(Minghui.org) تمرینکنندگان فالون دافا، یک ماه پس از آخرین تجمع خود، در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶سپتامبر۲۰۲۶ در کانبرا گرد هم آمدند. آنها تمرینها را انجام دادند، امضا جمع کردند و بنرهایی را به نمایش گذاشتند تا مردم را از برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز ح.ک.چ و سرکوب فراملی این رژیم مطلع کنند. همچنین از دولت استرالیا خواستند قوانینی برای مقابله با برداشت اجباری اعضای بدن تصویب کند.
یک وکیل سرشناس حقوق بشر، نماینده سازمان عفو بینالملل و تمرینکنندگان فالون گونگ که در چین قربانی شکنجه بهدست ح.ک.چ شده بودند، در مقابل ساختمان پارلمان در کانبرا سخنرانی کردند. آنها از دولت استرالیا خواستند اقداماتی انجام دهد تا از همدستی و مشارکت شهروندان و مؤسسات پزشکی استرالیا با ح.ک.چ جلوگیری شود.
سخنرانان همچنین سرکوب فراملی جوامع مهاجر بهدست ح.ک.چ را محکوم کردند. نماینده عفو بینالملل گفت که استفاده ح.ک.چ از سرکوب فراملی برای تفرقهافکنی، ارعاب و خاموشکردن منتقدان، بههیچوجه قابلتحمل نیست.
سنای استرالیا در ۸سپتامبر۲۰۲۶، رسماً تحقیقی با عنوان «سرکوب فراملی و مداخله خارجی» را آغاز کرد و از مردم و گروههای آسیبدیده دعوت کرد شواهد و گزارشهای خود را ارائه دهند.
دین اسمیت، سناتور استرالیای غربی، بار دیگر «لایحه اصلاح قانون مهاجرت (افشای پیوند اعضای بدن در خارج از کشور) ۲۰۲۶» را ارائه کرد. اسمیت در جریان دومین قرائت این لایحه در مجلس سنا در ۲۰اوت گفت که استرالیا باید از صرفاً امضاکردن کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر فراتر رود و سازوکارهایی قانونی را به اجرا درآورد و برای مقابله با قاچاق اعضای بدن و پیوند غیرقانونی اعضای بدن در خارج از کشور، اقدامات مشخصی انجام دهد.
تمرینکنندگان در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶سپتامبر در کانبرا، مردم را از برداشت اجباری اعضای بدن و سرکوب فراملی بهدست ح.ک.چ آگاه کردند. (Minghui.org)
سناتور لایحهای برای مقابله با برداشت اجباری اعضای بدن ارائه میکند
سناتور دین اسمیت در دوره قبلی پارلمان استرالیا، در ژوئن۲۰۲۳، «لایحه اصلاح قانون مهاجرت (افشای پیوند اعضای بدن در خارج از کشور و سایر اقدامات) ۲۰۲۳» را ارائه کرد. این لایحه در اوت۲۰۲۴، در مجلس سنا به بحث گذاشته و تصویب شد. گرچه لایحه به مجلس نمایندگان فرستاده شد و نخستین قرائت آن در ۲۱اوت۲۰۲۴ انجام گرفت، پیش از انحلال پارلمان نتوانست تمام مراحل قانونگذاری را طی کند و درنتیجه به قانون تبدیل نشد.
سناتور اسمیت در اوت۲۰۲۶، بار دیگر «لایحه اصلاح قانون مهاجرت (افشای پیوند اعضای بدن در خارج از کشور) ۲۰۲۶» را ارائه کرد. او گفت وقتی اعضای بدن بهاجبار یا زور بهدست میآیند، نتیجه صرفاً تجارتی غیرقانونی نیست، بلکه نقض اصول بنیادین برابری و کرامت انسانی است.
سناتور دین اسمیت درحال سخنرانی در مجلس سنا (اسکرینشات از وبسایت مجلس سنای استرالیا)
براساس این لایحه، تمام افرادی که وارد استرالیا میشوند باید اعلام کنند که آیا طی پنج سال گذشته در خارج از این کشور، تحت عمل پیوند عضو قرار گرفتهاند یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، باید نام مرکز پزشکیِ محل انجام پیوند و نیز نام شهر یا منطقه و کشور مربوطه را ارائه دهند. این دادهها گردآوری میشود و پس از تدوین، در قالب گزارشی سالانه به پارلمان ارائه خواهد شد.
تحقیق مجلس سنا درباره سرکوب فراملی
در ۸سپتامبر۲۰۲۶، در پی پیگیریهای دیوید شوبریج، سناتور حزب سبز استرالیا، و دیگران و نیز درخواست کمیسر حقوق بشر، مجلس سنا با انجام تحقیقی عمومی که بهطور خاص بر سرکوب فراملی و مداخله خارجی متمرکز است موافقت کرد. هدف این تحقیق، بررسی جامع ابعاد اقداماتی است که دولتهای خارجی در خاک استرالیا انجام میدهند، ازجمله ارعاب، نظارت و تلاش برای خاموشکردن صدای مخالفان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر. همچنین در این تحقیق ارزیابی خواهد شد که آیا «قانون اصلاح قوانین امنیت ملی (جاسوسی و مداخله خارجی) ۲۰۱۸» برای مقابله با تهدید سرکوب فراملی کفایت میکند یا خیر.
اعضای جوامع مهاجر استرالیا و مخالفانی که با تهدید و سرکوب دولتهای خارجی روبهرو هستند، میتوانند تا ۱۹اکتبر۲۰۲۶، شواهد و گزارشهای مربوط به موارد آزار و تعدی علیه خود را ارائه دهند.
دکتر لوسی ژائو، مدیر انجمن فالون دافای استرالیا (Minghui.org)
دکتر لوسی ژائو از این اقدام استقبال کرد و گفت که سرکوب فراملی صرفاً مسئله آزادی عقیده نیست، زیرا حاکمیت، امنیت ملی و حقوق بنیادین مردم استرالیا را نیز دربر میگیرد. او ابراز امیدواری کرد که تحقیق مجلس سنا به اتخاذ اقداماتی مشخص برای پیشگیری و محافظت منجر شود. وی گفت انجمن فالون دافا موارد و شواهد مربوط به بیش از ۲۰ سال گذشته را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وکیل بینالمللی حقوق بشر: برداشت اجباری اعضای بدن در چین، بسیار رایج است
دیوید ماتاس، وکیل بینالمللی سرشناس حقوق بشر که ۸۳ سال دارد، بار دیگر به استرالیا سفر کرد. در جریان دادخواهی صلحآمیز سهروزه تمرینکنندگان فالون گونگ در پایتخت، آقای ماتاس و نمایندگان تمرینکنندگان با شماری از اعضای پارلمان و مقامات دولتی دیدار کردند. آنها خواستار تصویب سریع قوانین مربوط به برداشت اجباری اعضای بدن شدند تا خلأهای قانونی برطرف شود و از هرگونه مشارکت استرالیاییها در فعالیتهای غیرقانونی پیوند اعضای بدن جلوگیری شود.
دیوید ماتاس، وکیل حقوق بشر، درحال سخنرانی در تجمع ۱۴سپتامبر در کانبرا (Minghui.org)
ماتاس گفت دادگاه مستقل درباره چین در سال ۲۰۲۰ به این نتیجه رسید که برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین، در ابعادی گسترده انجام میشود و تمرینکنندگان فالون گونگ احتمالاً منبع اصلی این اعضای بدن بودهاند.
او گفت وضعیت برداشت اجباری اعضای بدن اکنون وخیمتر شده است: «سود کلانی که از کشتن افراد بیگناه برای برداشت اعضای بدنشان بهدست میآید، موجب گسترش چشمگیر این عمل شده است. بیمارستانهای جدید و بخشهای جدیدی در بیمارستانها ساخته شدهاند که بهطور اختصاصی به پیوند اعضای بدن اختصاص دارند و به این ترتیب، کشتن افراد بیگناه برای برداشت اعضای بدنشان بهشدت گسترش یافته است.»
«پول حاصل از این سوءرفتار، نهتنها برای تأمین مالی نظام پیوند اعضای بدن، بلکه برای تأمین مالی کل نظام بهداشت و درمان استفاده میشود. بسیاری از بیمارستانهای پیوند اعضای بدن در چین، بیمارستانهای نظامی هستند. درآمد حاصل از پیوند اعضای بدن در این بیمارستانها، صرف تأمین مالی ارتش میشود.»
او همچنین گفت: «فناوریهای جدیدتر پیوند اعضای بدن، ازجمله محلولهای بهتر برای نگهداری اعضا و دستگاههای اکسیژناسیون غشایی برونپیکری یا ECMO (که درواقع در شرایط بسیار وخیم، موقتاً بخشی از کار قلب و/یا ریهها را بر عهده میگیرد)، امکان طولانیترشدن زمان ایسکمی (کاهش خونرسانی به بافت) و زندهماندن طولانیتر اعضای بدن را فراهم کردهاند. این ماندگاری بیشتر به این معناست که اعضای بدن را میتوان بدون آسیبدیدن، به سراسر چین انتقال داد.»
«اکنون در چین، سامانهای رایانهای نیز وجود دارد که همه اعضای بدن موجود در چین برای پیوند، در آن ثبت شدهاند. این سامانه، "سامانه پاسخگویی پیوند اعضای بدن چین" یا COTRS نام دارد و این امکان را فراهم میآورد که اعضای بدن موجود در هر نقطه چین، برای هر نقطه دیگری از کشور که به آنها نیاز دارد سفارش داده شوند.»
وی ابراز امیدواری کرد که دولت و مؤسسات پزشکی استرالیا از این موضوع آگاه شوند و به فوریت و اهمیت تصویب قوانین مربوط به برداشت اجباری اعضای بدن پی ببرند.
او در پایان گفت که طی ۲۰ سال گذشته، «در ۲۵ حوزه قضایی، قوانینی برای مقابله با سوءرفتار در زمینه پیوند اعضای بدن در خارج از کشور تصویب شده است.» وی پیشنهاد کرد که استرالیا دستکم در دو زمینه اقدام کند: ممنوعکردن همدستی در پیوند غیرقانونی اعضای بدن و ایجاد سازوکار گزارشدهی تا نهادهای دولتی مربوطه بتوانند دادههای گردشگری پیوند اعضای بدن را پیگیری کنند. افزونبر این، میتوان اقدامات دیگری را نیز مدنظر قرار داد، ازجمله قطع پوشش بیمه درمانی مربوط به این موارد و اعمال تحریم علیه افراد دخیل.
نماینده عفو بینالملل: استرالیا باید به سرکوب فراملی بهدست ح.ک.چ توجه کند
اندرو ویتفورد، از مسئولان کمپینهای عفو بینالملل استرالیا، درحال سخنرانی در این تجمع (Minghui.org)
آقای ویتفورد یکی از سخنگویان اصلی این سازمان است و هدایت کمپینهای مهم مربوط به بحرانهای بینالمللی، سیاستهای صادراتی و حقوق بشر در جهان را برعهده دارد.
او گفت: «ما درباره وضعیت حقوق بشر در چین بسیار نگرانیم. از سرکوبها خبر داریم. از سرکوب گروههای مذهبی مانند فالون گونگ، تبتیها و اویغورها و نیز سرکوب مدافعان حقوق بشر و مردم هنگکنگ باخبریم.»
«از سرکوب گسترده و نظاممند گروههای قومی آگاهیم. همچنین از قانون جدید وحدت قومی که در ۱ژوئیه به اجرا درآمده است خبر داریم؛ قانونی که بسیار نگرانکننده و ترسناک است.»
«در کشورهای دیگر، ازجمله همین کشور، این اقدامات موجب تفرقه میان جوامع، گروههای قومی و گروههای مذهبی میشود. ح.ک.چ از قدرت خود استفاده میکند تا برای رسیدن به اهدافش، مردم را علیه یکدیگر بشوراند، آنها را بترساند، دلسردشان کند، روحیهشان را تضعیف سازد و مانع انتقاد آنها از حکومت شود.»
او گفت عفو بینالملل از تحقیق مجلس سنای استرالیا درباره سرکوب فراملی استقبال میکند: «چنین رفتاری در چین بههیچوجه پذیرفتنی نیست، اما در کشوری دموکراتیک مانند استرالیا حتی بیشتر غیرقابلقبول است. نمیتوان چنین رفتاری داشت.»
او همچنین اظهار کرد که عفو بینالملل متعهد خواهد بود در آینده، به موضوع سرکوب فراملی رسیدگی کند، زیرا ضرورت حفاظت از نظام حکومتی، جامعه و نهادهای دموکراتیک، این موضوع را به مسئلهای حیاتی در زمینه حقوق بشر برای تمام مردم استرالیا تبدیل کرده است.»
او درباره برداشت اجباری اعضای بدن بهدست ح.ک.چ گفت: «اگر این ادعاها درباره برداشت اعضای بدن زندانیان صحت داشته باشد، تکاندهنده است. اگر استرالیا در این کار دخیل باشد، باید اقدامی در این زمینه صورت گیرد و استرالیا باید موضع خود را اعلام و نگرانیهایش را مطرح کند.»
«ازاینرو، از لایحهای که سناتور اسمیت برای رسیدگی به این مسئله به پارلمان ارائه کرده است استقبال میکنیم؛ زیرا استرالیا نمیخواهد به هیچ شکلی در چنین نقض فاحش حقوق بشری همدست باشد.»
وی همچنین گفت: «دولت باید در هر فرصتی که امکانش هست، این مسائل را با دولت چین مطرح کند. باید به مقامات چینی بگوید که چنین اقداماتی بههیچوجه پذیرفتنی نیست.»
کپیرایت © ۲۰۲۶-١٩٩٩ Minghui.org تمامی حقوق محفوظ است.
