(Minghui.org) لایحه اِس- 240 مجلس سنای کانادا، در 10 دسامبر، روز بین‌المللی حقوق بشر، برای دومین بار در مجلس عوام قرائت شد. این لایحه دریافت عضو بدون رضایت اهداکننده را عملی ناقض قانون اعلام می‌کند. مجازات این جرم بالای 14 سال زندان خواهد بود. این لایحه مهاجرت یا پناهندگی افراد مشارکت‌کننده در قاچاق غیرقانونی اعضای بدن را به کانادا نیز ممنوع می‌کند.

اعضای این پارلمان درباره اصل این لایحه بحث و رأی‌گیری کردند و آن را برای بررسی به کمیته امور خارجه و توسعه بین‌المللی فرستادند. این لایحه در ماه اکتبر در مجلس سنا تصویب شد. گام بعدی قرائت سوم است و پس از آن وقتی به تأیید برسد، به یک قانون تبدیل خواهد شد.

عضو محافظه‌کار پارلمان گارنیت جنویس لایحه اِس- 240 را در مجلس عوام معرفی می‌کند.

عضو پارلمان بوریس ورزسنیوسکی (جلو، سمت راست) ده سال پیش لایحه مشابهی را معرفی کرد. تجمع تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پارلمان هیل در حمایت از لایحه اِس- 240 در تاریخ 20 نوامبر که این لایحه برای اولین بار در مجلس قرائت شد.

لایحه اِس- 240 برداشت اجباری اعضای بدن در چین را هدف قرار می‌دهد

عضو پارلمان گارنیت جنویس که این لایحه را در مجلس عوام معرفی کرد، در اولین قرائت آن در تاریخ 20 نوامبر گفت: «دو کانادایی مشهور، دیوید ماتاس و دیوید کیلگور، از موضوعی شوکه‌کننده پرده برداشته‌اند. تحقیق دقیق آنها این واقعیت را افشا کرد که هر سال بین 60 هزار تا 100هزار عمل پیوند اعضای بدن انسان در بیمارستان‌های چین انجام می‌شود، درحالی که عملاً هیچ سیستم اهدای عضو داوطلبانه در این کشور وجود ندارد.»

او در ادامه اظهار کرد: «اکثر این اعضای بدن از زندانیان عقیدتی و عمدتاً از تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند. امروز یک لایحه مجلس سنا را پیشنهاد می‌دهم که از مجلس عوام می‌خواهد درباره طرحی نسبتاً ساده تصمیم بگیرد، در این خصوص که برداشت اعضای حیاتی بدن بیماران در قید حیات بدون رضایت آنها از نظر اخلاقی غیرمعقول و بی‌وجدانی است و باید متوقف شود.»

جنويس طی قرائت دوم این لایحه در 10 دسامبر، گفت: «ما بر اصل این لایحه قانونی پایدار می‌مانیم. این چهارمین لایحه در این خصوص طی 10 سال گذشته است. فکر می‌کنم همه ما باید با این اصل موافق باشیم که کانادا براساس وجدان نمی‌تواند با قاچاق و برداشت اعضای بدن افراد، بدون رضایت آنها، موافقت کند، اینکه ما می‌توانیم موضعی روشن و اخلاقی را درباره این مسئله حقوق بشری برگزینیم، و می‌توان در کمیته روی جزئیات آن تا حدی که مورد نیاز است، کار کرد.»

عضو پارلمان هاردکستله: «صنعت برداشت اجباری اعضای بدن چین با سرکوب نظام‌مند فالون گونگ توسعه یافت»

عضو پارلمان هاردکستل، معاون کمیته فرعی حقوق بین‌المللی بشر، در بحثِ 10 دسامبر اعلام کرد: «... موضوع برداشت اعضای بدن در بازار سیاه، موضوع جدیدی نیست. در حقیقت، لایحه اِس- 240 چهارمین تکرار یک لایحه است که در بسیاری از پارلمان‌ها مطرح شده است. این لایحه‌ها به‌طور عمده در واکنش به گزارش‌های موثق و هولناک درارتباط با برداشت اعضای بدن در چین نوشته شده‌اند.»

«کمیته فرعی حقوق بین‌المللی بشر موضوع برداشت اجباری اعضای بدن در چین را به‌دفعات بی‌شمار مورد مطالعه قرار داده و دست‌کم دو گزارش طولانی و تعدادی بیانیه منتشر کرده است. این گزارش‌ها درباره جزئیات مخوف تشکیلات صنعت واقعی برداشت اعضای بدن در چین صحبت می‌کنند.»

«برطبق شهادتی که کمیته فرعی ما در 3 نوامبر 2016 شنید، صنعت برداشت اعضای بدن چین همراه با سرکوب نظام‌مند فالون گونگ توسعه یافت.»

عضو پارلمان هاردکستل گفت که حزبش، حزب دموکرات جدید (NDP) از لایحه اِس- 240 حمایت می‌کند: «درحالی که این چهارمین لایحه قاچاق اعضای بدن طی 10 سال گذشته است، NDP خواستار همکاری چندحزبی برای تضمینِ تصویب سریع لایحه اِس- 240 و خواستار این است که این موضوع در نهایت جدی گرفته شود. علاوه بر حمایت از این ارائه لایحه، باید کارهای بیشتری برای تشویق اهدای اعضای بدن به‌طور اخلاقی و ازطریقی امن، انجام شود.»

«کانادایی‌ها عمدتاً ازطریق پدیده‌ای به نام توریسم پیوند عضو به قاچاق اعضای بدن کمک می‌کنند. این شایع‌ترین روش برای تجارت اعضای بدن در سراسر مرزهای ملی است. دریافت‌کنندگان عضو برای عمل‌ پیوند عضو به خارج از کشور سفر می‌کنند و در حال حاضر هیچ قانونی در کانادا علیه این اقدام وجود ندارد.»

لایحه اِس- 240 مانع از این می‌شود که شهروندان کانادایی درخارج از کشور حقوق بشر را نقض کنند

هاردکستل همچنین گفت: «... درکل معقولانه است که تعقیب و پیگرد قانونی چنین جنایاتی را به کشوری که این جنایات در آنجا صورت می‌گیرد، بسپاریم، اما در مواردی که دولت‌های محلی نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند، نمی‌توان به‌وضوح روند عادی را دنبال کرد، روندهای عادی واکنش درستی محسوب نمی‌شوند یا به‌طور مستقیم نقض شدید حقوق بنیادین بشر را تسهیل می‌کنند.»

«در چنین مواردی، کانادا می‌تواند و باید کانادایی‌هایی که برای نقض حقوق بشر به خارج از کشور می‌روند را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. رعایت حقوق بشری مردم در سایر کشورها نیز به‌اندازه رعایت حقوق بشریِ کانادایی‌ها ارزش دارد. دولت‌ها چارچوبی کاربردی را فراهم می‌کنند که از طریق آن حقوق به‌طور کلی تعیین و حفظ می‌شوند، اما آن نباید بهانه‌ای به مردمش بدهد تا بتوانند در نقض شدید حقوق بشر همدستی کنند.»

عضو پارلمان جیمی اسکمیل در 10 دسامبر گفت: «این لایحه، همانطور که اعضاء ممکن است بدانند، دریافت اعضای بدن بدون رضایت بیمار را عملی ناقض قانون می‌داند. این موضوع از لحاظ اخلاقی روشن و قابل‌درک است و فکر می‌کنم همه سخنرانان با این ایده بنیادین موافق هستند.»

او همچنین اشاره کرد که وقتی یک پیوند عضو می‌تواند آنطور که در چین برنامه‌ریزی می‌شود، برنامه‌ریزی شود، به این معنی است که کسی برای اعضای بدن کشته می‌شود. او گفت که این لایحه، اگر تصویب شود، می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیماران خود را از گام برداشتن در مسیر توریسم پیوند عضو منصرف کنند.

کانادایی‌ها از لایحه حمایت می‌کنند

تعداد زیادی از اعضای پارلمان به حمایت تشکیلات خود از لایحه اِس- 240 و امضاهایی که از مناطق‌شان دریافت کردند، اشاره کردند. عضو پارلمان آریف ویرانی و کوین لامورئوکس، تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره این موضوع را در مناطق‌شان و خارج از کشور به‌طور برجسته‌ای مطرح کردند.

عضو پارلمان موری رنکین طی نخستین قرائت این لایحه در ماه نوامبر گفت: «کانادا در این زمینه کمی عقب است. برای نمونه اعلام می‌کنم که اروپایی‌ها مدت‌ها است کنوانسیونی تحت عنوان "کنوانسیون شورای اروپا علیه قاچاق اعضای بدن انسان" دارند. اینجانب پیشاپیش حمایت چندحزبی از این تلاش را اعلام کرده‌ام، همانطوری برای سال‌های زیادی در همینجا انجام داده‌ام و به نظر من زمان این است که در مجازات قاچاق اعضای بدن انسان که این لایحه در جستجوی آن است، به اروپایی‌ها و سایر کشورها بپیوندیم.»

آزار و شکنجه فالون گونگ و برداشت اجباری اعضای بدن

حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) سرکوب فالون گونگ را در ماه ژوئیه سال 1999 آغاز کرد. جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست، دستور داد که «تمرین‌کنندگان فالون گونگ را از نظر جسمی نابود کنید، اعتبارشان را ازبین ببرید و ازنظر مالی ورشکست‌شان کنید.»

با افزایش تقاضا برای اعضای بدن به‌منظور استفاده در عمل‌های پیوند عضو، پلیس مسلح، ارتش و بیمارستان‌ها در چین راه جدیدی برای کسب درآمد پیدا کردند- کشتار زندانیان عقیدتی برای اعضای بدن‌شان. به‌دلیل سیاست ملی علیه فالون گونگ، با افرادی که در جنایت‌های برداشت اعضای بدن درگیر هستند، هیچ برخوردی نمی‌شود. خبر برداشت اجباری اعضای بدن نخستین بار در سال 2006 منتشر شد.

طبق گزارش دیوید کیلگور و دیوید ماتاس، «محصول خونین: برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین» (گزارش اصلاح‌شده) قیمت اعضای بدن برای خارجی‌ها از 30هزار دلار برای قرنیه تا 180هزار دلار برای ترکیبی از کبد و کلیه متغیر است.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ بخش عمده قربانیان برداشت اعضای بدن هستند، چراکه بزرگ‌ترین گروه زندانیان عقیدتی را تشکیل می‌دهند و علاوه بر این، به‌خاطر سبک سالم زندگی‌شان که به این تمرین مرتبط است، از وضعیت سلامتی بسیار خوبی برخوردارند.

هزاران تماس تلفنی تحقیقی از سوی سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه فالون گونگ (WOIPFG) نشان داده است که برداشت اجباری اعضای بدن به دستور مستقیم جیانگ زمین راه‌اندازی شد. جیانگ مسئول اداره «نظامی کردن و جنبه تجاری دادن به» تجارت کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای اعضای بدن‌شان است.

اداره لجستیک عمومی ارتش آزادی‌بخش خلق، سازمان اصلی برای انجام اقدامات برداشت اعضای بدن و مسئول مدیریت و تخصیص «اهداکنندگان»- عمدتاً تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت‌شده- به‌عنوان اهداف برداشت اجباری اعضای بدن بود و بیمارستان‌‌ها، ارتش و پلیس مسلح ح.ک.چ به بیمارستان‌های اصلی برای عمل‌های پیوند عضو تبدیل شدند.