانه‌اش شدند و دو لپ‌تاپ، یک چاپگر و هزار یوان اسکناسی را که اطلاعاتی درباره فالون گونگ روی‌شان چاپ شده بود، توقیف کردند (روشی که تمرین‌کنندگان در چین، با توجه به سانسور شدید، برای اطلاع‌رسانی به مردم، درباره آزار و شکنجه به‌کار می‌برند). یکی از مأموران زن کشو میز جلو مبل را باز کرد و به آن لگد زد.

خانم چین در ۱۶نوامبر۲۰۲۳، هنگام بازگشت از دیدار یکی از بستگان بود که چهار مأمور لباس‌شخصی جلو وی را گرفتند. وقتی از رفتن با پلیس خودداری کرد، آن‌ها تهدید کردند که او را با زور حمل خواهند کرد و او را مجبور به همکاری کردند. خانواده‌اش همان بعدازظهر پس از اطلاع از دستگیری او، با عجله به اداره پلیس رفتند تا آزادی‌اش را پیگیری کنند، اما بی‌نتیجه بود.

پلیس خانم چین را در بازداشتگاه شماره 3 شهر هاندان حبس شد. دادستانی منطقه کونگتای چند بار پرونده‌اش را برای جمع‌آوری شواهد بیشتر به پلیس بازگرداند و سپس علیه او کیفرخواست صادر کرد و پرونده را به دادگاه منطقه کونگتای فرستاد. او در ۱۵اکتبر۲۰۲۴ محاکمه و به ۱۴ ماه زندان محکوم شد.

خانم چین در ۱۶ژانویه۲۰۲۵ آزاد شد، اما همان ماه مستمری‌اش قطع شد.

گزارش مرتبط:

- شهرستان کوژو، استان هبی: یک تمرین‌کننده فالون گونگ محکوم و دیگری محاکمه شد